- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
بحث در طائفه دوم از روایاتی است که بر وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت مورد استناد قرار گرفته‌اند. مفاد این روایات، محدود به اصل وجوب نماز جمعه است، یکی از روایات این طائفه، صحیحه منصور بن حازم[1] است. مرحوم آیت‌الله بروجردی(ره) در توضیح این دسته از روایات می‌فرمایند: مفاد آنها تنها بر وجوب حضور در نماز جمعه‌ای که با شرایط شرعی منعقد شده است دلالت دارد، اما از آن نمی‌توان وجوب انعقاد نماز جمعه را استفاده کرد.

همین برداشت را مرحوم آیت‌الله خویی(ره) نیز پذیرفته‌اند. ایشان با توجه به استثناهایی که در روایت آمده، بر این باورند که مفاد روایت صرفا ناظر به وجوب حضور در نماز جمعه منعقده است، در مقابل، آیت‌الله حائری(ره) در نقد این دیدگاه بیان می‌کنند که هیچ قرینه و شاهدی بر حمل روایت بر وجوب حضور وجود ندارد. به نظر ایشان، روایت امام صادق(ع) که می‌فرماید: «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ»، بر وجوب مطلق نماز جمعه دلالت دارد؛ به گونه‌ای که هم شامل وجوب حضور و هم وجوب اصل نماز جمعه‌ی منعقده می‌شود و قرینه‌ای بر تقیید روایت به یکی از این دو وجه، در روایت وجود ندارد.

اشکالات حائری در فرض حمل روایت بر وجوب حضور

پس از آن‌که مرحوم حائری تصریح می‌کنند هیچ قرینه‌ای بر حمل روایت بر وجوب حضور وجود ندارد، دو اشکال را با تعبیر «لَا يُقَالُ» مطرح می‌کنند.[2]

ثمره نزاع صحیح و اعم در امکان تمسک به اطلاق
ایشان می‌فرمایند اگر گفته نشود که مراد از «الْجُمُعَةُ» در روایت، نماز جمعه صحیح است، یعنی نمازی که با همه اجزاء و شرایط معتبر اقامه شود. زیرا بر اساس مبنایی که در نزاع صحیح و اعم در علم اصول پذیرفته شده، ثمره این نزاع آن است که قائل به صحیح، در موارد شک در شرطیت یا جزئیت یک امر، نمی‌تواند به اصالة الاطلاق تمسک کند. برای نمونه، اگر گفته شود «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و مقصود از بیع، بیع صحیح باشد، در فرض شک در این‌که بلوغ شرط صحت بیع است یا نه، تمسک به اطلاق این آیه ممکن نخواهد بود؛ زیرا در این فرض، صدق عنوان «بیع» بر مورد مشکوک، مانند بیع صبی، احراز نشده است. در حالی که تمسک به اطلاق، متوقف بر آن است که عنوان مطلق بر مورد مشکوک صادق باشد، بنابراین اگر صدق عنوان، مشکوک شود، تمسک به اطلاق ممکن نخواهد بود.

این قاعده در مثال‌های عرفی نیز روشن است؛ چنان‌که اگر گفته شود «جئنی بانسان» و موجودی در خارج وجود داشته باشد که انسان بودن آن مشکوک است، نمی‌توان با تمسک به این امر، آن موجود را آورد و امتثال را محقق دانست. به همین جهت، در مباحث اصولی تصریح شده است که یکی از شرایط جریان اطلاق، احراز صدق عنوان مطلق بر مورد است. از همین‌جا در نزاع صحیح و اعم نتیجه گرفته می‌شود که اگر الفاظ بر صحیح حمل شوند، باب تمسک به اطلاق بسته می‌شود؛ اما اگر الفاظ بر اعم از صحیح و فاسد حمل شوند، تمسک به اطلاق ممکن خواهد بود. برای مثال، اگر «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» بر اعم از بیع صحیح و فاسد حمل شود، بیع صبی حتی در فرض فساد نیز مشمول عنوان بیع خواهد بود و در نتیجه، امکان تمسک به اطلاق فراهم می‌شود.

این ثمره در بحث صحیح و اعم از سوی اصولیان مطرح شده و ثمره‌ای قابل قبول نیز به شمار می‌آید. در این مقام، قائل چنین ادعا می‌کند که مقصود از تعبیر «الْجُمُعَةُ» در روایت، «الْجُمُعَةُ الصَّحِيحَةُ» است و مفاد روایت آن است که نماز جمعه صحیح بر هر مکلفی واجب است. بر اساس این مبنا، اگر در شرطی از شرایط صحت نماز جمعه، مانند لزوم اقامه آن توسط امام معصوم(ع) یا منصوب از جانب او، تردید شود، دیگر امکان تمسک به اطلاق روایت «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ» وجود نخواهد داشت؛ زیرا با فرض حمل لفظ بر صحیح، اطلاق نسبت به موارد مشکوک از بین می‌رود. این بیان، خلاصه دیدگاه قائل است.

مرحوم حائری در برابر این دیدگاه تصریح می‌کنند که چنین تحلیلی قابل پذیرش نیست به عبارتی دیگر، ایشان مبنای حمل الفاظ بر صحیح را نمی‌پذیرند و معتقدند الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌اند، ازاین‌رو اصل این مبنا مخدوش است.[3]

جریان اطلاق حتی در فرض وضع الفاظ عبادات برای صحیح
مرحوم حائری در ادامه اشکال دیگری مطرح می‎کند به این بیان ‌که حتی اگر بر فرض، این مبنا پذیرفته شود و نماز جمعه بر نماز جمعه صحیح حمل شود، باز هم نتیجه مورد ادعای قائل به دست نمی‌آید؛ زیرا «صحیح» دو تفسیر می‌تواند داشته باشد. اگر مراد، نماز جمعه‌ای باشد که هم واجد شرایط وجوب و هم واجد شرایط واجب است، چنین گزاره‌ای به قضیه‌ی ضروری به شرط محمول بازمی‌گردد و اساساً قابل استثنا نخواهد بود، در حالی که روایت مشتمل بر استثناهایی مانند زن، مسافر و مملوک است. بنابراین، باید گفت مقصود از نماز جمعه صحیح، نماز جمعه‌ای است که با قطع نظر از شرایط وجوب در نظر گرفته شده است. در این صورت، روایت نسبت به شرایط وجوب اطلاق خواهد داشت و تمسک به اصالة الاطلاق همچنان ممکن خواهد بود. بر این اساس، مرحوم حائری نتیجه می‌گیرند که ادعای عدم امکان تمسک به اطلاق روایت، چه با رد مبنای صحیح و چه با پذیرش آن، ناتمام است.

ایشان در جمع‌بندی می‌فرمایند که مفاد اطلاق روایات چنین است که تعبیر «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ» زمانِ حضور و غیبت را دربرمی‌گیرد، و نیز فرقی میان این‌که اقامه‌کننده امام معصوم باشد یا منصوب از جانب او یا حتی فردی عادی باشد، قائل نیست. به بیان دیگر، از نظر ایشان، این اطلاق شامل همه فروض است. همان‌گونه که در مواردی مانند تردید در نصاب عددی نماز جمعه، مثلاً میان هفت یا هشت نفر، به اطلاق همین تعبیر تمسک می‌شود، در فرض تردید از جهت فقدان امام معصوم یا منصوب از جانب او نیز باید به همان اطلاق تمسک کرد، زیرا عرف در مقام فهم، میان این دو نوع شک تفاوتی نمی‌بیند. حتی در مواردی که شک از جهت شخص مکلف باشد، با فرض انعقاد صحیح نماز جمعه، مانند فرد ناتوانی که همسایه مسجد جامع است و نمی‌داند حضور بر او واجب است یا نه، نیز عرف تمسک به اطلاق را موجه می‌داند.[4]

ارزیابی دیدگاه مرحوم حائری
در این‌جا، اشکال اصلی به مرحوم حائری متوجه نکته دوم کلام ایشان است، ایشان راهی ارائه می‌کنند که حتی با پذیرش مبنای صحیحی، امکان تمسک به اطلاق باقی بماند، بدین بیان که نماز جمعه از جهت تحقق عمل، صحیح فرض شود، اما از حیث تحقق وجوب، اطلاق داشته باشد تا بتوان به آن تمسک کرد. این تفکیک، محل تأمل است؛ زیرا به نظر می‌رسد تفکیک میان حیث وجوب و حیث واجب در چنین موردی ممکن نیست. اگر شرط وجوب نماز جمعه وجود امام معصوم باشد، فقدان آن شرط، هم در وجوب و هم در صحت واجب اثر می‌گذارد و نمی‌توان گفت عملی از حیث واجب صحیح است ولی از حیث وجوب، مطلق و بی‌قید باقی می‌ماند.

توضیح آن‌که در فقه میان «شرط وجوب» و «شرط واجب» تفکیک می‌شود؛ مانند وضو که شرط واجب است و نه شرط وجوب، در حالی که استطاعت شرط وجوب حج است. اما هر آنچه شرط وجوب باشد، بدون آن، تحقق واجب نیز معقول نخواهد بود. اگر استطاعت نباشد، نه وجوب حج فعلیت می‌یابد و نه می‌توان حج صحیحی را تصویر کرد. ازاین‌رو، نمی‌توان گفت عملی از حیث واجب صحیح است، با این‌که شرط وجوب آن موجود نیست. بنابراین، اگر مراد از نماز جمعه در روایت، نماز جمعه صحیح باشد، دیگر راهی برای این تفکیک باقی نمی‌ماند و نتیجه‌ای که مرحوم حائری می‌خواهند به آن برسند، به دست نخواهد آمد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] «مَا رَوَاهُ‌ اَلْحُسَيْنُ‌ بْنُ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنْ‌ مَنْصُورِ بْنِ‌ حَازِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: يَجْمَعُ‌ الْقَوْمُ‌ يَوْمَ‌ الْجُمُعَةِ‌ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً‌ فَمَا زَادَ وَ إِنْ‌ كَانُوا أَقَلَّ‌ مِنْ‌ خَمْسَةٍ‌ فَلاَ جُمُعَةَ‌ لَهُمْ‌ وَ الْجُمُعَةُ‌ وَاجِبَةٌ‌ عَلَى كُلِّ‌ أَحَدٍ لاَ يُعْذَرُ النَّاسُ‌ فِيهَا إِلاَّ خَمْسَةٌ‌ الْمَرْأَةُ‌ وَ الْمَمْلُوكُ‌ وَ الْمُسَافِرُ وَ الصَّبِيُّ‌ وَ الْمَرِيضُ‌.» ( الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 1، ص 419.)
[2] استاد معظّم: درست است که فقهاء احاطه به قواعد اصولی را از ارکان کار می‌دانند، اما از همه چیز مهم‌تر در فقاهت، فقه الحدیث است. انسان باید در شرایطی که حدیث وارد شده، خودش را آنجا ببیند و آن وقت بفهمد حدیث را چگونه معنا کند. بنابراین اگر کسی فقه الحدیثش خیلی قوی باشد، فقاهتش هم قوی است.گاهى اوقات بعضی‌ها اصول‌شان قوی است اما فقه الحدیث ندارند؛ گاهى هم برعکس‌اند، فقه الحدیث دارند اما اصول‌شان خیلی قوی نیست. بعضی‌ها هم هر دو را دارند؛ هم اصول قوی و هم فقه الحدیث قوی. از احادیث خیلی آسان نباید گذشت. الان در باب نماز جمعه دویست حدیث داریم؛ این‌ها را به چهار طائفه تقسیم کردند، که این هم خودش یک هنر است. ما هم گفتیم وقتی این روایات را نقل می‌کنیم، ممکن است یک طائفه‌بندی دیگری هم برای روایات انجام بدهیم. علی‌الحال به فقه الحدیث اهمیت بدهید. گاهی به ذهن نمی‌آید که روی ضرب این کلمه چقدر وقت صرف می‌شود. این‌ها خیلی مهم‌اند.
[3] « و لا يمكن أن يقال: إنّ ما هو الواجب مطلقا هو الجمعة الواجدة لجميع الأجزاء و الشرائط، فلو شك في شرطيّة شي‌ء لم يمكن التمسّك بالإطلاق، على ما هو المعروف من كون الألفاظ حقيقة في الصحيح، أو فرض الانصراف إلى الصحيح، لأنّ المبني ممنوع، و الألفاظ موضوعة للأعمّ.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 133.)
[4] « مع أنّه يمكن أن يقال: إنّه ليس المقصود أنّ الواجب على كلّ أحد هو الجمعة الواجدة لشرائط الواجب و الوجوب، فإنّ وجوبها حينئذ ضروريّ و لا يكون موردا للاستثناء. فالواجب هو الجمعة الصحيحة، مع قطع النظر عن شرائط الوجوب، فهي واجبة على كلّ أحد، و من ذلك من ليس إمامه المعصوم أو المنصوب من قبله.و بالجملة، لا فرق في جواز التمسّك بالإطلاق بين ما إذا كان العدد سبعة مثلا و شكّ في لزوم الزّائد، و بين ما إذا كان الشكّ من جهة فقد المعصوم و المنصوب، و بين ما إذا كان الشكّ من جهة راجعة إلى نفس المكلّف مع فرض وقوع الجمعة صحيحة، كما لو كان أعرج مجاورا للجامع، فإنّ العرف لا يرى فرقا بين الموارد المذكورة في التمسّك بالإطلاق» (‏همان.)

منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.

برچسب ها :

وجوب تخییری اصالة الاطلاق صحیح و اعم منصور بن حازم وجوب تعیینی صلاه الجمعه عصر غیبت وجوب حضور در نماز جمعه وجوب انعقاد نماز جمعه

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .