- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در دلیل سیزدهم، با استناد به روایاتی[1] که از ترغیب ائمه معصومین (علیهم‌السلام) به حضور اصحاب در نماز جمعه اهل سنت حکایت دارد، این بحث مطرح می‌شود که ترک نماز جمعه از سوی زراره و دیگر اصحاب، نه از سر بی‌اعتنایی به این فریضه، بلکه به سبب عدم تحقق شرط وجوب آن بوده است؛ شرطی که همان اقامه نماز جمعه توسط امام معصوم یا منصوب از جانب ایشان است. هرچند مرحوم حائری این ترک را به خوف، تقیه و مصلحت حفظ جان و وحدت مسلمانان بازمی‌گرداند و از این‌رو، روایات را ناظر به دفع خطرات می‌داند، دیدگاه مختار آن است که ترک نماز جمعه تقیه‌ای نبوده و همین ترک، به‌عنوان یک رفتار عملیِ معنادار، اساس استدلال بر اشتراط اقامه نماز جمعه به امام معصوم را تشکیل می‌دهد.

دلیل چهاردهم: روایات کیفیت حضور در نماز جمعه اهل تسنن
دلیل چهاردهم بر اشتراط اقامه نماز جمعه، به روایاتی بازمی‌گردد که در آن‌ها کیفیت نماز گزاردن با عامّه بیان شده است؛ یعنی روایاتی که توضیح می‌دهند اگر شیعه‌ای بخواهد در نماز جمعه‌ای که از سوی عامّه اقامه می‌شود شرکت کند، این عمل چه حکمی دارد و به چه صورتی باید انجام شود.

مرحوم آیت‌الله حائری (رضوان‌الله‌علیه) در تبیین این دلیل، آن را مرکب از سه مقدمه می‌دانند که در ادامه به بیان این سه مقدمه و استدلال ایشان می‌پردازیم.

1. مقدمه نخست آن است که از این روایات استفاده می‌شود نماز جمعه‌ای که با عامّه اقامه می‌گردد، مطلقاً صحیح نیست؛ خواه برای مکلف راه جایگزین وجود داشته باشد یا نداشته باشد.
2. مقدمه دوم آن است که در چنین فرضی، تکلیف شیعه به نماز ظهر چهار رکعتی منتقل می‌شود.
3. مقدمه سوم آن است که حتی با قطع نظر از این روایات خاص، مراجعه به عمومات ادله تقیه اقتضا دارد که هرگاه مکلف از باب تقیه عملی را انجام دهد، آن عمل صحیح باشد.

ایشان با ضمیمه کردن این سه مقدمه نتیجه می‌گیرند که نماز جمعه برای شیعه واجب مطلق نبوده است؛ زیرا اگر واجب می‌بود، یا باید اقتدا به عامّه از باب تقیه صحیح شمرده می‌شد و یا نباید تکلیف به نماز ظهر منتقل می‌گردید. به بیان دیگر، اگر اقامه نماز جمعه مشروط به حضور امام معصوم یا منصوب از جانب ایشان نبود و هر امام عادلی می‌توانست آن را اقامه کند، این‌گونه احکام و روایات اختصاصی درباره نماز جمعه با عامّه مطرح نمی‌شد. همین امر نشان می‌دهد که نماز جمعه دارای ویژگی و شرط خاصی است که در آن زمان مفقود بوده است؛ امری که مدعای اشتراط اقامه نماز جمعه به امام معصوم یا منصوب از سوی او را تأیید می‌کند.[2]

می‌توان این نکته را نیز افزود که در هیچ‌یک از دیگر نمازها، احکامی مشابه آنچه درباره‌ی نماز جمعه با عامّه وارد شده، نقل نشده است. این تفاوت نشان می‌دهد که نماز جمعه دارای ویژگی خاص و شرط ویژه‌ای است که در سایر عبادات وجود ندارد. فقدان همین شرط در فرض مورد بحث، سبب عدم مشروعیت یا عدم وجوب نماز جمعه شده است و در نتیجه، مدعای اشتراط اقامه نماز جمعه به تحقق آن شرط خاص را تأیید می‌کند.[3]

روایات دلیل چهاردهم

در ادامه، روایات مربوط به کیفیت نماز جمعه با عامّه بررسی می‌شود. صاحب وسائل (رضوان‌الله‌علیه) در جلد هفتم وسائل الشیعه، باب بیست‌ونهم از ابواب «صلاة الجمعة و آدابها»، بابی با عنوان «اشتراط عدالت امام جمعه و عدم فسق او» تنظیم کرده است. این عنوان نشان می‌دهد که وی، با التزام به وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت، بطلان نماز جمعه اقامه‌شده توسط ائمه فاسق را مفروض دانسته است. بر این اساس، روایات این باب ناظر به عدم صحت نماز جمعه‌ای است که فاقد شرط عدالت امام باشد.

روایت اول: کیفیت شرکت ظاهری در نماز جمعه عامّه
مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ بُكَيْرٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ حُمْرَانَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: فِي كِتَابِ‌ عَلِيٍّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ‌ فِي وَقْتٍ‌ فَصَلُّوا مَعَهُمْ‌ وَ لاَ تَقُومَنَّ‌ مِنْ‌ مَقْعَدِكَ‌ حَتَّى تُصَلِّيَ‌ رَكْعَتَيْنِ‌ أُخْرَيَيْنِ‌ قُلْتُ‌ فَأَكُونُ‌ قَدْ صَلَّيْتُ‌ أَرْبَعاً لِنَفْسِي لَمْ‌ أَقْتَدِ بِهِ‌ فَقَالَ‌ نَعَم.[4]

در حدیث نخست، از امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده است که در کتاب علی (علیه‌السلام) آمده است: هرگاه عامّه نماز جمعه را در وقت خود اقامه کردند، با آنان نماز خوانده شود؛ اما نمازگزار نباید پس از سلام امام جماعت، سلام دهد، بلکه باید دو رکعت دیگر به نماز بیفزاید. حُمران در ادامه می‌پرسد که آیا در این صورت، چهار رکعت نماز برای خود خوانده است، بدون آن‌که اقتدا کرده باشد، و امام این معنا را تأیید می‌کند. مفاد روایت، عدم صحت اقتدا و لزوم اتمام نماز به‌صورت مستقل را اثبات می‌کند.

روایت دوم: جمع میان نماز در منزل و حضور اجتماعی
بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ سَيْفِ‌ بْنِ‌ عَمِيرَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ كَيْفَ‌ تَصْنَعُ‌ يَوْمَ‌ الْجُمُعَةِ‌، قَالَ‌ كَيْفَ‌ تَصْنَعُ‌ أَنْتَ‌ قُلْتُ‌ أُصَلِّي فِي مَنْزِلِي ثُمَّ‌ أَخْرُجُ‌ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ‌ قَالَ‌ كَذَلِكَ‌ أَصْنَعُ‌ أَنَا.[5]

در روایت سوم این باب، ابو‌بکر حضرمی از امام باقر (علیه‌السلام) درباره رفتار ایشان در روز جمعه سؤال می‌کند. پس از آن‌که ابو‌بکر می‌گوید ابتدا در منزل نماز می‌خواند و سپس در نماز جمعه عامّه شرکت می‌کند، امام همان شیوه را برای خود بیان می‌کند. این گزارش، مشارکت ظاهری در نماز جمعه عامّه را همراه با انجام تکلیف واقعی در منزل نشان می‌دهد.

روایت سوم: تبیین عمل امیرالمؤمنین (ع) در نماز جمعه
مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِنَّ‌ أُنَاساً رَوَوْا عَنْ‌ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌، أَنَّهُ‌ صَلَّى أَرْبَعَ‌ رَكَعَاتٍ‌ بَعْدَ الْجُمُعَةِ‌ لَمْ‌ يَفْصِلْ‌ بَيْنَهُنَّ‌ بِتَسْلِيمٍ‌ فَقَالَ‌ يَا زُرَارَةُ‌، إِنَّ‌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ صَلَّى خَلْفَ‌ فَاسِقٍ‌ فَلَمَّا سَلَّمَ‌ وَ انْصَرَفَ‌ قَامَ‌ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌، فَصَلَّى أَرْبَعَ‌ رَكَعَاتٍ‌ لَمْ‌ يَفْصِلْ‌ بَيْنَهُنَّ‌ بِتَسْلِيمٍ‌ فَقَالَ‌ لَهُ‌ رَجُلٌ‌ إِلَى جَنْبِهِ‌ يَا أَبَا الْحَسَنِ‌، صَلَّيْتَ‌ أَرْبَعَ‌ رَكَعَاتٍ‌ لَمْ‌ تَفْصِلْ‌ بَيْنَهُنَّ‌ فَقَالَ‌ إِنَّهَا أَرْبَعُ‌ رَكَعَاتٍ‌ مُشَبِّهَاتٍ‌ فَسَكَتَ‌ فَوَ اللَّهِ‌ مَا عَقَلَ‌ مَا قَالَ‌ لَه.[6]

در روایت چهارم از این باب، امام باقر (علیه‌السلام) توضیح می‌دهد که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) پشت سر فردی فاسق نماز جمعه را به‌جا آورده و پس از پایان نماز جماعت، چهار رکعت نماز را بدون فاصله سلام اقامه کرده است. حضرت این نماز را «چهار رکعت مشابه» توصیف می‌کند تا حقیقت عمل برای دیگران آشکار نشود. این روایت نیز بر عدم صحت نماز جماعت با امام فاسق و لزوم انجام نماز ظهر دلالت می‌کند.

در عصر حاضر، به‌سبب التزام بسیاری از فقها به وجوب تخییری نماز جمعه، خواندن نماز ظهر پس از نماز جمعه به‌عنوان احتیاط پذیرفته شده است. اما در زمان صدور این روایات، نماز جمعه واجب تعیینی تلقی می‌شده است، مشروط به آن‌که توسط امام معصوم یا منصوب از جانب او اقامه شود. با فقدان این شرط، وجوب منتفی بوده و انجام نماز ظهر متعین می‌شده است.

روایت چهارم: تصریح به لزوم اتمام نماز به چهار رکعت
عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ حَدِيدٍ عَنْ‌ جَمِيلِ‌ بْنِ‌ دَرَّاجٍ‌ عَنْ‌ حُمْرَانَ‌ بْنِ‌ أَعْيَنَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ جُعِلْتُ‌ فِدَاكَ‌ إِنَّا نُصَلِّي مَعَ‌ هَؤُلاَءِ‌ يَوْمَ‌ الْجُمُعَةِ‌، وَ هُمْ‌ يُصَلُّونَ‌ فِي الْوَقْتِ‌ فَكَيْفَ‌ نَصْنَعُ‌ فَقَالَ‌ صَلُّوا مَعَهُمْ‌ فَخَرَجَ‌ حُمْرَانُ‌ إِلَى زُرَارَةَ‌ فَقَالَ‌ لَهُ‌ قَدْ أَمَرَنَا أَنْ‌ نُصَلِّيَ‌ مَعَهُمْ‌ بِصَلاَتِهِمْ‌ فَقَالَ‌ زُرَارَةُ‌ مَا يَكُونُ‌ هَذَا إِلاَّ بِتَأْوِيلٍ‌ فَقَالَ‌ لَهُ‌ حُمْرَانُ‌ قُمْ‌ حَتَّى نَسْمَعَ‌ مِنْهُ‌ قَالَ‌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ‌ فَقَالَ‌ لَهُ‌ زُرَارَةُ‌، (إِنَّ‌ حُمْرَانَ‌ أَخْبَرَنَا عَنْكَ‌) أَنَّكَ‌ أَمَرْتَنَا أَنْ‌ نُصَلِّيَ‌ مَعَهُمْ‌ فَأَنْكَرْتُ‌ ذَلِكَ‌ فَقَالَ‌ لَنَا كَانَ‌ (عَلِيُّ‌ بْنُ‌ الْحُسَيْنِ‌) صَلَوَاتُ‌ اللَّهِ‌ عَلَيْهِمَا يُصَلِّي مَعَهُمُ‌ الرَّكْعَتَيْنِ‌ فَإِذَا فَرَغُوا قَامَ‌ فَأَضَافَ‌ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْن.[7]

در روایت پنجم از این باب، حُمران بن أعین از امام باقر (علیه‌السلام) درباره تکلیف شیعه در فرض اقامه نماز جمعه عامّه در وقت سؤال می‌کند. امام دستور به شرکت در نماز می‌دهد. زراره این دستور را محتاج تأویل می‌داند و پس از مراجعه مجدد، امام توضیح می‌دهد که مقصود، شرکت ظاهری در دو رکعت نخست و افزودن دو رکعت دیگر پس از سلام است؛ همان‌گونه که امام سجاد (علیه‌السلام) چنین می‌کرده است.

جمع‌بندی دلالی روایات
با کنار هم نهادن این روایات ـ از نماز خواندن امام معصوم در خانه، سلام ندادن برخی ائمه پس از نماز جمعه عامّه، رفتار امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) در عدم اکتفا به نماز جماعت یا اتیان فوری چهار رکعت نماز ظهر ـ قدر جامع روشنی به‌دست می‌آید و آن عدم صحت نماز جمعه و اقتدا در نماز جمعه‌ای است که به‌وسیله غیر امام معصوم اقامه شده است. مقتضای ابتدایی همین روایات آن است که چون خود امام معصوم(علیه‌السلام) متصدی اقامه نماز جمعه نبوده، نماز جمعه با دیگران مشروع و صحیح شمرده نمی‌شود. ازاین‌رو، توجیه صاحب وسائل که عدم صحت را به «کون الإمام فاسقاً» برگردانده، محل تأمل است؛ زیرا صرف نصب از ناحیه حکومت، ملازمه‌ای با تحقق فسق ندارد و بعید است که همه ائمه جمعه منصوب، فاسق بوده باشند.

اگرچه تعبیر «لا فِسْقَ أَعْظَمُ مِنْ عَدَمِ الإِيمَان» در برخی متون مطرح شده، اما ظهور مجموع این روایات در آن است که نماز جمعه از شئون اختصاصی امام معصوم(علیه‌السلام) بوده و تحقق آن متوقف بر این شرط ویژه است؛ امری که به‌روشنی مدعای مورد نظر را اثبات می‌کند.

رابطه روایات مذکور با ادله عامه تقیه
اگر پیش از بررسی اشکالات مرحوم آقای حائری و دیگران، بخواهیم خودِ این روایات را ارزیابی کنیم، به نظر می‌رسد که این روایات، مخصِّص ادلّه‌ی عامّه‌ی تقیّه‌اند. همان‌گونه که در نصوص وارد شده، تقیّه به‌صورت کلی در همه موارد جریان دارد، مگر در موارد خاصی که به‌عنوان استثنا ذکر شده‌اند؛ مانند مسح بر خفّین و پاره‌ای از احکام وضو.[8] در آن روایت، هرچند سه مورد به‌عنوان استثنا بیان شده است ـ و روشن است که این حصر، حصر حقیقی نیست ـ از منظر صناعت اصولی مانعی وجود ندارد که نماز جمعه نیز به این موارد استثنا شده افزوده شود.

بر اساس ادلّه‌ی عامّه‌ی تقیّه، به‌ویژه بر مبنای کسانی که از این ادلّه، قاعده‌ی اجزاء را استفاده می‌کنند ـ مبنایی که ما نیز آن را پذیرفته‌ایم ـ عمل تقیّه‌ای مجزی است؛ چنان‌که در زمان حاضر نیز نماز جماعتی که به‌عنوان تقیّه پشت سر مخالفان خوانده می‌شود، با وجود اشکالات متعدد، از حیث امتثال، مجزی به‌شمار می‌آید. اما در نماز جمعه، به این سبب که حضور در نماز جمعه موجب تقویت شوکت مخالفان، ظالمان و غاصبان می‌شود، ازاین‌رو، اساساً مجالی برای تقیّه در آن باقی نمی‌ماند، و روایات ناظر به نماز جمعه به عنوان مخصص ادله عامه تقیه مطرح می‌شوند.

البته تقیّه به معنای حفظ ظاهر، در این‌جا تحقق یافته است؛ زیرا صرفِ حضور ظاهری در نماز جمعه، از نظر آنان کافی است. اما در عین حال، روایات دستور می‌دهند که اگر ممکن است، شخص سلام ندهد و دو رکعت دیگر اضافه کند، و اگر چنین امکانی نیست، سلام دهد و سپس چهار رکعت نماز ظهر را به‌جا آورد. این مجموعه قرائن، به‌خوبی نشان می‌دهد که نماز جمعه، از قلمرو تقیّه‌ی مجزی خارج شده و حکم ویژه‌ای دارد.

نقد دیدگاه صاحب وسائل

برداشت صاحب وسائل مبنی بر این‌که عدم صحّت نماز جمعه با عامّه به جهت فسق امام جماعت بوده است، قابل پذیرش نیست؛ زیرا بحث فسق و عدالت، ناظر به قضیه‌ی خارجیه است و روایات مورد بحث هیچ ظهوری در فاسق‌بودن امامان جمعه‌ی منصوب از سوی حکومت ندارند. صرف انتساب به حکومت، ملازم با تحقق فسق نیست و تعمیم این حکم وجهی ندارد. این روایات به‌صورت قضیه‌ی کلیه دلالت دارند و مفاد آن‌ها اختصاص به زمان خاصی ندارد؛ به‌گونه‌ای که بر اساس آن‌ها، حتی در زمان حاضر نیز نماز جمعه با عامّه صحیح نخواهد بود و در صورت حضور، تنها حفظ ظاهر معتبر است، آن هم به کیفیتی که در روایات بیان شده است.

نقد استدلال مرحوم حائری

مرحوم آقای حائری (رضوان‌الله‌علیه) برای اثبات مدعای خود سه مقدمه مطرح می‌کنند؛ نخست، عدم صحّت مطلق نماز جمعه با عامّه، چه با وجود مندوحه و چه بدون آن؛ دوم، انتقال تکلیف در این فرض به نماز ظهر چهار رکعتی؛ و سوم، دلالت عمومات ادلّه‌ی تقیّه بر صحّت و اجزاء عمل واجبی که از باب تقیّه انجام می‌شود، بر پایه‌ی این مقدمات، ایشان نتیجه می‌گیرند که نماز جمعه نمی‌تواند مطلقاً واجب باشد؛ زیرا در فرض وجوب، یا باید اقتدا به عامّه در همه‌ی فروض صحیح و مجزی باشد، یا انتقال تکلیف به نماز ظهر معنا نخواهد داشت، ایشان با این بیان، استدلال بر شرطیت را بیان می‌فرماید. در ادامه ملاحظاتی که در بیان ایشان وجود دارد را بیان می‌کنیم.

1. عدم ضرورت تفکیک میان مقدمه اول و دوم

به نظر ما، مقدمه‌ی دوم در واقع لازمه‌ی مقدمه‌ی نخست است و عنوان مقدمه‌ی مستقل ندارد؛ زیرا وقتی نماز جمعه با عامّه صحیح نباشد، انتقال تکلیف به نماز ظهر به‌صورت طبیعی نتیجه گرفته می‌شود. ازاین‌رو، این دو مقدمه در حقیقت به یک مطلب بازمی‌گردند و تفکیک آن‌ها وجهی ندارد.

2. عدم نیاز به مقدمه‌ سوم در استدلال
مسیر استدلال مرحوم آقای حائری بدین‌گونه است که در کنار روایاتی که دلالت بر عدم صحّت نماز جمعه با عامّه دارند، در مقدمه‌ی سوم به ادلّه‌ی عامّه‌ی تقیّه تمسک می‌کنند. به نظر ما، این ضمیمه‌سازی از حیث روش استدلالی موجه نیست؛ زیرا روایات مورد بحث، به‌تنهایی برای اثبات اشتراط کفایت دارند و نیازی به الحاق ادلّه‌ی تقیّه وجود ندارد. ظهور این روایات در آن است که ائمه (علیهم‌السلام) نماز جمعه را با عامّه اقامه نمی‌کرده‌اند؛ زیرا اقامه‌ی نماز جمعه از شؤون خاص امام معصوم بوده است.

به نظر ما، اساساً طرح مقدمه‌ی سوم در این مقام وجهی ندارد؛ زیرا مستدل مدعی است که همین روایات، فارغ از ادلّه‌ی تقیّه، دلالت بر عدم صحّت نماز جمعه با عامّه دارند، حتی در فرض تقیّه.

در نتیجه، نسبت میان این روایات و ادلّه‌ی عامّه‌ی تقیّه، نسبت تخصیص است و این روایات، تقیّه را در باب نماز جمعه استثنا می‌کنند.

3. نارسایی در استدلال در فرض پذیرش مقدمه سوم
اگر مقدمه‌ی سوم پذیرفته شود، نتیجه آن خواهد بود که اقتدا به عامّه در نماز جمعه، از باب تقیّه، صحیح و مجزی است. در این صورت، هیچ تفاوتی میان نماز جمعه و سایر نمازها باقی نمی‌ماند؛ در حالی که روایات، به‌روشنی میان نماز جمعه و سایر نمازها تفکیک قائل شده‌اند. اگر نماز جمعه‌ی تقیّه‌ای مجزی از نماز جمعه‌ای باشد که باید به امامت امام معصوم (علیه‌السلام) یا منصوب او اقامه شود، این امر هیچ دلالتی بر اشتراط نخواهد داشت. ازاین‌رو، افزودن مقدمه‌ی سوم نه‌تنها کمکی به اثبات مدعا نمی‌کند، بلکه مسیر استدلال را از جهت اصلی خود منحرف می‌سازد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ هِشَامِ‌ بْنِ‌ سَالِمٍ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: حَثَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَلَى صَلاَةِ‌ الْجُمُعَةِ‌ حَتَّى ظَنَنْتُ‌ أَنَّهُ‌ يُرِيدُ أَنْ‌ نَأْتِيَهُ‌ فَقُلْتُ‌ نَغْدُو عَلَيْكَ‌ فَقَالَ‌ لاَ إِنَّمَا عَنَيْتُ‌ عِنْدَكُم.( تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 7، 309.)
وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنِ‌ اَلْعَبَّاسِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ الْمُغِيرَةِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ بُكَيْرٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ عَبْدِ الْمَلِكِ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ‌: مِثْلُكَ‌ يَهْلِكُ‌ وَ لَمْ‌ يُصَلِّ‌ فَرِيضَةً‌ فَرَضَهَا اللَّهُ‌، قَالَ‌ قُلْتُ‌: كَيْفَ‌ أَصْنَعُ‌ قَالَ‌ صَلُّوا جَمَاعَةً‌ يَعْنِي صَلاَةَ‌ الْجُمُعَةِ‌.( همان، ج 7، 310.)
[2] « الرّابع عشر: ما ورد في كيفيّة الصّلاة مع العامّة، و هذا الدّليل مركّب من أمور: أنّه لا يصحّ معهم الجمعة مطلقا سواء كانت مندوحة في البين أم لا. انتقال التكليف حينئذ إلى الظهر أربع ركعات. أنّ مقتضى عمومات التقيّة هو صحّة الواجب الّذي يؤتى به تقيّة إمّا مطلقا أو مع عدم المندوحة. و مع فرض المقدّمات المذكورة لا بدّ أن لا يكون واجبا مطلقا و إلّا إمّا كان الاقتداء بهم صحيحا إن كان العمل من باب التقيّة و لم يكن في البين مندوحة، أو كانت و لكن لم يكن عدمها شرطا، و إمّا لا ينتقل التكليف إلى أربع ركعات للتّمكّن من الإتيان بالعمل من دون أن يكون مختلّ الشرط، فتأمّل.
و أمّا إثبات الأمور المذكورة، فنقول: يدلّ على الأوّل و الثاني موثّق حمران عن أبي عبد اللّه - في حديث- «قال في كتاب عليّ : إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم و لا تقومنّ من مقعدك حتى تصلّي ركعتين أخريين، قلت: فأكون قد صلّيت أربعا لنفسي لم أقتدي به؟ فقال: نعم» و غير ذلك.و على الثالث عمومات التقيّة الواردة في بابه الدّالة على الإجزاء مطلقا أو في مورد عدم المندوحة.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 88.)
[3] توضیح بیشتر استدلال: مرحوم حائری در بیان استدلال به دلیل چهاردهم، در مقدمه اول ودوم به این مطلب اشاره می‌کند که نماز جمعه با اهل سنت صحیح نیست لذا باید به بدل آن یعنی ظهر جمعه منتقل شود و از طرف دیکر در مقدمه سوم بیان می‌کند که لازمه ادله عامه تقیه این است که نماز جمعه با آنها صحیح باشد، ایشان با حل تنافی به این دو دسته از روایات به استدلال بر دلیل چهاردهم در می‌پردازد، در حل این تنافی چاره ای وجود ندارد که به شرطیت امام معصوم (ع) در نماز جمعه قائل شویم، چون اگر شرطیت را نپذیریم، یا باید بگوییم اقتدا به آنها صحیح است و یا اینکه تکلیف به نماز ظهر جمعه منتقل نشود و در هر صورت این منافات با مقدمات مذکور دارد.
[4] ‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 7، ص 394.
[5] ‏همان، ج 7، 350.
[6] ‏همان، ج 7، 350.
[7] ‏همان، ج 7، 351.
[8] « محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: في مسح الخفين تقية، فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج» (‏همان، ج 1، 321.)
منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.

برچسب ها :

وجوب تخییری تقیه وجوب تعیینی صلاه الجمعه شرطیت امام معصوم حکومت جائر ادله عامه تقیه حضور در نماز جمعه اهل تسنن

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .