- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
مرحوم آیت‌الله بروجردی در اشکال دوم خود به استدلال بر وجوب تعیینی نماز جمعه از صحیحه زراره، بر این باور است که این روایت در مقام بیان تعداد فرائضاست، نه کیفیت یا گستره وجوب آن‌ها؛ لذا از آن نمی‌توان اطلاق گرفت تا وجوب نماز جمعه در عصر غیبت ثابت شود، آیت‌الله خوئی در پاسخ می‌فرماید چون شک در محدوده وجوب است نه در اصل آن، می‌توان به اطلاق روایت تمسک کرد، اما دیدگاه برگزیده این است که سیاق روایت نشان می‌دهد صرفاً در مقام بیان عدد واجبات است، نه خصوصیات وجوب. بنابراین، این روایت برای اثبات وجوب مطلق نماز جمعه قابل تمسک نیست.

روایت دوم از طائفه اول روایات مستند وجوب نماز جمعه در عصر غیبت صحیحه ابی‌بصیر و محمد بن مسلم از امام صادق (ع) است که وجوب شهود نماز جمعه را متذکر می‌شود، آیت‌الله حائری انعقاد نماز جمعه را نیز داخل در عنوان «یَشْهَدَهَا» دانسته است، ولی آیت‌الله بروجردی آن را مخصوص حضور در نماز منعقدشده می‌داند. تحلیل سیاق روایت نیز تأیید می‌کند که مراد، شهود پس از انعقاد جمعه است، نه ایجاد آن؛ بنابراین، تفسیر بروجردی از روایت قوی‌تر و سازگارتر با ظاهر نص است.

طائفه دوم: روایات دال بر اصل وجوب نماز جمعه

در میان روایات مرتبط با نماز جمعه، برخی تنها بر اصل وجوب این نماز دلالت دارند و در مقام بیان تعداد یا شمار فرائض نیستند.

روایت اول: روایت امیرالمومنین (ع) در خطبه نماز جمعه
اولین روایت، روایتی است که از امیرالمؤمنین (ع) در خطبه نماز جمعه نقل شده است.

قَالَ‌: وَ خَطَبَ‌ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي الْجُمُعَةِ‌ فَقَالَ‌ الْحَمْدُ لِلَّهِ‌ الْوَلِيِّ‌ الْحَمِيدِ إِلَى أَنْ‌ قَالَ‌: وَ الْجُمُعَةُ‌ وَاجِبَةٌ‌ عَلَى كُلِّ‌ مُؤْمِنٍ‌ إِلاَّ عَلَى الصَّبِيِّ‌ وَ الْمَرِيضِ‌ وَ الْمَجْنُونِ‌ وَ الشَّيْخِ‌ الْكَبِيرِ وَ الْأَعْمَى وَ الْمُسَافِرِ وَ الْمَرْأَةِ‌ وَ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ‌ وَ مَنْ‌ كَانَ‌ عَلَى رَأْسِ‌ فَرْسَخَيْنِ‌.[1]

ظاهر تعبیر «الْجُمُعَةُ‌ وَاجِبَةٌ‌» با تکیه بر جمله «عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ» دلالت دارد بر اینکه وجوب نماز جمعه اختصاص به زمان حضور امام (ع) ندارد و همه مؤمنان، چه در زمان حضور و چه در عصر غیبت، مشمول این حکم‌اند. از ظاهر آیه، وجوب تعیینی نماز جمعه برای همه مؤمنان استفاده می‌شود، مگر کسانی که در روایت استثنا شده‌اند.

دیدگاه مرحوم بروجردی
مرحوم آیت‌الله بروجردی ضمن تبیین برداشت خود از روایت منقول در من لا یحضره الفقیه، دیدگاه خود را درباره حدود دلالت آن به دقت روشن کرده است.

ایشان با تکیه بر قرینه‌ی صدور روایت، تصریح می‌کنند که این روایت در مقام بیان وجوب عقد جمعه یا وظیفه‌ی کسی که باید آن را تشکیل دهد نیست، بلکه ناظر به وجوب حضور مؤمنان در نماز جمعه‌ای است که به‌درستی منعقد شده است.

