- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث و کلام در تعريف واجب نفسي و واجب غيري بود. تعاريفي که بزرگان براي واجب نفسي و غيري بيان کرده‌اند را ملاحظه کرديد. آخرين تعريف، تعريفي بود که در کلام مرحوم امام در کتاب مناهج الوصول بيان کرديم.

خلاصه‌‌ي تعريف امام اين بود که در باب واجب غيري و واجب نفسي، نبايد دواعي و اغراض را مطرح کنيم. دواعي و اغراض و غايات ملاک براي تقسيم به واجب نفسي و غيري نيست. ملاک و محور براي تقسيم واجب به نفسي و غيري؛ کيفيت تعلق بعث و وجوب است.

حتي در مقابل فرمايش مرحوم محقق اصفهاني که مي‌فرمودند در واجب نفسي، اراده محوريت دارد، اگر مراد بذات باشد واجب نفسي مي‌شود و اگر مراد بالذات نباشد واجب غيري مي‌شود، باز امام فرمودند اراده هم در تقسيم اين واجب به نفسي و غيري مدخليتي ندارد. اغراض و اراده در اين تقسيم دخالتي ندارد، بلکه بايد کيفيت تعلق بعث و وجوب را بررسي کرد.

فرمودند گاهي اوقات بعث و وجوب به يک عملي تعلق پيدا مي‌کند که فوق آن عمل، مبعوث إليهي وجود ندارد، در چنين موردي تعبير به واجب نفسي مي‌کنيم، اما اگر بعث و وجوب، تعلق به يک عملي پيدا کند که فوق آن عمل، مبعوث إليهي وجود دارد از آن تعبير به واجب غيري مي‌کنيم. لذا در بيان شريف ايشان مسأله اراده، اغراض و غايات دخالت ندارد.

صحت تعريف مرحوم امام بنا بر نظريه خود ايشان در حقيقت حکم

عرض کرديم بر اين فرمايش امام آن اشکالاتي که بر بيانات ديگران وارد بود، وارد نمي‌شود، حتي آن چهار اشکالي که بر نظريه مرحوم آخوند بيان کرديم، هيچکدام از آن اشکالات اربعه وارد نيست. لکن فقط نکته‌اي که دارد اين است که بيان ايشان مبتني بر يک مبنا و نظريه‌اي است که ايشان در باب حکم دارند.

قبلا اشاره کرديم در تفسير حکم و اينکه حقيقت حکم چيست، که آراء مختلفي وجود دارد، مخصوصا در ميان متأخرين اين آراء وجود دارد. برخي از اهل نظر، حکم و حقيقت حکم را همان اراده‌ي مولا قرار داده‌اند و اين الفاظي را که مولا بکار مي‌برد را مبرز آن اراده قرار داده‌اند، گفته‌اند همين مولا در عالم نفس و ذهن خودش اراده کرده که مکلف اين عمل را انجام دهد، اين اراده، حقيقت حکم است. حال بعضي يک مرحله بالاتر گفته‌اند مجرد اين اراده، حقيقت حکم نيست، اراده وقتي به بروز برسد از آن تعبير مي‌کنند به اراده مبرزه، وقتي اراده بروز پيدا کرد، حقيقت حکم است.

اما امام(رضوان الله تعالي عليه) نه شوق را(که مرحله‌اي قبل از اراده است)، و نه اراده و نه اراده‌ي مبرزه را هيچيک از اينها را بعنوان حقيقت حکم نمي‌پذيرند، مي‌فرمايند حکم؛ يک امر اعتباري عقلايي است. يعني وقتي مولا فرمود «أفعل» عقلاء مي‌گويند با اين «افعل»، مولا يک امر و فعلي را بر ذمه مکلف اعتبار کرد، همين اعتبار مولا بر ذمه مکلف، حقيقت حکم است. بعث، يک امر اعتباري عقلايي است. وقتي مولا مي‌گويد «إفعل»،‌ مي‌گوييد بعث و تحريک واقع شده است.

لذا مبناي امام در باب حکم اين است که در حقيقت حکم، اراده نيست، اصلا ممکن است مولا امري را اعتبار کند و بعث کند، اما متعلق اراده‌اش واقعا نباشد، اراده يا اراده‌ي مبرزه در حقيقت حکم دخالتي ندارند و حکم، امر اعتباري است، وقتي مي‌گوييم مولا حکم کرد، يعني از نظر عقلاء مولا يک فعلي را بر ذمه مکلف قرار داده، قرار داده يعني اعتبار بر ذمه مکلف کرده است.

آنگاه روي اين مبنا اين بيان امام در تفسير واجب نفسي و غيري بيان تامي است.

اما ملاحظه کرديد روي بيان و مباني ديگر در باب حکم، اين نظريه تام نيست.

بنابراين تنها تعليقه‌اي را که ما مي‌توانيم بر فرمايش امام داشته باشيم همين است که اين نظريه مبتني است بر مبناي شريف خود ايشان در باب حکم و ما در سال گذشته وقتي بحث از واجب مشروط و واجب معلق را مطرح کرديم، راجع به حقيقت حکم مفصل صحبت کرديم. بحث از حقيقت حکم از مباحث کليدي علم اصول است. در علم اصول، مباحثي داريم که در بسياري از مباحث، عنوان کليد آن مباحث را دارد و اساس براي مباحث ديگر مي‌شود، يکي از آن مباحث بحث «حقيقت حکم» است.

نظر استاد محترم در فرق بين واجب نفسي و غيري

بالاخره ما در فرق بين واجب نفسي و غيري چه بايد بگوييم که روي همه مباني، تفسير و تقسيم واجب به نفسي و غيري صحيح باشد؟

به نظر مي‌رسد اگر به اين مطلب توجه داشته باشيم مسأله روشن مي‌شود. گاهي اوقات در کلمات از واجب غيري تعبير به واجب مقدمي مي‌کنند. مقدمه يعني چه؟

مقدمه يعني آن عملي که بدون آن عمل، ذي المقدمه تحقق پيدا نمي‌کند،‌ و لو اينکه اين مقدمه را شارع مقدمه قرار داده باشد، مقدمه عقلي يا عرفي نباشد و شارع آن را مقدمه قرار دهد.

اگر به همين نکته توجه کنيم فرق بين واجب نفسي و غيري اين مي‌شود که واجب نفسي، واجبي است که مقدمه براي واجب ديگر نيست.

در بيان شيخ انصاري و بيان مشهور بود که واجب نفسي «ما امر لنفسه»، اشکال اين بود که نماز، لنفسه واجب نشده، نماز هم بخاطر غاياتش واجب شده است.

در عبارت شيخ انصاري در واجب غيري اين بود که « ما كان الداعي لإيجابه التوصّل إلى واجب آخر».

اين تعابير آن اشکال اساسي را توليد مي‌کرد. نماز، لنفسه نيست و براي رسيدن به اين غايات است، يا داعي و غرض از ايجاب نماز، رسيدن به امور ديگر است.

اما در اين بياني که خيلي هم ساده است و البته ريشه اين مطلب در فرمايش اخير مرحوم امام(رضوان الله عليه) است همين است که واجب غيري، يعني واجب مقدمي، مقدمه، يعني آن عملي که ذي المقدمه شرعا يا عقلا بر آن توقف دارد. اگر واجبي بعنوان مقدمه واجب ديگر بود، واجب غيري مي‌شود، اما مقدمه واجب ديگر نبود، واجب نفسي مي‌شود.

در باب ذي المقدمه مي‌گوييم، ذي المقدمه آن است که توقف بر مقدمه دارد. در باب اغراض و غايات، غايات، ترتب بر ذي الغاية دارد. غايت نماز، نهي از فحشا و منکر است، نهي از فحشا و منکر اثري است که خود بخود، حتي از روايات استفاده مي‌شود که اين امري اختياري است. اين در مقابل آن فرمايش مرحوم نائيني است که گفتيم ديگر نياز به واسطه هم ندارد. اين اثر خود به خود بر طبيعت نماز مترتب مي‌شود. گاهي مترتب مي‌‌شود و گاهي هم مترتب نمي‌شود و بستگي به اين دارد که نماز چگونه آورده شود.

غايات ترتب دارند که ترتب آنها دائمي نيست، اما وجود ذي المقدمه توقف بر مقدمه دارد.

وقتي مسأله توقف را مطرح کرديم مي‌‌گوييم واجب غيري، واجبي است که مقدمه است براي واجب ديگر که آن هم ذي المقدمه است. يعني آن ذي المقدمه توقف بر اين واجب دارد. آيا مي‌توانيد بگوييد ذکر الله که توقف بر نماز دارد ذي المقدمه‌ي نماز است؟ خير. آيا مي‌توانيد بگوييد نهي از فحشا و منکر، ذي المقدمه است؟ خير. اينها را بحسب اصطلاح عرض مي‌کنيم، کاري به لغت نداشته باشيد.

در اصطلاح؛ ذي المقدمه يعني عملي که شارع يا عقل، آن را متوقف بر عمل ديگر کرده است. اما به اين آثار، مثل نهي از فحشا و منکر يا ذکر الله، اصطلاحا نمي‌شود ذي المقدمه گفت، نمي‌توان گفت اينها يک فعلي است که توقف بر اين مقدمه دارد و نماز هم مقدمه‌اي براي اين اعمال است.

لذا در فرق بين واجب نفسي و غيري روي همين عنوان مقدميت تکيه مي‌کنيم. محور در اين تقسيم همين است که يک واجب يا مقدمه واجب ديگر است -مقدمه بحسب اصطلاح نه مقدمه بحسب لغت-، يا مقدمه نيست.

نکته بعد، بين توقف ذي المقدمه بر مقدمه و ترتب اثر بر ذي الاثر، فرق واضح و روشني وجود دارد.

در اين بيان ديگر لازم نيست بگوييم کيفيت تعلق بعد چگونه است؟ ما نمي‌دانيم کيفيت تعلق بعث به چه نحوي است. فقط بايد ببينيم شارع وضو را مقدمه قرار داده يا نه؟ مي‌بينيم مي‌فرمايد «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ»؛ مقدمه قرار داده، اما خود صلاة را ديگر مقدمه قرار نداده است.

توهم: پذيرش مقدمه مفوته بر فرض انکار واجب معلق

نکته‌ي مهمي که در اينجا وجود دارد محقق خويي در کتاب محاضرات فرمود «و لقد يتوهم»، که بعضي گفته‌اند يک واجبي داريم که نفسي و غيري نيست، و براي آن مثال زده‌اند به مقدمات مفوته -که بحث مقدمات مفوته را سال گذشته بصورت کامل و مبسوط عرض کرديم- يعني مقدمه‌اي که ترک آن، مفوّت براي ذي المقدمه در زمان خودش است، مثال مي‌زنند به اينکه شخص جنب، براي روزه فردا، شب بايد غسل کند. اگر کسي قبل از اذان صبح جنب شود و غسل نکند، روزه‌ي فرداي او باطل است. يا کسي که هنوز موطن حج نرسيده مثلاً پنج ماه مانده، بايد سوار ماشين شود و به سمت حج حرکت کند.

آنگاه متوهم مي‌گويد اگر واجب معلق را بپذيريم، اين اشکال وارد نيست. واجب معلق واجبي است که وجوبش فعلي است اما واجب استقبالي است. اگر واجب معلق را پذيرفتيم مي‌گوييم وجوب صوم در همان شب است. وقتي ذي المقدمه واجب است، مقدمه هم وجوبش مترشح از وجوب ذي المقدمه است، و ديگر اشکالي در ميان نيست.

اما اين متوهم که مي‌گويد يک واجبي داريم که نه نفسي است و نه غيري و مثال مي‌زند به مقدمات مفوته، روي اين مبناست که واجب معلق(ابداع صاحب فصول) را منکر شويم و بگوييم چيزي به نام واجب معلق در فقه نداريم. اين مقدمه که نام آن را مقدمه مفوته مي‌گذاريم، يعني اگر ترک شود موجب ترک ذي المقدمه است. مثلا غسل شب براي روزه فردا، آيا واجب نفسي است؟ خير. چرا؟ براي اينکه واجب نفسي واجبي است که براي ترک خود آن، عقاب مترتب است. اگر کسي غسل در شب را انجام نداد، تبعا روزه فرداي او باطل است. بر ترک روزه عقاب مي‌شود، اما بر ترک غسل عقاب جديدي نمي‌شود.

پس عنوان واجب نفسي ندارد، چون عقاب در خصوص ترک آن مترتب نمي‌شود. واجب غيري هم نيست، چون غيري، واجبي است که وجوب آن مترشح از وجوب ذي المقدمه است. يعني وجوب در واجب غيري، معلول وجوب ذي المقدمه است.

اگر معلول شد آيا معقول است قبل از آنکه علت بيايد معلول بيايد؟ معقول نيست قبل از آنکه وجوب ذي المقدمه بيايد وجوب مقدمه بيايد. در واجب غيري مي‌گوييم وجوب آن مترشح از وجوب ذي المقدمه است، در مقدمات مفوته فرض ما اين است، هنوز وجوب ذي المقدمه نيامده است.

پاسخ توهم

اين بيان متوهم، بيان غير صحيحي است، هم روي مبناي امام و هم روي مبناي خيلي از محققين از متأخرين. بيان بطلان آن اين است که اين حرف درست نيست که بگوييم وجوب مقدمه، مترشح از وجوب ذي المقدمه است. کساني که مي‌گويند مقدمه واجب، واجب است، تحقيق اين است که خود وجوب مقدمه، يک وجوب جدايي دارد اما غيري. وجوب جداگانه، يعني مولا وقتي ذي المقدمه را اراده کرد، و نسبت به ذي المقدمه شوق و اراده پيدا کرد، و ديد اين ذي المقدمه داراي مقدماتي است، تبعا به مقدمات آن هم شوق و اراده پيدا مي‌کند.

لذا اين تعبير که حتي در کلمات مرحوم نائيني هم وجود دارد، قبل از مرحوم نائيني هم وجود دارد که مي‌گويند وجوب مقدمه، مترشح از وجوب ذي المقدمه است، حرف درستي نيست.

اگر کسي قائل شد که مقدمه واجب،‌ واجب است، خود مقدمه يک اراده و شوق ديگر دارد، منتها اراده و شوق تبعي و غيري، چون مولا اراده‌ي ذي المقدمه کرده، به تبع آن اراده‌ و شوق او نسبت به ذي المقدمه تعلق پيداکرده است.

خلاصه بيان: وجوب مقدمه مترشح از شوق و اراده به مقدمه است. شوق و اراده به مقدمه، معلول اراده‌ي ذي المقدمه است، که ممکن است از اراده‌ي ذي المقدمه تعبير به ملاک ذي المقدمه کنيم.

به عبارت خلاصه‌تر؛ وجوب مقدمه معلول ملاک وجوب در ذي المقدمه است، نه معلول خود وجوب ذي المقدمه، تا اين اشکال و اين توهم در اينجا مطرح شود.

پس خلاصه جواب از اين توهم اين شد که اين توهم در صورتي صحيح است که وجوب مقدمه را مترشح از وجوب ذي المقدمه بدانيم، آن وقت بگوييم در مقدمات مفوته، هنوز ذي المقدمه وجوب پيدا نکرده، پس نمي‌تواند مقدمه‌ي آن غيري باشد. پس اين توهم باطل است.

بررسي وجوب طريقي احتياط در کلام مرحوم آخوند

تنها چيزي که باقي مي‌ماند اين است که در بحث احتياط و اصالة الاشتغال، مرحوم آخوند بعد از اينکه رواياتي را نقل مي‌کند، مثل «قف عند الشبهة»، در دوران بين محذورين، در دوران بين أقل و اکثر، در جايي که احتياط امکان دارد، بايد احتياط کرد، رواياتي داريم که امر به احتياط مي‌کند.

مرحوم آخوند خراساني فرموده‌اند وجوب احتياط، وجوب طريقي است.

آيا مقصود ايشان اين است که وجوب احتياط وجوب نفسي نيست و وجوب غيري هم نيست، بلکه يک شق سومي است بنام وجوب طريقي؟

بعضي از شراح کفايه و محشين گفته‌اند مقصود مرحوم آخوند اين است که وجوب طريقي يک شق ثالثي است، نه وجوب نفسي است و نه وجوب غيري.

اين مطلب اين است که بگوييم سه نوع واجب داريم؛ واجب نفسي مثل نماز، واجب غيري مثل وضو، و يک واجب طريقي داريم مثل وجوب احتياط. انسان بايد در عمل، احتياط کند، در جايي که احتياط ممکن باشد، و عسر و حرجي را براي انسان ايجاد نکند.

مرحوم آخوند تصريحي ندارد و نگفته‌اند وجوب طريقي شق ثالث است، اما از کلام ايشان عده‌اي اين استفاده را کرده‌اند که وجوب طريقي، شق ثالثي است.

در حالي که در بعضي از عبارات(کفايه، صفحه 345، چاپ آل البيت) مرحوم آخوند اين مطلب را دارند.

البته در چند صفحه قبل ايشان فرموده احتياط حسنٌ عقلا و شرعا، آيا طبق اين ملاکي که مرحوم آخوند به ما داد که فرمود واجب نفسي آن است که براي حسن ذاتي خودش واجب شده باشد، آنجا که ايشان فرموده‌اند احتياط ذاتا حسن است، هم عقلا و هم شرعا، پس بگوييم وجوب احتياط مي‌شود وجوب نفسي.

إن شاء الله اگر حياتي بود و به اين بحث رسيديم، در اصالة الاشتغال بايد اين مسأله تحقيق شود که آيا وجوب احتياط، وجوب نفسي است، يا وجوب غيري يا وجوب طريقي؟ فقط خواستم در اينجا اين نکته را اشاره کنم.

در کلمات هيچيک از اصوليين که اين بحث را مطرح کرده‌اند در اينجا اين اشاره وجود ندارد که آيا وجوب طريقي شق ثالثي است يا نيست؟

شک در نفسي يا غيري بودن واجب

حال بحث ديگري که شروع مي‌شود و عنوان آن را عرض مي‌کنم، اين است که بعضي از واجبات، براي ما مسلما نفسي است و بعضي از واجبات مسلما غيري است، اما بعضي از واجبات شک داريم آيا نفسي يا غيري؟ اينجا مقتضاي اصول لفظيه و اصول عمليه چيست؟
حتما مطلب کفايه را در اين مطلب ببينيد تا در جلسه بعد دنبال کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب/واجب نفسی و غیری