- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه کردید دلیل اول مرحوم محقق خراسانی دلیل تامی است و آن اشکالی که مرحوم اصفهانی بر ایشان وارد کرده‌اند اشکال واردی نیست.

ما وقتی مقدمه را بررسی می‌کنیم به خوبی به این نکته می‌رسیم که غرض از وجوب مقدمه، تمکن از ذی المقدمه است، به تعبیر خود آخوند، تمکن به این معنا، یک تمکن سلبی است که اگر مقدمه حاصل نشود ذی المقدمه حاصل نمیشود. خود این معنای سلبی متعلق برای غرض واقع شده است. غرض داعی بر ایجاد مقدمه چنین معنایی است.

بنابراین در این غرض، ترتب ذی المقدمه یا عدم ترتب خارجی ذی المقدمه تأثیری ندارد و صاحب فصول باید اثبات کند در این غرض، ترتب خارجی ذی المقدمه دخالت دارد.

اما با این بیان مرحوم آخوند و توضیحی که عرض کردیم روشن می‌شود در این غرض، غرضی که سبب شده وجوب به این مقدمه تعلق پیدا کند، در این غرض ترتب خارجی ذی المقدمه دخالت ندارد. لذا این دلیل اول خالی از اشکال است.

بررسی دلیل دوم مرحوم آخوند بر قول مشهور(نظریه اطلاق)

مرحوم آخوند در دلیل دوم فرمودند اگر وجوب مقدمه مخصوص به مقدمه موصله باشد، لازم می‌آید که وجوب مقدمه فقط در واجبات تولیدیه مطرح باشد و در واجبات غیر تولیدیه مقدمه عنوان وجوب نداشته باشد. چرا که فقط در واجبات تولیدیه ترتب خارجی قهرا موجود است، اما در واجبات غیرتولیدیه بعد از آنکه مکلف مقدمه را انجام داد، باید نسبت به ذی المقدمه اراده کند، اگر ما این اراده را جزو مقدمه قرار دهیم، مقدمه به ضمیمه این اراده کلا قابلیت تعلق تکلیف ندارد، برای اینکه اراده امر غیر ارادی است.

البته طبق مبنای مرحوم آخوند خراسانی، اراده امری غیر ارادی است. اگر مقدمه بخواهد به ضمیمه‌ی اراده ذی المقدمه که بعد هم ایصال به ذی المقدمه محقق شود و واجب شود، باید بگوییم تکلیف به مرکبی تعلق پیدا کرده که یک جزء از اجزاء آن مرکب، غیر اختیاری است.

بعد گویا مرحوم آخوند می‌خواهند بگویند که همانطور که تعلق تکلیف به یک امر غیر اختیاری در واجبات نفسیه محال است، تعلق تکلیف به یک امر غیر اختیاری در واجب غیری هم محال است. از این نظر می‌خواهند بفرمایند فرقی بین اینها نیست.

در نتیجه تکلیف در واجبات غیر تولیدیه، نمی‌تواند به مقدمه تعلق پیدا کند، چون اراده، جزء آن است و اراده، امری غیر اختیاری است. پس وجوب غیری مقدمه محصور می‌‌شود به واجبات تولیدیه، که در واجبات تولیدیه بعد از انجام مقدمه، برای ذی المقدمه نیاز به اراده‌ی جدید نداریم.

مرحوم آخوند پس از ذکر این دلیل، در ضمن آن همان اشکال را مطرح کرده‌اند که اگر کسی بگوید اراده امری اختیاری است، تسلسل بوجود می‌آید ونتیجه گرفته‌اند که اراده، امری غیر اختیاری است.

اشکال اول بر دلیل دوم مرحوم آخوند

در اینجا بزرگان به مرحوم آخوند سه اشکال وارد کرده‌اند.

در اشکال اول(اشکال اول و دوم در کتاب منتقی الاصول بیان شده)‌ گفته‌اند در مسأله اراده، آنچه محال است، آن است که اراده‌ای متقوم به اراده دیگر باشد. اگر ذات و حقیقت اراده بخواهد متقوم به اراده دیگر باشد محال است. چون مرحوم آخوند گفتند اگر اراده بخواهد امری ارادی باشد، پس این اراده هم اراده‌ای می‌خواهد،‌ نقل کلام می‌کنیم به آن اراده. آن اراده هم اگر ارادی باشد، اراده‌ی سومی لازم دارد و تسلسل لازم می‌آید.

ایشان فرموده‌اند اگر گفتیم یک اراده متقوم به اراده دیگر است، متقوم یعنی ذات این اراده معلول آن اراده‌ی قبلی است، که اشکال آخوند و دور لازم می‌آید. اما چه اشکالی دارد که بگوییم یک اراده، ناشی از اراده دیگر است؟ مثلا شما خوردن آب را اراده می‌کنید، بعد این اراده شما منشأ می‌‌شود برای اینکه راه بروید و لیوان را بردارید و اراده کنید پارچ آب را بردارید و ممکن است چند اراده بعد از آن محقق شود. ممکن است اراده‌ای از اراده‌ی دیگر ناشی شود، اما متقوم به اراده‌ی دیگر نباشد.

آنگاه در باب ما نحن فیه بگوییم اگر اراده‌ای، متقوم به اراده دیگر باشد، تسلسل لازم می‌آید هر اراده‌ای اراده می‌خواهد و آن اراده قبلی هم اراده می‌خواهد و تسلسل لازم می‌آید. اما اگر اراده‌ای ناشی از اراده دیگر باشد، اینجا می‌گوییم تسلسل لازم ندارد.

پاسخ استاد محترم از اشکال اول

به نظر ما این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست. درست است که بین این دو فرق وجود دارد، یعنی گاهی اراده، متقوم به اراده دیگر است و گاهی اراده، ناشی از اراده دیگر است، اما آنچه محل بحث است و مرحوم آخوند مطرح کرده، مسأله تقوم است. اگر اراده‌ای بخواهد اختیاری و ارادی باشد، حتما متقوم به اراده‌ی دیگر است. لذا کلام مرحوم آخوند در فرض تقوم است و این اشکال بر ایشان وارد نیست.

اشکال دوم بر دلیل دوم مرحوم آخوند

اشکال دومی که ذکر شده این است که گفته‌اند سلمنا که اراده نمی‌تواند امری ارادی باشد، اما اشکال کرده‌اند که بین وجوب غیری و وجوب نفسی فرق وجود دارد. اینکه گفته‌‌اند متعلق تکلیف باید امری اختیاری باشد، فقط در واجبات نفسیه است، اما در واجب غیری مانعی ندارد تکلیف، امری غیر اختیاری باشد. اینجا هم بحث در رابطه با واجب غیری است. ما هم می‌خواهیم ببینیم اگر مقدمه به قید ایصال، واجب باشد، به این معناست که مقدمه به قید اراده‌ی انجام ذی المقدمه است و شما می‌خواهید بگویید اراده، غیر ارادی است و نمی‌شود متعلق وجوب غیری قرار بگیرد.

در واجب غیری می‌توانیم بگوییم متعلق واجب غیری، یک امر غیر اختیاری باشد. به چه بیان؟ فرموده‌اند واجب غیری، واجبی مانند سایر تکالیف نفسیه نیست، مانند سایر واجبات که خودش یک بعثی مستقلا داشته باشد، - این را هم من اضافه می‌کنم: بعثی که خودش مخالفت و موافقت و ثواب و عقاب بخواهد در آن مترتب شود- که ندارد. حال که بعث مستقلی نیست که بخواهد ثواب و عقاب بر آن مترتب شود، چه مانعی دارد یک امر غیر اختیاری تعلق پیدا کند.

می‌توانیم بگوییم واجب غیری، یک چیزی در حدّ شوق نفسانی است، به این بیان که وقتی مولا نسبت به ذی المقدمه شوق پیدا می‌کند، مولا به تبع شوقی که نسبت به ذی المقدمه دارد، نسبت به مقدمه هم شوق پیدا می‌کند. حالا که نسبت به مقدمه شوق پیدا کرد، پس مقدمه اگر وجوب غیری پیدا کرد، حقیقت وجوب غیری همین شوق است. آن وقت بگوییم این کبرای کلی، تعلق شوق به امری غیر اختیاری اشکال ندارد. انسان شوق نفسانی‌اش تعلق پیدا کند به امری غیر اختیاری، و این مانعی ندارد. این اشکال دومی است که در کتاب منتقی الاصول بر مرحوم آخوند وارد شده است.

پاسخ استاد محترم از اشکال دوم

به نظر می‌رسد این اشکال دوّم هم بر مرحوم آخوند خراسانی وارد نیست.

اولا این که ایشان وجوب غیری را مجرد شوق قرار داده، خودش اصطلاح جدیدی است. تا بحال هیچ یک از اصولیین قائل نشده‌اند که وجوب غیری، همان شوق است. در واجب غیری بعث و وجوب داریم، اما این وجوب، چون وجوب غیری است، ثواب و عقاب مستقل ندارد و ثواب و عقاب آن مربوط به واجب نفسی آن است.

اما بگوییم یک فرد دیگر بین واجب غیری و واجب نفسی این است که واجب غیری به یک امر غیر اختیاری تعلق پیدا کند، این چه دلیلی دارد؟ چنین چیزی اصلا امکان ندارد.

بالاخره اگر ثواب و عقاب هم در کار نباشد، مکلف با این تحریک مولا، منتها تحریک غیری است، می‌خواهد انجام دهد یا نه؟ اگر امری غیر اختیاری باشد، قابلیت انجام را ندارد.

بنابراین آنچه ایشان بعنوان اشکال دوّم بیان کرده‌اند، هر چه در آن دقت و تحلیل می‌شود، وجوب غیری را یک معنای دیگری بر خلاف آن معنایی که تا بحال برای واجب غیری ذکر و نتیجه‌گیری کرده‌اند.

مرحوم آخوند در دلیل دوّم بالاخره می‌خواهند بفرمایند همانطور که در واجبات نفسی، تعلق تکلیف به یک امر غیر اختیاری محال است، در واجب غیری هم اینچنین است. لذا این اشکال هم وارد نیست.

اشکال سوم بر دلیل دوم مرحوم آخوند

تنها چیزی که می‌شود در مقابل مرحوم آخوند گفت و در جای خودش در بحث طلب و اراده اثبات کردیم، این است که اراده، امری است که مخلوق نفس انسان است. اراده ناشی و متقوم از اراده‌ی دیگر نیست. نفس انسان که یک نفس خلاقی است،‌ اراده را خلق می‌کند. انسان اراده می‌کند. لذا می‌گویند اراده، بالذات امری اختیاری است، نه اینکه معلول یک اراده و اختیار دیگر باشد.

بنابراین این مطلب را که مطرح کنیم که اراده بالذات امری اختیاری است و نیاز به اراده دیگر ندارد. با این بیان، دلیل دوّم مرحوم آخوند از بین می‌رود. یعنی مرحوم آخوند بالاخره با تمسک به اینکه اراده یک امر غیر اختیاری است، خواستند این دلیل دوّم را تشریح کنند، اما حالا که روشن شد اراده یک امری است که بالذات ارادی است،‌ دلیل دوّم ناتمام است.

پس اینکه مرحوم‌ آخوند فرمودند اگر بخواهد خصوص مقدمه موصله واجب باشد، لازم می‌آید که وجوب مقدمه مختص به واجبات تولیدیه باشد، این بیان، بیان غیر تامی است.

تا اینجا روشن شد که دلیل اوّل مرحوم آخوند را پذیرفتیم، ولی دلیل دوّم مورد انکار قرار گرفت.

بررسی دلیل سوم و چهارم مرحوم آخوند بر قول مشهور(نظریه اطلاق)

و اما دلیل سوّم و چهارم: عرض کردیم که این دو دلیل را بعضی بعنوان دو دلیل و برخی هم به عنوان یک دلیل قرار داده‌اند.

در دلیل سوّم مرحوم آخوند فرمود اگر ایصال خارجی لازم باشد، باید به مجرد اتیان مقدمه، طلب ساقط نشود، در حالی که می‌گوییم کسی که مقدمه را آورد دیگر تکرار آن لازم نیست. به مجرد اتیان، اعم از اینکه ایصال خارجی به ذی المقدمه باشد یا نباشد، اینجا آن طلب متعلق به این مقدمه ساقط می‌شود.

در دلیل چهارم که عرض کردم خیلی احتمال قوی دارد که دلیل چهارم مکمل دلیل سوّم باشد، فرموده‌اند سقوط تکلیف یکی از اسباب اربعه را دارد؛ یا موافقت یا عصیان یا از بین رفتن موضوع یا حصول غرض. کسی که مقدمه را می‌آورد، نه می‌توانیم بگوییم عصیان کرده و نه می‌توانیم بگوییم موضوع منتفی است و نه می‌توانیم بگوییم که از موارد قسم چهارم است که غرض حاصل شود چون مانعی از تعلق امر وجود دارد. باقی می‌ماند اینکه سقوط طلب در این مقدمه، فقط به سبب موافقت است و این معنایش این است که در موافقت واجب غیری، ایصال خارجی لازم نیست.

نقد دلیل سوم و چهارم مرحوم آخوند

باز در همین کتاب منتقی الاصول به این دلیل سوّم و چهارم هم اشکال کرده‌اند که خلاصه اشکال این است.

درست است که امر غیری با اتیان مقدمه ساقط می‌شود، اما شما از کجا می‌گویید که سقوط، به سبب اتیان ذات مقدمه است. بلکه صاحب فصول می‌تواند ادعا کند که سقوط به این است که این مقدمه، مراعاةً به اینکه در خارج واجب در آن مترتب شود، یعنی بگوید وقتی کسی مقدمه را آورد ما نمی‌توانیم بگوییم تکلیف ساقط شده یا نه. اگر هم بگوییم تکلیف به مقدمه ساقط شد، این سقوط یک سقوط مراعاة و متعلق است، مراعاة بر اینکه واجب یعنی ذی المقدمه، در عالم خارج بر این ترتب پیدا کند.

پاسخ از نقد بر مرحوم آخوند

این اشکال هم بر مرحوم آخوند وارد نیست. برای اینکه مرحوم آخوند می‌گویند ما می‌دانیم که خارجا و بالضرورة کسی که مقدمه را آورد، می‌گویند طلب مولا از او ساقط شد. این مراعاة بودن به اینکه ذی المقدمه بر آن ترتب پیدا کند را آخوند می‌خواهند نفی کنند.

بله، اگر صاحب فصول بر این مراعاة بودن دلیلی آورد، حالا بعدا باید ببینیم می‌تواند دلیل بیاورد یا نه، اما ما باشیم و این دلیل مرحوم آخوند که کسی که مقدمه را می‌آورد طلب از او ساقط می‌شود، عرف و عقلاء می‌گویند موافقت تحقق پیدا کرد. همین کشف از این می‌کند که ترتب خارجی در آن شرط نیست.

نتیجه بررسی ادله مرحوم آخوند بر قول مشهور

لذا از این سه دلیلی که مرحوم آخوند آورده‌اند، فقط دلیل دوّم به نظر ما محلّ خدشه است. اما این دو دلیل دیگر -اگر دلیل سوّم و چهارم را یک دلیل گرفتیم- دلیل تامی در نظر ایشان که همان نظریه مشهور اصولیین است که در وجوب مقدمه ایصال خارجی و ترتب ذی المقدمه معتبر باشد، نیست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب/مقدمه موصله