دلیل اصلی این برداشت آن است که امیرالمؤمنین (ع) این سخن را در خطبه‌ی نماز جمعه ایراد کرده‌اند؛ یعنی در زمانی که خود آن حضرت نماز جمعه را برپا داشته و خطبه را بعد از اقامه‌ی نماز بیان کرده‌اند. بنابراین، نمی‌توان گفت حضرت در این موضع به بیان تکلیف خود یا کارگزاران خویش در برگزاری نماز جمعه پرداخته‌اند، زیرا چنین احتمالی با وضعیت صدور روایت ناسازگار است. بنا بر این قرینه، آیت‌الله بروجردی تأکید می‌کنند که خروجی طبیعی روایت، بیان حکم مردم نسبت به نماز جمعه‌ای است که با شرایط صحیح منعقد گردیده است.

همین مبنا را ایشان به احادیث نبوی نیز تعمیم می‌دهند. چون متولی برپایی نماز جمعه در زمان پیامبر (ص) خود آن حضرت بوده‌اند، در نتیجه، روایاتی همچون «من ترک الجمعة ثلاثاً متوالیات»[2] نیز به همان معنا حمل می‌شوند؛ یعنی خطاب آن‌ها به عموم مسلمانان از حیث لزوم حضور در جمعه منعقدشده است، و ناظر به جهت تکلیف به انعقاد نماز جمعه نمی‌باشد.[3]

بر پایه‌ی این تحلیل، نتیجه‌ی فقهی نظر آیت‌الله بروجردی آن است که روایات مورد بحث، از قبیل ادله‌ی وجوب حضور در نماز جمعه‌اند نه ادله‌ی وجوب انعقاد آن. در نتیجه، از این دسته روایات نمی‌توان وجوب تعیینی اقامه‌ی نماز جمعه در عصر غیبت را استنباط کرد، زیرا این نصوص اصلاً در مقام بیان چنین وجوبی نیستند؛ بلکه تنها به وجوب شرکت در نماز جمعه‌ای که به صورت صحیح منعقد شده، اشاره دارند.

دیدگاه برگزیده
این قرینه مرحوم بروجردی پذیرفته نیست زیرا امام (ع) در همان خطبه نماز جمعه نیز همانطور که تکلیف مردم را بیان می‌کند، تکلیف خود و سایر کارگزاران نیز می تواند بیان کند و این امری غیر عرفی نیست لذا این اشکال مرحوم بروجردی پذیرفته نیست. بررسی این روایت ما را به این نتیجه می‌رساند که این نوع از روایات، تنها اصل وجوب را بیان می‌نماید و در مقام بیان شرایط آن نیستند. به عنوان مثال، نظیر این وضعیت در آیه شریفه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» مشاهده می‌شود که تنها حکم مباح بودن بیع را بیان می‌کند. بنابراین این روایت در مقام بیان شرایط وجوب تشکیل نماز جمعه، مانند شرط حضور امام (ع) یا شرایط خاص انعقاد جمعه نیست و قابلیت تقیید توسط سایر ادله را ندارد.

نکته‌ی دیگری در این زمینه باید مورد تذکر قرار گیرد آن است که ما پیش‌تر بیست و پنج دلیل بر مشروط بودن نماز جمعه به حضور امام معصوم (ع) ارائه نمودیم. اگرچه برخی از بزرگان، همچون مرحوم آیت‌الله حائری، در تمامی آن ادله خدشه وارد نمودند، اما اکثریت قریب به اتفاق آن ادله مورد پذیرش قرار گرفت. بنابراین، نتیجه‌گیری می‌شود که اگر فرض کنیم این روایات وجوب تعیینی نماز جمعه دارای اطلاق نیز باشند، روایات مستند مشروط بودن نماز جمعه به امام معصوم (ع) به عنوان مقیِّد این اطلاق عمل می‌کنند و در نتیجه بازهم نمی توان به نظریه وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت ملتزم شد.

روایت دوم: صحیحه منصور بن حازم
روایت دوم از طائفه دوم، صحیحه منصور بن حازم از امام صادق (ع) است که شیخ صدوق (ره) آن را با سندی معتبر از طریق حسین بن سعید اهوازی، صفوان بن یحیی و منصور بن حازم نقل کرده است:

مَا رَوَاهُ‌ اَلْحُسَيْنُ‌ بْنُ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنْ‌ مَنْصُورِ بْنِ‌ حَازِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: يَجْمَعُ‌ الْقَوْمُ‌ يَوْمَ‌ الْجُمُعَةِ‌ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً‌ فَمَا زَادَ وَ إِنْ‌ كَانُوا أَقَلَّ‌ مِنْ‌ خَمْسَةٍ‌ فَلاَ جُمُعَةَ‌ لَهُمْ‌ وَ الْجُمُعَةُ‌ وَاجِبَةٌ‌ عَلَى كُلِّ‌ أَحَدٍ لاَ يُعْذَرُ النَّاسُ‌ فِيهَا إِلاَّ خَمْسَةٌ‌ الْمَرْأَةُ‌ وَ الْمَمْلُوكُ‌ وَ الْمُسَافِرُ وَ الصَّبِيُّ‌ وَ الْمَرِيضُ‌.[4]

شاهد اصلی در این روایت عبارت «وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ» است؛ این عبارت با عبارت «عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ» در روایت پیشین تفاوت دارد و شمولیت بیشتری را می‌رساند. سپس شارع با عبارت «لَا یُعْذَرُ النَّاسُ فِیهَا إِلَّا خَمْسَةٌ» این عمومیت را تخصیص می‌زند، که این پنج گروه عبارتند از: زن، برده، مسافر، بیمار و کودک.

این تعبیر «لَا یُعْذَرُ» (معذور نیستند) قرینه‌ای قوی است که بر اساس آن، باید سایر الفاظ روایت تفسیر شود. اگر بر اساس این روایت، پنج گروه خاص معذور شمرده شده‌اند، به این معنا نیست که نماز جمعه در حق ایشان اصلاً مشروعیت ندارد، بلکه مراد آن است که در صورت ترک نماز جمعه، آنان مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند.

حمل روایت بر وجوب تعیینی حضور
دیدگاه آیت الله بروجردی

مرحوم آیت‌الله بروجردی (رضوان الله علیه) این حدیث را نیز همچون سایر روایات دال بر وجوب جمعه، صرفا در صدد بیان «وجوب الحضور» می‌دانند، ایشان معتقد است که این دسته از روایات، حتی روایات نبوی، در مقام بیان لزوم شرکت در نماز جمعه هستند، در حالی که محل بحث اصلی ما شرطی بودن انعقاد آن در عصر غیبت است.[5]

دیدگاه محقق خویی
روش مرحوم آیت‌الله خوئی در بررسی روایات مستند وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت چنین است که می فرماید: «از برخی از آنها، وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت استنباط می‌شود که البته (با توجه به دو قرینه‌ای که در ادامه از ایشان بیان خواهیم کرد) باید این وجوب تعیینی را حمل بر وجوب تخییری نمود. با این حال، از دسته‌ای دیگر از روایات نیز وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت قابل استفاده است، اما این دسته از روایات قابلیت حمل بر تخییر را ندارند.»[6]

دیدگاه وی این است که از روایت منصور بن حازم، وجوب تعیینی حضور در نماز جمعه در عصر غیبت می‌شود و چند قرینه بر این مطلب بیان می‌کنند که در ادامه به بیان این قرائن می‌پردازیم.

قرینه نخست: استثناء مسافر
قرینه‌ی اصلی مرحوم خویی، استثناء مسافر در روایت است. ایشان می‌گوید: آنچه از مسافر ساقط شده، وجوب حضور است، اما مشروعیت نماز جمعه در حق وی ساقط نشده است. زیرا اگر مسافر بخواهد در نماز جمعه شرکت کند، نماز او صحیح و بلکه افضل از ظهر است و ثواب بیشتری دارد.

بنابراین با توجه به این نکته که وجوب حضور از مسافر برداشته است اما مشروعیت آن در حق مسافر باقی است، می توان نتیجه گرفت که وجوب در روایت نیز صرفا ناظر به حضور در نماز جمعه است و ارتباطی با وجوب عقد نخواهد داشت.

قرینه دوم: استثنا «من کان علی راس فرسخین»
در روایات دیگر، کسانی که در فاصله‌ی دو فرسخی از محل جمعه هستند، استثناء شده‌اند.
ایشان می‌گوید: این استثناء تنها در صورتی معنا دارد که واجب، حضور در محل اقامه باشد، نه خودِ اقامه.

زیرا اگر اقامه‌ی نماز جمعه به نحو تعیینی واجب بود، بر افراد دور نیز لازم می‌شد که در محل خودشان نماز جمعه برپا کنند و دلیلی برای استثناء آنان وجود نداشت.

قرینه سوم: استنثنا مواردی مانند نزول باران و عذرهای مشابه

در برخی روایات، هنگام باران نیز وجوب برداشته شده است. به نظر مرحوم خویی، این استثناء نیز نشان می‌دهد که وجوب ناظر به حضور پس از انعقاد نماز است؛ زیرا اگر خودِ عقد و اقامه واجب تعیینی بود، چنین عذرهایی نمی‌توانست آن را ساقط کند، همان‌گونه که در سایر واجبات تعیینی چنین نیست.

قرینه چهارم: استثناء زن و برده

در همین روایت، زن و مملوک نیز مستثنا شده‌اند. ایشان می‌گوید: با اینکه مشروعیت نماز جمعه برای آنان نیز ثابت است، اما وجوب حضور از آنان برداشته شده است. پس باز هم معلوم می‌شود که سقوط، مربوط به حضور است، نه اصل مشروعیت یا اقامه.

جمع بندی دیدگاه محقق خویی

بنابراین به نظر ایشان، مجموع این قرائن نشان می‌دهد که روایت در مقام بیان این معناست که: اگر نماز جمعه‌ای اقامه شد، حضور در آن به صورت تعیینی واجب است، مگر برای کسانی که عذر دارند. اما روایت در مقام بیان وجوب تعیینی عقد اقامه نماز جمعه در عصر غیبت نیست.[7]

دیدگاه مرحوم حائری

دیدگاه مرحوم حائری در خصوص استناد به روایت منصور بن حازم در اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر می فرماید: در روایت مورد بحث هیچ‌گونه قرینه‌ای ندارد که موجب توهم عدم اطلاق آن شود و به روشنی وجوب نماز جمعه اعم از انعقاد و حضور برداشت می‌شود. وی در نقد دیدگاه مرحوم آیت‌الله خویی و آیت‌الله بروجردی درباره حمل «وجوب» در این روایت بر «وجوب حضور در نماز جمعه» چنین بیان می‌کند که در متن روایت هیچ نشانه یا قرینه‌ای وجود ندارد که مفهوم وجوب را محدود به حضور کند و تعجب اینجاست که در کلام وی، هیچ اشاره‌ای به توضیحات مرحوم خویی درباره بیان مواردی همچون مسافر، زن، مملوک و بیمار نشده است؛ در حالی‌که آیت‌الله خویی به‌طور مفصل نسبت به این موارد پاسخ داده است.

دیدگاه برگزیده
بر اساس قرائن یادشده، حمل این روایت صرفا بر وجوب حضور در نماز جمعه قابل پذیرش است؛ زیرا استثنائات مطرح‌شده در روایت با مفهوم «حضور» تناسب دارند، نه با وجوب عقد و برگزاری نماز جمعه. در واقع، این استثنا ناظر به حضور در نماز جمعه است، و بنابراین باید مستثنی‌منه نیز بر همین مفهوم حمل شود. بدین ترتیب، جمله «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ» در معنای «حضور در نماز جمعه واجب است» تفسیر می‌شود.

به تعبیر دیگر، مفاد این روایات آن است که وجوب حضور در نماز جمعه در صورت تحقق شرایط، متوجه همه افراد است. از سوی دیگر، با توجه به سایر ادله، یکی از شرایط انعقاد نماز جمعه، اقامه آن توسط امام معصوم (ع) یا منصوب از جانب ایشان دانسته شده است؛ ازاین‌رو در عصر غیبت نمی‌توان از این روایت، وجوب تعیینی نماز جمعه را استنباط کرد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] ‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 7، ص 297.
[2] « رَوَى اَلشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رِسَالَةِ‌ الْجُمُعَةِ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ النَّبِيُّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌: الْجُمُعَةُ‌ حَقٌّ‌ وَاجِبٌ‌ عَلَى كُلِّ‌ مُسْلِمٍ‌ إِلاَّ أَرْبَعَةً‌ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ‌ أَوِ امْرَأَةٌ‌ أَوْ صَبِيٌّ‌ أَوْ مَرِيضٌ‌. قَالَ‌ وَ قَالَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: مَنْ‌ تَرَكَ‌ ثَلاَثَ‌ جُمَعٍ‌ تَهَاوُناً بِهَا طَبَعَ‌ اللَّهُ‌ عَلَى قَلْبِهِ‌.» (‏همان، ج 7، 301.)
[3] «و عدم كون الرواية بصدد بيان وجوب العقد فضلا عمن يجب عليه ذلك، بيّن لا يدخله ريب، فإنّه عليه السلام كان بنفسه يعقد الجمعة و يقيمها حينما صدر عنه هذه الخطبة، و ليس بصدد بيان الوظيفة لنفسه أو لعمّاله، بل بصدد بيان وظيفة الناس بالنسبة إلى الجمعات التي كانت تنعقد بشرائطها، أعني وجوب الحضور و السعي إليها. و نحوها الأحاديث النبوية الدالة على وجوب الجمعة و حثّ‌ الناس عليها، فإنّ‌ المتصدي لعقدها في زمن الرسول صلّى الله عليه و آله كان نفسه الشريفة.» (‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص 24.)
[4] ‏الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 1، ص 419.
[5] «و هذا الحديث أيضا بصدد بيان وجوب الحضور لا العقد و الإقامة.» (‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، 24.)
[6] « و لا يخفى أن هذه الروايات الكثيرة العدد و إن كانت قوية السند واضحة الدلالة على الوجوب كما عرفت، و لا مجال للتشكيك في شيء منها، غير أنها برمّتها لا تدل على الوجوب التعييني بخصوصه إلا بالإطلاق، و إلا فلا صراحة في شيء منها في ذلك، و إنما الصراحة و الظهور في أصل الوجوب الجامع بينه و بين التخييري، و الإطلاق و إن كان حجة يعوّل عليه في تعيين الأول كلّما دار الأمر بينهما كما ذكر في محله إلا أنه مقيّد بعدم قيام القرينة على التقييد، و في المقام شواهد و قرائن تمنع من إرادة الوجوب التعييني، فلا مناص من الحمل على التخييري.» (‏موسوعة الإمام الخوئي، ج 11، ص 22.)
[7] «و الجواب: أن الاستدلال بها موقوف على أن يكون متعلق الوجوب في قوله «الجمعة واجبة..» إلخ هي الإقامة نفسها دون الحضور و السعي إليها بعد فرض الانعقاد و تحقق الإقامة خارجاً، و الظاهر من الصحيحة بل المتعين هو الثاني بقرينة استثناء المسافر، إذ الساقط عنه إنما هو الحضور دون المشروعية و أصل الوجوب، و إلا فهي مشروعة منه لو أحب الحضور و رغب فيه، بل هي أفضل من اختيار الظهر، و ثوابها أعظم من الجمعة التي يقيمها المقيم كما أُشير إليه في بعض الأخبار فلا يصح الاستثناء لو كان النظر إلى أصل الإقامة دون الحضور لثبوتها في حقه كالحاضر، كما لا يصح استثناء مَن كان على رأس فرسخين الوارد في غير واحد من الأخبار و قد تقدّم بعضها، إذ هو إنما يتجه لو كان الواجب هو الحضور في البلد الذي تقام فيه الجمعة فيرفع الحكم عنهم إرفاقاً كي لا يتحملوا مشقة الحضور من مساكنهم، و إلا فلو كانت الإقامة بنفسها واجبة تعييناً كان اللازم على البعيدين عقدها في أماكنهم مع اجتماع الشرائط، إذ لا فرق في الوجوب التعييني بين القريب و البعيد فلم يكن مجال لاستثنائهم. و كذا الحال في الاستثناء حال نزول المطر كما ورد به النص الصحيح فإنه إنما يتجه لو كان الواجب هو الحضور بعد الانعقاد، و إلا فوجوب العقد و الإقامة تعييناً لا يكاد يسقط بمثل هذه الأحوال و العوارض كما في سائر الفرائض.
و يؤيده: استثناء المرأة و المملوك في هذه الصحيحة و غيرها، فان المشروعية ثابتة في حقهما أيضاً لو رغبا في الحضور كالمسافر على ما نطقت به بعض الأخبار و إن كان سندها لا يخلو عن خدش، و إنما الساقط عنهما وجوب الحضور.
و بالجملة: سياق الرواية بمقتضى القرائن الداخلية و الخارجية يشهد بأنها في مقام بيان وجوب الحضور بعد العقد و النظر في عدم المعذورية إلى ذلك، و لا خفاء في دلالتها على الوجوب التعييني في هذه المرحلة، لا إلى الإقامة ابتداءً‌ كي تدل على وجوب العقد تعييناً.» (‏همان، ج 11، 29.)

منابع
بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، 1416.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1363.

برچسب ها :

وجوب تخییری منصور بن حازم وجوب تعیینی صلاه الجمعه عصر غیبت وجوب حضور در نماز جمعه وجوب انعقاد نماز جمعه شرطیت امام معصوم در نماز جمعه

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .