- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در فرضی که مکلف علم دارد یک واجب بر ذمه اوست، اما نمی‌داند این واجب، عنوان وضو یا صلاة دارد، اگر عنوان صلاة‌ باشد، عنوان واجب نفسی محض دارد، اگر عنوان وضو باشد، مردّد می‌شود بین اینکه نفسی یا غیری باشد.

این صورت در کلام مرحوم محقق نائینی به حسب ترتیب در فوائد الاصول و اجود التقریرات صورت سوّم است، و صورتی دومی است که در کتاب محاضرات مطرح شده است.

نظر مرحوم نائینی و صاحب کتاب محاضرات هر دو این است که نسبت به وضو علم تفصیلی داریم. وضو برای مکلف واجب است اعم از اینکه به عنوان خودش واجب باشد یا بعنوان مقدمه برای صلاة لازم باشد. لذا وضو وجوب تفصیلی دارد و در نتیجه علم اجمالی ما انحلال پیدا می‌کند به یک علم تفصیلی به وجوب وضو و نسبت به صلاة شک ما بدوی می‌شود.

این دو بزرگوار؛ هم مرحوم نائینی و هم صاحب محاضرات فرموده‌اند نسبت به صلاة باید اصالة البرائة جاری کرد. بیان آنها را در ضمن دو جلسه که صورت سوّم صورت مهمی است و نکاتی که در عبارت‌های این دو بزرگوار بود بطور مفصل عرض کردیم.

صورت چهارم: دوران امر بین متباینین

نظریه دیگر این است که در اینجا دوران امر بین متباینین است. کسی که نذر کرده واجبی را انجام دهد نمی‌داند متعلق نذر، وضو یا صلاة است. دوران بین وضو و صلاة، دوران بین متباینین است و در دوران بین متباینین، انحلال وجود ندارد و باید احتیاط کرد و اصالة الاشتغال را جاری کرد. اگر اصالة الاشتغال را جاری کنیم باید وضو و صلاة هر دو را انجام دهیم، بعلاوه اینکه باید وضو را قبل از صلاة انجام دهیم.

اگر بخواهیم اصالة الاشتغال را جاری کنیم باید یقین پیدا کنیم که ذمه ما بریء شده است. اگر اوّل صلاة و بعد وضو را انجام دهیم کافی است.

در بحث امروز می‌خواهیم ببینیم آیا فرمایش مرحوم نائینی و به تبع ایشان فرمایش صاحب محاضرات که همان نظریه ایشان را اختیار کرده و پر و بال داده‌اند تام است یا تام نیست.

نقد استاد بر صورت چهارم

چند اشکال قابل طرح وجود دارد که اوّل آنها را عرض کنیم.

اشکال اوّل: گفته‌اند انحلال در جایی است که معلوم بالاجمال قابل انطباق بر معلوم تفصیلی باشد.

در اینجا یک معلوم تفصیلی بنام وجوب وضو و یک معلوم اجمالی به نام وجوب نفسی داریم. نمی‌دانیم کسی که نذر کرده، آیا متعلق نذر او عبارت از صلاة است و صلاة عنوان واجب نفسی دارد، یا متعلق نذر او، وضوی به تنهایی است، وضوی به تنهایی و بدون اینکه مقدمه نماز شود عنوان واجب نفسی پیدا می‌کند.

دوران بین وضو و صلاة است، منتها اگر به حسب واقع، متعلق نذر، صلاة باشد، وضو هم بعنوان واجب غیری انجام شود، مرحوم نائینی می‌فرمایند نتیجه این می‌شود که نسبت به وضو و وجوب وضو، علم تفصیلی داریم. وجوب وضو برای ما معلوم بالتفصیل می‌شود، وجوب نفسی نماز معلوم بالاجمال می‌شود.

معلوم بالاجمال قابل انطباق بر معلوم بالتفصیل نیست.

در دوران بین اقل و اکثر که مرحوم نائینی فرمودند این صورت سوم ما نحن فیه، از قبیل دوران بین اقل و اکثر است، در آنجا أقل، معلوم بالفصیل است و اکثر، مشکوک است. اما عنوان اکثر، قابل انطباق بر عنوان اقل است. یعنی نماز ده جزئی، قابل انطباق بر نماز نُه جزیی هم است. لذا در انحلال باید معلوم بالاجمال قابل انطباق بر معلوم بالتفصیل باشد و در ما نحن فیه اینچنین نیست.

در ما نحن فیه، معلوم بالاجمال وجوب نفسی است، معلوم بالتفصیل وجوب کلی است، وقتی علم تفصیلی پیدا می‌کنید نماز و وضو واجب است، اما نمی‌توانید بگویید وجوب وضو، نفسی است یا غیری، پس معلوم بالتفصیل قدر جامع بین نفسی و غیری است.

علم تفصیلی به وجوب وضو داریم ولی نفسی و غیری آن معلوم نیست. در نتیجه معلوم بالاجمال که عبارت از وجوب نفسی است، قابل انطباق بر معلوم بالتفصیل نیست و اگر قابل انطباق نبود انحلال بوجود نمی‌آید.

پاسخ اشکال: از توضیحی که در کلام مرحوم نائینی داده شد روشن می‌شود، گفتیم مرحوم نائینی انحلالی را که قائلند؛ انحلال حکمی است. انحلال حکمی یک ملاک دارد و ملاک آن این است که در دو طرف علم اجمالی، اصل جریان پیدا نکند. اگر در یک طرف اصل جریان نداشت و در طرف دیگر جریان پیدا کرد، بدون اینکه معارضی در کار باشد، این می‌شود انحلال. مرحوم نائینی می‌فرمایند نسبت به وجوب وضو نمی‌توانیم اصالة البرائة را جاری کنیم، چون وضو علی کلا التقدیرین یعنی چه نفسیاً(اگر خودش متعلق نظر باشد) چه غیریاً(اگر صلاة متعلق نذر باشد) وضو واجب است.

وقتی وضو واجب شد نسبت به وجوب وضو نمی‌توانیم اصالة البرائة جاری کنیم، اما نسبت به وجوب صلاة چون شک ما بدوی است، أصالة البرائة را جاری می‌کنیم. ملاک در انحلال حکمی، اجرای اصل در یک طرف و عدم اجرای اصل در طرف دیگر است.

بنابراین در ما نحن فیه چون ملاک وجود دارد، این که بگوییم معلوم بالاجمال باید قابل انطباق بر معلوم بالتفصیل باشد درست نیست. اگر هم جاری باشد در انحلال حقیقی جریان دارد و در انحلال حکمی چنین ملاکی نیست.

اشکال دوّم: مرحوم نائینی همان انحلالی را که در اقل و اکثر نسبت به اجزاء یک مرکب جاری کرده‌اند را در باب شرایط آورده‌اند. به تعبیری که در کتاب فوائد الاصول فرموده‌اند در انحلال بین المقامین که یک مقام، ما نحن فیه است و مقدمه خارجیه است، و اقل و اکثر که در باب اجزاء و مقدمه داخلیه است فرقی وجود ندارد. پس ایشان انحلال را تعمیم دادند هم نسبت به اقل و اکثر ارتباطی که آنجا مشهور قائل هستند، در باب مقدمه‌ی داخلیه ایشان تعمیم داده‌اند، همچنین نسبت به مقدمه خارجیه که عبارت از وضو است نیز جریان پیدا می‌کند. اشکال این است که نمی‌توانیم به این مطلب التزام پیدا کنیم. زیرا در اقل و اکثر یک وجوب دارد. این یک وجوب یا متعلق به اقل است یا اکثر. می‌توانیم بگوییم نسبت به اقل یقینی است و علم تفصیلی نسبت اقل داریم، اما نسبت به اکثر برای ما مشکوک است و در اکثر، برائت جاری شود.

بنابراین در اقل و اکثر چون یک وجوب داریم،‌ این یک وجوب یا متعلق به اقل است یا متعلق به اکثر.

اما در باب شرایط، شرایط وجوب مستقل غیری دارند. وجوبی که به وضو تعلق پیدا می‌کند، انشاء مستقل دارد، اما این انشاء مستقل، غیری است. لکن وجوب مستقلی است. اگر وجوب در باب مقدمات خارجیه مستقل شد و وجوب دوّم شد، در جایی که دو وجوب مطرح باشد، انحلال وجود ندارد.

پاسخ اشکال: این اشکال بر مرحوم نائینی وارد نیست. برای اینکه مبنای ایشان این است که در مقدمات خارجیه، وجوب مقدمه و وجوب غیری مقدمه، معلول وجوب ذی المقدمه است. این نظریه بین متأخرین از مرحوم نائینی کاملا مردود است. یعنی اصولیین بعد ایشان اکثرا، مانند مرحوم امام و مرحوم محقق خویی و دیگران(رضوان الله علیهم) رابطه بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه را بعنوان رابطه علّی و معلولی نمی‌دانند.

مرحوم نائینی رابطه را رابطه علّی و معلولی می‌داند. می‌فرمایند وجوب غیری، مقدمه معلول وجوب نفسی ذی المقدمه است. اگر معلول آن شد، می‌توانیم بگوییم دایره‌ی آن، وضو را هم می‌گیرد. این دو اشکال، که این دو اشکال قابل جواب است.

اشکال سوّم: مرحوم نائینی عنوانی را ذکر کرده‌اند بنام «تفکیک در تنجیز» یا «توسط در تنجیز» که در فوائد وجود دارد و در اجود التقریرات نیست. ایشان معتقد است حکم در مرحله تنجیز که مرحله ثواب و عقاب است، قابل تفکیک است. یعنی ترک حکمی نسبت به ترک بعضی از اجزاء، استحقاق عقاب می‌‌آورد، اما نسبت به ترک اجزاء دیگر، استحقاق عقاب نمی‌آورد و از آن تعبیر کرده‌اند به «تفکیک در تنجیز» که گفته‌اند هم در باب اقل و اکثر جریان دارد، که مقدمات داخلیه است و هم در وضو که عنوان مقدمه خارجیه است جریان دارد.

در اشکال سوّم دو مطلب وجود دارد.

مطلب اوّل:‌ اساسا التزام به تفکیک در تنجیز صحیح است یا نه؟ حکم در مرحله ثبوت یا در مرحله سقوط قابل تفکیک نیست، اما اگر در مرحله ثواب و عقاب، تفکیک در تنجیز قائل شویم به نظر می‌رسد مبنای صحیحی نمی‌تواند باشد.

چون حکم در جایی که مرکب است، اگر جزیی از اجزاء مرکب ترک شد، ترک جزء، موجب ترک کل می‌شود و ترک کل، مستند به ترک جزء است. اگر در باب مرکب، برای ترک هر جزیی اسحقاق عقاب خاص قائل شویم، این فرمایش درست است. مثلاً بگوییم نماز، مرکب است و اگر کسی نماز نخواند، برای ترک قیام، رکوع، سجده و اذکار عقاب می‌شود. اگر کسی نماز نخواند، شارع می‌تواند ترک نماز به ترک بعضی از اجزاء را، مستندا به ترک بعضی بگوید استحقاق عقاب دارد و مستندا به ترک بعضی از اجزاء دیگر استحقاق عقاب ندارد.

این بیان شما که تعبیر به تفکیک در تنجیز می‌کنید در فرضی درست است که برای ترک هر جزیی، یک استحقاق عقاب خاصی را قائل شویم.

اگر گفتیم شارع فرموده هر کس نماز را ترک کرد، استحقاق عقاب دارد، اگر کسی همه نماز را خواند، اما رکوع را نیاورد، نماز ترک شده است. ترک نماز، مستند به ترک رکوع است و اگر فرض کنیم یک جزء‌ دیگر را هم ترک کرده، دیگر به آن استناد ندارد و معلول آن نیست و نمی‌توانیم بگوییم ترک نماز، دو علت دارد؛ یکی ترک رکوع و یکی ترک سجده. خیر، اگر یک جزیی ترک شود، نماز ترک می‌شود. شارع هم فرموده اگر نماز ترک شد، عقاب وجود دارد. وقتی عقاب آمد، دیگر در اینجا تفکیک در تنجیز معنا ندارد که بگوییم از نظر عقاب شارع، ترک نماز مستند به ترک این اجزاء را با ترک نماز مستند به ترک اجزاء دیگر فرق گذاشته است.

بعبارة أخری؛ بیان ساده مطلب این است که در جایی که نمی‌دانیم نماز ده جزء است یا نُه جزء و نمی‌دانیم سوره بعنوان جزء دهم واجب است یا جزء‌ نهم، می‌گوییم این أقل و أکثر ارتباطی است.

مشهور از جمله مرحوم نائینی در اکثر، برائت جاری می‌کنند. آنگاه اگر سوره واقعا جزء نماز باشد، نماز ترک شده است. آنگاه می‌فرمایند ترک نماز، اگر معلول ترک اقل باشد، استحقاق عقاب نیست، اگر معلول ترک اکثر شد، عقاب نیست.

عرض ما این است که یا ترک نماز هست یا نیست. نمی‌توانیم بگوییم کسی که نُه جزء را آورده نسبت به نُه جزء ترک نماز نکرده، نسبت به جزء دهم ترک نماز شده است. وقتی أصالة البرائة را در جزء دهم جاری می‌کنید، به این معناست که ظاهرا سوره، جزء نماز نیست و این شخص نماز را ترک نکرده و به حسب ظاهر نماز را آورده است.

نمی‌توانیم بگوییم به حسب ظاهر، هم ترک کرده و هم آورده است.

اولا: این تفکیک گر چه مرحوم نائینی با دقت عمیق عقلی آن را ابراز کرده و اصلا جایی برای این دقت‌های عقلی در باب احکام که از امور اعتباری است نیست، اما با قطع نظر از این، عقلاً هم نمی‌شود. این حکم یا به مرحله تنجز می‌رسد یا نمی‌رسد. بگوییم در مرحله تنجز، نسبت به بعضی اجزاء تفکیک پیدا می‌کند، برای ما قابل تصویر صحیح نیست و مرحوم نائینی هم این را در کلامشان آورده‌اند.

ثانیا: مرحوم نائینی انحلال را مبتنی بر تفکیک کرده است. ایشان در فوائد و أجود التقریرات می‌فرمایند کسانی که قائل به تفکیک در تنجیز هستند و بعد از تفکیک، در زائد، اصالة البرائة اصلی را جاری می‌کنند، قائل به انحلال می‌شوند.

اشکال این است که این استناد درست نیست. ممکن است کسی انحلال حکمی را بپذیرد(معنای انحلال حکمی این است که اصل در یک طرف جاری و در طرف دیگر جاری نشود)، اما تفکیک در تنجیز را نپذیرد و بگوید اصالة البرائة نسبت به زائد جاری می‌کنیم. تنجیز نسبت به زائد وجود ندارد. نه اینکه بگوییم حکم در مرحله تنجیز، نسبت به زائد تفکیک پیدا می‌کند.

وجوب صلاة نسبت به سوره منجز نیست، نسبت به بقیه منجز است، و انحلال را در باب ملاکی که در انحلال وجود دارد بپذیریم، اما تفکیک را نپذیریم.

در اشکال سوّم دو مطلب را در این رابطه عرض کردیم؛

اولا: التزام به تفکیک در تنجیز، با قطع نظر از اینکه دقت عقلی اقتضاء دارد و اینجا مجالی برای این دقت‌های عقلی نیست، چیزی است که برای ما قابل تصویر نیست.

حکم نسبت به سوره منجز است یا نیست، نسبت به بقیه اجزاء منجز است یا منجز نیست، اینکه بگوییم یک حکم منجز داریم و تنجیز آن نسبت به بقیه اجزاء هست و تنجیز آن نسبت به جزء دهم نیست، اینگونه تفکیک برای ما هر چه در این معنا دقت کردیم، قابل تصویر نیست.

ثانیاًً: ایشان فرموده‌اند انحلال، مبتنی بر نظریه تفکیک است و کسانی قائل به تفکیک هستند، قائل به انحلال هستند. این ملازمه درست نیست، چون ممکن است انحلال را قائل شویم، اما تفکیک را منکر شویم و بگوییم چنین چیزی بنام تفکیک وجود ندارد.

اشکال چهارمی هم وجود دارد که با آن اصل مطلب مرحوم نائینی کنار می‌رود.

پس نتیجه می‌گیریم در این مورد که ایشان در صلاة، أصالة البرائة را جاری کرده‌اند، باید در مجموع اصالة‌ الاشتغال را جاری کنیم. کسی نذر کرده و نمی‌داند متعلق آن وضو است یا صلاة، هر دو را باید انجام دهد که توضیح آن را فردا عرض می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب/واجب نفسی و غیری

مقدمه واجب/واجب نفسی و غیری

چکیده بحث گذشته

صورت چهارم: دوران امر بین متباینین

نقد استاد بر صورت چهارم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .