- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرمایش مرحوم محقق اصفهانی را با توضیحاتی که عرض کردیم ملاحظه کردید. اجمالا مرحوم اصفهانی برای تعدیل نظریه صاحب فصول فرمودند که ما ایصال به ذی المقدمه را قید برای مقدمه قرار نمی‌دهیم تا اشکالات دور و تسلسل لازم بیاید، بلکه مقدم موصله را تصویر می‌کنیم بدون اینکه قید ایصال، قید برای متعلق واجب غیری باشد. بلکه ایصال به ذی المقدمه ملازم با این واجب غیری است.

برای اثبات آن مجموعا دو بیان ذکر کردند که توضیح آن را مفصل عرض کردیم.

لذا مرحوم اصفهانی مقدمه موصله را بنحوی که ایصال به ذی المقدمه ملازم با خود مقدمه باشد، اثبات کردند.

بحث این است که آیا فرمایش ایشان تام است یا قابل مناقشه است؟

مجموعا چون ایشان دو بیان داشت مناقشاتی نسبت به بیان اوّل به ذهن می‌رسد و همچنین مناقشاتی نسبت به بیان دوّم.

نقد و بررسی بیان اول محقق اصفهانی

در بیان اوّل، مرحوم اصفهانی مسأله فعلیت و قوة را مطرح کرده‌ و فرمودند فرق بین موصله و غیر موصله در فعلیت و قوه است. آنگاه فرمودند متعلق واجب غیری چون مقصود بالتبع است، زمانی متعلق، غرض تبعی مولا قرار می‌گیرد که فعلیت پیدا کند، اگر فعلیت پیدا نکند متعلق، غرض تبعی مولا واقع نمی‌شود. پس چون زمانی متعلق غرض تبعی است که فعلیت پیدا کند، ما می‌گوییم واجب غیری آن است که غرض تبعی مولا به آن تعلق پیدا می‌کند. پس تا فعلیت پیدا نکند به آن نمی‌‌شود مقدمه گفت. تا فعلیت پیدا نکند عنوان غرض تبعی را ندارد.

نقد اول بر بیان اول

اینجا نقضی که واضح است و به ذهن می‌رسد این است که چرا این حرف را شما در ذی المقدمه مطرح نمی‌کنید؟

مگر ذی المقدمه متعلق غرض مولا نیست؟ آن هم متعلق غرض اصلی مولا است. پس باید بگویید ذی المقدمه هم زمانی متعلق غرض اصلی واقع می‌شود، که فعلیت پیدا کند. اگر فعلیت پیدا نکرد آن هم متعلق غرض اصلی واقع نمی‌شود.

به نظر می‌رسد که این نقضی روشن بر مرحوم اصفهانی است. چه فرقی بین مقدمه و ذی المقدمه وجود دارد؟ در مقدمه می‌‌گویید زمانی متعلق غرض تبعی مولا واقع می‌شود که فعلیت پیدا کند، باید همین حرف را در ذی المقدمه هم بزنید. چه بسا آنجا هم به طریق اولی باشد، چون آنجا غرض اصلی است، در حالی که هیچکس این حرف را نمی‌زند، حتی خود شما. هیچگاه نمی‌‌گویید ذی المقدمه وقتی فعلیت پیدا کرد، متعلق غرض اصلی واقع می‌شود، فعلیت پیدا نکرد متعلق غرض اصلی نیست. مقدمه آن هم همین‌طور است.

این یک نقضی که به ایشان وارد می‌شود.

نقد دوم بر بیان اول

اشکال دوّم در بیان اوّل مرحوم اصفهانی، اشکالی است که در کتاب منتقی الاصول(2: 313) عنوان کرده‌اند. گفته‌اند شما در بیان اوّل، فرق بین مقدمه موصله و غیر موصله را به فعلیت و قوه قرار دادید. گفتید مقدمه اگر به مرحله فعلیت برسد، عنوان موصله و اگر به مرحله فعلیت نرسد عنوان غیر موصله دارد.

اشکال این است که آیا مقصود شما از این فرق، یک فرق واقعی است؟ یعنی می‌گویید بین مقدمه موصله و غیر موصله یک فرق واقعی وجود دارد و آن این است که مقدمه موصله فعلیت دارد و غیر موصله فعلیت ندارد؟ آنگاه وجوب غیری به جهت این فرق به مقدمه موصله تعلق پیدا می‌کند و به مقدمه غیر موصله تعلق پیدا نمی‌کند؟

اشکال این است که این فرق واقعی نیست. برای اینکه مقدمه چه موصله و چه غیر موصله در هر دو صورت ذاتا و واقعا و خارجا یکی است. اینطور نیست که یک ماهیت مختلفی پیدا کند. مقدمه چه ذی المقدمه بر آن مترتب شود(موصله) و چه ذی المقدمه بر آن مترتب نشود(غیر موصله)، ذات مقدمه در هر دو فرض یکسان است. موصله یا غیر موصله بودن فرق واقعی ایجاد نمی‌کند و اگر فرق واقعی ایجاد نکرد نمی‌توانیم بگوییم این حکم به جهت این فرق است.

حکم یعنی حکم وجوب غیری، اگر یک فرق واقعی در کار بود، می‌شد گفت این وجوب به مقدمه موصله تعلق دارد و به غیر موصله تعلق ندارد.

خلاصه اینکه چون فرق واقعی نیست، نمی‌تواند تأثیری در تعلق وجوب غیری به مقدمه موصله و عدم تعلق وجوب غیری به مقدمه‌ی غیر موصله داشته باشد.

پاسخ استاد محترم از اشکال دوم

به نظر می‌رسد که این اشکال تام نیست. برای اینکه در باب احکام شرعی لازم نیست که در دو مورد فرق واقعی درکار باشد. بسیاری از احکام شرعی داریم که به جهت یک عنوانی مترتب است، اما اگر آن عنوان نباشد مترتب نیست، ولو اینکه در ذات آن شیء خارجی تغییری هم پیدا نشود.

بعبارة ‌أخری؛ ما در مقابل این اشکال می‌گوییم مرحوم محقق اصفهانی می‌گوید بالاخره فعلیت و عدم فعلیت را که قبول دارید، حالا اسم آن را هرچه می‌خواهید بگذارید، می‌خواهد فعل واقعی باشد یا نباشد، آیا شارع نمی‌تواند بگوید اگر مقدمه فعلی باشد من وجوب غیری را بر آن مترتب می‌کنم و اگر فعلی نباشد وجوب غیری نیست؟

نظایر آن در شریعت زیاد است. یکی در مورد خمس که شارع می‌فرماید اگر مؤونه فعلی بود باید از درآمد جدا شود، اما مؤونه شأنی، و مؤونه بالقوه که عنوان مؤونه دارد، باید خمس آن داده شود.

در شریعت موارد زیادی داریم که حکم دائر مدار فعلیت و عدم فعلیت است، لازم نیست که فرق واقعی در اینجا باشد.

یک فرقی بین این دو مورد وجود دارد و آن هم عنوان فعلیت و عنوان عدم فعلیت است. به نظر می‌رسد که این اشکال واردی نیست.

نتیجه: مجموعا به بیان اوّل مرحوم اصفهانی دو اشکال وارد شده، که از این دو اشکال یک اشکال را که اشکال نقضی است که خودمان عرض کردیم و در کلمات دیگران نیست، آن اشکال وارد است و اشکال دوّم وارد نیست.

نقد و بررسی بیان دوم محقق اصفهانی

محقق اصفهانی در بیان دوّم که بسیار مفصل بود، چند مطلب دارند که بعضی از آنها قابل مناقشه است. ایشان فرمودند همانطور که اراده متعلق به ذی المقدمه یک اراده واقعی است، اراده‌ی متعلق به مقدمات هم واقعی است. یعنی اگر ذی المقدمه‌ای دارای ده جزء باشد و مرکب باشد، اراده‌ای که به این مرکب تعلق پیدا می‌کند واحد است، پس مقدمات آن هم اگر متعدده شد اراده‌‌ای که به آنها تعلق پیدا می‌کند اراده واقعی است. می‌خواهیم بررسی کنیم ببینیم درست است یا درست نیست؟

اشکال اول بر بیان دوم

اولا این مطلب از دید عرفی یقینا درست نیست. در جایی که متعلق‌های متعدد وجود دارد، اراده متعدد هم نیاز دارد. نماز یک مقدمه‌اش مکان، یک مقدمه‌اش لباس، یک مقدمه‌اش وضو، باید یک اراده تعلق پیدا کند به مکان، یکی به وضو، اینها چون عرفا متعلق‌های متعدد هستند، اراده آن هم متعدد می‌شود.

ثانیا؛ ایشان اگر بخواهند از دید فعلی و فلسفی مسأله را بیان کنند، مرحوم اصفهانی در موارد بسیاری از کتاب نهایة‌ الدرایة این مطلب را فرموده که تشخص هر اراده‌ای به مراد است، اگر مراد معین و واحد بود، اراده هم واحد است، اگر مراد متعدد بود اراده هم متعدد است. آنگاه یک مراد بالذات و یک مراد بالعرض داریم. آنچه در نفس مولا متعلق اراده واقع می‌شود را مراد بالذات می‌گوییم، چون اولا و بالذات متعلق برای اراده است. آنچه در خارج واقع می‌شود مراد بالعرض است.

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد دو مطلب است:

مطلب اوّل: مراد بالعرض در تعین اراده دخالت ندارد. ظرف خارج، ظرف سقوط است نه ظرف تعین اراده. آنچه سبب تعین اراده می‌شود مراد بالذات است و جایی که مراد، متعدد است، یک مراد مولا این است که یک مقدمه نماز وضو باشد، اراده او تعلق به وضو پیدا می‌کند. اراده‌ی دیگر مولا تعلق به مقام پیدا می‌کند. وقتی این مراد‌ها‌ی بالذات متعدد شد، اراده هم باید متعدد باشد.

لذا اینکه ایشان گفته‌اند همانطور که اراده به ذی المقدمه واحد است، باید مقدمات هم یکی باشد درست نیست. آنچه مرحوم اصفهانی را دچار این اشتباه کرده این است که بله، اگر ذی المقدمه‌ای مرکب باشد، اوّل برای مرکب یک وحدت اعتباری قائل می‌شویم و شارع رکوع، سجده، قیام، قعود و... را در حکم واحد قرار می‌دهد، مرکب وحدت اعتباری دارد که می‌شود یک واحد و یک چیز که یک اراده به آن تعلق پیدا می‌کند. اما اگر مقدمه متعدد شد، نمی‌توانیم بگوییم مقدمات متعدد هم مانند مرکب اعتباری است. مقدمات متعدد، وجود متعدد دارد. وحدت اعتباری هم در اینجا نشده و شارع نمی‌گوید من وضو، مقام، لباس و... را یکی حساب می‌کنم. اینها متعدد است و اراده‌ی که به آنها تعلق پیدا می‌کند متعدد است.

لذا آنچه مرحوم اصفهانی را دچار این نتیجه غیر تام کرده این است که متعدد را با مرکب مقایسه کرده، گفته در مرکب وقتی اینطور است، پس باید در مقدمات متعدده هم اینطور باشد.

از این بیان، فساد مطلب دیگر ایشان روشن می شود.

ایشان فرموده حالا که اراده واحد است، یک وجوب غیری به همه این مقدمات تعلق پیدا می‌کند.

خیر، عرض کردیم اراده متعدد است، چون مراد متعدد است، اثبات کردیم مراد عقلا و عرفا متعدد است. وقتی متعلق و مراد متعدد است، پس چرا وجوب غیری متعدد نباشد. یک وجوب غیری نماز برای وضو است، یک وجوب غیری نماز برای لباس است، یک وجوب غیری نماز مثلا برای مکان است و هکذا. لذا وجوب غیری هم متعدد است.

ممکن است مرحوم اصفهانی بگویند ما که می‌گوییم اراده واحد است، برای این است که از راه وحدت غرض می‌خواهیم وارد شویم، بگوییم چون این مقدمات دارای غرض واحد است، غرض واحد منجر به اراده واحد می‌شود.

ما این را قبول نداریم و در جواب عرض می‌کنیم غرض و وحدت غرض، ملازم با وحدت اراده نیست. شما آنجا که غرض‌تان تحصیل علم یا اجتهاد است، یک وحدت غرض دارید، آیا نسبت به مقدمات آن اراده‌های مختلف ندارید؟ مثلاً بیرون آمدن از منزل، خواندن کتاب، نوشتن مطالب،‌ تحقیق در مطلب و... را اراده کنید.

وحدت غرض کشف از وحدت اراده نمی‌کند. شما مرحوم اصفهانی در کلمات خود دارید که وحدت غرض، کشف از وحدت اراده می‌کند، اما این مدعای بدون دلیل است و دلیلی بر آن اقامه نکرده‌اید.

به نظر می‌رسد دلیل بر خلاف این باشد. وحدت غرض موجب وحدت اراده و همچین وحدت حکم نمی‌شود.

مثلاً در واجبات نفسی اگر گفتیم غرض از نماز، روزه و خمس، ذکر الله است، اگر غرض در تمام اینها وارد شد، کشف از این می‌کند که یک اراده و یا یک حکم وجود دارد. وحدت غرض هیچگاه کاشف از وحدت اراده و وحدت حکم نمی‌شود.

تا اینجا یک اشکال بر بیان دوّم مرحوم اصفهانی عرض کردیم.

اشکال دوم بر بیان دوم

اشکال دوّم اینکه مرحوم اصفهانی گفتند اراده به اراده تشریعی تعلق پیدا می‌کند. شوق به اراده غیر، تعلق پیدا می‌کند. مثال هم زدند که انسان اراده می‌کند دیگری فعل اختیاری انجام دهد، اشتیاق پیدا می‌کند که دیگری فعل اختیاری انجام دهد، اما گفتند بعث به اراده، محال است. تعلق بعث به اراده محال است. چون اراده از مقدمات انبعاث است، خود بعث نمی‌شود متعلق‌اش انبعاث باشد. بله، بعث گاهی انبعاث به دنبالش است و گاهی هم نیست. اما نمی‌شود انبعاث متعلق بعث باشد.

اشکال این است که مرحوم اصفهانی در جای جای کتاب نهایة‌ الدرایة، حقیقت بعث را اراده قرار داده است. یعنی اگر سوال کنید نظریه مرحوم اصفهانی در حقیقت حکم و بعث چیست؟ می‌گوید اراده. منتها مثلاً می‌گویند اراده مبرزه. اگر شما می‌گویید حقیقت بعث اراده است، پس چرا گفته‌اید که اراده به بعث تعلق پیدا نمی‌کند؟! دو سطر قبل گفته‌اید اراده به اراده تعلق پیدا می‌کند.

لذا این بیان هم مخدوش است.

البته این اشکال مبنایی است، یعنی اگر حقیقت بعث را مثل مرحوم اصفهانی اراده بدانیم، به ایشان اشکال وارد می‌شود. می‌گوییم شما که حقیقت بعث را اراده می‌دانید، چرا اینگونه نظر می‌دهید؟ بله دیگران که حقیقت بعث را اراده نمی‌دانند، آنها می‌توانند بگویند متعلق بعث اراده واقع نمی‌شود و بعث به اراده تعلق پیدا نمی‌کند.

این هم اشکال دومی که بر بیان دوّم مرحوم اصفهانی وارد شد، که عرض کردیم این اشکال مبنایی است.
در کتاب منتقی الاصول2: 313، یک اشکال سوّم به مرحوم اصفهانی است که آن را فردا عرض می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب/مقدمه موصله