- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
بحث در طائفه دوم از روایاتی است که بر وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت مورد استناد قرار گرفته‌اند. مفاد این روایات، محدود به اصل وجوب نماز جمعه است، یکی از روایات این طائفه، صحیحه منصور بن حازم[1] است. مرحوم حائری در برابر اشکال قائلان به عدم امکان تمسک به اطلاقِ «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ» ـ بر اساس مبنای صحیح در نزاع صحیح و اعم ـ دو پاسخ می‌دهد؛ نخست آن‌که اساساً مبنای حمل الفاظ عبادات بر «صحیح» قابل قبول نیست بلکه الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد آن وضع شده است و دوم آن‌که حتی با فرض پذیرش این مبنا نیز، نماز جمعه صحیح را باید ناظر به تحقق خود نماز با قطع نظر از شرایط وجوب دانست، بنابراین اطلاق نسبت به شرایط وجوب باقی خواهد ماند و امکان تمسک به آن از بین نمی رود؛ ازاین‌رو به نظر ایشان، اطلاق روایت شامل همه فروض، از جمله زمان حضور و غیبت و نیز اقامه توسط غیر امام معصوم یا منصوب از جانب او، می‌شود.

با این حال، در ارزیابی بر این مطلب تاکید شد که این تفکیک میان حیث وجوب و حیث واجب ناتمام است؛ زیرا هر شرطی که شرط وجوب باشد، در تحقق واجب نیز دخالت دارد و نمی‌توان عملی را از حیث واجب صحیح دانست، در حالی که شرط وجوب آن مفقود است، و در نتیجه، راه‌حل دوم مرحوم حائری از نظر مبنایی قابل دفاع نیست.

پاسخ حائری به اشکالات جریان اطلاق در روایت
اشکال دوم ناظر به عدم جریان اطلاق در فرض تقیه‌ای بودن روایت

مرحوم آقای حائری در مقام پاسخ به اشکال دوم که با تعبیر «لا يُقال» مطرح می‌شود، به این احتمال می‌پردازند که چون صدور روایت در عصر خلفا و در شرایطی بوده که نماز جمعه به‌وسیله سلاطین جور اقامه می‌شده است، پس ممکن است گفته شود ائمه(ع) از باب تقیه، لزوم حضور در این نمازها را بیان کرده‌اند و در نتیجه تعبیر «اَلْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ» ناظر به حکم واقعی نبوده، بلکه در مجرای تقیه صادر شده است. ایشان این احتمال را به دو صورت تقریر می‌کنند: گاه گفته می‌شود خودِ اصل وجوب نماز جمعه تقیه‌ای است و گاه گفته می‌شود اصل وجوب واقعی است، اما تقیه در مقام عمل و حضور در نماز جمعه‌های موجود آن زمان بوده است، به این معنا که کناره‌گیری شیعه از این نمازها مصلحت نداشته و از این جهت، حضور در آن‌ها لازم شمرده می‌شده است.[2]

پاسخ مرحوم حائری ناظر به تفکیک بین دو نوع از تقیه
مرحوم حائری در مقام دفع این اشکال که «اَلْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ» به سبب اقامه نماز جمعه توسط سلاطین جور، حمل بر تقیه شده و ناظر به حکم واقعی نیست، تصریح می‌کند که حمل روایت بر تقیه در مقام بیان حکم، خلاف ظاهر است. از نظر ایشان، اطلاق این جمله اقتضا می‌کند که هم اصل اقامه نماز جمعه و هم وجوب حضور در آن، به‌عنوان یک حکم واقعی تشریع شده باشد، نه آن‌که صرفاً حکمی ظاهری و اضطراری باشد. به تعبیر ایشان، اگرچه ممکن است در آن عصر، حضور شیعه در نمازهای جمعه حاکمان جور از حیث مصلحت اجتماعی و جلوگیری از انزوای کامل آنان، با عنوان «تقیه» توجیه شود، اما این تقیه از سنخ تقیه شخصی و اضطراری نیست، بلکه از نوع «تقیه نوعی» است؛ یعنی تقیه‌ای که در متن ملاک واقعی حکم قرار می‌گیرد و به‌منزله‌ی بخشی از علت تشریع آن محسوب می‌شود و در نتیجه موجب اجزا عمل شده و نیازی به اعاده آن وجود ندارد.[3]

بر این اساس، حائری میان دو گونه تقیه تفکیک می‌کند؛ تقیه شخصی که عنوان ثانوی و اضطراری دارد و تنها در ظرف خوف فردی جریان می‌یابد و محل نزاع در اجزاء و عدم اجزاء است، و تقیه نوعی که نه عنوان ثانوی دارد و نه اضطراری، بلکه به لحاظ مصلحت عام شیعه در همان عنوان اولی و ملاک واقعی حکم اخذ شده است. ازاین‌رو، وقتی امام معصوم(ع) می‌فرماید «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ»، حتی اگر ملاک تشریع این حکم، جلوگیری از انزوای نوع شیعه و حفظ کیان اجتماعی آنان در برابر حاکمان جور باشد، این ملاک به‌صورت تقیه نوعی در متن حکم واقعی داخل است، نه آن‌که حکمی تقیه‌ای و ظاهری باشد. نتیجه آن‌که وجوب اقامه و حضور در نماز جمعه، بر اساس این بیان، حکمی واقعی و مجزی است و اساساً بحث از اجزاء یا عدم اجزاءِ امتثال تقیه‌ای در این‌جا موضوعیت ندارد؛ زیرا تقیه در این‌جا، نه قید اضطراری، بلکه جزء ملاک واقعی و اولیِ تشریع است، در نتیجه در صورتی که تقیه نوعی باشد بحثی در اجزای عمل تقیه وجود ندارد.

تمثیل به حکم شهادتین و مصلحت نوعیه اجتماعی
برای تقریب معنا می‌توان به حکم شارع در باب شهادتین تمسک کرد؛ هر کس شهادتین را بر زبان جاری سازد، به‌حکم شرع مسلمان محسوب می‌شود، خواه در باطن مؤمن باشد یا نباشد. فردی که در دل ایمان ندارد، از حیث واقع «منافق» است، اما شارع به‌جهت مصالح اجتماعی، او را در ظاهر مشمول احکام مسلمانان قرار داده است. اگر از ابتدا مقرر می‌شد که منافق حکم کافر را دارد و باید همانند کافر با او رفتار شود، نظام اجتماعی دچار هرج‌ومرج و اختلال جدی می‌گردید. ازاین‌رو، شارع بر اساس مصلحت نوعیه، عنوان اولیِ اسلام را حتی بر منافق نیز مترتب ساخته است.

بر همین قیاس، در تحلیل عبارت «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ» می‌توان گفت حتی اگر حضور شیعیان در نماز جمعه اهل‌سنت، با ملاک تقیه همراه بوده باشد، این تقیه از سنخ «تقیه نوعیه» است؛ یعنی تقیه‌ای که در متن ملاک واقعی حکم داخل شده و نه به‌عنوان یک حکم ثانوی و اضطراری. ازاین‌رو، این وجوب عنوان اولی می‌یابد و اطلاق آن محفوظ می‌ماند، به‌گونه‌ای که می‌توان به آن در همه موارد مشابه تمسک کرد.

احتمال اجزا بر اساس کفایت احراز عدالت
مرحوم حائری در ادامه می‌فرمایند: حتی خارج از فرض تقیه نیز می‌توان احتمال اجزا را پذیرفت، از این جهت که برای صحت انعقاد نماز جمعه، احراز عدالت امام جمعه کفایت می‌کند. به بیان دیگر، همین مقدار که عدالت امام جمعه نزد مأمومین احراز شود، برای تحقق نماز جمعه صحیح کافی است. ایشان سپس می‌افزایند که در بسیاری از موارد، عموم مردم نسبت به شخصی که امام جمعه می‌شود، اطمینان به عدالت پیدا می‌کنند و او را عادل می‌دانند.

بر این اساس، مرحوم حائری نتیجه می‌گیرند که امام جمعه‌ای از اهل‌سنت، از حیث حال، بدتر از فردی یهودی یا مسیحی نیست؛ در حالی که در باب نماز جماعت، روایتی وارد شده است که اگر کسی به امام جماعتی اقتدا کند و پس از نماز معلوم شود که او یهودی یا نصرانی بوده است، نماز مأموم صحیح است و اعاده بر او واجب نیست.

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِهِ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: فِي قَوْمٍ‌ خَرَجُوا مِنْ‌ خُرَاسَانَ‌ أَوْ بَعْضِ‌ الْجِبَالِ‌ وَ كَانَ‌ يَؤُمُّهُمْ‌ رَجُلٌ‌ فَلَمَّا صَارُوا إِلَى اَلْكُوفَةِ‌، عَلِمُوا أَنَّهُ‌ يَهُودِيٌّ‌ قَالَ‌ لاَ يُعِيدُونَ‌.[4]

ایشان از این روایت استفاده می‌کنند که اگر اقتدا به چنین شخصی موجب بطلان نماز نیست، به طریق اولی اقتدا به امام جمعه‌ای از اهل‌سنت نیز نمی‌تواند موجب بطلان باشد.[5]

در نتیجه، حائری به این جمع‌بندی می‌رسند که اقتدا به امام جمعه اهل‌سنت می‌تواند موجب صحت واقعی نماز باشد، زیرا بر اساس این تحلیل، معیار، احراز عدالت نزد عموم مردم است و همین مقدار برای انعقاد نماز جمعه صحیح کفایت می‌کند، هرچند امام جمعه از نظر اعتقادی شیعه نباشد، در نتیجه با صحت عمل می توان اطلاق روایت نسبت به عصر حضور و غیبت را نتیجه گرفت.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاروقی

[1] «مَا رَوَاهُ‌ اَلْحُسَيْنُ‌ بْنُ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنْ‌ مَنْصُورِ بْنِ‌ حَازِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: يَجْمَعُ‌ الْقَوْمُ‌ يَوْمَ‌ الْجُمُعَةِ‌ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً‌ فَمَا زَادَ وَ إِنْ‌ كَانُوا أَقَلَّ‌ مِنْ‌ خَمْسَةٍ‌ فَلاَ جُمُعَةَ‌ لَهُمْ‌ وَ الْجُمُعَةُ‌ وَاجِبَةٌ‌ عَلَى كُلِّ‌ أَحَدٍ لاَ يُعْذَرُ النَّاسُ‌ فِيهَا إِلاَّ خَمْسَةٌ‌ الْمَرْأَةُ‌ وَ الْمَمْلُوكُ‌ وَ الْمُسَافِرُ وَ الصَّبِيُّ‌ وَ الْمَرِيضُ‌.» ( الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 1، ص 419.)
[2] « و لا يقال أيضا: إنّ الجمعة المنعقدة في عصر صدور مثل الخبر هي المنعقدة بإقامة السّلاطين الجائرة، فالظاهر من الحكم المذكور باعتبار انحصار مصاديق الموضوع في الخارج فيما ذكر هو وجوب الحضور لجمعاتهم، فالحكم جار مجرى التقيّة إمّا بأن كان صدوره من باب التقيّة، و إنّما من جهة التقيّة في العمل فإنّ انعزال الشيعة عن جمعاتهم كان مخالفا للتقيّة أيضا فكان الواجب عليهم الحضور لذلك، فإنّ مقتضى إطلاقه وجوب إقامة الجمعة، و كذا الحضور في الجمعة المنعقدة فيما لم يكن في البين إمام معصوم و لا جائر و لا منصوب من قبلهما» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 134.)
[3] « لا يكون إطلاقه بالنّسبة إلى ذلك جاريا مجرى التقيّة، إذ لا تقيّة في الفرض، مع أنّ الحمل على التقيّة في إلقاء الكلام خلاف الظاهر قطعا، و مقتضى ذلك وجوب عقد الجمعة‌ و وجوب الحضور لجمعاتهم، و كون ذلك مجزيا بالنّسبة إلى نوع الشيعة، لعدم المصلحة في انعزالهم عنها بالمرّة، فيكون الحضور فيها موافقا للتّقيّة للنّوع. و لا ينافي ذلك عدم الإجزاء بالنّسبة إلى بعض الآحاد، أو بالنّسبة إلى نفس الإمام، فإنّ له الانعزال في بعض الموارد و الأيّام كما نقله أبو بصير في الموثّق» (‏همان، 135.)
[4] ‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 8، ص 374.
[5] « كما أنّه يمكن إبداء احتمال الإجزاء و لو في غير مورد التقيّة من باب كفاية إحراز العدالة في انعقاد الجمعة الصحيحة، و لا ريب أنّه يحصل الوثوق بالعدالة لعامّة النّاس بالنّسبة إلى كثير من جمعاتهم، فلا يكون الإمام المخالف أسوء حالا من اليهوديّ الّذي يكون موردا للرّواية في باب الجماعة، فإنّ عامّة النّاس يعتقدون العدالة و الإيمان بجميع ما جاء به النبيّ 6 في كثير من أئمّة جماعاتهم و جمعاتهم» (‏صلاة الجمعة (حائری)، 135.)

منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.

برچسب ها :

وجوب تخییری منصور بن حازم مصلحت نوعیه وجوب تعیینی صلاه الجمعه عصر غیبت وجوب حضور در نماز جمعه تقیه نوعی تقیه شخصی عدالت امام جمعه

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .