- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم مجموعا در نظریه مرحوم شیخ در اعتبار قصد توصل در متعلق وجوب، سه ثمره ذکر شده که یکی را دیروز عرض کردیم.

دومین ثمره این است که برای کسی که قبله مشتبه است، باید احتیاطا نماز خود را به جهات أربعه بخواند. اگر به یک طرف نماز خواند، اما قصد خواندن نماز به اطراف و جوانب دیگر را نداشت، اینجا طبق نظر کسانی که در مقدمه قصد وصول را لازم نمی‌دانند؛ بعد از نیم ساعت مثلا اگر بداء برای او حاصل شود و بخواهد به جهات دیگر نماز بخواند، تکرار آن نماز لازم نیست، به سه طرف دیگر که نماز بخواند کافی است.

اما طبق نظر مرحوم شیخ چون نمازی را که اوّل خوانده، به قصد وصول به ذی المقدمه و به قصد انجام بقیه نماز‌ها نبوده، حال که برای او بداء حاصل می‌شود و می‌خواهد به بقیه جهات هم نماز بخواند، باید آن یک نماز را هم اعاده کند.

مرحوم شیخ در این ثمره تصریح کرده در موردی که کبری متشبه است، وقتی یک نماز خواند، اگر به قصد انجام بقیه نمازها باشد، إعاده این نماز لازم نیست. اما اگر به قصد انجام بقیه نمازها نباشد، اعاده این نماز واجب است.

نقد محقق نائینی بر ثمره دوم

مرحوم نائینی(أجود التقریرات 1: 340) به این ثمره اشکال کرده و فرموده‌‌اند: این ثمره از محلّ نزاع خارج است. نزاع در باب مقدمه و وجوب مقدمه در مقدمات وجودیه است، اما این نماز به چهار جهت عنوان مقدمه علمیه دارد، عنوان مقدمه وجودیه ندارد. مقدمه علمیه قبلا در اوایل بحث مقدمه واجب بحث آن را ذکر کردیم. مقدمه علمیه عقلا واجب است، اما نه به ملاک ملازمه. عقل می‌گوید از باب دفع ضرر محتمل یا از باب حصول برائت یقینی، باید این اعمال را بعنوان مقدمه علمیه انجام بدهی.

بنابراین بحث مقدمه علمیه از محلّ نزاع در باب مقدمات بطور کلی خارج است، و اینجا نماز به چهار جهت عنوان مقدمه علمیه دارد.

ثانیا نکته دیگری که باید به فرمایش مرحوم نائینی اضافه کرد این است که اینجا کسی که به چهار جهت نماز می‌خواند، به هر طرفی که نماز می‌خواند سه طرف آن نماز به قبله نیست، بلکه یک طرف آن نماز به جهت قبله است. آن یک طرفی که نماز به قبله است واجب نفسی است. آنچه واقعا به سمت قبله واقع می‌شود واجب نفسی است. آن سه طرف دیگر که در واقع به طرف قبله نیست حتی عنوان مقدمیت را هم ندارد و آنها مقدمه برای واجب نفسی نیستند.

بنابراین از بیان مرحوم نائینی و این اضافه‌ای که عرض شد روشن می‌شود این ثمره‌ای که مرحوم شیخ بیان کرده، ثمره‌ی ناتمامی است.

سومین ثمره نظر شیخ در اعتبار قصد توصل در متعلق وجوب

این ثمره سوّم در کلام شیخ آمده که فرموده اگر کسی وضو را به قصد یک غایت معین بیاورد، مثلا وضو می‌گیرد برای قرائت قرآن، طبق نظریه شیخ، بعد نمی‌تواند با این وضو نماز بخواند، اما طبق نظر مشهور مانعی ندارد.

مرحوم شیخ ابتدا این را ذکر کرده و بعد بر آن اشکال کرده‌ و فرموده‌‌‌اند وضو برای قرآن یا وضو برای نماز دو حقیقت مختلف نیست، یک حقیقت واحده است که غایات آنها مختلف است. لذا در باب وضو نظر ایشان این است که وضو به هر قصدی که انجام بدهید یعنی به قصد یکی از غایات، می‌توانید غایات دیگر را هم با آن مترتب کنید.

اما طبق نظر شیخ اگر کسی وضو را بدون قصد یکی از غایات آن انجام داد، به درد هیچ عملی نمی‌خورد، اما اگر وضو را به غایت قرائت قرآن انجام داد، می‌تواند با آن نماز بخواند، برای اینکه فرموده وضو دارای ماهیت و حقایق مختلفه نیست.

اما در باب غسل اینچنین نیست، غسل چون اسباب مختلف دارد، مانند جمعه، حیض، جنابت، لذا اگر کسی برای خواندن نماز غسل کرد، با این غسل غایت دیگری بر آن مترتب نمی‌شود چون اسباب آن مختلف است.

لذا در ثمره سوّم بین غسل و وضو فرق گذاشته‌اند و فرموده‌اند وضو چون دارای ماهیات مختلفه نیست، اگر وضو را به قصد یکی از غایات انجام دادیم، می‌توانیم با همین وضو غایت دیگری را هم بر آن مترتب کنیم. به قصد قرائت قرآن وضو بگیریم و با آن نماز هم بخوانیم. اما در باب غسل اینچنین نیست، غسل چون اسباب مختلف دارد، لذا ماهیات آن هم مختلفه می‌شود، لذا غسل برای هر غایتی که انجام شود، به درد غایت دیگر نمی‌خورد.

نقد محقق نائینی بر ثمره سوم

اینجا هم مرحوم نائینی حاشیه‌ای بر فرمایش شیخ دارند که می فرمایند خیر، همان حرفی که در باب وضو می‌زنیم در باب غسل هم باید همان حرف را بزنیم. غسل، ماهیات مختلف ندارد اسباب و غایات مختلفه، سبب اینکه آن دارای ماهیت‌های مختلفه شود نمی‌شود.

لذا مرحوم نائینی گفته‌اند غسل هم مانند وضو است.

علی أی حال؛ این ثمره دوّم و سوّم مقداری محلّ خدشه است. همان ثمره‌ی اولی که دیروز عرض کردیم فرق بین نظریه شیخ و نظریه مشهور در همان ثمره اولی است.

نظر محقق حائری در باب مقدمه

بعضی از بزرگان مثل مرحوم محقق حائری در کتاب درر الفوائد، در باب مقدمه همین نظریه را قائل شده‌‌اند و فرموده‌اند مقدمه اگر از مقدمات محرمه باشد، اگر با مقدمه قصد وصول به ذی المقدمه را کردید، حرمت از بین می‌رود، اما اگر قصد وصول به ذی المقدمه را نداشته باشید، حرمت باقی است. یعنی همان احتمال سوّم در کلام شیخ که گفتیم احتمال سوّم این بود که شیخ قصد وصول به ذی المقدمه را فقط در مقام مزاحمت لازم می‌داند، در جایی که مقدمه‌ای حرام و ذی المقدمه‌ای واجب، وجود دارد و بین آنها تزاحم واقع می‌شود، آنجا قصد وصول لازم است، اما در جاهای دیگر قصد وصول را لازم نمی‌داند.

مرحوم محقق حائری در کتاب درر به همین تصریح کرده‌اند، تعلیلی هم آورده‌اند که «الضرورات تقدّر بقدرها»؛ که بگوییم شارع زمانی این حرمت را بر می‌دارند که شما به وسیله مقدمه قصد وصول به ذی المقدمه داشته باشید، اما اگر بوسیله مقدمه نخواهید به ذی المقدمه برسید، وجهی ندارد که شارع حرمت را از مقدمه بردارد، طبق قاعده «الضرورات تقدر بقدرها».

نقد مرحوم امام نسبت به کلام مرحوم شیخ

امام(رضوان الله علیه) در بحث نظریه شیخ، آخر الامر می‌فرمایند استحاله‌ای برای نظریه شیخ نمی‌بینیم، امکان آن هست، اما دلیلی بر اعتبار این قید نداریم. دلیلی که قید قصد وصول را معتبر کند نداریم. ربما یقال دلیل؛ همین «الضرورات تقدر بقدرها» است، چرا متلزم شویم به اینکه مقدمه اگر مقدمه واجب شد، اینجا قاعده ملازمه را اگر قبول کردیم ببینیم مقدمه واجب می‌شود مطلقاً، چه قصد وصول کنیم یا نکنیم.

عقل زمانی که حکم به ملازمه می‌کند، آن مقداری که مسلم از حکم عقل است جایی است که انسان با این مقدمه، قصد وصول به ذی المقدمه داشته باشد، و الا اگر قصد وصول نداشت، اینجا حکم عقل به ملازمه معلوم نیست.

بنابراین اگر ملازمه عقلیه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه را پذیرفتیم، ممکن است بگوییم این ملازمه عقلیه به ضمیمه قاعده عقلیه «الضرورات تقدر بقدرها»، نتیجه‌اش این می‌شود که هر مقدمه‌ای عنوان واجب ندارد، بلکه مقدمه‌ای که قصد وصول به ذی المقدمه را در آن داشته باشید.

لکن تنها اشکالی که باقی می‌ماند این است که بگوییم چرا در مقدمه محرمه اینچنین است، چرا در مباح اینطور نمی‌‌گویید؟ بگوییم در مقدمه‌ی مباح عقل می‌گوید اگر قصد وصول به ذی المقدمه دارید واجب است، اما اگر قصد ندارید الضرورات تقدر بقدرها، بر همان اباحه باقی بماند، یا یک مقدمه مستحب یا مکروه.

بنابراین مرحوم حائری این نظریه را دارند که روی قاعده «الضرورات تقدر بقدرها» بگوییم اینجا فقط مقدمه واجب می‌شود، یعنی جایی که انسان قصد وصول دارد آن هم در باب تزاحم.

هنوز در مقدمات بحث مقدمه واجب هستیم، بحث آن منوط به این است که ببینیم ملازمه را عقل چگونه می‌گوید؟ اگر عقل ملازمه را به نحو مطلق گفت، عقل می‌گوید ملازمه وجود دارد. یک قاعده دیگر هم داریم که «الضرورات تقدر بقدرها»، این دو قاعده را وقتی کنار هم بگذاریم چه باید بگوییم؟ یکی قاعده ملازمه است، عقل می‌گوید ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه را درک می‌کنم. اگر شارع ذی المقدمه را واجب کرد، مقدمه آن را هم باید واجب کند. عقل از یک طرف مسأله ملازمه را مطرح می‌کند و از طرف دیگر قاعده الضرورات تقدر بقدرها است، که آن هم حکمی عقلی و ضروری است.

قاعده ضرورت می‌گوید مقدمه محرمه، زمانی عنوان واجب پیدا می‌کند که قصد وصول به ذی المقدمه را پیدا کنیم، اما اگر قصد نداشته باشیم به حرمت خود باقی می‌ماند.

اگر گفتیم قاعده ملازمه، ملازمه را بر همین فرض می‌گوید، اشکالی ندارد.

اما اگر گفتیم عقل، ملازمه را مطلقاً درک می‌کند، در همه موارد می‌آید، چه قصد وصول بشود یا نشود. آیا می‌توانیم بگوییم این حکم عقلی وقتی در اینجا بود دیگر جایی برای تمسک به قاعده ضرورت نیست؟ قاعده «الضرورات تقدر بقدرها» در جایی است که هیچ دلیلی برای وجود مقدمه نداشته باشیم.

یک مقدمه‌ی حرام است که می‌خواهد از این مقدمه حرام به ذی المقدمه برسد، ضرورت اقتضاء می‌کند وقتی قصد وصول داشت بگوییم واجب است. این قاعده ملازمه در آن قاعده الضرورات تقدر بقدرها، یک شبهه حکومت یا ورود بر آن دارد. «الضرورات تقدر بقدرها» در جایی می‌شود که دلیل ندارد. قاعده ملازمه عنوان دلیلیت دارد و موضوع آن را برطرف می‌کند.

در ذهن من نیست که آیا در فقه و اصول مسأله حکومت و ورود را بین دو قاعده عقلیه مطرح می‌کنند یا نمی‌کنند؟ این را تتبع بفرمایید.

تخصیص در قواعد عقلیه جریان ندارد. منتها ورود چه مانعی دارد؟ بگوییم دو قاعده عقلیه داریم این قاعده می‌گوید در جایی که دلیلی وجود ندارد، اگر ضرورتی اقتضاء کرد از «الضرورات تقدر بقدرها» است. اصلا موضوع آن ضرورت است. ضرورت در جایی است که قصد وصول می‌کنید. اما قاعده ملازمه موضوع آن را از بین ببرد و بگوید ملازمه مطلقاً وجود دارد.

در این ظاهرا تردیدی نیست که قاعده ملازمه بر قاعده ضرورت تقدم دارد. حالا اسم تقدم را هر چه می‌خواهیم بگذاریم، مثلاً بگوییم این قاعده عقلی بر آن قاعده عقلی ورود دارد یا بگوییم تقدم دارد.

نظر استاد نسبت به نظریه محقق حائری و نظر نهایی استاد محترم

در نتیجه ما نهایتا در بحث نظریه شیخ، نظریه مرحوم محقق حائری که بر طبق احتمال سوّم کلام شیخ است را تمام نمی‌دانیم و می‌گوییم طبق قاعده ملازمه، مقدمه مطلقاً عنوان وجوب پیدا می‌کند، چه قصد وصول شده باشد یا نشده باشد. این نتیجه نهایی است که در این بحث به آن رسیدیم.

نظر ما این می‌شود که مقدمه بما هی مقدمه واجب است، نه با قصد وصول به ذی المقدمه، که همان نظریه مشهور می‌شود.

نظریه مرحوم شیخ تمام شد و ما هم خیلی مفصل بحث کردیم. شاید در کتب اصولی به این مفصلی بحث نشده باشد.

نظریه بعد نظریه صاحب فصول است و بحث «مقدمه موصله» است و بحث بسیار مهمی است و هفت هشت ثمره برای نظریه صاحب فصول بیان شده که هم کفایه و هم فصول را ببینید که نظریه صاحب فصول چیست؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب/تبعیت مقدمه از ذی مقدمه