در نقد این اشکالات بیان می‌شود که روایت در مقام بیان شأن و حقّ امام معصوم است، نه تکلیف شخصی او؛ انصراف از واجب نیازمند اذن امام است، نه بقا بر آن؛ مورد روایت خصوصیتی ندارد که مانع تعمیم حکم باشد؛ و تعبیر «ینبغی للإمام» ظهور در قضیه حقیقیه و قاعده‌ای کلی دارد، نه قضیه حینیه. بر این اساس، روایت دلالت دارد که نماز جمعه از شؤون امام معصوم (ع) است و او می‌تواند بر اساس مصلحت، اذن در ترک آن بدهد، که همین امر دلیل بر شرطیت امام معصوم در اقامه نماز جمعه است.

همچنین ایشان احتمال می‌دهند که این افراد، مسافرانی باشند که از فاصله بیش از دو فرسخ برای درک نماز عید آمده‌اند و اصلِ حکمِ وجوب نماز جمعه نسبت به آنان منتفی است. از این‌رو، مورد روایت را از موارد عدم وجوب نماز جمعه می‌دانند و معتقدند اذن امام در انصراف، ناظر به ترخیص در ترک واجب نیست. بنابراین اشکال پنجم آن است که چون نماز جمعه اساساً بر این افراد واجب نبوده، اذن در انصراف دلالتی بر حقّ امام در اسقاط وجوب نماز جمعه ندارد و ازاین‌رو، روایت نمی‌تواند در اثبات مدعای شرطیت امام معصوم در وجوب و اقامه نماز جمعه مورد استناد قرار گیرد.

نکته اساسی آن است که در روایات، دو عنوان مستقل وجود دارد؛ یکی عنوان «مَن کان منزله فوق الفرسخین» که به‌صراحت ناظر به عدم وجوب نماز جمعه است، و دیگری عنوان «مَن کان قاصیاً» که بیانگر دوری عرفی از محل نماز جمعه است. خلط این دو عنوان و حمل «قاصی» بر «مافوق الفرسخین» بدون قرینه، وجهی ندارد. ازاین‌رو، این فرض که مورد روایت از مصادیق عدم وجوب نماز جمعه باشد، ناتمام است و اشکال مرحوم آقای حائری مبتنی بر چنین تفسیری، قابل پذیرش نخواهد بود.

 در این روایت آمده است که در زمان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دو عید در یک روز جمع شد و آن حضرت در خطبه فرمودند: امروز روزی است که دو عید با هم جمع شده‌اند؛ هر کس دوست دارد با ما هر دو را به‌جا آورد، چنین کند، و هر کس نخواست، برای او رخصت وجود دارد؛ به‌ویژه کسانی که از محل اقامه نماز فاصله دارند.

 با این حال، همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، بر مبنای رجالی‌ای که ما اختیار کردیم ضعف را منوط به وجود قدح می‌دانیم نه فقدان توثیق، بنابراین صرف قرار گرفتن شخص در اسناد روایات، در صورت نبود قدح، برای اعتبار کافی است؛ به‌ویژه آنکه معلّی بن محمد در اسناد کامل الزیارات نیز واقع شده است.

ایشان توضیح می‌دهند که اسناد اذن به امام، از سنخ اسنادهایی است که در بیان احکام شرعی رایج است و تفاوتی با لسان شارع مقدس ندارد؛ همان‌گونه که یک مجتهد نیز در پاسخ به مستفتی می‌گوید «اذنت لک فی کذا»، در حالی که این اذن، جعل شخصی او نیست بلکه بیان حکم شرعی است. بر همین اساس، در صحیحه حلبی نیز این تعابیر ناظر به بیان حکم ثابت در شریعت به نحو قضیه حقیقیه است؛ بدین معنا که هرگاه دو عید در یک روز جمع شوند، مکلفان از ناحیه شارع مقدس در حضور در نماز جمعه یا ترک آن مخیّرند. بنابراین، این ترخیص، حکمی الهی و عام است که از جانب شارع جعل شده و اختصاصی به امام ندارد تا اذن مذکور به‌عنوان حقّ خاص امام معصوم تلقی شود.[6]

منابع
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.