- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
در بررسی روایات استناد شده بر وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت، روایات طائفه‌ی اول ناظر به بیان تعداد فرائض واجب، از جمله نماز جمعه‌اند. در صحیحه‌ی زراره[1] از امام باقر (ع) آمده است که خداوند در هر هفته سی‌وپنج نماز واجب تشریع کرده و در میان آن‌ها، نماز جمعه را به صورت مقیّد به جماعت واجب ساخته است.

مرحوم آیت‌الله بروجردی روایت را ناظر به وجوب حضور در نماز جمعه پس از تحقق شرایط انعقاد می‌داند. در مقابل، مرحوم حائری معتقد است دلالت روایت بر وجوب نماز جمعه به‌صورت مستقل و مطلق است و قید «فی جماعة» تنها شرایط اقامه را بیان می‌کند، نه محدوده‌ی وجوب را؛ از همین رو، حتی حذف این قید نیز تأثیری در اصل دلالت بر وجوب ندارد. آقای بروجردی با استناد به تعبیر «مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ» نتیجه می‌گیرد که روایت تنها وجوب حضور در نماز جمعه را برای کسی که در دو فرسخی است را نفی کرده است و به همین قرینه ناظر به وجوب اقامه نیست. در مقابل، آقای حائری فاصله‌ی دو فرسخ را مرز تکلیف می‌داند؛ به این معنا که اگر شخصی در محدوده‌ی کمتر از دو فرسخ باشد و توان حضور یا اقامه‌ی نماز را داشته باشد، باید اقدام کند، اما اگر فاصله‌ی او بیش از دو فرسخ است، وجوب از او برداشته می‌شود.

اشکال دوم مرحوم بروجردی به استدلال به صحیحه زراره
دومین مناقشه مرحوم آیت‌الله بروجردی (رضوان‌الله‌علیه) بر استدلال به صحیحه زراره در اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت قوی‌تر است؛ ایشان معتقدند این روایت صرفاً در مقام بیان تعداد فرائض است، چنان‌که در روایت آمده است: «عَدَدُ الْفَرائِضِ خَمْسٌ وَ ثَلاثِینَ» بر این اساس، نماز جمعه یکی از آن سی‌وپنج واجب ذکر شده است.

به عقیده‌ی ایشان، چون این روایات در مقام ذکر عدد فرائض هستند، نمی‌توان از آن‌ها برای استدلال بر اطلاق وجوب نماز جمعه استفاده نمود، به بیان دیگر این دسته از روایات که به «روایات عددیّه» معروف هستند، هدفشان صرفا تأکید بر این است که فرائض سی‌وپنج مورد است؛ نه کمتر، نه بیشتر.

به عنوان مثال، اگر روایات بیان کنند که نماز ظهر نیز یکی از آن سی‌وپنج واجب است، نمی‌توان از آن استدلال نمود که نماز ظهر را باید جهراً خواند یا اخفاتا؛ زیرا این روایات در مقام تعیین کیفیت وجوب یا واجب نیستند تا قابلیت اطلاق گیری نسبت به شروط وجوب یا واجب داشته باشند. بنابراین، نمی‌توان با تمسک به اطلاق این روایات وجوب نماز جمعه، چه در زمان حضور امام (علیه‌السلام) و چه در زمان غیبت را ثابت کرد.[2]

پاسخ محقق خویی به اشکال دوم مرحوم بروجردی
مرحوم آیت‌الله خوئی (قدّس سرّه) به این مناقشه پاسخ داده‌اند. ایشان معتقدند شک در این زمینه به دو صورت تقسیم می‌شود.

الف) شک در متعلق وجوب و شرایط آن
صورت اول شک، مربوط به مواردی است که فرد در خود واجب و اجزاء و شرایط معتبر در آن شک می‌کند؛ به عبارت دیگر، شک در «ماهیت واجب» و کیفیت انجام آن است. آیت‌الله خوئی (رضوان‌الله‌علیه) بیان می‌فرمایند اگر شک ما در مورد اجزاء و شرایط واجب باشد، مانند شک در تعداد قنوت‌های نماز جمعه، نمی‌توان به اطلاق این روایت عددی تمسک جست، زیرا این روایت در مقام بیان «متعلق وجوب» نیست تا اطلاقی برای آن منعقد شود. اگر روایتی در مقام توضیح خصوصیات واجب، باشد، در این صورت به اطلاق مقامی می‌توان تمسک نمود. اما روایت مورد بحث، تنها بر عدد فرائض تأکید می‌ورزد و در مقام بیان خود وجوب نیست تا بتوان از اطلاق آن برای تعیین خصوصیات بهره برد.

ب) شک در سعه و ضیق اصل وجوب

صورت دوم شک، مربوط به سعه و ضیق اصل وجوب است؛ یعنی شک در اینکه آیا وجوب مورد نظر تنها مختص به طائفه یا گروه خاصی است یا شامل عموم مکلفین می‌شود. آیت‌الله خوئی (رضوان‌الله‌علیه) معتقدند مورد بحث ما از همین نوع دوم است. در این مساله، ما در متعلق وجوب (یعنی در اینکه نماز جمعه واجب است) شک نداریم، بلکه در شمول و گستره‌ی آن تردید داریم. یعنی شک می‌کنیم که آیا وجوب نماز جمعه منوط به حضور امام معصوم (علیه‌السلام) یا منصوب ایشان است، یا خیر؟ بنابراین در شک در گستره وجوب نماز جمعه می توان به اطلاق صحیحه زراره تمسک کرد، با این بیان تمسک به صحیحه زراره برای اثبات وجوب نماز جمعه در عصر غیبت راه گشا خواهد بود.[3]

ارزیابی پاسخ محقق خویی و استظهار برگزیده
در پاسخ به فرمایش مرحوم آیت‌الله خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)، هرچند این مطلب که در این مساله شک در وجوب نماز جمعه از حیث سعه و ضیق آن است ، مورد قبول ما نیز می‌باشد، اما مناقشه اصلی بر این است که قرینه‌ی روشنی وجود دارد که این روایت صرفاً در مقام بیان «عدد واجبات» است، و در مقام بیان خصوصیات وجوب نیست.

این روایت صرفا بیان می‌کند که تعداد فرائض سی‌وپنج مورد است و در مقام بیان حدود زمانی یا کیفی وجوب آن‌ها نیست. به عنوان مثال، همان‌گونه که از این روایت نمی‌توان استنباط نمود که وقت نماز ظهر، از جهت تقدیم یا تأخیر، چه زمانی است، نمی‌توان از آن استفاده کرد که وجوب نماز جمعه مطلق است و شامل زمان حضور امام (علیه‌السلام) و زمان غیبت می‌شود. اگر روایت در مقام بیان وجوب و دامنه آن بود، آنگاه می‌توانستیم به اطلاق آن تمسک کنیم؛ اما چون در مقام ذکر تعداد نمازهای فریضه است، این اطلاق منعقد نمی‌شود.

این مطلب مشابه تمسک به اطلاقات آیات قرآن است؛ برای مثال، جمله‌ی «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ» صرفاً در مقام بیان حرمت نکاح با مادران است، نه اینکه حرمت لمس یا نگاه کردن نیز از اطلاق آن فهمیده شود؛ زیرا مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که حکم در محدوده‌ی نکاح باشد. همچنین، در آیه‌ی «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ»، اطلاق تنها در خصوص اکل محقق می‌شود، و سایر بهره‌برداری‌ها مانند استفاده دارویی را شامل نمی‌شود.

به همین ترتیب، این روایت تنها هدفش بیان این مطلب است که شارع در طول هفته سی‌وپنج نماز واجب، مقرر داشته است و در مقام بیان مطلق بودن وجوب هر یک از آن‌ها در تمامی اعصار، از جمله عصر غیبت، نیست. اگرچه استثناء ذکر شده، مانند استثناء نُه گروه از وجوب، نشان می‌دهد که روایت در مقام بیان این جهت است که این وجوب بر چه افرادی فرض شده و بر چه افرادی فرض نشده است. با این حال، این استثناء به معنای آن نیست که روایت در مقام بیان خصوصیات وجوب نماز جمعه، مانند امکان انعقاد آن با دو یا سه نفر باشد، یا این‌که امامِ آن جمعه باید چه شرطی داشته باشد؛ این مسائل در حوزه‌ی بیان این روایت قرار نمی‌گیرد.

روایت دوم: صحیحه ابی بصیر و محمد بن مسلم از امام صادق (ع)
صحیحه ابی بصیر و محمد بن مسلم از امام صادق (ع) دومین روایت از طائفه اول روایات است. این روایت را شیخ صدوق در حدیث چهاردهم از باب اول ابواب «صلاة الجمعه» ذکر کرده است.

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنِ‌ اَلنَّضْرِ بْنِ‌ سُوَيْدٍ عَنْ‌ عَاصِمِ‌ بْنِ‌ حُمَيْدٍ عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ جَمِيعاً عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: إِنَّ‌ اللَّهَ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌ فَرَضَ‌ فِي كُلِّ‌ سَبْعَةِ‌ أَيَّامٍ‌ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ‌ صَلاَةً‌ مِنْهَا صَلاَةٌ‌ وَاجِبَةٌ‌ عَلَى كُلِّ‌ مُسْلِمٍ‌، أَنْ‌ يَشْهَدَهَا إِلاَّ خَمْسَةً‌ الْمَرِيضَ‌ وَ الْمَمْلُوكَ‌ وَ الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَةَ‌ وَ الصَّبِيَّ‌.[4]

در این روایت آمده است که در هر هفت روز، سی‌وپنج نماز بر مسلمانان واجب شده و یکی از آن‌ها نمازی است که حضور در آن، بر هر مسلمانی جز پنج گروه، واجب است.

در این روایت عبارت «صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَشْهَدَهَا» به کار رفته که دلالت بر وجوب حضور در این نماز را دارد و چون تنها نمازی که این خصوصیت را دارد نماز جمعه است، از عموم این روایت در جهت اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه استفاده شده است.

بررسی مدلول روایت در جهت اثبات مدعا
دیدگاه مرحوم حائری
آیت‌الله حائری در تبیین تعبیر «أَنْ یَشْهَدَهَا» بیان می‌کنند که صدق عنوان «شهود» متوقف بر انعقاد قبلی نماز جمعه نیست، بلکه اگر شخص در جمعی حضور یابد که با حضور او نماز جمعه تشکیل می‌شود، باز هم عنوان «یَشْهَدَهَا» بر او صادق است. ایشان توضیح می‌دهند همان‌گونه که درباره مأموم گفته می‌شود «شَهِدَ الجُمُعَة»، درباره امام نیز می‌توان گفت «شَهِدَهَا»، هرچند امام خود برگزارکننده نماز باشد. وی برای تأیید این برداشت، روایتی از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نقل کرده‌اند که در آن امام (ع) می فرمایند: «اگر ده بار حضور در نماز عید قربان (الأضحى) را ترک کنم، برای من محبوب‌تر است از آن‌که یک‌بار حضور در نماز جمعه را بی‌دلیل ترک نمایم.»[5]

البته آیت‌الله حائری احتمال دیگری در مورد این روایت مطرح می‌کنند که این روایت ناظر به عصر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) باشد؛ یعنی امام علی (علیه‌السلام) درباره زمانی سخن گفته‌اند که رسول خدا خود نماز جمعه را برگزار می‌کرد. با این حال، ایشان این احتمال را بعید می‌دانند و ظاهر روایت را اعم از عصر پیامبر و بعد از آن می‌دانند و معتقدند تعبیر «یَشْهَدَهَا» شامل هم حضور برای انعقاد و هم حضور پس از انعقاد می‌شود.[6]

دیدگاه آیت الله بروجردی

آیت‌الله بروجردی گفته‌اند این روایت در مقام بیان اصل وجوب حضور نیست، بلکه ناظر به سعی و اهتمام به شرکت در نماز جمعه است. بنابراین، تعبیر «أَنْ یَشْهَدَهَا» به معنای «أن یسعى إلیها» یا «أن یحضرها» است و شامل برپایی و انعقاد نماز نمی‌شود، بلکه مربوط به حضور در نمازی است که قبلاً منعقد گردیده است.[7]

دیدگاه برگزیده
دقت در سیاق روایت نشان می‌دهد که ظهور روایت ابی بصیر و محمد بن مسلم، ظاهر در «شهود بعد الانعقاد» است؛ یعنی حضور در نمازی که قبلاً تشکیل شده است، نه کوشش برای برپایی آن. عبارت «صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَشْهَدَهَا» دلالت ندارد بر اینکه هر مسلمانی مکلف باشد در صورت نبود جماعت، دیگران را برای برگزار کردن نماز جمعه جمع کند. صدقِ عنوان «شهود» در چنین فرضی دشوار است، هرچند شاید در برخی موارد قرائنی برای آن تصور شود.

از این‌رو، تفسیر آیت‌الله حائری مبنی بر شمول «یَشْهَدَهَا» نسبت به انعقاد نماز وجهی ندارد و با سیاق روایت سازگار نیست. در مقابل، استدلال آیت‌الله بروجردی که روایت را از روایات عددی دانسته و آن را قرینه بر مدعای خود در روایت نخست می‌گیرد، دقیق‌تر و قابل قبول‌تر است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] « مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ بْنِ‌ أَعْيَنَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: إِنَّمَا فَرَضَ‌ اللَّهُ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌ عَلَى النَّاسِ‌ مِنَ‌ اَلْجُمُعَةِ‌ إِلَى اَلْجُمُعَةِ‌ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ‌ صَلاَةً‌ مِنْهَا صَلاَةٌ‌ وَاحِدَةٌ‌ فَرَضَهَا اللَّهُ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌ فِي جَمَاعَةٍ‌ وَ هِيَ‌ الْجُمُعَةُ‌ وَ وَضَعَهَا عَنْ‌ تِسْعَةٍ‌ عَنِ‌ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ‌ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ‌ وَ الْمَرِيضِ‌ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ‌ كَانَ‌ عَلَى رَأْسِ‌ فَرْسَخَيْنِ‌.» (تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 7، ص 295.)
[2] « و لا يخفى أنه ليس بصدد بيان وجوب إقامة الجمعة فضلا عن وجوبها على كل أحد و إن لم يؤذن له من قبل الإمام عليه السلام، و لا في مقام بيان شروط الانعقاد» (‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص 23.)
[3] « و نوقش في دلالتها بعدم كونها في مقام البيان إلا من ناحية العدد، و أن الواجب من الصلوات خلال الأُسبوع خمسة و ثلاثون، بضرب الفرائض الخمس اليومية في السبعة، غير أن واحدةً‌ منها يشترط فيها الجماعة، و لا نظر فيها إلى كيفيتها و القيود المعتبرة فيها.
و لا ريب في أصل وجوب صلاة الجمعة و كونها من تلك الفرائض في الجملة، بل هو من ضروريات الدين كما مرّ، و إنما الكلام في أنه هل يعتبر في تلك الجماعة أن يكون أحدهم الإمام (عليه السلام) أو المنصوب من قبله كما يعتبر فيها عدالة الإمام و إقامة الخطبة، و عدم كون العدد أقل من السبعة أو الخمسة، كي يسقط الوجوب عند تعذر الشرط أم لا؟ و ليست الرواية في مقام البيان من هذه الجهة كي يتمسك بإطلاقها لدفع ما يشك في دخله فيها، كما لا يتمسك بها لدفع غيره مما يشك في شرطيته أو جزئيته لها.
و من ثم لا يصح التمسك بها قطعاً لنفي ما يشك في شرطيته أو جزئيته لغيرها من سائر الفرائض الخمس و الثلاثين، و السرّ هو ما عرفت من عدم كونها مسوقة إلا لبيان الوجوب على سبيل الإجمال، فلا إطلاق لها كي يستند إليه.
و يندفع: بأن الشك على نحوين: فتارة يشك فيما هو الواجب و الكيفية المعتبرة فيه من حيث الأجزاء و الشرائط، و في هذه المرحلة الحق كما أفاده (قدس سره) فلا يصح التمسك بها لنفي المشكوك فيه، إذ لا نظر فيها إلى متعلق التكليف كي ينعقد الإطلاق، و هذا واضح جدّاً. و اخرى يشك في أصل الوجوب من حيث السعة و الضيق، و أنه هل يختص بطائفة خاصة أو يعمّ‌ جميع المكلفين في كل جيل و حين كما في المقام، ضرورة أن الشك ليس في متعلق الأمر، بل في أصل التكليف، و أنه هل يشترط في تعلّق الوجوب أن تكون الصلاة بأمر الإمام (عليه السلام) أو نائبه المنصوب كي يختص بزمن الحضور، فتسقط عمن لم يدرك ذاك العصر لتعذر المشروط بتعذر الشرط، أو لا يشترط بل الحكم ثابت لآحاد المكلفين في جميع الأعصار و الأمصار على الإطلاق، من دون تعليق على شيء فيشترك فيه الموجودون في عصري الغيبة و الحضور، و لا ينبغي الشك في صحة التمسك بالصحيحة لدفع هذا النوع من الشك، بداهة أن دلالتها على الشمول و السريان لجميع الأفراد إنما هو بالعموم الوضعي و هو الجمع المحلّى باللام في قوله «على الناس» دون الإطلاق المتوقف على جريان مقدمات الحكمة كي يتطرق احتمال عدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة.
و يؤيد العموم: الاقتصار في الاستثناء على الطوائف التسع المذكورين فيها، فلو كان هناك شرط آخر للوجوب زائداً على ذلك و هو الكون في زمن الحضور و الإقامة بأمر الإمام (عليه السلام) لزم التنبيه عليه و التعرض له، و كان المستثنى عن هذا الحكم حينئذ عشر طوائف لا تسعاً.
و يؤيده أيضاً: التصريح ببقاء هذا الحكم إلى يوم القيامة في صحيحة زرارة الآتية.
فالإنصاف أنّ‌ دلالة الصحيحة على إطلاق الوجوب و عدم الاشتراط بزمن الحضور قوية جدّاً، و المناقشة المذكورة في غير محلها، كما أنّ‌ السند أيضاً صحيح لصحة طريق الصدوق إلى زرارة. » (‏موسوعة الإمام الخوئي، ج 11، ص 19.)
[4] ‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 7، ص 299.
[5] « عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ وَهْبٍ‌ عَنْ‌ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّ‌ عَلِيّاً عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ كَانَ‌ يَقُولُ‌: «لَأَنْ‌ أَدَعَ‌ شُهُودَ حُضُورِ اَلْأَضْحَى عَشْرَ مَرَّاتٍ‌ أَحَبُّ‌ إِلَيَّ‌ مِنْ‌ أَنْ‌ أَدَعَ‌ شُهُودَ حُضُورِ الْجُمُعَةِ‌ مَرَّةً‌ وَاحِدَةً‌ مِنْ‌ غَيْرِ عِلَّةٍ‌».» (‏تهذيب الأحكام، ج 3، ص 247.)
[6] « و لا يتوقّف صدق عنوان الشّهود على انعقاد الجمعة مع قطع النظر عن شهودها بل يكفي في صدقه حضور من ينعقد به الجمعة للانعقاد، فكما يقال: إنّ المأموم شهد الجمعة، كذا يصدق أنّ الإمام شهدها، بلا ترديد و إشكال، كما يومي إلى ذلك رواية وهب عن جعفر عن أبيه: «أنّ عليّا كان يقول: لأن‌ ادع شهود حضور الأضحى عشر مرّات أحبّ إلى من أن ادع شهود حضور الجمعة مرّة واحدة من غير علّة» . مع أنّ شهود عليّ كان شهود من ينعقد به الجمعة، لا شهود من يأتي الجمعة بعد الانعقاد، إلّا أن يكون الخبر ناظرا إلى عصر رسول اللّه و هو بعيد من سياقه، بل الظاهر أنّه الأعمّ من الأمرين فيشمل الشّهود للانعقاد و الشّهود بعد العقد.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 135.)
[7] « و الرواية صحيحة من حيث السند. و مرسلة المفيد في المقنعة أيضا مأخوذة من الحديثين، فراجع. و الرواية صريحة في كونها بصدد بيان وجوب السعي و الحضور بعد ما فرض انعقاد الجمعة، و ليست بصدد بيان وجوب العقد و من يجب عليه ذلك من الإمام أو نائبه أو مطلق الناس. و لعل الاقتصار فيها على استثناء الخمسة من جهة دخول الأعمى و الكبير في المريض، و كون الرواية في مقام تقسيم الناس باعتبار حالاتهم إلى من تجب عليه الجمعة و من لا تجب، و كون الشخص على رأس فرسخين ليس من تطوراته و حالاته. »(‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، 24.)

منابع
بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، 1416.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
طوسی، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، دار الکتب الإسلامیة، 1365.

برچسب ها :

وجوب تخییری وجوب تعیینی صلاه الجمعه عصر غیبت عدد الفرائض شک در سعه وجوب شک در متعلق وجوب أن یشهدها

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .