در مقابل، مرحوم حائری علاوه بر ضعف سندی این روایات، تعارض آنها با روایات دالّ بر وجوب نماز جمعه در «قرایا» را مطرح کرد. ایشان جمع مشهور میان دو طایفه ـ به تفکیک فرض وجود یا عدم وجود امام یا نائب او ـ را ناتمام می‌شمارد؛ زیرا این جمع مستلزم الغای موضوع «مِصر» و «قریه» و تغییر ظاهر روایات است و نیز با لزوم نصب از سوی امام معصوم ناسازگار می‌باشد. از این‌رو، چند احتمال برای جمع مطرح می‌کند که مهم‌ترین آن حمل روایات بر نفی کمال است، نه نفی اصل مشروعیت؛ بدین معنا که نماز جمعه در قریه صحیح است، ولی از حیث فضیلت در مرتبه‌ای پایین‌تر از نماز جمعه در شهر قرار دارد. با این حال، این جمع نیز مورد مناقشه است؛ زیرا تعبیر «لا جُمُعَةَ إِلّا فِي مِصْرٍ» ظهور روشنی در نفی اصل مشروعیت دارد، نه صرف نفی کمال، و برخلاف مواردی مانند «لا صلاة لجار المسجد»، قرینه‌ای بر حمل بر نفی کمال در دست نیست.

در دلیل دوازدهم به روایاتی استناد شده است که بر عدم جواز اقامه نماز جمعه برای اهل قریه در فرض فقدان خطیب دلالت دارد. این روایات در جلد هفتم کتاب وسائل الشیعة، نقل شده است. صاحب وسائل این روایات را در بابی مستقل با عنوان «باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار وأهل القرى وغيرهم وعدم اشتراطها بالمصر» ذکر کرده است. عنوان این باب نشان می‌دهد که از نظر وی، وجوب نماز جمعه اختصاص به شهر ندارد و اهل قریه نیز مشروط بر تحقق شرایط آن مشمول این حکم‌اند.

که اگر خطیبی در اختیار نداشته باشند، نماز را به صورت چهار رکعتی به‌جا می‌آورند، که همان نماز ظهر است. از این بیان استفاده می‌شود که مشروعیت نماز جمعه متوقف بر وجود خطیب است و در فقدان آن، تکلیف به نماز جمعه ساقط می‌شود.

مفاد این روایت آن است که در صورت وجود خطیب و تحقق نصاب عددی، نماز جمعه در روستا به صورت جماعت واجب می‌شود. در ادامه نیز علت دو رکعت بودن نماز جمعه جایگزینی دو خطبه به جای دو رکعت انجام شده است.

بر اساس این تحلیل، ظهور تعبیر «إِن كانَ لَهُم مَن يَخطُب» در روایات، ناظر به وجود خطیب منصوب است، نه صرفِ توانایی خطابه. در نتیجه، از این روایات شرطیت نصب در اقامه نماز جمعه استفاده می‌شود، به این معنا که خطیب باید یا خود امام معصوم (علیه‌السلام) باشد یا از سوی ایشان، یا دست‌کم از طرف حاکم منصوب شده باشد.[4]

مرحوم حائری در پایان، با تعبیر «و الحاصل»، نتیجه‌گیری خود را ارائه می‌کنند. ایشان پس از تأمل، به قطع و یقین می‌رسند که مراد از تعبیر «مَن يَخطُب» کنایه از امام حق یا منصوب او نیست و باید بر معنای متعارف و عرفی خود حمل شود و تفسیر آن به عنوان اشاره پنهان به امام یا منصوب او، فاقد مبنای لغوی، عرفی و عقلایی است.

در تحلیل روایات مورد بحث، دو بیان اصلی قابل طرح است که لازم است به‌طور منظم مرور شود.

نظیر این شیوه در برخی روایات دیگر نیز مشاهده می‌شود، مانند مواردی که تعبیر «إلّا أَن يَكونَ عادِلًا» به کار رفته، در حالی که مقصود واقعی از عدالت، عصمت بوده است. در این موارد نیز امام (علیه‌السلام) به دلیل شرایط خاص، امکان تصریح به واژه عصمت را نداشته است.

در چنین شرایطی، امام (علیه‌السلام) می‌تواند در صورت مؤاخذه از سوی حکومت وقت، اظهار کند که مقصودش صرفاً «کسی که خطبه می‌خواند» بوده است و ادعایی درباره امامت یا منصب خاص مطرح نکرده است. بنابراین، عدم سازگاری تعبیر با ذوق عرفی، نه‌تنها اشکال محسوب نمی‌شود، بلکه با ماهیت تقیه هماهنگ تلقی می‌شود.

بر این اساس، می‌توان گفت مفاد دو روایت محل بحث، ناظر به تقیه در تعبیر است و تعبیر «مَن يَخطُب» به صورت کنایی بر امام معصوم یا منصوب از سوی او دلالت می‌کند.

در پاسخ به این اشکال گفته می‌شود که امام (علیه‌السلام) در مقام بیان حکم واقعی بوده، اما از تعبیر تقیه‌ای استفاده کرده است. ظهور روایات نیز مؤید همین معناست، زیرا اگر بنا بر سکوت کامل نسبت به شرط باشد، اساساً ذکر قید «مَن يَخطُب» وجهی نداشت. بنابراین، اشکال مرحوم حائری نسبت به بیان نخست، تمام دانسته نمی‌شود.

منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
طوسی، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، دار الکتب الإسلامیة، 1365.
———، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، با علی آخوندی و همکاران، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، دار الکتب الإسلامیة، بی‌تا.