- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم محقق اصفهانی(قده) در حاشیه کفایه بعد از اینکه وجه دومی که مرحوم شیخ فرموده‌اند را توضیح داده‌اند، دو اشکال به مرحوم شیخ وارد کرده‌اند که باید این دو اشکال عنوان شود و به اشکالات خمسه گذشته ضمیمه شود.

اشکال اول محقق اصفهانی

در اشکال اول فرموده‌اند «القصد لا یمکن أن یتعلق إلا بالمبین والمعین»؛ متعلق قصد باید هم مبین باشد و هم معین. «لا بالمجهول والمردد»، امکان ندارد متعلق قصد، مجهول یا مردد باشد. بعد هم دلیلی بر این ادعا اقامه کرده‌اند و آن دلیل این است که قصد، معلول برای شوق انسان است. قصد و اراده، معلول شوق نفسانی است و شوق نفسانی اگر بخواهد در مرحله وجود تحقق پیدا کند، یعنی در عالم نفس موجود شود، این شوق نفسانی لا یتشخص، إلا اینکه یک متعلقی داشته باشد. شما در عالم نفس خود اگر بگویید من شوق پیدا کردم، به نحو کلی معنا ندارد. بگویید شوق به یک امر مجهول یا یک امر مردد پیدا کردم این هم معنا ندارد. شوق همیشه نیازمند به یک متعلق است و این متعلق باید معین و مشخص باشد. نمی‌شود مجهول و یا مردد باشد.

بنابراین می‌فرمایند اینکه مرحوم شیخ انصاری در این راهی که برای عبادیت تصویر کرده‌اند گفتند در ذات این افعال یک عنوانی است که لازم القصد است و ما باید قصد کنیم اما آن عنوان برای ما مجهول است، لکن باید یک جوری آن عنوان را قصد کنیم. قصد آن امکان ندارد چون مجهول است، مگر اینکه از راه قصد امر غیری وارد شویم. چون امر غیری عنوان مرآة و طریق برای آن است، می‌فرمایند این مطلب درستی نیست.

اگر ملاک در عبادیت وضو، غسل و تیمم یک عنوانی است که در ذات آنها وجود دارد و ما باید قصد کنیم، قصد به مردد یا مجهول امکان ندارد و باید متعلق قصد همیشه معین و مبین باشد.

در ادامه مقداری پیرامون این مطلب توضیح داده‌اند، چون قاعده‌ای است که در بسیاری از جاها در فقه و اصول می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، «القصد لا یمکن أن یتعلق إلا بالمبین والمعین»؛ اینکه متعلق قصد باید معین و مبین باشد، قاعده کلی است. مراجعه کنید به کتاب نهایة‌ الدرایة، جلد دوم، صفحه 126، طبع آل‌البیت.

البته بیان این مطلب لازم است که مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایه بعنوان حاشیه مطالبی دارند و گاهی بر حواشی خودشان حاشیه دارند. در حاشیه‌ای که بر حاشیه‌ خودشان دارند بر این اشکال خودشان پاسخی را مطرح می‌کنند که آنچه قصد نمی‌تواند به آن تعلق پیدا کند، چیزی است که مجهول مطلق و من جمیع الجهات باشد. اما در اینجا اجمالا برای ما روشن است، گرچه تفصیلا روشن نیست، اما بنحو اجمال می‌دانیم این امر غیری هم عنوان اجمالی دارد برای آن عنوان مجهولی که ملاک در عبادیت است.

اشکال دوم: در اشکال دوم فرموده‌اند در بعضی از امور، قصد اجمالی فایده‌ای ندارد، بگوییم عنوان مجملی که آن عنوان برای ما تفصیلا روشن نیست را قصد می‌کنیم.

بعبارة أخری بگوییم وضو یک عنوانی دارد، ما بگوییم فقط اجمالا می‌دانیم آن عنوان، ملاک برای عبادیت وضو است اما تفصیلا نمی‌دانیم. می‌فرمایند این قصد اجمالی و این علم اجمالی در اینجا کافی نیست. مثالی زده‌اند که بعضی از عناوین، متقوم به قصد تفصیلی است، مانند تعظیم. «تعظیم»، یکی از عناوین قصدیه است. این تعظیم باید با قصد تفصیلی تحقق پیدا کند. بگویید من عملی انجام می‌دهم اجمالا در آن تعظیم وجود دارد. یعنی عنوانی را قصد کنید که این عنوان بنحو اجمال حاکی از تعظیم باشد فایده‌ای ندارد. باید عملی را انجام دهید که یک عنوانی که قصد تفصیلی بعنوان تعظیم باشد در آن عمل باشد و إلا تعظیم تحقق پیدا نمی‌کند. اینه هم اشکال دوم محقق اصفهانی.

این دو اشکال را به اشکالات خمسه ضمیمه کنید. مجموعا راهی را که مرحوم شیخ ارائه داده‌اند راه تامی نیست.

راه حل دوم مرحوم آخوند برای دفع اشکال طهارات ثلاث

عرض کردیم مرحوم آخوند اول یک وجه را ذکر کرده و بعد گفته‌اند «وقد تفصی عن الاشکال بوجهین آخرین»، از این دو، وجه اول را گفتیم که از مرحوم شیخ انصاری بود، ولو اینکه آخوند در کفایه نمی‌گوید این دو وجه برای کیست، ولی هر دو برای شیخ انصاری است. وجه دوم از دو وجه در کفایه، که می‌شود وجه سوم از کتاب مطارح الانظار.

مرحوم آخوند عبارتی را ذکر کرده، خلاصه مطلب آخوند درکفایه را عرض می‌کنم و بعد عین عبارت شیخ از مطارح الانظار را می‌خوانیم، با قطع نظر از اینکه این مطلب صحیح است یا نه، ببینیم آیا این مطلب مرحوم آخوند، اصلا همان مطلب شیخ است یا شاید این وجه دومی که مرحوم آخوند فرموده‌اند، نظر به نظریه‌ی دیگری از اصولیین دیگر داشته باشند.

مرحوم آخوند در کفایه وقتی می‌خواهند این وجه را نقل کنند می‌فرمایند راه دیگر برای اینکه عبادیت وضو، غسل و تیمم را درست کنیم بطوری که ارتباطی به این امر غیری که متعلق به آنهاست نداشته باشد، این است که بگوییم آن غرض و غایتی که مربوط به ذی المقدمه است، آن غرض از ذی المقدمه تحقق پیدا نمی‌کند مگر اینکه ما این مقدمات را به نحو عبادی انجام دهیم.

یعنی علت عبادیت این مقدمات این است که اگر این مقدمات بنحو عبادی نباشد، غرض از ذی المقدمه تحقق پیدا نمی‌کند. آن غایتی که غایت برای ذی المقدمه است و آن غرض، زمانی تحقق پیدا می‌کند که این مقدمه را بعنوان عبادی انجام دهیم.

این را مرحوم آخوند می‌گویند و بعد اشکال ساده‌ای را ذکر می‌کنند و می‌گویند همان اشکالی که در وجه قبلی گفتیم و آن این بود که این راه فقط مشکل عبادیت را حل می‌کند اما مسأله ثواب و ترتب ثواب را حل نمی‌کند و این اشکال به قوت خودش باقی است. این بیان مرحوم آ‌خوند است.

بیان راه حل دوم در کلام مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در کتاب مطارح(ص:71) بعنوان جواب سوم می فرمایند: «الثالث أنك قد عرفت فیما تقدم أن الأوامر العبادیة من حیث تعلقها بمتعلقاتها یغایر الأوامر التوصلیة»؛ می‌فرمایند ما قبلا گفتیم اوامر عبادی از جهت متعلق، مغایر با اوامر توصلی است. «حیث إن نفس الأمر واف بتمام المقصود فی الثانی دون الأول»؛ در اوامر توصلیه خود امر، یعنی امر به اینکه این میت را دفن کن یا امر به اینکه این لباس را بشوی، خود امر در اوامر توصلیه، وافی به تمام مقصود است، اما در اوامر عبادی خود امر به تنهایی وافی نیست. خود «ﺃَﻗِﻴﻤُﻮﺍ ﺍﻟﺼﱠﱠﻠﺎﺓَ» این امری که متعلق به صلاة شده، وافی به مطلوب مولا نیست.

در اوامر عبادیه علاوه بر این امری که به این متعلق پیدا کرده، باید مولا در بیان زائد و اضافه‌ای تصریح کند که این متعلق باید به قصد عبادیت انجام شود. «فلا بد فیه»، در این اولی که اولی همان اوامر عبادیه است، «من بیان زائد علی أصل الفعل المطلوب بالطلب المستفاد من الأمر»، یک بیان اضافه و زائد بر اصل آن فعلی که مطلوب همان امر اولی است، لازم است.

تا اینجا مرحوم شیخ یک کبرای کلی داد، فرمود متعلق‌های اوامر عبادی با اوامر توصلی با هم فرق دارد، به این بیان که در اوامر توصلیه، خود امر در مقصود مولا کافی است، اما در اوامر تعبدیه خود امر به تنهایی کافی نیست، بعد از آنکه امر، به صلاة تعلق پیدا کرد و فرمود «ﺃَﻗِﻴﻤُﻮﺍ ﺍﻟﺼﱠﱠﻠﺎﺓَ» باید یک بیان اضافه‌ای بیاید که به مکلف بگوید این صلاة را باید به عنوان عبادیت و تعبدی انجام دهی.

بعد که شیخ این قانون کلی را فرمودند؛ «و لا فرق فی ذلك»، یعنی در اینکه اوامر عبادیه اینچنین‌اند «بین المقدمة و ذیها»، بین مقدمه و ذی المقدمه فرقی نیست، یعنی اگر یک ذی المقدمه‌ی عبادی داشته باشیم، همین قانون را لازم دارد و اگر یک مقدمه عبادی هم داشته باشیم همین قانون را لازم دارد. «و لا فرق فی ذلك»، ذلک یعنی برای عبادیت نباید توجهی به آن امری که تعلق پیدا کرده، داشته باشیم. برای عبادیت نیاز به یک راه و بیان دیگری داریم، هم در ذی المقدمه و هم در مقدمه اگر عبادی هستند.

بعد تعبیر ایشان این است: «فما هو المصحح لأحدهما»؛ آنچه مصحح عبادیت یکی از این دو است، «مصحح للآخر»، مصحح دیگری هم است، «من غیر حاجة»، بدون اینکه احتیاج باشد در اثبات تعبدیت، «إلی القول باستفادة التعبدیة من الأمر المقدمی»، برای تعبدیت دیگر نیازی به امر مقدمی که تعلق پیدا کرده نداریم.

بعد شروع می‌کنند به توضیح مطلب؛ «و توضیحه أنه كما یمكن أن یكون الفعل ذا مصلحة على تقدیر الامتثال به»، ممکن است یک فعلی مصلحتی که در این فعل است مشروط به این باشد که شما قصد امتثال کنید. گاهی اوقات یک فعلی مصلحت دارد و شما چه قصد امتثال امر کنید و چه نکنید آن مصلحت محقق می‌شود.

در دفن میت چه امتثال امر شارع را قصد کنید و چه قصد نکنید، مصلحتی که دارد محقق می‌شود. اما می‌فرمایند گاهی اوقات افعالی است که مصلحتی که در آن افعال موجود است تا شما قصد امتثال امر نکنید آن مصلحت محقق نمی‌شود. در چنین مواردی مولا باید چکار کند؟ «فیجب علی المرید لإیصال تلك المصلحة»، آن مولایی که اراده می‌کند مکلف به این مصلحت برسد، چگونه این را به مکلف بگوید، «إلی المكلف أن یأمر أولا بذلك الفعل»، اوّل به او بگوید این عمل را انجام بده. «ثم یبین له»، بعد بیان کند برای مکلف، «أن المقصود هو الامتثال بذلك الأمر كذلك»، مقصود این است که صلاة را به قصد امتثال بیاوری.

«یمكن أن یكون الفعل موقوفا علی عنوان»، ممکن است خود فعل متوقف بر عنوانی باشد، «بشرط أن یكون الداعی إلی إیجاد ذلك العنوان هو توقف ذلك الفعل علیه»، بطوری که داعی به ایجاد آن عنوان، متوقف بودن آن فعل بر آن عنوان باشد.

می‌فرمایند ممکن است فعلی متوقف بر عنوانی باشد و این عنوان هم مثل مصلحت است، یا گاهی اوقات بنحو مطلق محقق می‌شود، وقتی عنوان را آوردید آن عنوان هم می‌آید، گاهی اوقات این عنوان مشروط به این است که داعی به ایجاد این عنوان این است که ذی المقدمه‌ای در این عنوان توقف دارد. یک فعل دیگری بر این عنوان توقف دارد. اگر این عنوان را به این داعی آوردید، این عنوان فایده دارد.

«یمكن أن یكون الفعل موقوفا علی عنوان بشرط أن یكون الداعی إلی إیجاد ذلك العنوان هو توقف ذلك الفعل علیه فهو بحیث لو وجد فی الخارج»، آن عنوان اگر در خارج محقق شد، «و لم یكن الداعی إلیه ترتب الغیر علیه»، عنوان ایجاد شد اما داعی بر ایجاد آن عنوان ترتب غیر در آن نباشد، «لا یكون موقوفا علیه و إذا وجد فی الخارج علی الوجه المذكور»، اگر این عنوان در خارج موجود شد،‌ یعنی فعل ما عنوانی دارد که عنوان آن را در خارج ایجاد می‌کنم، به داعی اینکه ذی المقدمه‌ای در آن ترتب دارد، «یترتب علیه الغیر»، غیر در آن مترتب است.

«فالطالب لوجود ذی المقدمة»، طالب یعنی آمر، آمری که ذی المقدمه را می‌خواهد، «له أن یحتال فی ذلك بأن یأمر أولا بذیها»، چاره‌ای ندارد که اوّل امر به ذی المقدمه کند، لازمه امر به ذی المقدمه لازمه‌اش امر به مقدمه است. «و یلزم من ذلك الأمر بما هو مقدمة له فی الواقع»، لازمه‌ی امر به ذی المقدمه لازمه‌اش چیزی که در واقع مقدمه برای ذی المقدمه است.

«و هو الفعل المقدمی على الوجه المذكور»، یعنی یک فعل مقدمی که یک عنوانی دارد و من می‌خواهم آن عنوان ایجاد شود به قصد اینکه ذی المقدمه بر آن مترتب شود.

«إلا أنه حیث لا یمكن له الاكتفاء بذلك الأمر»، چون نمی‌تواند به امر در ذی المقدمه اکتفاء کند. «فیحتال بالقول بأن المطلوب موقوف علی ذلك الفعل»، مولایی امر به ذی المقدمه می‌کند و خود مولا می‌داند لازمه‌ی امر به ذی المقدمه، امر به آن چیزی که در واقع مقدمه است. اما چون این مقدمه عنوانی دارد که تحقق مطلق آن عنوان مطلوبیت ندارد، آن عنوان را مولا می‌خواهد طوری محقق شود و مکلف طوری قصد کند به داعی اینکه این ذی المقدمه بر آن ترتب پیدا کند.

می‌فرماید حال که چنین نظری دارد نمی‌تواند اکتفاء کند به همان امر به ذی المقدمه که لازم دارد امر مقدمه را. یعنی نمی‌تواند به مدلول التزامی اکتفا کند، بلکه باید صریحا بگوید «المطلوب موقوف علی ذلك الفعل»، ذی المقدمه موقوف بر مقدمه است، یكون الداعی إلی«علی وجه إیجاده هو التوقف المذكور»، بر وجهی که داعی به ایجاد این فعل مقدمی همین توقف ذی المقدمه بر این مقدمه است.

«فما یقتضیه الأمر المقدمی فی الحقیقة»، آنچه امر مقدمی اقتضاء دارد، «هو لیس إلا التوصل بالموقوف»، موقوف ذی المقدمه است. خاصیت امر مقدمی این است که شما را به ذی المقدمه برساند. «الذی هو الواجب النفسی غایة الأمر أن ذلك المقدمة حینئذ حصولها و تكونها فی الخارج»، این مقدمه اگر بخواهد تحقق پیدا و تکون پیدا کند در عالم خارج، «موقوفة على القصد المذكور»، باید قصد کنیم که من مقدمه را به این قصد که ذی المقدمه بر آن ترتب پیدا کند می‌خواهم انجام دهم. این عبارت مرحوم شیخ در مطارح الانظار است.

بعضی از بزرگان گفته‌اند این مطلب مرحوم آخوند به این عبارت مرحوم شیخ در مطارح هیچ ارتباطی ندارد. مرحوم شیخ در کتاب الطهارة، صفحه 80 به بعد این بحث‌ها را مطرح کرده، آنجا هم مرحوم شیخ مطالبی دارند. اما این مطلب مرحوم آخوند به آن مطلب شیخ در کتاب الطهارة هم ارتباطی ندارد.

مرحوم محقق اصفهانی وقتی این وجه را نقل می‌کند می‌گوید این وجه،‌ وجهی است که در کتاب الطهارة شیخ آورده با أدنی تغییری.

مرحوم مشکینی در حاشیه می‌گویند این وجهی که آخوند گفت و اجمال آن را گفتیم همان وجه سومی است که در تقریرات که همان مطارح الانظار است آمده است.
حال ببینیم آیا مراد شیخ همان است که آخوند فرموده یا آخوند نظر به عبارت دیگری دارد. فردا إن شاء الله عرض می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب/واجب نفسی و غیری

مقدمه واجب/واجب نفسی و غیری

نقد محقق اصفهانی بر راه حل دوم مرحوم شیخ

اشکال اول محقق اصفهانی

راه حل دوم مرحوم آخوند برای دفع اشکال طهارات ثلاث

بیان راه حل دوم در کلام مرحوم شیخ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .