- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم بعد از اينکه تعريف واجب نفسي و غيري روشن شد، يکي از مباحث مهمي که مطرح شده اين است که اگر اصل وجوب يک واجب براي ما در شريعت ثابت باشد، اما شک کنيم که آيا اين واجب، عنوان واجب نفسي دارد يا عنوان واجب غيري؟ مقتضاي اصول لفظيه و اصول عمليه چيست؟

مقتضاي اصول لفظيه

لذا در اينجا در دو مقام بايد بحث کرد؛ يک مقام مقتضاي اصول لفظيه است، از قبيل أصالة الاطلاق که چه اقتضايي دارد؟

مقام دوّم اين است که اگر دست ما از اصول لفظيه کوتاه شد و اصل لفظي در ميان نبود، مقتضاي اصول عمليه چيست؟

کلام مرحوم آخوند در مقتضاي اصول لفظيه

اما مقام اوّل يعني مقتضاي اصول لفظيه؛ مرحوم آخوند در کفايه فرموده‌اند ما از أصالة الاطلاق، نفسي بودن واجب را استفاده مي‌کنيم، براي اينکه واجب نفسي نياز به قيد اضافه ندارد. واجب نفسي يعني آن واجبي که وجوب براي آن ثابت است. اما در واجب غيري مي‌گوييم آن واجبي که براي رسيدن به واجب ديگر و براي وصول به واجب ديگر، واجب مي‌شود. در نتيجه واجب غيري يک بيان و مؤونه زائد لازم دارد.

واجب نفسي، بيان و قيد اضافه ندارد، واجب غيري محتاج به قيد است. واجب غيري واجب است عند وجوب الشيء‌ الآخر، واجب است للتّوصل إلي واجب الآخر.

بنابراين مرحوم آخوند مي‌فرمايند واجب نفسي نياز به قيد اضافه و مؤونه زائده ندارد، اما واجب غيري نياز به قيد اضافه دارد.

حال اگر در موردي شک کرديم که اين واجب، نفسي يا غيري است، أصالة الاطلاق قيد را نفي مي‌کند. أصالة الإطلاق مي‌گويد اين واجب، مقيد به قيدي نيست. اگر مقيد به قيدي نشد، اين واجب، واجب نفسي مي‌شود و در اصول لفظيه، برخلاف اصول عمليه، مثبتات اصول لفظيه حجيت دارد. يعني اگر اصالة الاطلاق گفت در اينجا قيدي وجود ندارد، لازمه اين اصالة الاطلاق اين است که بگوييم اين واجب نفسي است، لذا مي‌گويند مثبتات اصول لفظيه بر خلاف اصول عمليه، حجيت دارد. اين بيان مرحوم آخوند است.

کلام مرحوم شيخ در مقتضاي اصول لفظيه

مرحوم شيخ أعظم در کتاب مطارح الانظار فرموده‌اند به هيچوجه نمي‌توانيم أصالة الإطلاق را در ما نحن فيه جاري کنيم و استدلالي دارند که آن را بايد بيان کنيم، سپس اشکال مرحوم آخوند به ايشان رابيان کنيم.

مرحوم شيخ فرموده‌اند اطلاق و تقييد مربوط به عالم مفاهيم است. براي اينکه مفهوم قابليت توسعه و تضيق دارد. مفهوم مي‌تواند کلي باشد و مي‌توان آن مفهوم کلي را تضييق کرد. اطلاق و تقييد در جايي است که توسعه و تضيق ممکن باشد. اطلاق يعني بگوييم اين مفهوم، رها است، اين مفهوم، کلي است. تقييد يعني اين مفهوم را مقيد کنيم.

پس مرحوم شيخ مي‌فرمايند اطلاق و تقييد از شئون و اوصاف مفاهيم است، چون مفاهيم قابليت براي توسعه و تضيق دارند. آنگاه مي‌فرمايند بحث ما در مدلول هيئت امر است. يک امري از ناحيه شارع وارد شده، ما مي‌خواهيم بدانيم اين وجوب که مدلول هيئت امر است، آيا عنوان نفسي دارد يا عنوان غيري؟ پس کلام روي مدلول هيئت مي‌آيد.

مرحوم شيخ طبق مبناي مشهور، که شيخ هم آن مبنا را پذيرفته مي‌‌فرمايد که هيئات مانند حروف هستند. همانطور که در باب حروف، وضع آنها عام و موضوع له آنها خاص است، هيئات هم وضعشان عام، اما موضوع له و مستعمل فيه آنها خاص است.

اگر يک «إفعل» از طرف شارع وارد شده، نمي‌دانيم اين «افعل» عنوان واجب نفسي دارد يا واجب غيري؟

مرحوم شيخ مي‌فرمايند چون مدلول هيئت، يک فرد خاص است، و خاص، قابليت براي اطلاق و تقييد ندارد، منتها تقرير ديگري را اضافه مي‌کنند غير از اين مبنا؛ مي‌فرمايند مدلول هيئت، واقع طلب است نه مفهوم طلب. وقتي مولا مي‌فرمايد «إفعل»، مدلول اين هيئت همان واقع طلب نفساني است که يک فردي از مصاديق کلي طلب است و يک مصداقي از مصاديق طلب است.

لذا مدلول هيئت، واقعِ طلب است و واقعِ طلب، جزيي است، جزيي قابليت اطلاق و تقييد ندارد.

حالا شما از مرحوم شيخ سؤال کنيد که چرا مدلول هيئت، واقعِ طلب است نه مفهوم طلب؟ مي‌فرمايند وقتي مولا يک انشاء و امري مي‌کند، بعد از امر، به مجرد انشاء، آن فعلي که متعلق امر است متصف به عنوان مطلوبيت مي‌شود. وقتي مي‌گوييم «إضرب»، معنايش اين است که زدن در نزد متکلم مطلوب است. وقتی مي‌گوييم «کُل»، به اين معناست که خوردن در نزد من متکلم مطلوب است، هکذا تمام موارد.

پس به مجرد امر و انشاء، فعل، اتصاف به مطلوبيت پيدا مي‌کند. مرحوم شيخ مي‌فرمايند ما با ساير موارد اتصاف مقايسه مي‌کنيم، در عالم خارج اگر جسمي بخواهد متصف به بياض شود و بگوييم اين جسم أبيض است، آيا مفهوم بياض در اينجا عارض جسم شده، يا آنچه عارض جسم شده، واقع بياض است؟ روشن است در عالم خارج، اتصاف يک شيء به عرض، متوقف است بر اينکه واقع آن عرض، عارض اين معروض شده باشد. يعني جسم واقعا در عالم خارج متصف به بياض باشد. نمي‌توانيم مفهوم ابيض را کنار جسم بياوريم و بگوييم جسم به سبب مفهوم ابيض يا مفهوم بياض مي‌شود ابيض.

پس اين هم يک قاعده کلي است که معروض هنگامي متصف به عرض مي‌شود که عرض، واقعا عارض معروض شود لا مفهوما.

در ما نحن فيه هم همينطور است، مي‌گوييم يک فعلي به سبب إنشاء، متصف به مطلوبيت مي‌شود، وقتي مي‌گوييم «اِضرب»، يا «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ»، اين صلاة به سبب امر مولا متصف به عنوان مطلوبيت مي‌شود.

حال دعوا اين است که آيا متصف به «مفهوم مطلوبيت» مي‌شود يا «واقع مطلوبيت»؟

طبق قانوني که بيان کرديم بايد واقع مطلوبيت در اينجا مطرح باشد. اگر مفهوم مطلوبيت باشد ديگر چنين اتصافي در کار نيست.

پس مرحوم شيخ ابتدا مي فرمايند مدلول هيئت امر؛ واقعِ طلب است نه مفهوم طلب. دليل آنها اين است که هر معروضي هنگامي متصف به آن عارض مي‌‌شود که آن عارض واقعا بر آن عارض شده باشد، نه اينکه فقط مفهوم آن عارض در کار باشد. اين دو را که کنار هم بگذارند نتيجه مي‌گيرند که مدلول هيئت افعل؛ واقع طلب است نه مفهوم.

در نتيجه اطلاق و تقييد در واقع معنا ندارد. واقع يعني آنچه الان در عالم خارج موجود است. وقتي چيزي موجود شد و عنوان فرد و مصداقيت پيدا کرد، ديگر اطلاق و تقييد در مورد آن معنايي ندارد. بعبارة‌ أخري؛ اطلاق و تقييد، شأن مفاهيم است و ربطي به وجودات و مصاديق ندارد.

اين خلاصه فرمايش مرحوم شيخ بود که ايشان مي‌فرمايند نمي‌توانيم در اينجا اصالة الاطلاق را جاري کنيم و بخواهيم از اصالة الاطلاق، نفسي بودن واجب را استفاده کنيم.

نقد مرحوم آخوند بر کلام مرحوم شيخ

مرحوم آخوند در کفايه اين بيان شيخ را مورد خدشه قرار مي‌دهد و مي‌فرمايند به نظر ما مدلول هيئت، همان مفهوم طلب است، نه واقع طلب.

مرحوم آخوند ابتدا مي‌فرمايند واقع طلب، يعني آن طلبي که در نفس مولا موجود است. اين طلب نفساني واقعي يک امر تکويني است و اين امر تکويني معلول و تابع اسباب تکوينيه خودش است. يعني چطور شده مولا در نفس طلب واقع شده؟ تصور کرده، تصديق به فايده کرده، شوق پيدا کرده و شوق او شوق اکيد شده، تا رسيده به مرحله طلب.

لذا مي‌فرمايند طلب نفساني خارجي، يک امر تکويني است و تابع اسباب خودش است.

اين طلبي که ما در اينجا مي‌گوييم مدلول هيئت امر، عبارت از مفهوم طلب است، طلبي است که نه از سنخ طلب ذهني است و نه از سنخ طلب خارجي است، بلکه شق ثالثي بنام طلب إنشائي است.

طلب انشايي يعني در عالم مفاهيم، مفاهيمي داريم که قابليت إنشاء دارند و مفاهيمي داريم که قابليت إنشاء ندارند. مثلاً بگوييم مفهوم انسان را انشاء کنيد. نمي‌شود. بعضي از مفاهيم قابليت تعلق به نحو انشايي ندارد، اما بعضي از مفاهيم مثل ملکيت، زوجيت قابليت انشاء دارند.

مفهوم ملکيت مفهومي است که انشاء‌به آن تعلق پيدا مي‌کند، يعني اين مفهوم بوسيله لفظ، وجودي پيدا مي‌کند که نه وجود خارجي است و نه وجود ذهني. وقتي گفتيم «بعتک»، با اين «بعتک»، مفهوم ملکيت و تمليک انشاء‌ و ايجاد شد. آيا در خارج الان ذهنيت داريم؟ خير، آخوند مي‌فرمايند اين ملکيت انشايي است.

در ما نحن فيه مي‌فرمايند طلب ذهني، خارجي و انشايي داريم. اينکه مي‌گوييم مدلول هيئت «افعل» عبارت از طلب است‌، مراد؛ طلب انشايي است. يعني مولا و متکلم بوسيله صيغه امر، مفهوم طلب را انشاء‌ مي‌کند و بوسيله اين الفاظ، مفهوم طلب را ايجاد مي‌کند. لذا مدلول صيغه امر، عبارت از طلب انشايي است.

پس تا اينجا مرحوم آخوند دو مطلب را فرموده‌اند؛

1ـ واقع طلب، امر نفساني تکويني واقعي است، که اصلا کاري به الفاظ ندارد و تابع اسباب خود است.

2ـ مدلول هيئت «افعل» طلب انشايي است، همان مفهوم طلب است، لکن بنحو طلب انشايي.

بعد روي همان قانوني که مرحوم شيخ بر آن تکيه داشتند، مي‌فرمايند اينکه شما مي‌بينيد فعل، متصف به مطلوبيت مي‌‌شود، مطلوبيت واقعي نيست، بلکه مفهوم مطلوبيت است، منتها بنحو مطلوبيت إنشايي. يعني وقتي مولا مي‌فرمايد «افعل»، مي‌گوييم اين عمل براي مولا مطلوب است و مولا نسبت به اين عمل، طلب انشايي دارد، أعم از اينکه طلب واقعي در کار باشد يا نباشد.

يک زماني انسان آب نمي‌خواهد و تشنه هم نيست، به کسي مي‌گويد يک ليوان آب به من بده، طبق نظريه مرحوم آخوند در اينجا طلب انشايي وجود دارد اما طلب واقعي نيست. لذا ممکن است در جايي طلب انشايي در کار باشد اما طلب واقعي در کار نباشد.

اين خلاصه نقدی است که مرحوم آخوند بر مرحوم شيخ بيان مي‌کنند.

اين نقد مورد بحث و جواب واقع شده، منتها عمده پاسخها به اشکالات مبنايي بر مي‌گردد، که آيا شق ثالثي بنام طلب انشايي داريم يا نداريم؟

پاسخ محقق نائينی به نقد مرحوم آخوند

مرحوم نائيني در کتاب اجود التقريرات، جلد1، صفحه 245 در جواب مرحوم آخوند فرموده‌اند اين مطلب مربوط به تحقيق در باب حقيقت انشاء است.

-ما هم تمام مباني مختلف در باب حقيقت انشاء و اينکه حقيقت انشاء‌ چيست شايد چهار مبنا بين اصوليين وجود داشت. تمام‌ آنها را مورد بحث قرار داديم.-

طبق مباني مرحوم نائيني، مفاهيم اسميه يعني مفاهيم مستقله، قابليت تعلق انشاء ندارند. طبق مبناي ايشان، إنشاء به معناي حرفي غير مستقل تعلق پيدا مي‌کند، و طلب، مفهوم اسمي است. طبق مبنايي که ايشان در باب إنشاء‌ دارند و در تعريفي که براي انشاء و حقيقت انشاء ذکر مي‌کنند، گفتيم مفاهيم اسميه قابليت تعلق انشاء ندارند و خود طلب، يک مفهوم مستقل از مفاهيم اسميه است.

مکرر گفته‌‌ايم مفهوم اسمي، يعني مفهوم مستقل، مفهوم مستقل يعني آنچه در تصور آن مفهوم، نيازي به تصور مفهوم ديگر نيست. اما مفاهيم حرفي يعني مفاهيم غير مستقله، يعني آنچه در تصور آن نياز به تصور مفاهيم ديگر وجود دارد.

مرحوم نائيني مي‌فرمايند آنچه در باب صيغه افعل است، النسبة الايجاديه، آنچه انشاء مي‌شود نسبت ايجاديه است، منشأ ما همين نسبت ايجاديه است، اما ديگر مفهوم مستقل اسمي نيست.

بنابراين آنچه پيرامون فرمايش مرحوم آخوند مي‌شود گفت همين مقدار است که چون اين مطلب مبنايي است و بحث آن قبلا مفصل مطرح شده، در باب مباني و انظاري که در حقيقت إنشاء‌ است، لذا ديگر قابل اينکه آن را دنبال کنيم و ببينيم اين جواب مرحوم آخوند از شيخ درست است يا نه،‌ نيست.

علاوه بر اينکه اصلا مرحوم آخوند و مرحوم شيخ در يک مبناي ديگر هم با هم اختلاف دارند.

مرحوم شيخ موضوع له هيئات را مانند حروف، خاص مي‌داند، کما اينکه مشهور هم اين نظريه را دارند، اما مرحوم آخوند در مقابل مشهور ايستادگي کرده و موضوع له هيئات را در مقابل اسماء‌ نمي‌داند و مي‌فرمايند همانطور که موضوع له و مستعمل فيه اسماء‌ اجناس، عام است، موضوع له و مستعمل فيه هيئات و حروف هم عام است.

پس در اين مبنا هم بين مرحوم آخوند و مرحوم شيخ اختلاف است. آخوند موضوع له را عام مي‌داند. اگر عام بود، در عام قابليت اطلاق و تقييد وجود دارد. اما اگر گفتيم موضوع له خاص است،‌ اطلاق و تقييد معنا ندارد.

نقد محقق نائينی بر تمسک به اصالة الاطلاق در صورت شک

مرحوم نائيني سپس اصل اين استدلال که در دوران بين نفسي و غيري، به اصالة الاطلاق تمسک کنيم را مورد مناقشه قرار داده‌اند و فرموده است اطلاق و تقييد نه تنها از شئون مفاهيم است، -که تا اينجا مانند شيخ انصاري است-، بلکه از شئون مفاهيم استقلاليه است، و در مفاهيم آلي و غير استقلالي که از آن به مفهوم حرفي تعبير مي‌کنيم، اصلا اطلاق و تقييد راه ندارد، لذا اينکه بگوييم مدلول هيئت، عبارت از وجوب است، حالا شک مي‌کنيم وجوب نفسي يا غيري است بخواهيم به اصالة الاطلاق تمسک کنيم اين حرف درستي نيست.

لکن فرموده‌اند مي‌توانيم براي اثبات نفسي بودن از راه ديگري وارد شويم-البته اين بياني است که در کتاب أجود التقريرات وجود دارد. ظاهرا بيان ديگري هم در کتاب فوائد الاصول دارند که آن را إن‌شاء‌الله بعدا عرض مي‌کنيم. مقداري بيان ايشان در فوائد و اجود التقريرات با يکديگر فرق دارد-.

مرحوم نائيني بعد از اينکه استدلال به اصالة الاطلاق را به اين نحو که اطلاق، مربوط به مفاهيم استقلاليه است و هيئت، مفهوم حرفي و غير استقلالي است رد مي‌کند و مي‌فرمايند حتي مثل کساني مانند شيخ انصاري، واجب مشروط را انکار کرده‌اند،‌ اما واجب غيري را انکار نکرده است. لذا مقدمةً مي‌فرمايند ما يقين داريم يکسري واجباتي در شريعت بنام واجب غيري داريم، و يکسري از واجبات بنام واجب نفسي داريم. آنگاه مي‌فرمايند اين واجب غيري را از دو راه مي‌توانيم استکشاف کنيم؛ راه اوّل اين است که ببينيم متکلم در مقام انشاء، آيا آن واجب نفسي را به قيدي مقيد کرده يا نه؟

اگر متکلم و مولا، وقتي مي‌خواهد امر به صلاة کند، فرموده «صلّ عن طهارة». در اينجا صلاة که واجب نفسي است مقيد به يک قيد بنام قيد طهارت شده است. پس مي‌فهميم طهارت عنوان واجب غيري دارد و صلاة عنوان واجب نفسي دارد. اين يک راه براي اينکه ببينيم واجب نفسي يا غيري است.

پس خلاصه اين راه اين شد که در مقام ابراز و اثبات، ببينيم متکلم و مولا، واجب را مقيد به قيدي کرده يا نکرده.

راه دوّم؛ اگر ديديم در مقام دليل، وجوب ذي المقدمه‌اي را مقيد به وجوب مقدمه‌اي کرد، مثلاً گفت «إِذا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ»، که مي‌فهميم وجوب غسل و طهارت، مقيد به وجوب صلاة است، وجوب ذي المقدمة که عبارت از صلاة باشد و يک وجوب مقدمه که عبارت از طهارت و غسل، غسل بمعني الاعم که در مقابل وضو و تيمم، در اينجا وجوب واجب غيري که بنام غسل است را مقيد به وجوب ذي المقدمه کرده است، مي‌فرمايد «إِذا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ»؛ يعني قبل از صلاة وجوب غسل و وجوب طهارت در کار نيست.

بعد فرموده اسم راه اوّل؛ «تقييد اِفرادي» است و اسم راه دوّم «تقييد ترکيبي» است. يعني طبق بيان مرحوم نائيني گاهي وجوب غيري را از راه تقييد اِفرادي و گاهي از راه تقييد ترکيبي مي‌فهميم.

تقييد افرادي همين است که صلّ را مقيد به طهارت کرده است، يعني اين کلمه را مقيد به «عن طهارة» کرد. تقييد ترکيبي يعني در مجموع جمله «إِذا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» وجوب وضو مترتب بر وجوب صلاة شده است. اين ترکيب يعني ملازمه بين وجوب مقدمه و وجوب ذي المقدمه ما را مي‌رساند به اينکه وجوب وضو غيري است.

آنگاه مي‌خواهند بفرمايند اين دو تقييد، دو مفهوم اسمي هستند و با اصالة الاطلاق مي‌شود اين دو تقييد را از بين برد. نمي‌توانيم أصالة الاطلاق را در خود مدلول صيغه امر بياوريم، چون مدلول صيغه امر، يک معناي حرفي دارد و ما به شما قانون ارائه داديم که اطلاق و تقييد مربوط به مفاهيم استقلالي است.

مرحوم نائيني دو مفهوم اسمي درست کرده و با اصالة الاطلاق مي‌توانيم اين دو مفهوم اسمي را رفع کنيم. اين بيان ايشان در اجود التقريرات است.

ايشان در کتاب فوائد الاصول، جلد1، صفحه 220 هم بياني دارند که آن بيان را بايد بگوييم.

مجموع فرمايش نائيني را ملاحظه فرموديد. مرحوم نائيني از استوانه‌هاي علم اصول است و حتما بايد روي نظريات ايشان زياد کار شود.
مجموع نظريات ايشان را منقح‌تر و روشن‌تر مي‌گوييم و ببينيم آيا اين فرمايش درست است يا درست نيست؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب/واجب نفسی و غیری