بااین‌حال، این تفسیر، متکلّف و نیازمند تقدیرهای متعدد است و با عرف تاریخی عصر صدور روایات سازگار نیست؛ زیرا «مَن يَخطُب» در آن زمان عنوانی منصبی برای خطیب منصوب بوده است. افزون بر این، دشواری مورد ادعا، نه در یافتن فرد عادلِ قادر بر خطابه، بلکه در دسترسی به خطیب منصوب از سوی امام معصوم (ع) بوده است که خود مؤید شرطیت نصب می‌باشد.

بحث از دلیل دوازدهم نیز به پایان رسید و نتیجه آن روشن گردید. دیدگاه برگزیده در این دلیل آن است که عنوان «مَن يَخطُب» در لسان روایات، عنوانی عَلَمی و منصبی بوده که به اشخاص منصوب از سوی حکومت برای ایراد خطبه اطلاق می‌شده و قابل تعمیم به هر فردِ قادر بر خطابه نیست. ازاین‌رو، اطلاق این عنوان بر مطلقِ آمادگی برای خطابه، خلاف ظهور عرفی آن در عصر صدور روایات است و ظهور تاریخی و عرفیِ عنوان «مَن يَخطُب» مؤید اختصاص آن به خطیبِ منصوب است؛ بنابراین، این دلیل همچنان قابلیت استدلال بر مدعا را داراست، هرچند مرحوم آیت‌الله خویی و مرحوم حائری این تعبیر را به «مَن يتهيّأ لإيراد الخطابة» تفسیر کرده‌اند که پیش‌تر مورد بررسی و پاسخ قرار گرفت.

در دلیل سیزدهم، روایاتی مطرح است که دلالت دارد ائمه معصومین (علیهم‌السلام) اصحاب خود را به حضور در نماز جمعه‌ای که توسط اهل سنت اقامه می‌شده ترغیب می‌کردند. این روایات نشان می‌دهد که برخی از اصحاب، از جمله زراره، در نماز جمعه آنان شرکت نمی‌کرده‌اند و امام (علیه‌السلام) آنان را به حضور تشویق می‌فرمودند.

این گزارش نشان می‌دهد که زراره در نماز جمعه‌ای که توسط غیر امام معصوم اقامه می‌شده شرکت نمی‌کرده است؛ زیرا اگر در چنین نمازی حضور می‌یافت، ترغیب امام به نماز جمعه وجهی نداشت و انتظار می‌رفت خود زراره به انجام این فریضه اشاره کند.

 زراره از عبدالملک نقل می‌کند که امام باقر (علیه‌السلام) به او فرمود: «کسی مانند تو هلاک می‌شود، در حالی که فریضه‌ای را که خداوند واجب کرده است به‌جا نیاورده است». ظاهر این تعبیر، تأکید بر اهمیت نماز جمعه است، بی‌آنکه دلالتی بر سرزنش ترک واجبِ فعلی داشته باشد.

بر اساس این تحلیل، می‌توان نتیجه گرفت که علت ترک نماز جمعه از سوی زراره و دیگر اصحاب، با وجود اهمیت این فریضه، عدم تحقق شرط وجوب آن بوده است. این شرط، اقامه نماز جمعه توسط امام معصوم (علیه‌السلام) یا شخص منصوب از جانب ایشان بوده است. در فرض تحقق این شرط، حضور آنان در نماز جمعه نیز محقق می‌شد، و همین نکته، دلالت روایات را بر شرطیت اقامه نماز جمعه به امام معصوم یا منصوب از سوی او تقویت می‌کند.[4]

مرحوم حائری در پایان، با استناد به صحیحه زراره، مؤیّدی برای این مدعا ذکر می‌کند و بر این نکته تأکید می‌ورزد که حکم واقعی نماز جمعه، در فرض تحقق عدد معتبر و عدم خوف، وجوب است و حتی در فرض عدم امام منصوب، مسلمانان می‌توانند فردی را به امامت برگزینند. این روایت به‌روشنی نشان می‌دهد که مانع اصلی اقامه نماز جمعه مستقل در مقام عمل، وجود خوف و شرایط تقیه بوده است، نه نفی اصل مشروعیت نماز جمعه یا اشتراط آن به نصب خاص. [5]

[5] « و أمّا الثّالث عشر ففيه: أنّ عدم حضور أصحاب الأئمّة للجمعات دائما، و عقدهم صلاة الجمعة المشتملة على العدد و الخطبة في منازلهم خفاء، كان مثارا للفتنة الشديدة الّتي فيها القتل و النّهب، بل كان مؤدّيا لقتل المعصوم و ذلك لكونها في نظرهم من مناصب الخلافة، و كان ذلك موجبا لتقويتهم و تقوية جاههم و عزّهم في القلوب، بل يمكن أن يقال: إنّه مع قطع النظر عن التّقية كان الاجتماع المذكور مطلوبا له تعالى و لأوليائه في فرض الغصب و العدوان، و لعلّه لذا أمر الباقر 7 حمران بن أعين- على ما في خبره- بأن يصلّى الجمعة معهم. و روي عن الصّادق أنّ في كتاب عليّ: «إذا صلّوا الجمعة في وقت، فصلّوا معهم و لا تقومنّ من مقعدك، حتّى تصلّي ركعتين أخريين». و حينئذ لم يكن عقد جمعات مختلفة موجبة لقلّة تجمّع المسلمين على وفق المصلحة بنظرهم الشريف، و يدلّ على أنّ ذلك الاجتماع الباطل كان مطلوبا بالنّسبة إلى عدمه، ما في أوّل الدّعاء الّذي نقلنا بعضه عن الصّحيفة المباركة، و هو: «اللّهمّ هذا يوم مبارك ميمون، و المسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك، يشهد السّائل منهم و الطالب و الراغب و الرّاهب، و أنت الناظر في حوائجهم «الى أن قال«و أن تشركنا في صالح من دعاك في هذا اليوم من عبادك المؤمنين يا ربّ العالمين و أن تغفر لنا و لهم.» فإنّ ظهوره في مطلوبيّة الاجتماع المتحقّق يوم الجمعة الّذي لم يكن إلّا بإقامة الخلفاء و أمرائهم و الدّعاء لهم بالمغفرة، غير قابل للإنكار. و يدلّ على وجود التقيّة في الجملة مع كونه معلوما، صحيحة زرارة عن أبي جعفر قال: «تجب [الجمعة] على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين، أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم» (‏همان، 112–13.)

منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، با علی آخوندی و همکاران، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، دار الکتب الإسلامیة، بی‌تا.