- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
دلیل دهم بر اشتراط امام معصوم در نماز جمعه، استناد به فرازی از دعای چهل‌وهشتم صحیفه سجادیه[1] است که در آن، اقامه‌ی جمعه از شئون خلفای الهی و برگزیدگان خداوند شمرده شده و از این جهت، مختص معصومان دانسته می‌شود. مرحوم حائری در نقد این استدلال، پس از طرح دو اشکال نخست، در اشکال سوم می‌گوید نهایت دلالت دعا اثبات «حق» امام معصوم در اقامه‌ی جمعه است، نه بطلان نماز جمعه در صورت اقامه توسط غیر معصوم؛ زیرا حق داشتن، صرفاً مانع از مزاحمت دیگران است و دلالتی بر عدم مشروعیت فعل غیر ندارد.

در پاسخ به این اشکال، نخست نقضی اساسی مطرح می‌شود و آن اینکه اگر این تحلیل پذیرفته شود، باید حکومت خلفا نیز ـ با وجود غصب حق امیرالمؤمنین(ع) ـ صحیح تلقی گردد، در حالی که بطلان و ظلم بودن آن‌ها قطعی است. افزون بر این، خود دعای امام سجاد(ع) قرینه‌ای روشن بر بطلان اقامه‌ی جمعه توسط غیر معصوم است؛ آنجا که حضرت از «تحریف فرائض» و «ترک سنت پیامبر» شکایت می‌کند، که ظهور در این دارد که نماز جمعه با فقدان شرط مشروع آن ـ یعنی امام معصوم ـ تحریف شده است. همچنین لعن صریح امام نسبت به غاصبان و رضایت‌دهندگان به فعل آنان، نشان می‌دهد که اقامه‌ی جمعه توسط غیر امام نه‌تنها مشروع نیست، بلکه مصداق ظلم و انحراف از حکم الهی است؛ و در غیر این صورت، لعن چنین فعلی وجهی نداشت.

دلیل یازدهم: استناد به روایاتی با مضمون «لا جُمُعَةَ إلّا في مِصرٍ»
دلیل یازدهم بر اشتراط امام معصوم در اقامه‌ی نماز جمعه، روایاتی است که در آن‌ها نماز جمعه به شهرها اختصاص داده شده و از وجوب آن در روستاها نفی گردیده است. از جمله این روایات، دو حدیث منقول در وسائل الشیعة، باب سوم از ابواب صلاة الجمعه است.

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌ - أَحْمَدُ بْنُ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ طَلْحَةَ‌ بْنِ‌ زَيْدٍ عَنْ‌ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ عَلِيٍّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: «لاَ جُمُعَةَ‌ إِلاَّ فِي مِصْرٍ تُقَامُ‌ فِيهِ‌ الْحُدُود».[2]

عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ حَفْصِ‌ بْنِ‌ غِيَاثٍ‌ عَنْ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: «لَيْسَ‌ عَلَى أَهْلِ‌ الْقُرَى جُمُعَةٌ‌ وَ لاَ خُرُوجٌ‌ فِي اَلْعِيدَيْن».[3]

تقریب استدلال به روایات

تحلیل دلالی این روایات نشان می‌دهد که مقصود از عنوان «مِصر» و «قریه» بیان یک خصوصیت جغرافیایی یا عرفی صرف نیست، بلکه این عناوین جنبه‌ی موضوعیت ندارند، بلکه عنوانی مشیر به یک واقعیت دیگرند. توضیح آن‌که شارع در این روایات نمی‌خواهد بگوید نماز جمعه صرفاً در شهر ـ به معنای عرفی آن ـ صحیح است و در روستا صحیح نیست، بلکه مراد آن است که نماز جمعه تنها در جایی مشروع است که حاکم مشروع یا منصوب او حضور داشته باشد؛ زیرا تعبیر «تُقامُ فيهِ الحُدود» به‌روشنی ناظر به محلی است که قدرت اجرای حدود الهی در آن وجود دارد، و این امر در عرف آن زمان منحصر به محل استقرار حاکم یا منصوب از جانب او بوده است. از همین‌رو، ذکر «مِصر» و نفی آن از «قریه» صرفاً از باب اشاره به این حقیقت است که اقامه‌ی جمعه وابسته به حضور سلطان مشروع یا منصوب از جانب اوست. نتیجه آن‌که مفاد این است که مشروعیت نماز جمعه منوط به اقامه‌ی آن از سوی امام معصوم یا منصوب از جانب اوست.

دیدگاه مرحوم بروجردی در حمل روایات بر تقیه
مرحوم آیت‌الله بروجردی قدس‌سره معتقد است که دو روایت مورد بحث درباره اشتراط اقامه نماز جمعه در «مِصر» باید بر تقیه حمل شوند؛ زیرا مفاد آن‌ها با نظر مشهور اهل‌سنت، به‌ویژه فتوای ابوحنیفه، مطابقت دارد. بر اساس فقه عامه، نماز جمعه تنها در شهرها صحیح است و در قریه‌ها مشروعیت ندارد، و این دیدگاه در میان آنان امری رایج و متداول بوده و هست. ازاین‌رو، مرحوم بروجردی با توجه به موافقت مضمون این روایات با مذهب عامه، حمل آن‌ها بر تقیه را وجهی قابل قبول می‌داند.[4]

نقد مرحوم حائری بر دیدگاه مرحوم بروجردی
1. نکته اجتهادی در تشخیص موارد حمل روایت بر تقیه
در مقابل، مرحوم آقای حائری این تحلیل را ناتمام دانسته و با دقتی اصولی آن را مورد مناقشه قرار می‌دهد. ایشان تصریح می‌کند که حمل این روایات بر تقیه بعید است؛ زیرا در روایت، امام صادق (ع) از پدرشان امام باقر (ع) و ایشان از پدرانشان تا امیرالمومنین (ع) نقل کرده است. تقیه اقتضا می‌کند که امام معصوم(ع) در مقام بیان، حکمی را به‌صورت مستقیم و به ظاهر مطابق با فتوای عامه اظهار کند، نه آنکه آن را به پدر خود و سپس به امیرالمؤمنین(ع) نسبت دهد. چنین اسنادی، که متضمن انتساب حکم به امیرالمؤمنین علیه‌السلام است، با منطق تقیه سازگار نیست؛ زیرا تقیه ناظر به حفظ جان یا دفع خطر از شخص امام است، نه جعل نسبت به معصومان پیشین. از این‌رو، به نظر مرحوم حائری، ساختار سندی روایت خود قرینه‌ای است بر اینکه صدور آن از باب تقیه نبوده و نمی‌توان آن را به‌سادگی بر تقیه حمل کرد.

حمل روایت بر تقیه ضابطه‌مند است و نمی‌توان هر روایتی را صرفاً به دلیل موافقت با فتوای عامه، بدون ملاحظه‌ی سایر قرائن، بر تقیه حمل کرد.

نکته دیگری که باید در حمل روایات بر تقیه مد نظر قرار داد این است که در فرض تحقق تقیه، معمولاً با یک یا نهایتاً چند بیان تقیه تحقق می‌یابد و نیازی به تکرار مکرر ندارد. این‌که گفته شود امام معصوم (ع) در موارد متعدد و در مجالس گوناگون، یک حکم واحد را صرفاً از باب تقیه تکرار کرده باشد، با منطق تقیه سازگار نیست؛ زیرا تقیه برای دفع خطر و حفظ جان یا کیان شیعه است، نه برای تثبیت یک نظریه فقهی در قالب روایات متعدد. ازاین‌رو، کثرت نقل یک مضمون، خود می‌تواند قرینه‌ای بر عدم تقیه بودن آن باشد و این نکته از ظرائف مهم در مقام استنباط به شمار می‌آید.[5]

2. اشکال صغروی در حمل روایت بر تقیه

مرحوم آقای حائری در ادامه‌ی بحث، اشکال دومی را متوجه فرمایش مرحوم آیت‌الله بروجردی می‌دانند که از سنخ اشکال صغروی است. ایشان می‌فرمایند. مرحوم بروجردی مبنی بر اینکه مفاد این روایات مطابق با نظر مشهور عامه است، تمام نیست؛ زیرا در میان فِرَق اهل‌سنت، تنها ابوحنیفه قائل به اشتراط اقامه نماز جمعه در «مِصر» بوده و این دیدگاه، نظر غالب یا مشهور میان عامه به شمار نمی‌آید. ازاین‌رو، به نظر مرحوم حائری، نمی‌توان صرفاً به استناد این جهت، روایت را حمل بر تقیه کرد.[6]

ارزیابی اشکال دوم
هرچند اشکال نخست مرحوم حائری بر مرحوم بروجردی متین است، اما اشکال دوم ایشان قابل مناقشه است.

در پاسخ به این اشکال، می‌توان گفت آنچه در باب تقیه ملاک است، لزوماً شهرت فتوایی در میان علمای عامه نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد، «رواج عملی» و «جریان خارجی» در زمان صدور روایت است. چه‌بسا فتوایی در میان فقهای عامه مشهور نباشد، اما در عمل، رفتار غالب جامعه اهل‌سنت بر اساس همان نظر شکل گرفته باشد. ازاین‌رو، اگر در زمان امام صادق (علیه‌السلام)، اقامه‌ی نماز جمعه در شهرها و عدم اقامه آن در قریه‌ها امر رایجی بوده است، همین مقدار برای تحقق تقیه کفایت می‌کند، هرچند از حیث فتوایی، این نظر تنها به ابوحنیفه منسوب باشد. بر این اساس، آنچه مرحوم بروجردی به آن توجه داده‌اند، صرفِ شهرت فتوایی نیست، بلکه «تداول عملی» در میان عامه است و این نکته‌ای دقیق و قابل دفاع به شمار می‌آید.

افزون بر این، نکته‌ی مهم‌تری که نیاز به تذکر دارد آن است که در باب تقیه، لازم نیست مضمون روایت حتماً مطابق با رأی مشهور عامه باشد. بلکه اگر روایت مطابق با یکی از مذاهب عامه نیز باشد، امکان حمل آن بر تقیه وجود دارد؛ زیرا تقیه ناظر به شرایط عینی و مخاطبان خاص است. چه‌بسا امام (علیه‌السلام) در مجلسی خاص، با افرادی مواجه بوده که پیرو یک مذهب مشخص از مذاهب عامه بوده‌اند و اقتضای تقیه آن بوده که بر طبق نظر همان گروه سخن گفته شود، نه لزوماً مطابق با نظر اکثریت یا مشهور. بنابراین، صدور روایت بر طبق یکی از مذاهب اهل‌سنت، برای تحقق تقیه کفایت می‌کند و نیازی به انطباق با نظر غالب یا اجماعی عامه نیست. این نکته، ضابطه‌ای مهم در تحلیل روایات تقیه‌ای به شمار می‌آید و در بسیاری از مباحث فقهی کارآمد است.

اشکالات مرحوم حائری به دلیل یازدهم

مرحوم حائری مطالب فوق در نقد دیدگاه مرحوم بروجردی را در ذیل بیان استدلال به دلیل یازدهم بیان می‌کند، اما در چند صفحه بعد در ضمن مطالبی که به ادله اشتراط، اشکالاتی مطرح می‌کند، نسبت به این دلیل نیز سه اشکال مطرح می‌کند.

اشکال اول: ضعف سندی دو روایت

مرحوم آقای حائری در نخستین اشکال خود نسبت به استدلال به روایات «لا جُمُعَةَ إلّا في مِصر»، به ضعف سندی این دو خبر تمسک می‌کنند. ایشان تصریح می‌فرمایند که روایت نخست را شیخ طوسی از کتاب طلحة بن زید نقل کرده و گرچه شیخ درباره این کتاب تعبیر «معتمدٌ عند الأصحاب»[7] را به‌کار برده است، اما این تعبیر لزوماً به معنای اعتبار تمام روایات آن از جمله متفردات طلحه نیست. به بیان ایشان، نهایت دلالت این تعبیر آن است که اصحاب از این کتاب نقل فراوان داشته‌اند، نه اینکه تمام مفردات آن را پذیرفته باشند. افزون بر این، احتمال می‌دهند که مراد شیخ از این توصیف، آن باشد که محتوای غالب کتاب با مذهب حق سازگار است و مشتمل بر غلو یا تفریط نیست، نه اینکه تک‌تک روایات آن حجت باشد.[8]

ارزیابی اشکال اول
1. نقد کبروی مدعای حائری

با این حال، این اشکال قابل مناقشه است. نخست آن‌که تعبیر «کتابٌ معتمدٌ عند الأصحاب» در عرف رجالی، ظهور در اعتماد کلی دارد و عرفاً به این معناست که اصحاب به آنچه در این کتاب آمده عمل می‌کرده‌اند، مگر آنکه قرینه‌ای بر استثنا وجود داشته باشد. اگر شیخ طوسی در نظر داشت که تنها بخشی از روایات کتاب معتبر است و نه تمام آن، لازم بود همانند برخی موارد دیگر، تصریح به استثنا کند؛ چنان‌که مرحوم صدوق درباره روایات سکونی تصریح می‌کند که به آن‌ها عمل می‌شود «إلا ما تفرّد به».[9] در حالی که در مورد کتاب طلحة چنین استثنایی ذکر نشده و همین امر ظهور در عمومیت اعتماد دارد.

2. نقد صغروی مدعای حائری
افزون بر این، اشکال اساسی‌تر آن است که اساساً فرض «تفرد» در این روایت محل تأمل است. زیرا مضمون روایت «لا جُمُعَةَ إلّا في مِصر» نه تنها در کلمات فقها مسبوق به سابقه است، بلکه با مبنایی که بسیاری از فقها در اشتراط سلطان عادل یا امام مشروع برای اقامه‌ی جمعه پذیرفته‌اند، کاملاً سازگار است. ازاین‌رو، نمی‌توان این روایت را از متفرّدات طلحة بن زید به شمار آورد. بر این اساس، اشکال مرحوم حائری از حیث سند، هرچند مشتمل بر دقت رجالی قابل توجهی است، اما در نهایت قدرت تضعیف روایت را ندارد؛ زیرا هم شهادت شیخ طوسی ظهور در اعتماد کامل دارد و هم مضمون روایت، مؤیدات فقهی متعدد دارد و در زمره‌ی روایات شاذ و منفرد قرار نمی‌گیرد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ لِخُلَفَائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ، وَ مَوَاضِعِ أُمَنَائِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الَّتِي اخْتَصَصْتَهُمْ بِهَا قَدِ ابْتَزُّوهَا، وَ أَنْتَ الْمُقَدِّرُ لِذَلِكَ، لَا يُغَالَبُ أَمْرُكَ، وَ لَا يُجَاوَزُ الْمَحْتُومُ مِنْ تَدْبِيرِكَ كَيْفَ شِئْتَ وَ أَنَّى شِئْتَ، وَ لِمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ غَيْرُ مُتَّهَمٍ عَلَى خَلْقِكَ.
[2] ‏تهذيب الأحكام، ج 3، ص 239.
[3] ‏همان، ج 3، 248.
[4] « و لكن لا يخفى أنّ‌ الظاهر حمل الخبرين على التقية، لموافقتهما للمذهب المشهور بين العامة المتداول بينهم عملا، و هو الذي أفتى به أبو حنيفة فخصّ‌ الجمعات بالأمصار دون القرى، فراجع.» (‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص 48.)
[5] « أقول: حملهما على التقيّة بعيد جدّا، إذ هي لا تقتضي نسبة الكذب إلى أبيه و عليّ 8 في مقام الإفتاء، مع حصولها بإفتائه 7 من دون النقل عنهما» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 86.)
[6] « مع حصولها بإفتائه من دون النقل عنهما، مع أنّ المنقول عن العامّة مختلف جدّا، و اعتبار خصوصيّة المصر لم ينقل إلّا عن أبي حنيفة»(همان.)
[7] « طلحة بن زيد، له كتاب، و هو عاميّ المذهب، إلاّ أنّ كتابه معتمد.» (‏فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب الأصول، ص 256.)
[8] « أوّلا: أنّ الخبرين غير واضحي السند، فإنّ قول الشيخ (قدّس سرّه) بكون كتاب طلحة معتمدا يكون صريحا في عمل الأصحاب بما يتفردّ به، و المحتمل أنّ الشهادة المزبورة إنّما هي من باب مشاهدته النقل عن كتابه كثيرا، و هو غير العمل بما يكون فيه و لا يكون في غيره من سائر الكتب المعتبرة، و لعلّ المقصود أنّ أكثر ما فيه مطابق لمذهب الحقّ، خال عن الغلوّ و التفريط. هذا بالنّسبة إلى خبر طلحة. و أمّا خبر حفص فالرّاوي عنه أبو جعفر عن أبيه و كلاهما مجهولان.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، 110.)

[9] « وَ لَا أُفْتِي بِمَا يَنْفَرِدُ السَّكُونِيُّ بِرِوَايَتِهِ‌» (‏من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 344.)

منابع
ابن‌بابویه، محمد بن علی، من لايحضره الفقيه، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1363.
بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، 1416.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
طوسی، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، دار الکتب الإسلامیة، 1365.
———، فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب الأصول، مکتبة المحقق الطباطبائي، 1420.

برچسب ها :

وجوب تخییری تقیه الغاء خصوصیت وجوب تعیینی صلاه الجمعه شرطیت امام معصوم طلحه بن زید

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .