- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم امام(رضوان الله علیه) در کتاب مناهج، این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی که در احکام عقلیه، حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه برمی‌گردد، را مورد تأیید قرار داده‌اند، و برای آن یک برهان و استدلالی ذکر کرده‌اند.

لبّ استدلال ایشان به این مطلب برمی‌گردد که «کل ما بالعرض یجب و ان ینتهی إلی ما بالذات».

عرض کردیم این قاعده یک مقداری در عمومیت و در اینکه در ما نحن فیه مبنای برای کلام مرحوم اصفهانی باشد محل تأمل است.

نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر این قاعده کلیت دارد چرا فقط در احکام عقلیه جریان داشته باشد؟ در احکام شرعیه هم این قاعده را اجرا کنیم و اگر این قاعده در احکام شرعیه هم اجرا شود، لازمه آن این است که در احکام شرعیه هم حیثیت تعلیلیه نداشته باشیم.

سوال و اشکالی که برای ما باقی می‌ماند همین است، چه وجهی دارد که اگر این قاعده تام باشد وکلیت داشته باشد، بگوییم «کل ما بالعرض»، در تمام امور «یجب و أن ینتهی إلی ما بالذات»، این چرا فقط در احکام عقلی جریان پیدا کند؟

اگر این قاعده کلی است چه وجهی دارد که اختصاص به احکام عقلی بدهیم و اگر هم کلیت ندارد که واقعا هم ندارد، این قاعده در باب تکوینیات و در باب سلسله وجود است، در باب احکام چه احکام عقلی و چه احکام شرعی، چنین چیزی جریان پیدا نمی‌کند و محلّ بحث آن بحث مفصلی دارد در فلسفه که این قاعده باید مورد نظر قرار بگیرد.

این سوال باقی می‌ماند که اگر شما می‌گویید این قاعده کلی است پس چرا در احکام شرعیه جریان پیدا نمی‌کند؟

نقد دوم بر کلام محقق اصفهانی

نکته دیگر این است که این فرمایش مرحوم اصفهانی که حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه برمی‌گردد، در جایی است که حکم عقلی باشد. در حالی که در ما نحن فیه، اگر گفتیم مقدمة بما انها مقدمة واجب است، این وجوب مقدمه، وجوب شرعی است. در بحث مقدمه واجب که بحث از ملازمه است، این است که آیا عقل حکم می‌‌کند به اینکه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجود شرعی مقدمه ملازمه است یا نه؟

اگر این ملازمه ثابت شود، برای مقدمه وجود شرعی ثابت می‌شود. آنگاه اگر گفتیم مقدمه شرعا واجب بما هی مقدمة، این حیثیت تعلیلیه است و به حیثیت تقییدیه برگشت نمی‌‌کند.

بنابراین اشکال دوّم به مرحوم اصفهانی این است که این مطلب و این کبرا بر فرض صحت و تمامیت، در احکام عقلی جریان دارد اما در ما نحن فیه وجوب مقدمه را شرعی می‌دانیم.

پاسخ مرحوم امام از اشکال

امام(رضوان الله علیه) در کتاب مناهج خواسته‌‌اند از این اشکال جواب بدهند. فرموده‌اند درست است وجوب مقدمه، شرعی است، اما کاشف از این وجوب شرعی عقل است، و در جایی که عقل کاشف باشد، اینجا باز به همان ملاکات عقلی کاشفیت دارد.

عقل می‌گوید مقدمه وجود شرعی دارد، بما هو أنه مقدمة. این «بما هی انها مقدمه» ملاکی است که عقل برای مقدمه قرار می‌دهد و این ملاکی نیست که شارع قرار بدهد.

بعبارة أخری؛ آنچه ما از فرمایش ایشان فهمیدیم این است که اگر همین وجود شرعی به یک ملاک عقلی بود، اینجا باز همان قاعده جریان پیدا می‌کند و همان رجوع حیثیت تعلیلی به تقییدی صحیح است.

این پاسخ امام انصافا صحیح است و سبب می‌شود شبهه و اشکال دوّم برطرف شود.

بالاخره وقتی می‌گوییم عقل کاشف از وجود شرعی مقدمه است لا بملاک شرعیة، بلکه به یک ملاک عقلی، در اینجا عین آن مطالب باز تحقق پیدا می‌کند.

نکته: در کلام مرحوم شیخ انصاری سه احتمال بر حسب آنچه مرحوم نائینی گفته وجود دارد. احتمال دوّم آنکه بگوییم قصد مقدمیت و قصد وصول به ذی المقدمه، قید برای متعلق است نه شرط و قید برای امتثال. قید برای امتثال، احتمال اوّل بود. قید برای متعلق، احتمال دوّم است.

مرحوم اصفهانی هم در ذیل همین احتمال دوّم، این مطلب را فرموده است. اما در کلام امام این بحث رجوع حیثیت تعلیلی به تقییدی که مربوط به احتمال دوّم است، در ذیل احتمال اوّل بیان شده است. باید دقت کنیم ببینیم این ترتیبی که ما فهمیدیم درست است یا همان که امام بیان کرده‌اند؟

مراد از «مقام مزاحمت» در احتمال سوم کلام شیخ

احتمال سوّم در کلام شیخ: مرحوم نائینی احتمال سوّم را اینطور بیان می‌کنند که مرحوم شیخ قصد وصول به ذی المقدمه را نه قید برای امتثال می‌داند، نه قید برای متعلق می‌داند، بلکه در مقام مزاحمت، این قصد را لازم می‌داند. در مقام مزاحمت یعنی چه؟ از همین‌جا کم‌کم وارد ثمرات فرق بین نظریات شیخ و نظریات مشهور می‌شویم.

مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر یک ذی المقدمه‌ای دارای مقدمه‌ی حرامی باشد، انسان می‌خواهد برود غریقی را نجات دهد و برای نجات غریق، باید از زمین غصبی عبور کند که ملک مردم است، عبور از زمین غصبی حرام است و حرمت تصرف در مال غیر است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این حرمت در صورتی تبدیل به وجوب می‌شود که کسی که وارد زمین غصبی شود، قصد وصول به ذی المقدمه را داشته باشد و الا اگر کسی وارد زمین غیر شد و قصد وصول به ذی المقدمه را نداشت، اینجا حرمت عمل باقی می‌ماند و این عمل یک عمل حرامی است.

طبق نظریه مرحوم آخوند و دیگران یعنی مشهور این عبور از زمین غصبی مقدمه است برای انقاض غریق، در نتیجه وقتی عنوان مقدمیت پیدا کرد، مطلقاً عنوان واجب را پیدا می‌کند، یعنی چه آن کسی که می‌رود، قصد وصول به ذی المقدمه را داشته باشد، چه قصد نداشته باشد، رفتن واجب است.

اما روی نظریه مرحوم شیخ انصاری، اگر کسی قصد وصول داشت، حرمت، تبدیل به وجوب می‌‌شود، اگر قصد وصول نداشت این حرمت در حرمت خودش باقی می‌ماند.

مرحوم نائینی در احتمال سوّم می‌‌فرمایند اساسا شیخ اینجا فقط قصد وصول را لازم می‌داند.

شیخ در مطلق مقدمات، قصد وصول به ذی المقدمه را لازم نمی‌داند، در این مقدمه‌ای که عنوان حرام دارد و مقدمه برای واجب واقع شده، اینجا می‌گوید اگر قصد وصول کرد، این حرمت تبدیل به وجوب پیدا می‌کند. این بیان مرحوم نائینی بعنوان احتمال سوّم است.

بعد فرمود‌ه‌اند بعضی از عبارات تقریرات، مؤید همین احتمال سوّم است. و مرحوم نائینی از استادش مرحوم سید شیرازی -که شاگرد بلاواسطه شیخ انصاری بوده- نقل کرده که شیخ اصلا قصد وصول را در اینجا معتبر می‌داند، در جایی که مقدمه‌ای، عنوان مقدمه‌ی محرمه دارد.

تبیین محقق نائینی برای احتمال سوم

مرحوم نائینی تقریری را برای این مدعا ذکر کرده که خلاصه تقریر این است: اگر مقدمه‌ای محرم شد و ذی المقدمه واجب شد، اینجا بگوییم باب تزاحم است، و تزاحم اقتضاء می‌کند که حرمت مقدمه، تبدیل به وجوب مقدمه شود.

یعنی این اقتضاء را دارد، کسی که می‌خواهد ذی المقدمه را انجام دهد با عمل حرام که نمی‌شود یک عمل واجب انجام داد، باید بگوییم مقدمه آن، عنوان واجب پیدا می‌کند. لکن این تزاحم اقتضاء دارد که انتفاء حرمت در فرضی باشد که مکلف با این مقدمه، قصد وصول به ذی المقدمه را دارد. اما جایی که مکلف قصد وصول به ذی المقدمه را ندارد، آنجا مقتضی برای انتفاء حرمت در کار نیست.

اشکال بر احتمال سوم

بعد اشکالی را ذکر کرده و جواب داده‌اند:

اشکال این است که اگر مسأله تزاحم است، پس چرا شیخ فقط در مقدمه محرم فرموده، در جایی که مقدمه‌ای مباح است، مقدمه مباح اگر ذی المقدمه‌ی واجب دارد‌، آنجا هم باید بگوید. اباحه در صورتی تبدیل به وجوب می‌شود، که قصد وصول به ذی المقدمه باشد.

این همه مقدمات مباح را انجام می‌دهیم برای ذی المقدمه واجب، بگوییم چرا شیخ‌ آنجا تبدیل به وجوب را بیان نکرده است؟

پاسخ از اشکال

مرحوم نائینی گفته اباحه، عنوان لا اقتضاء است. اباحه یعنی چیزی که اقتضاء مصلحت و مفسده ندارد و چیزی که لا اقتضاء است، قابلیت وارد شدن در باب تزاحم ندارد.

لذا یک اشکال نقل کرده‌اند و از شیخ دفاع کرده‌اند و جواب داده‌اند. یعنی طبق احتمال سوّم شیخ فقط در مقدمات محرمه قصد وصول را لازم می‌دانند، چرا در مقدمه مباح لازم نمی‌داند؟ به همین بیانی که از قول مرحوم نائینی عرض کردیم مقدمه مباح عنوان لا اقتضایی دارد. بعد مرحوم نائینی دو اشکال بر این بیان کرده‌اند.

آیا اگر کسی بگوید قصد وصول به ذی المقدمه را در این مقدمه که عنوان حرام دارد، از باب تزاحم لازم می‌دانم، اگر قصد به ذی المقدمه کرد، واجب شود و اگر قصد نکرد در همان عنوان اولی خودش باقی بماند. اینجا مرحوم نائینی دو اشکال بر این نظریه وارد کرده‌اند.

دو اشکال محقق نائینی

اشکال اوّل: در اینجا تزاحم بین یک عمل حرام و یک عمل واجب است. مقدمه، حرام است و ذی المقدمه، واجب است. تزاحم بین این دو است. شما چه قائل به حرام بودن مقدمه باشید و چه نباشید، تزاحم بین آنها وجود دارد. بعبارة أخری؛ اگر می‌گفتیم بین وجود مقدمه و وجود ذی المقدمه تزاحم است، اینجا وجود را قید می‌زدیم. در حالی که شما می‌گویید بین حرمت مقدمه و وجوب ذی المقدمه تزاحم وجود دارد، این تزاحم را باید حل کنید.

ما چه قائل شویم به اینکه مقدمه واجب، واجب است و چه قائل به این نظریه نشویم، تزاحم بین این دو است. آنگاه شما می‌خواهید قصد وصول را قید برای وجوب مقدمه قرار دهید. وجوب مقدمه در اینجا اجنبی از مسأله تزاحم است.

اشکال دوم: مرحوم نائینی می‌فرماید در بحث تعارض و تزاحم گفته‌ایم اگر بین دو حکم، تزاحم برقرار شد، تزاحم اقتضاء‌ نمی‌کند که این دو حکم، فعلیت خود را از دست بدهند، بلکه اطلاق آنها از بین می‌رود.

دو حکم داریم که این دو حکم با هم اطلاق دارد. در هر تزاحمی دو اطلاق هم داریم. این حکم می‌گوید باید من را امتثال کنید، می‌خواهید حکم دیگر را امتثال کنید یا نکنید.

حکم دیگر هم می‌گوید امتثال من واجب است، می‌خواهید آن حکم دیگر را امتثال کنید یا نکنید.

تزاحم، اطلاق این دو را از بین می‌برد و می‌گوید امتثال حکم مهم، مقید به عدم امتثال حکم به اهم است. لذا مسأله ترتب را قائل می‌شوند، اگر کسی اهم را عصیان کرد و انجام نداد و مهم را امتثال کرد، اینجا می‌گویند روی ترتب، عمل او صحیح است و روی اینکه این حکم مهم فعلیت‌اش باقی است.

در جواب دوّم نائینی می‌گوید برفرض بگوییم بین حرمت مقدمه و وجوب این مقدمه تزاحم است -در جواب اوّل گفتیم تزاحم بین دو چیز دیگر است- وقتی وجوب آمد، به این معنا نیست که حرمت فعلیت خود را از دست بدهد، اطلاق آن از بین می‌رود. و فرموده‌اند تحقیق آن در محلّ خودش است.

اشکال سوم از استاد محترم

اما یک اشکال سومی که به نظر می‌رسد و آن این است که اینجا اگر حرمت مقدمه و وجوب مقدمه را بخواهیم در نظر بگیریم و بسنجیم، تعارض است.

اینجا یک دلیل می‌گوید «هذه المقدمة محرمة»، دلیل دیگر می‌گوید «هذه المقدمه واجبة». دو دلیل در مورد واحد نسبت به جعل تعارض می‌کنند.

فرق تعارض و تزاحم در این است که تزاحم، تنافی در مقام امتثال است، در مقام امتثال نمی‌شود هم این را انجام داد و هم آن را، اما تعارض تنافی دو دلیل در مقام جعل است.

اینجا نسبت به مقدمه بگوییم این مقدمه بحسب اینکه أنه غصبٌ، تعارض می‌شود و حرام و بحسب اینکه مقدمه واجب است، می‌شود واجب. پس بین دو دلیل در مورد واحد، تعارض است. اصلا اینجا مسأله تزاحم مطرح نیست.

حتی تزاحم بین حرمت مقدمه و وجوب ذی المقدمه هم مقداری محلّ تأمل است، که حالا تحقیق آن مربوط به باب تزاحم و تناقض است.

خلاصه اشکالات بر کلام مرحوم شیخ

پس این اشکالات بر مرحوم شیخ وارد است که اولا در اینجا تزاحم نیست و تزاحم هم باشد حکم تزاحم از بین رفتن دو اطلاق است. و اشکال مهم این است که اینجا مسأله تعارض برقرار می‌شود.

اولین ثمره نظر شیخ در اعتبار قصد توصل در متعلق

مرحوم آخوند در کفایه همین ثمره‌ی شیخ را بیان می‌کنند و مجموعا مسأله را سه صورت قرار می‌دهد.

می‌فرمایند کسی که وارد زمین غیر می‌شود و بعد می‌خواهد کسی را از غرق شدن نجات دهد سه صورت دارد:

1ـ اگر وارد زمین شد و توجهی به مقدمیت و ذی المقدمه نداشت، اینجا عنوان تجری دارد. اما تجری نسبت به حرمت دخول در ملک غیر است، وارد زمین غیر شد و توجه نداشت که ورود در این زمین مقدمه است برای انقاض غریق و انقاض غریق هم نمی‌خواهد انجام دهد، اما به این مقدمیت هم توجه نداشت.

آخوند می‌فرمایند اینجا عنوان تجری دارد، تجری نسبت به حرمت دخول در زمین غیر.

2ـ اگر توجه دارد این دخول، مقدمه است، اما بنا دارد که ذی المقدمه را انجام ندهد.

اینجا می‌گویند نسبت به دخول در زمین، عمل واجب را انجام داده و تجری هم نیست. نسبت به ترک ذی المقدمه تجری کرده است.

3ـ اگر کسی داخل در زمین غیر شود، اما قصد مرکب دارد، یعنی هم می‌خواهد در این زمین گردش کند و هم قصد وصول به ذی المقدمه دارد. فرموده در اینجا اصلا تجری وجود ندارد. اینجا وارد زمین غیر شد، یک قصد مرکب دارد، ولی بالاخره چون وصول به ذی المقدمه را هم دارد، این عمل یعنی دخول در زمین، می‌‌شود واجب. ذی المقدمه را هم انجام می‌دهد پس تجری وجود ندارد.

دقت کنید، تفاوت بیان مرحوم آخوند و مرحوم شیخ این است؛ مرحوم آخوند و مشهور می‌گویند صرف اینکه دخول در این زمین مقدمه است برای ذی المقدمه، شما وقتی داخل شدید، چه قصد انجام ذی المقدمه را داشته باشید چه نداشته باشید، این عمل واجب است. دلیل می‌گوید الان این عنوان وجوب دارد.

مرحوم شیخ می‌گوید ما برای انتفاء حرمت در این صورت که قصد وصول به ذی المقدمه ندارد، مقتضی نداریم. حتی شیخ می‌گوید در جایی که قصدتان مرکب هم باشد حرمت برطرف نمی‌شود.

عبارت مرحوم شیخ روی این احتمال سوّم این اقتضاء را دارد که فقط باید بوسیله مقدمه حرام، قصد وصول به ذی المقدمه را داشته باشیم، اما اگر کنار این قصد، قصد دیگری هم در کار باشد، فایده‌ای ندارد.

عرض کردم این احتمال سوّم هم طبق آن اشکالاتی که گفتیم،‌ سه اشکال باطل است؛ اما بعنوان ثمره مرحوم شیخ در دخول در زمین غصبی قائل می‌شود که حرمت باقی است. مشهور و مرحوم آخوند می‌گویند حرمت باقی نیست . در بعضی فروض تجری نسبت به مقدمه است و در بعضی از فروض تجری نسبت به ذی المقدمه است و در بعضی از فروض تجری اصلا وجود ندارد.
این یک ثمره‌ای که در نزاع شیخ و نزاع مشهور واقع شده و یک ثمره دیگر وجود دارد که آن را فردا عرض می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب/تبعیت مقدمه از ذی مقدمه