- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث رسید به صورت رابع از صور دوران بین نفسی و غیری. در صورت چهارم عرض کردیم فرض بر این است علم تفصیلی به وجوب وضو داریم، علم تفصیلی به وجوب صلاة هم داریم. لکن شک داریم آیا صلاة به وضو تقیید دارد یا خیر؟ و فرض این است که صلاة عنوان مشروط دارد، یعنی می‌دانیم صلاة مقید به وقت است. مشروط بودن نماز مسلم است، اما اینکه آیا وضو عنوان نفسی دارد یا مشروط به وقت است، برای ما مشکوک است.

این صورت چهارم از دوران است که عرض کردیم در صورت چهارم اگر وضو مقید به وقت باشد قطعا عنوان غیری پیدا می‌کند و اگر وضو مطلق باشد عنوان نفسی پیدا می‌کند.

بنابراین دوران وضو بین نفسی و غیری بودن است.

مرحوم نائینی در صورت چهارم قائل به اصالة البرائه در هر سه مورد شده‌اند، گفته‌اند نسبت به اینکه صلاة مقید به وضو است یا نه، اصالة البرائه جاری می‌کنیم. اصل؛ برائت از تقیید است. نسبت به اینکه آیا وضو بنحو نفسی قبل از وقت واجب است یا نه، برائت جاری می‌کنیم و نسبت به کسی که وضو را قبل از وقت آورده، شک می‌کنیم در داخل وقت آوردن آن واجب است یا نه، باز برائت جاری می‌کنیم.

این نظریه مرحوم نائینی بود که توضیح آن را عرض کردیم.

در مقابل، نظریه مرحوم خویی بود که ایشان در صورت چهارم، جریان برائت را در شک اول و دوم نپذیرفته‌اند، اما فقط در شک سوم جریان برائت را پذیرفته‌اند.

در شک سوم شک در این است که کسی که وضو را قبل از وقت آورده حال که وقت فرا می‌رسد شک می‌کنیم اعاده وضو مجددا لازم است یا لازم نیست؟ أصالة البرائه جاری می‌شود. مرحوم نائینی و مرحوم خویی در اینجا اصالة البرائة را جاری کرده‌اند.

تفاوت وجه جریان اصالة البرائة در شک سوم بین دو محقق

البته در اینکه وجه جریان اصالة البرائه چیست، اختلاف مختصری بین این دو بزرگوار وجود دارد. در اینکه در شک سوم، برائت جاری می‌شود، هر دو اتفاق نظر دارند، اما در وجه جریان أصالة البرائة در تعبیر آنها اختلافی وجود دارد.

مرحوم نائینی می‌فرمایند وجه جریان اصالة البرائه این است که آن مقداری که برای ما تفصیلا معلوم است اصل وجوب وضو است. اما در شک سوم کسی که وضو را قبل از وقت آورده، در داخل وقت شک داریم آیا وضو واجب است یا نه. اصل؛ برائت از این است. می‌فرمایند آن مقدار که برای ما یقین است اصل وجوب وضو است و فرض این است که قبل از وقت وضو را آورده، در نتیجه در داخل وقت در اصل وجوب وضو شک می‌کنیم، أصالة البرائه را جاری می‌کنیم.

اما مرحوم آقای خویی تعبیر و وجه دیگری را ذکر می‌کنند و آن اینکه آن مقداری که برای ما روشن و یقینی است این است که اگر وضو به نحو غیری واجب باشد، این غیریت برای ما اصل تقید صلاة به وضو را اثبات می‌کند. این غیریت به این معناست که نماز، مقید به وضو است. غیریت فقط همین مقدار را برای ما ثابت می‌کند، اما اینکه بگوید تقید در جایی است که وضو هم در داخل وقت باشد دیگر روشن و ثابت نیست. اینکه آیا این تقید به وضو، باید وضو در داخل وقت باشد، ما در این مقدار اصالة البرائة را جاری می‌کنیم.

بعبارة‌ أخری؛ مرحوم نائینی می‌فرمود شک ما در این است که در داخل وقت اصل وضو واجب است یا نه؟ اصل برائت از وجوب وضو بود. اما ایشان می‌فرمایند در فرض اینکه وضو غیری باشد، اصل تقید نماز به وضو ثابت است و شک ما در این است که آیا این تقید، مربوط به وضوی داخل وقت است یا مطلق است، نسبت به قید اضافه‌ی آن، اصالة البرائة را جاری می‌کنیم.

پس مرحوم آقای خوئی در شک اول و دوم از صورت رابعه احتیاطی شده‌اند و در شک سوم مثل استادشان مرحوم نائینی قائل به برائت هستند، اما در وجه جریان برائت و علت اجرای برائت بین آنها اختلاف است.

مرحوم آقای خویی فرمودند در اینجا باید ببینیم این وضو اگر عنوان نفسی داشته باشد دو صورت دارد. یا نفسی مقید به قبل ازوقت است یا نفسی مطلق است. چون گفتیم اگر وضو عنوان غیری داشته باشد، لامحاله مقید به وقت است.

چرا وضو اگر غیری باشد مقید به وقت می‌شود؟ چون واجب غیری اطلاقا و اشتراطا تابع واجب نفسی است. اگر واجب نفسی صلاة، مقید به وقت بود و ما فرض کردیم وضو هم واجب غیری است، فرض کردیم چون الان صورت دوران است و ما نمی‌توانیم و در اینجا طبیعی است که این هم مقید به وقت شود. اما اگر فی الواقع وضو، عنوان واجب نفسی داشته باشد، ایشان مسأله را دو صورت کرده‌اند، یا نفسی مقید به قبل از وقت است یا نفسی مطلق است.

اگر مقید به قبل از وقت باشد می‌گوییم در قبل از وقت، علم اجمالی داریم به اینکه یا وضوی مقید به قبل از وقت برای ما واجب است یا وضوی بعد از وقت. وقتی احتمال می‌دهیم وضو مقید به قبل از وقت است، روی احتمال علم اجمالی درست می‌شود. به این بیان که قبل از وقت، علم اجمالی دارم یا الان وضو برای من واجب است یا وضوی بعد از وقت. این علم اجمالی، مقتضی أصالة الاحتیاط است، مقتضی اجرای اصالة الاشتغال است. الان باید وضو را بگیریم تا مطمئن شویم ذمه من بریء شده است.

بعد اگر این وضو واجب نفسی مطلق باشد، به استاد خود اشکال کرده‌اند که در اینجا جای شک باقی نمی‌ماند، چه وضو را قبل یا بعد از وقت بیاورد، شکی وجود ندارد تا أصالة البرائة را جاری کنیم.

این خلاصه نظر این دو بزرگوار با این توضیحی که عرض کردیم. خصوصا در شک سوم که هر دو برائتی هستند، اما در وجه اجرای برائت بین آنها اختلاف است.

بررسی صورت چهارم توسط استاد محترم

طبق تحقیقی که در صورت ثالثه ارائه دادیم پیش می‌رویم. ما عرض کردیم در باب شک یک وقت می‌گوییم این شک در ایجاد یک شک دیگر تأثیر دارد و نسبت بین این دو شکی که داریم، عنوان سبب و مسبب است، کما اینکه شیخ در رسائل دارند و بزرگان هم دارند، مگر در اینجا نمی‌گویند با وجود اجرای اصل در شک در سبب، دیگر نوبت به اجرای اصل در شک در مسبب نمی‌‌رسد؟!

تعجب این است که اصلا در این بحث چطور به این نکته و قاعده اساسی توجهی نکرده‌اند؟ فرض مسأله این است که علم تفصیلی به وضو و نماز داریم. شک داریم آیا صلاة مقید به وضو است یا نه؟ یقین هم داریم صلاة مشروط به وقت است، اما در اینکه آیا وضو مشروط به وقت است یا نه شک داریم؟ اگر در این تقید، اصالة البرائة را جاری کردیم که ما هم پذیرفتیم، در صورت سابقه به تبع مرحوم نائینی گفتیم در اینجا شک ما نسبت به تقید، شک بدوی می‌شود. چرا؟

علم تفصیلی به وجوب وضو داشتیم، کنار می‌گذاریم. علم تفصیلی به وجوب صلاة داریم آن را هم کنار می‌‌گذاریم. شک داریم که آیا صلاة، مقید به وضو است یا نه؟ شما چطور جایی که شک می‌کنید صلاة، یک جزء دهمی به نام سوره دارد یا نه، برائت جاری می‌کنید. در شک در شرط هم اینچنین است.

وقتی واجبی اصل وجوبش برای ما مسلم بود، شک کردیم مشروط به شرط است یا نه، أصالة البرائة را جاری می‌کنیم. اگر أصالة البرائة جاری کردیم، یعنی می‌گوییم تقیدی در کار نیست. اگر این اصل برائت را در تقید جاری کردیم، دیگر نوبت نمی‌رسد به این‌که بگوییم شک داریم آیا وضو قبل از وقت واجب است یا نه؟ شک داریم اگر کسی قبل از وقت وضو گرفت، بعد از وقت هم باید اعاده کند یا إعاده لازم نیست. وقتی در مورد شک در تقید، اصل برائت را جاری کردیم، دیگر نوبت به شک‌های بعدی نمی‌رسد.

لذا به نظر ما در صورت ثالثه فقط علم به تماثل بود، یعنی در صورت ثالثه می‌گفتیم این دو وضو و صلاة اطلاقا و اشتراطا متماثلین هستند. در صورت رابعه فقط علم به تماثل وجود ندارد، عدم علم به تماثل و علم به تماثل نمی‌تواند در اینجا فارق باشد. حکم هر دو روشن است. شک در تقید، عنوان شک بدوی دارد و باید اصالة البرائة را جاری کنیم. وقتی جاری شد، نتیجه این می‌شود که نماز، مقید به وضو نیست و وضو عنوان غیری ندارد و وضو را می‌توانیم قبل از وقت یا بعد از وقت بیاوریم و بعد از وقت، وضو را می‌توانیم قبل یا بعد از صلاة بیاوریم. این تحقیقی است که باید در مسأله ارائه داده شود.

زمانی که می‌گوییم شک ما خودش معلول شک دیگری است، باید برویم در آن شکی که عنوان علت دارد ببینیم چه اصلی جاری می‌شود.

ما دو تعبیر در باب شک در کلمات بزرگان داریم. یک زمان می‌گویند این شک ما، یرجع إلی هذا الشک و مرجع هذا الشک ذات الشک. این مرجع تعبیری است که باید دید این شک اگر به آن بر می‌گردد آیا مجرد این است که این شک وجود دارد و در واقع شک دیگری هم وجود دارد؟ اگر اینگونه باشد باید دید در هر دو، چه شکی جاری می‌شود.

مثل این است بگوییم شک می‌کنیم این فرش پاک است یا نه و شک می‌کنیم این کتاب پاک است یا نه؟ این عنوان دو شک را عرفا و واقعا دارد.

اما اگر عنوان سببی و مسببی شد، در عنوان سببی و مسببی، شک، متمرکز در سبب است. ممکن است وقتی شک در تقید می‌کنید، هزار شک دیگر از آن موجود شود. ما نمی‌توانیم در هر شک مسببی اصل را جاری کنیم.

بنابراین اینجا می‌‌تواند باب سبب و مسبب باشد و لذا اصالة البرائة را وقتی در سبب جاری کردیم دیگر نوبت به آنها نمی‌رسد. این یک نکته.

نکته دوم؛ اینکه مرحوم آقای خویی در صورت رابعه فرمودند نسبت به وضو اگر احتمال بدهیم که نفسی است دو فرض دارد؛ یک فرض این است که وضو واجب نفسی مقید به قبل از وقت باشد؛ فرض دیگر اینکه واجب نفسی مطلق باشد.

عرض ما این است که فرض اول از محل نزاع خارج است و مرحوم نائینی که مبتکر این تقسیم بوده،(در دوران بین نفسی و غیری، تقسیم به اقسام ثلاثه از ابتکارات نائینی است و قبل از ایشان فقط به صورت خیلی مجمل در کلام مرحوم آخوند در کفایه است و بعد دیگران یک قسمت اضافه کرده‌اند و شده چهار قسم) وقتی به عبارت ایشان مراجعه می‌کنیم، این فرض که اگر وضو واجب نفسی باشد مقید به قبل از وقت است، تا آن علم اجمالی که مرحوم آقای خویی گفتند بخواهد درست شود، از محل نزاع خارج است.

چرا؟ چون نزاع این است که ما علم به وجوب وضو و صلاة داریم، شک داریم صلاة مقید به وضو هست یا نه؟ کنار آن، عدم علم به تماثل است. عدم علم به تماثل یعنی وضو دو فرض می‌تواند داشته باشد؛ یا مقید به وقت است یا نیست. می‌گوییم نمی‌دانیم وضو مثل صلاة است؟ صلاة چیست؟ صلاة مقید به وقت است. یا وضو مثل صلاة نیست. یعنی وضو مقید به وقت نیست. اما این احتمال که بگوییم وضو مقید به قبل از وقت است؛ اصلا داخل فرض نبوده است.

بنابراین فرض اولی که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند وجوب نفسی مقید به قبل از وقت، از محل نزاع خارج است.

مطلب سوم؛ مرحوم نائینی در هر سه قسم برائتی است. در این سه قسمی که در کلام نائینی وجود دارد در یک قسم آن احتیاطی و در قسم سوم و چهارم برائتی شدیم.

کلام مرحوم امام(قده) نسبت به این اقسام

امام(رضوان الله علیه) در کتاب مناهج در تمام اقسام احتیاطی شده‌اند و یک نکته اساسی در فرمایش ایشان است و آن نکته اساسی این است که خصوصا در قسم سوم و چهارم فرموده‌اند وقتی شک می‌کنیم آیا صلاة مقید به وضو است یا نه، برای ما علم اجمالی ایجاد می‌شود که یا وضو به نحو نفسی واجب است یا صلاة مقید به وضو بر ما واجب است، که وضو می‌شود به نحو غیری.

مرحوم نائینی می‌فرمود در اینجا انحلال می‌آید، علم تفصیلی داریم وضو واجب است، علم تفصیلی داریم صلاة واجب است، هر دو کنار می‌روند، شک ما در تقید، شک بدوی است.

اما دقتی که ایشان در اینجا کرده‌اند این است که یک طرف عمل اجمالی را تقید قرار دهیم. به این بیان که اکنون که شک داریم نماز، مقید به وضو واجب است یا نه، علم اجمالی متولد می‌شود به اینکه یا وضو به نحو نفسی واجب است یا نماز مقید به وضو واجب است.

این علم اجمالی منجز است و منجز بودن، اقتضای احتیاط دارد. احتیاط آن این است که در صورت رابعه، وضو را قبل از وقت بگیریم و آن را حفظ کنیم اگر در داخل وقت هم بود دیگر نیاز به اعاده ندارد.

نقد استاد بر مرحوم امام

ولی نکته‌ای به ذهن می‌رسد این است که اگر این علم اجمالی معلول شک در تقیید نبود، این فرمایش تام است.

بعبارة أخری؛ اگر در اینجا یک علم اجمالی مستقلی بود و انحلال پیدا نمی‌کرد، مطلب تام بود. اما همانطور که مرحوم نائینی فرمودند و ما هم اثبات کردیم در اینجا انحلال خیلی روشن است. اگر از اول بگوییم علم اجمالی داریم یا وضو به نحو نفسی واجب است یا صلاة مقید به وضو، می‌گوییم اصل وجوب وضو و صلاة مسلم است. نسبت به اینها علم تفصیلی پیدا می‌کنیم، اما نسبت به تقیید، شک ما بدوی است.

منتها ایشان اصرار دارند که این انحلال درست نیست.

اما قبلا ما عرض کردیم که این انحلال ثابت و تام است.

ایشان در اینجا مفصل بحث نکرده‌اند، فقط بصورت اشاره اقسام ثلاثه مرحوم نائینی را ذکر کرده و نقدی بر آن وارد کرده‌اند.

نظر ایشان این است که باید اجتهاد جاری شود و انحلال را قبول ندارند و یک علم اجمالی این‌چنینی درست کرده‌‌اند. این بحث تمام الکلام در صور دوران بین نفسی و غیری که بحث دقیق و شیرینی هم بود.

دو تنویع در کلام مرحوم آخوند

این بحث که تمام می‌شود مرحوم آخوند در تتمه بحث واجب نفسی و غیری، دو تنویع ذکر کرده‌اند که این دو تنویع مخصوصا تنویع اول بحث، بسیار مهم و ثمرات علمی و فقهی زیادی دارد.

در تنویع اول؛ بحث در این است که در ترتب ثواب و عقاب در واجب نفسی عقلاً تردیدی نیست. اگر کسی واجب نفسی را موافقت کرد، بر موافقت او ثواب است و اگر مخالفت کرد بر مخالفت او عقاب است و ایشان مستند به عقل می‌کنند که توضیح خواهیم داد.

اما بحث مهم این است که آیا بر موافقت و مخالفت واجب غیری مثل وضو یا سایر مقدمات، ثواب و عقاب مترتب است یا نه؟ اثبات می‌کنند ترتبی وجود ندارد و بر موافقت و مخالفت واجب غیری ثواب و عقاب نیست. آنگاه دچار دو اشکال مهم می‌شوند.

یک اشکال این است که به حسب بعضی روایات داریم کسانی که به زیارت امام حسین(علیه السلام) می‌روند برای هر قدم آنها ثواب است. در روایت ثواب را روی مقدمات آورده، خود زیارت جداگانه و مقدمات آن هم جداگانه ثواب دارند. اشکال مهم دیگر در بحث طهارات صلاة است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب/واجب نفسی و غیری

مقدمه واجب/واجب نفسی و غیری

چکیده بحث گذشته

تفاوت وجه جریان اصالة البرائة در شک سوم بین دو محقق

بررسی صورت چهارم توسط استاد محترم

کلام مرحوم امام(قده) نسبت به این اقسام

نقد استاد بر مرحوم امام

دو تنویع در کلام مرحوم آخوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .