- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم مرحوم آخوند خراسانی بر این نظریه خودشان که نظریه مشهور است(که مقدمه به نحو مطلق واجب است اعم از اینکه ذی المقدمه بر آن ترتب پیدا کند یا نکند) سه دلیل اقامه کرده‌اند.

دلیل اول را مرحوم محقق اصفهانی مورد مناقشه قرار داده که مقدمه‌ای از مناقشه ایشان در بحث گذشته عرض شد.

مرحوم اصفهانی می‌ فرمایند شما در عبارت‌ خود تصریح دارید به اینکه آنچه در وجوب یک واجب دخالت دارد آن غرضی است که داعی بر ایجاد است، و غرض در باب مقدمه نیست مگر این معنا که اگر مقدمه حاصل نشود، ذی المقدمه حاصل نمی‌شود.

مرحوم اصفهانی فرموده‌اند این تعبیر درست است، یک تعبیر قدر جامعی بین مقتضی و شرط و معد است.

در باب مقدمات که بعضی از مقدمات‌ عنوان مقتضی و بعضی عنوان شرط و بعضی عنوان معد دارند، وجه جامع و قدر مشترک آنها این است که اگر اینها نباشد، ذی المقدمه تحقق پیدا نمی‌کند. لکن گفته‌اند این معنا، یک معنای سلبی عدمی است، چون مرحوم آخوند می‌گوید «لولاه لما أمکن حصول ذی المقدمة»، این معنای سلبی که تعلیقی هم است، نه اثر وجود مقدمه است و نه متعلق غرض است. چرا؟

می‌فرمایند این معنایی که عنوان عدمی دارد، ما وقتی آن را تحلیل کنیم، می‌گوییم ملاکی که در خود مقدمه وجود دارد، این ملاک از یکی از این سه امر خارج نیست؛ یا از باب استلزام عدمی است یعنی اگر مقدمه نباشد ذی المقدمه هم نیست، «ما یلزم من عدمه العدم»، و می‌فرمایند از تعلیق مرحوم شیخ انصاری در کتاب تقریرات همین مطلب استفاده می‌شود، یا امکان است، یعنی بگوییم ملاکی که در مقدمه وجود دارد این است که وجود مقدمه وجود ذی المقدمه را ممکن می‌سازد، یا اینکه ملاک تمکن است، بگوییم با وجود مقدمه قدرت و تمکن پیدا می‌کنیم بر انجام ذی المقدمة. می‌فرمایند تمام این‌ها باطل است. چرا باطل است؟ شروع کرده‌اند به توضیح مطلب.

بررسی احتمال اول؛ می‌فرمایند ما ملاک در مقدمه را نمی‌توانیم استلزام عدمی قرار دهیم، برای اینکه این استلزام عدمی، لازمه علیت است نه حقیقت علیت.

در فلسفه می‌گویند وجود علت، سبب وجود معلول است و بین علت و معلول علیت برقرار است. آنگاه می‌گویند لازمه قانون علیت این است که اگر علت نباشد معلول نیست، و الا نمی‌توانیم بگوییم عدم العلة، علة لعدم المعلول. عدم، صلاحیت برای علت واقع شدن را ندارد.

لذا اگر می‌گوییم عدم مقدمه، مستلزم عدم ذی المقدمه است، این ربطی به علیت و حقیقت علیت ندارد، این لازمه علیت است.

آنگاه باز توضیح می‌دهند، می‌فرمایند در مقدمات، ما یک مقتضی، شرط و معد داریم. حقیقت مقتضی این است که مقتضا از آن ترشح پیدا می‌کند، یعنی یک امری وجودی می‌شود. حقیقت مقتضی، ترشح مقتضا به سبب آن اقتضایی است که در این مقتضی وجود دارد.

در باب شرط، حقیقت شرط چیست؟ اینکه می‌گوییم شرط إحراز، مجاورت است، حقیقت شرط این است که فاعل را تکمیل می‌کند یا قابلیت قابل را به فعلیت می‌رساند.

به تعبیر ایشان حقیقت شرط عبارت از این است که مصصح و مکمل فاعلیت فاعل است و نیز مصحح و متمم قابلیت قابل است. این هم یک امر وجودی است، ما در اینجا عدم نداریم.

در معدات، معدّ یعنی آنکه معلول را به علت نزدیک می‌کند، به تعبیر مرحوم اصفهانی مقرب معلول به علت است.

نتیجه این می‌شود که مرحوم اصفهانی می‌گویند نمی‌توانیم بگوییم ملاک مقدمه‌، استلزام عدمی است. بگوییم از عدم، عدم ذی المقدمه لازم می‌آید. چون گفتیم این لازمه قانون علیت است، اما حقیقت علیت همیشه باید بین دو امر وجودی باشد. پس این ملاک نیست.

بررسی احتمال دوّم: از باب مسأله امکان، که ملاک مقدمه و ملاکی که به سبب آن مقدمه واجب شده این است که با وجود مقدمه، امکان ذی المقدمه تحقق پیدا می‌کند.

محقق اصفهانی می‌فرمایند ما سه نوع امکان داریم: ذاتی، وقوعی، استعدادی.

امکان ذاتی ذی المقدمه، ربطی به وجود مقدمه ندارد. برای اینکه معنای امکان ذاتی این است که یک شیء، بحسب ذاتش نسبتش به وجود و عدم، علی السویه باشد. هم بتواند موجود و هم معدوم باشد. امکان ذاتی ذی المقدمه مربوط به خود ذی المقدمه است و دخل و ارتباطی به وجود مقدمه ندارد.

و اما امکان وقوعی؛ چند تعبیر برای امکان وقوعی شده است. یک تعبیر که در تعبیرات مرحوم اصفهانی نیست، امکان وقوعی یعنی آنکه از وقوعش، فسادی لازم نیاید و از وقوع ذی المقدمه که فسادی لازم نمی‌آید، پس امکان وقوعی هم مربوط به خودش است.

اما مرحوم اصفهانی این تعبیر را کرده‌اند که امکان وقوعی ذی المقدمه، تابع وجود مقدمه نیست، یعنی اینطور نیست که بگوییم اگر مقدمه موجود شد، ذی المقدمه امکان وقوعی پیدا می‌کند. خیر، امکان وقوعی ذی المقدمه، تابع امکان مقدمه است. تابع امکان علت آن است. یعنی اگر چیزی علتش موجود بود، معلول هم امکان وقوعی از این جهت پیدا می‌کند.

پس امکان وقوعی هم کنار می‌رود، چون می‌گوییم امکان وقوعی، تابع وجود علت نیست، تابع امکان علتش است.

و اما امکان استعدادی؛ می‌گوییم وجوب مقدمه باعث می‌شود ذی المقدمه امکان استعدادی پیدا کند.

می‌فرمایند امکان استعدادی نسبت به افعال اختیاری است. شما یک فعلی را در نظر می‌گیرید، اگر قدرت انجام این فعل را داشته باشید، می‌گوید این امکان استعدادی نسبت به این فعل است، اگر قدرت آن را نداشته باشید می‌گوییم امکان استعدادی نیست.

آنگاه امکان استعدادی بعد از وجود است. یعنی بعد از اینکه انسانی هست و موجود هم شده، این انسان نسبت به افعال اختیاریه‌ای که می‌خواهد انجام دهد، می‌گوییم امکان استعدادی دارد.

پس اگر بخواهیم امکان استعدادی ذی المقدمه را بررسی کنیم، باید بعد از وجودش بگوییم مثلاً امکان استعدادی نسبت به چه دارد و نسبت به چه ندارد.

خلاصه کلام، مرحوم اصفهانی می‌فرمایند ملاک؛ یا استلزام عدمی است یا امکان است که این دو را تا بحال إبطال کرده‌اند.

بررسی احتمال سوّم: ملاک در وجود مقدمه، نه استلزام عدمی باشد نه امکان باشد، بلکه مسأله تمکن است. در جاهایی که بپرسند مثلاً یک شیء‌ آیا علت امکان است یا علت تمکن؟ چه فرقی دارد؟ بگوییم مقدمه وقتی وجود پیدا کرد، با وجود مقدمه انسان تمکن پیدا می‌کند از ذی المقدمه.

می‌فرمایند این هم باطل است، برای اینکه تمکن از ذی المقدمه، منوط به وجود مقدمه نیست، بلکه تابع تمکن از مقدمات است. یعنی کسی که نسبت به مقدمات تمکن دارد، نسبت به ذی المقدمه هم تمکن دارد.

اینطور نیست که بگوییم هنوز تمکن از ذی المقدمه معلوم نیست، شما اوّل مقدمه را بیاور، اگر آوردی می‌گوییم تو تمکن از ذی المقدمه داری یا نه؟ محقق اصفهانی می‌فرمایند تمکن از ذی المقدمه، معلول تمکن بر مقدمات است نه وجود خود مقدمات.

لذا می‌فرمایند ما ملاک در مقدمه را نمی‌توانیم استلزام عدمی یا امکان یا تمکن قرار دهیم.

بنابراین آنچه شما مرحوم آخوند در اینجا فرموده‌اید باطل می‌شود.

شما جمله‌ای گفته‌اید که «ولیس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذی المقدمة» این را هر گونه تحلیل کردیم؛ به ملاک استلزام عدمی یا ملاک امکان یا ملاک تمکن، تمام اینها مخدوش است. بعد شروع کرده‌اند در تقریر و تقریر هم، تأیید نظریه صاحب فصول است. این اشکال محقق اصفهانی بر عبارت مرحوم آخوند است.

تعلیقه استاد محترم نسبت به نقد محقق اصفهانی

آنچه نسبت به این فرمایش مرحوم اصفهانی به ذهن ما می‌رسد این است که در این تحلیلی که مرحوم اصفهانی ارائه داده‌، خواسته بفرماید این استلزام عدمی نمی‌تواند اثر وجوب مقدمه باشد. این را اثبات کردند. اما ادعای ایشان دو قسمت داشت و با این بیان یک قسمت آن را توانستند اثبات کنند.

قسمت دیگر مسأله تعلق غرض است. آیا اگر ما اصلا بحث علیت را کنار بگذاریم، که قانون علیت، بین دو وجود است نه بین دو عدم، اینها را هم کنار بگذاریم، بحث را روی مسأله تعلق غرض متمرکز کنیم،‌ آیا این امر عدمی نمی‌تواند متعلق غرض واقع شود؟ شارع یا مولا یا عقل نمی‌تواند بگوید غرض از وجوب این مقدمه،‌ یک امر عدمی است؟ امر عدمی این است که اگر مقدمه نباشد ذی المقدمه نیست.

مرحوم اصفهانی با این بیان دقیقی که داشتند -انصافا بیانات و تحقیقات ایشان همه دقیق و محکم است- اما ما هر چه در فرمایش ایشان دقت کردیم،‌ نتوانستند این قسمت را نقد کنند.

بله نمی‌توانیم بگوییم استلزام عدمی ملاک وجوب مقدمه است، بعنوان وجوب مقدمه، یعنی اگر کسی بگوید وجوب مقدمه به ملاک استلزام عدمی است این اشکال وارد است، اگر کسی بگوید وجوب مقدمه به ملاک امکان است این اشکال وارد است، اگر کسی بگوید وجوب مقدمه به ملاک تمکن است این اشکال وارد است.

اما اگر بحث را روی وجود مقدمه نیاوریم، بحث را روی غرض بیاوریم، بگوییم آنچه غرض از تعلق وجوب به مقدمه است این است، مولا دیده اگر کسی این را انجام ندهد ذی المقدمه انجام نمی‌شود، به ملاک عدمی این مقدمه را واجب کرده، تصادفا عبارت مرحوم آخوند هم یک ظهور روشنی در همین معنا دارد.

مرحوم آخوند در دلیل اوّل فرموده‌اند «لا یکاد یعتبر فی الواجب إلا ما له دخل فی غرضه الداعی إلى إیجابه»، می‌فرمایند در واجب معتبر نیست، مگر چیزی که دخالت در غرض داعی به ایجاب دارد. هر چه در غرض داعی به ایجاب دخالت دارد در واجب معتبر است.

این را ابتدا به عنوان کبرا فرموده‌اند. بعد در ادامه فرموده‌اند: «ولیس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذی المقدمة»، اصلا بحث را روی وجود مقدمه،‌ اینکه بگویند وجود مقدمه چه تأثیری در ذی المقدمه دارد نیاورده‌اند،‌ بحث را بر غرض آورده‌اند.

دلیل اوّل آخوند متمرکز روی غرض است. فرموده‌اند «ولیس الغرض من المقدمة‌ الا حصول ما لولاه لما امکن الحصول ذی المقدمة»؛ غرض نیست مگر وجود چیزی که اگر نباشد ذی المقدمه حاصل نمی‌شود. یعنی یک امر عدمی متعلق برای غرض واقع می‌شود.

بعد مرحوم آخوند یک تعلیل آورده و فرموده «ضرورة أنه لا یکاد یکون الغرض إلا ما یترتب علیه من فائدته والأثر»، غرض چیست؟‌ یعنی آن فایده و اثری که بر عمل مترتب است. بعد فرموده «ولا یترتب علی المقدمة إلا ذلک»؛ بر مقدمه ترتب فایده‌ای ندارد. «الا ذلک»؛ یعنی همین امر عدمی.

مقدمه اینطور نیست که بگوید وجودش سبب می‌شود که ذی المقدمه آورده شود. تا آن اشکالات بشود. فایده‌ی مقدمه، یک امر عدمی است . «الا ذلک» هم یک امر عدمی.

در عبارت قبل گفته غرض از مقدمه، یک امر عدمی است، بعد فرموده غرض همان فایده است. بعد گفته فایده، مقدمه همان است که از اوّل گفتیم یک امر عدمی است. پس همان امر عدمی بر آن ترتب پیدا می‌کند.

بنابراین به نظر ما مرحوم اصفهانی با تمام تحقیقی که فرموده‌اند اثبات کرده‌اند که وجود مقدمه نمی‌تواند محور باشد. اما مرحوم آخوند که نخواسته روی وجود مقدمه بحث کند، غرض مقدمه را محور قرار داده، غرضی که به سبب آن غرض، مقدمه واجب شده است.

این جوابی بود که خود ما به آن رسیده‌ایم و در کلمات هم وجود ندارد.

پاسخ دوم به نقد محقق اصفهانی

اما دو جواب دیگر از فرمایش مرحوم اصفهانی داده شده، یک جواب را بعضی از اساتید بزرگ ما فرموده‌اند و آن این است که؛ مرحوم آخوند غرض از مقدمه را خود مقدمیت و‌ خود توقف قرار داده است. بعد در توضیح گفته‌اند خود مقدمیت معنایش این است که اگر مقدمه نباشد ذی المقدمه نیست. حالا اگر یک ذی المقدمه‌ای ده مقدمه داشته باشد، هر مقدمه‌ای یک بابی از عدم را مسدود می‌کند، یعنی با این مقدمه یک باب از عدم مسدود می‌شود و با مقدمه دیگر باب دیگر مسدود می‌شود و هکذا.

لذا عدم مقدمه که سبب عدم ذی المقدمه است با آوردن مقدمه، این باب عدم مسدود می‌شود و ایشان فرموده‌اند که مرحوم آخوند می‌خواسته بگوید غرض از مقدمه، مقدمیت است، مقدمیت یعنی توقف. توقف همین است که بگوییم اگر این نباشد آن هم نیست. این تعبیر در کلمات بعضی از اساتید وجود دارد.

نقد استاد محترم بر این پاسخ

اما هر چه در عبارت مرحوم آخوند دقت کنید، در هیچ جا ندارد که غرض از مقدمه، مقدمیت است و غرض از مقدمه، توقف است. آنچه به عنوان جواب از اصفهانی فرمودند با عبارت مرحوم آخوند سازگاری ندارد.

پاسخ منتقی الاصول به نقد محقق اصفهانی

جواب دیگری در کتاب منتقی الاصول داده شده و آن این است که بعد از اینکه کلمات اصفهانی را نقل کرده‌اند گفته‌اند این مطالب شما همه روی اصطلاحات فلسفی است. استلزام عدمی، امکان ذاتی،‌ وقوعی، استعدادی، تمکن، حتی شما تمکن را همان تمکن عقلی و روی اصطلاح عقلی مطرح کرده‌اید.

بعد ایشان گفته‌اند حالا اگر بگوییم ملاک مقدمه، تمکن است، اما تمکن عرفی ملاک است نه تمکن عقلی، اگر تمکن عرفی باشد، آنگاه دیگر این اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند وارد نیست.

عرف می‌گوید وقتی شما مقدمه را انجام دادید، حالا تمکن از ذی المقدمه دارید. عقل می‌گوید قبل از آنکه مقدمه را انجام دهید، کسی که تمکن بر مقدمه دارد تمکن بر ذی المقدمه دارد، اما عرف می‌گوید نه، اگر مقدمه را انجام دادی، تمکن از ذی المقدمه داری.

نقد استاد محترم بر این پاسخ

این جواب هم فی حد نفسه جواب درستی است، ولی نه ارتباطی به کلام مرحوم اصفهانی و نه کلام مرحوم آخوند دارد. حالا در جواب قبلی یک مقدار مسأله روی غرض آمده بود، اما در این جواب بگوییم مرحوم آخوند مسأله تمکن عرفی را در باب مقدمه مطرح کرده به هیچ وجه مرتبط به کلام مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی نیست.
بنابراین؛ این دو جواب، جواب قابل ملاحظه‌ای نبود و تحقیق در جواب همان بود که عرض کردیم

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب/مقدمه موصله

مقدمه واجب/مقدمه موصله

نقد محقق اصفهانی بر دلیل اول مرحوم آخوند

تعلیقه استاد محترم نسبت به نقد محقق اصفهانی

پاسخ دوم به نقد محقق اصفهانی

نقد استاد محترم بر این پاسخ

پاسخ منتقی الاصول به نقد محقق اصفهانی

نقد استاد محترم بر این پاسخ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .