- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در کلام مرحوم شیخ اعظم انصاری(قده) بود. عرض شد در مقابل این قانون کلی که وجوب مقدمه اطلاقا و اشتراطا تابع وجوب ذی المقدمه است، سه نظریه وجود دارد، یکی نظریه صاحب معالم بود که بحث آن گذشت. دیگری نظریه‌ای است که به مرحوم شیخ نسبت داده شده است. نسبتی که به شیخ داده شده این است که ایشان معتقد است وجوب مقدمه مشروط است به اینکه قصد وصول ذی المقدمه شود.

کلام را از مرحوم آخوند که عرض کردیم که مجموعا ایشان در کفایه دو اشکال بر مرحوم شیخ دارند که به اجمال عرض کردیم.

نقد مرحوم نائینی بر کلام مرحوم شیخ

رسیدیم به کلام مرحوم نائینی که ایشان می فرمایند عبارات مقرّر مباحث شیخ، -چون گفتیم مباحث الفاظ به قلم مرحوم شیخ نیست، بلکه به قلم یکی از تلامیذ ایشان است که بعنوان تقریرات بحث مباحث الفاظ است که به اسم مطارح الانظار چاپ شده است- «فی غایة التشویش»؛ اضطراب و تشویش در آن فراوان است و احتمالاتی را ایشان داده‌اند.

پاسخ مرحوم امام از نقد محقق نائینی

امام(رضوان الله علیه) بر حسب آنچه درکتاب مناهج آمده فرموده‌اند این تعبیر که بگوییم عبارات مقرر در تقریرات تشویش فراوان دارد اینگونه هم نیست. بلکه مجموعا گفته‌اند در کلام این تقریرات دو احتمال وجود دارد. بر حسب تقریرات امام به نام معتمد الاصول که به قلم والد بزرگوار ما نوشته شده، امام فرموده‌اند ما نمی‌توانیم مرحوم شیخ را در مقابل این نظریه و قانون کلی قرار دهیم.

مطلبی که مرحوم شیخ در اینجا دارند اصلا ربطی به محل نزاع ما ندارد. محل نزاع ما این است که آیا وجوب مقدمه اطلاقا و اشتراطا تابع وجوب ذی المقدمه است یا نه؟

امام فرموده‌اند که مرحوم شیخ این قاعده را قبول دارد و ایشان هم مانند مشهور اصولیین قائل‌اند به اینکه وجوب مقدمه اطلاقا و اشتراطا تابع وجوب ذی المقدمه است، اما مطلبی که در این بحث مرحوم شیخ فرموده، ربطی به این نزاع ندارد.

لذا از یک طرف مرحوم نائینی می‌فرمایند عبارت تقریرات نهایت تشویش را دارد و از طرفی امام بر حسب اینکه در معتمد الاصول آمده فرموده اصلا ارتباطی به این نزاع ندارد و مرحوم شیخ این قاعده که وجوب مقدمه اطلاقا و اشتراطا تابع وجوب ذی المقدمه است، شیخ هم مانند مشهور این را قبول دارد و آنچه در تقریرات ذکر شده مطلب دیگری است.

لذا اولا باید عبارت مرحوم شیخ را به نحو اجمال اشاره‌ کنیم، بعد احتمالاتی که مرحوم نائینی در این عبارت داده است را بررسی کنیم تا ببینیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم.

تبیین و بررسی کلام مرحوم شیخ

مرحوم شیخ (مطارح الانظار:72) تحت عنوان هدایةٌ -مطالب ‌در آنجا هر کدام تحت عنوان هدایة مطرح شده است- ابتدا کلام صاحب معالم را نقل کرده و نظریه صاحب معالم را رد کرده و بعد از رد نظریه معالم تصریح می‌کند که وجوب مقدمه از نظر اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذی المقدمه است. اگر ذی المقدمه وجوب مطلق داشته باشد، وجوب مقدمه هم مطلق است، اگر ذی المقدمه نسبت به شرطی دارای وجوب مشروط باشد، مقدمه هم نسبت به آن شرط، عنوان واجب مشروط دارد.

مرحوم شیخ به این قانون و کبرا تصریح کرده‌اند. بعد این عبارت را دارند. «بل یعتبر فی وقوعه علی صفة الوجوب ان یکون الاتیان بالواجب الغیری لاجل التوصل به الی الغیر اولا»؛ آیا معتبر است در وقوع این واجب غیری بر صفت وجوب، آیا اگر متعلق این واجب غیری بخواهد بعنوان واجب و بعنوان مصداق واجب واقع شود، آیا معتبر است آن کسی که عامل به این مقدمه است اگر بخواهد این مقدمه و فعل آن مصداق برای واجب واقع شود، آیا باید قصد وصول به غیر را داشته باشد یا نه؟ می‌فرمایند «وجهان اقواهما الاول»؛ اقوِی این است که بله، کسی می‌خواهد مقدمه را بعنوان مصداق واجب بیاورد، باید قصد وصول به ذی المقدمه را داشته باشد.

بعد شروع به تحقیق کرده‌اند و فرمود‌ه‌اند «وتحقیق المقام»؛ در این تحقیق فرموده‌اند خود امر غیری امتثال ندارد. «أنه لا اشکال فی أن الامر الغیری لا یستلزم امتثالا»؛ طبق همان قانون که مخالفت یا موافقت امر غیری ثواب و عقاب ندارد، قبلا هم بحث کردیم، امر غیری خودش امتثال بردار نیست، «بل المقصود منه مجرد التوصل به علی الغیر»؛ مقصود به امر غیری این است که انسان بوسیله آن متعلق امر غیری به یک ذی المقدمه‌ای برسد.

آنگاه در اینجا می‌فرمایند مقتضای این بیان که می‌گوییم امر غیری امتثال بردار نیست، بلکه غرض این است که بوسیله آن عمل به ذی المقدمه برسیم، فرموده‌اند مقتضای آن این است که غیر توصل لازم نباشد. ذات مقدمه و عمل کافی باشد.

مثالی زده‌اند که اگر مولا به عبد بگوید «اشتر اللحم»، برو از بازار گوشت بخر و این «اشتراء» موقوف بر این است که عبد تحصیل ثمن کند، پولی را بدست آورد تا گوشت بخرد. عبد گفت پول را تهیه می‌کنم، اما گوشت نمی‌خرم. تحصیل ثمن کرد، نه به قصد اشترای لحم، بعد از تحصیل ثمن، بدون قصد وصول به ذی المقدمه، برای او بداء حاصل شد، گفت حال که مولا گفته لحم تهیه کن، من با همین پول لحم تهیه می‌کنم.

شیخ می‌گوید مانعی ندارد، آنچه لازم است این است که ذات مقدمه باید ما را به ذی المقدمه برساند. اینجا ذات مقدمه ولو به قصد وصول به ذی المقدمه نبوده، اما همین ذات مقدمه کافی است.

تا اینجای عبارت را دقت کنید، مخصوصا آن قسمت دوم شیخ می‌فرماید در اینجا ذات مقدمه کافی است و قصد وصول به ذی المقدمه لازم نیست.

بعد فرموده «إنما الإشكال فی أن المقدمة إذا كانت من الأعمال العبادیة»؛ مقدمه اگر یک عمل عبادی باشد، «التی یجب وقوعها علی قصد القربة فهل یصح فی وقوعها علی جهة الوجوب»؛ وقوع این مقدمه‌ی عبادی در وصف وجوب «أن لا یكون الآتی بها قاصدا للإتیان بذیها»، آیا می‌شود آتی به مقدمه، قصد اتیان به ذی المقدمه را نکند؟

ببینید در مطلب اول بعد از رد کلام معالم، شیخ می‌گوید بحث این است که آیا در وقوع یک مقدمه بعنوان وجوب و بعنوان مصداق واجب، در وقوع آن قصد وصول لازم است یا نه؟ می‌فرمایند بله لازم است. بعد می‌گویند اینکه می‌گوییم لازم است در همه مقدمات این حرف را نمی زنیم، در مقدمه‌ای که عنوان عبادی دارد و قصد قربت در آن معتبر است و در مقدمه‌ای که عبادی است می‌گوییم اگر این مقدمه بعنوان مصداق واجب واقع شود، باید به قصد وصول به ذی المقدمه باشد.

لذا تا اینجای مطلب هیچ اشاره‌ای مرحوم آخوند در کفایه یا در جاهای دیگر نکرده می‌گویند مرحوم شیخ قائل به این است که در وجوب مقدمه، قصد وصول به ذی المقدمه لازم است.

تا اینجای عبارت دو مطلب را استفاده می‌کنیم؛ یکی اینکه مرحوم شیخ نمی‌خواهد این قصد وصول را شرط وجوب قرار دهد، و نمی‌خواهد بگوید این وجوب مقدمه، مشروط به این است که شما به قصد وصول به ذی المقدمه بیایید. که از عبارت مرحوم آخوند در کفایه یا جاهای دیگر همین استفاده می شود.

عرض کردم در مقابل این قانون که وجوب مقدمه اطلاقا و اشتراطا تابع وجوب ذی المقدمه است یکی نظریه معالم و یکی هم نظریه شیخ و یکی هم نظریه صاحب فصول را ذکر می‌کنند. در حالی که تا اینجای عبارت، مرحوم شیخ این جمله را دارند اگر یک مقدمه‌ای عبادی باشد، اگر یک مقدمه‌ای عبادی باشد و بخواهید بعنوان مصداق واجب در عالم خارج محقق کنید، باید قصد وصول به ذی المقدمه را داشته باشید.

وضو اگر قصد وصول به ذی المقدمه نداشته باشید، بعنوان عبادی و بعنوان واجب و مقدمه‌ای که واجب است واقع نمی‌شود.

ثمره نظریه مرحوم شیخ

مرحوم شیخ دو ثمره در نظریه خود ذکر کرده‌اند که در جلسه گذشته عرض کردیم که بطور کلی بحث با شیخ را در دو جهت باید بحث کنیم؛ یکی اول ببینیم نظریه شیخ چیست؟ آنگاه بحث دوم در ثمره‌ای است که بر این اختلاف و نزاع واقع می‌شود.

اینجا مرحوم شیخ دو ثمره را ذکر کرده‌اند. که بعدا اشاره می‌کنیم اما یکی را اشاره می‌کنیم.

فرموده اگر قبله برای کسی مشتبه است، این شخص باید به چهار جهت نماز بخواند. اگر به یک جهت نماز بخواند بدون اینکه قصد این را داشته باشد که به سه جهت دیگر نماز بخواند، اگر بعد برای او بداء حاصل شد، باید این مرتبه اولی را هم تکرار کند. چون در آن مقدمه‌ای که به یک جهت نماز خوانده، قصد بقیه موارد و وصول به ذی المقدمه را نداشته است.

بعد مرحوم شیخ نظریه مشهور را نقل کرده‌اند،که مشهور در مقدماتی که عنوان عبادی دارد قصد وصول به ذی المقدمه را لازم نمی‌دانند. سپس خود مرحوم شیخ یک تقریب و دلیلی بر مدعای مشهور ذکر کرده است. فرموده مشهور که می‌‌گویند اگر مقدمه عبادی شد، قصد وصول به ذی المقدمه لازم نیست، برای این است که می‌گویند وجوب وضو مانند وجوب صلاة است. همان‌طور که صلاة متعلق برای طلب ایجابی است، اقیموا روی صلاة رفته، وضو هم متعلق برای طلب وجوبی است.

فقط فرقی که دارند این است که این طلب ایجابی وضو به داعی این است که مکلف از راه وضو به نماز برسد. قصد وصول به ذی المقدمه عنوان داعی دارد برای طلب مولا. از مولا سؤال می‌کنیم چرا وضو را واجب کردی؟ می‌گوید برای اینکه مکلف به ذی المقدمه برسد. قصد وصول عنوان داعی دارد. در صلاة، داعی خود صلاة است، داعی طلب ایجابی در صلاة، خود صلاة است، اما در وضو این است که انسان به غیر برسد.

آنگاه می‌فرمایند مشهور می‌گویند دلیلی بر اینکه قصد داعی در مقام امتثال لازم است نداریم. مولا امری را متوجه عملی کرده، ما می‌دانیم داعی و انگیزه داشت، یک داعی وجود داشته که این فعل را واجب کرده، مکلف در مقام امتثال لازم نیست آن داعی را قصد کند. مشهور می‌گویند نا دلیلی بر لزوم قصد داعی و قصد دواعی در مقام امتثال نداریم.

لذا مقدمه را انجام دهید و لازم هم نیست قصد وصول به ذی المقدمه را داشته باشید. این بیان مرحوم شیخ بعنوان مستند نظریه مشهور.

بعد که مرحوم شیخ برای نظریه مشهور مستندی را ذکر می‌کند می‌گوید انصاف این است که «أن ذلك فاسد»؛ فرموده انصاف این است که این مطلب فاسد است.

نقد مرحوم شیخ بر نظر مشهور در عدم لزوم قصد داعی در مقام امتثال

ایشان برای فساد نظریه مشهور، دو مطلب را ذکر می‌کنند:

مطلب اول: می‌فرماید شما دانستید که محل نزاع، اختصاص به مقدماتی دارد که باید قصد امتثال به آن مقدمات شود. یعنی گفتیم ما با مشهور در مقدمات عبادی دعوا داریم، با مشهور در مقدمات غیر عبادی دعوایی نداریم. مثال «اشتر اللحم و حصل الثمن»، تحصیل ثمن عنوان مقدمه غیر عبادی دارد. اگر عبد ثمن را تحصیل کرد ولو قصد وصول به ذی المقدمه را نکند اشکالی ندارد و ذات مقدمه کافی است.

لذا می‌فرمایند اولا یادتان نرود که محل نزاع در مقدمات عبادی است، یعنی در مقدمه‌ای که باید قصد امتثال شود. ثانیا، -این ثانیا به منزله کبرا برای اولا است-، در هر موردی که امتثال واجبی مقصود باشد، عبد می‌خواهد واجبی را امتثال کند، باید عنوان آن واجب را قصد کند. می‌خواهید «ﺃَﻗِﻴﻤُﻮﺍ ﺍﻟﺼﱠﱠﻠﺎﺓَ» را امتثال کنید، باید عنوان صلاة را قصد کنید، اگر این حرکات به قصد عنوان صلاة نباشد، «ﺃَﻗِﻴﻤُﻮﺍ ﺍﻟﺼﱠﱠﻠﺎﺓَ» امتثال نمی‌شود.

پس در هر علمی اگر انسان بخواهد یک واجبی را امثتال کند و امتثال تحقق پیدا کند باید قصد عنوان آن واجب را داشته باشد.

می‌فرمایند این کبرا در مقدمه هم می‌آید. اگر بخواهید وضو را امتثال کنید، وضو به عنوان مقدمه نماز واجب شده، پس باید همین عنوان را قصد کنید و عنوان مقدمیت آن را که یعنی همان قصد وصول به ذی المقدمه را قصد کنید. شیخ مکرر فرموده بین دو فرقی نیست، بگوییم قصد عنوان مقدمیت یا قصد وصول به ذی المقدمه. اینها عبارة أخرای یکدیگر است.

در توضیح این مطلب می‌فرمایند: آنکه مقدمه را واجب کرده عقل است. عقل که حاکم به وجوب مقدمه است، می‌گوید این بعنوان مقدمیت عنوان واجب دارد. بنابراین باید در مقام امتثال همین عنوان قصد شود. پس در رد مشهور تقریبا یک صغرا و کبرایی ایشان ذکر می‌کنند. صغرا یا مقدمه اولی آن این است که در هر فعلی که بخواهیم امتثال کنیم، باید قصد عنوان آن را داشته باشیم، یعنی در مقدمه اولی گفتند نزاع با مشهور در جایی است که امتثال لازم است، و امتثال در جایی که قصد عنوان مقدمیت شود.

آنچه از اول تا اینجا از مرحوم شیخ بیان کردیم هیچ‌جا از عبارت شیخ نبود که بگوید وجوبی که متعلق به مقدمه است مشروط به قصد وصول به ذی المقدمه است. اگر بگوییم وجوب، مشروط به قصد وصول است، نتیجه‌ی آن این می‌شود که وجوب مقدمه اطلاقا و اشتراطا تابع وجوب ذی المقدمه نیست.

مرحوم شیخ این حرف را نداشت و خلاصه مطالب ایشان طبق آنچه بیان کردیم اول فرمودند مقدمه اگر بخواهد بعنوان مصداق واجب مطرح شود، باید قصد وصول داشته باشد. بعد گفتند این‌که ما می‌گوییم که بخواهد قصد وصول لازم باشد، فقط در مقدمات عبادی است، شیخ در مقدمات عبادی فرمود اگر مقدمه بخواهد بعنوان مصداق واجب، واقع شود قصد وصول به قید لازم است.

در ذیل فرمایش ایشان مسأله امتثال را مطرح کردند که مقدمه عبادی اگر بخواهد امتثال شود قصد وصول لازم دارد. قصد عنوان مقدمیت و قصد وصول به غیر، مربوط به امتثال این مقدمه عبادی است.

این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ است.
مرحوم نائینی (اجود التقریرات1: 340) سه احتمال در عبارات شیخ داده، مرحوم امام(رضوان الله علیه) [مناهج 1: 389 و معتمد الاصول 1: 79] دو احتمال داده‌اند. ملاحظه بفرمایید.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب/تبعیت مقدمه از ذی مقدمه

مقدمه واجب/تبعیت مقدمه از ذی مقدمه

چکیده بحث گذشته و بررسی کلام مرحوم شیخ

نقد مرحوم نائینی بر کلام مرحوم شیخ

پاسخ مرحوم امام از نقد محقق نائینی

تبیین و بررسی کلام مرحوم شیخ

ثمره نظریه مرحوم شیخ

نقد مرحوم شیخ بر نظر مشهور در عدم لزوم قصد داعی در مقام امتثال

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .