- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرمايش(امام رضوان الله عليه) در اشکال به مرحوم محقق نائيني را ديروز عرض کرديم اين اشکالاتي که امام به مرحوم نائيني دارند هم در کتاب مناهج الوصول ذکر شده، که مناهج الوصول به قلم خود امام(رضوان الله عليه) است. در جلد اوّل مناهج الوصول صفحه 373 و در کتاب تهذيب الاصول که تقريرات امام است در جلد اوّل صفحه192، اما روشن‌تر و جامع‌‌تر از اينها در کتاب معتمد الاصول که به قلم والد بزرگوار ما نوشته شده و اصول امام(رضوان الله عليه) است و در دو جلد چاپ شده -متأسفانه همه مباحث علم اصول نيست، از اوّل بحث مقدمه واجب شروع مي‌شود تا اوّل استصحاب ظاهرا-، اين بحث در بين اين سه کتاب در کتاب معتمد الاصول(ج1، ص62)، جامع‌تر و روشن‌تر، اشکالات مرحوم امام نسبت به مرحوم نائيني ذکر شده است.

بررسی اشکال اول مرحوم امام بر محقق نائينی

مرحوم امام مجموعا چهار اشکال بر مرحوم نائيني دارند که از ميان اين چهار اشکال، دو اشکال ايشان بسيار مهم است که اين دو اشکال را ديروز گفتيم. در بحث امروز مي‌‌‌خواهيم ببينيم اين دو اشکال تا چه اندازه کلام مرحوم نائيني را تضعيف کرده و از بين مي‌برد. آنچه به ذهن ما رسيده دو مطلب است:

مطلب اوّل: مرحوم نائيني فرموده‌اند وجوب غيري، مترشح از وجوب نفسي است به همين جهت، پس وجوب در واجب غيري، مشروط است به وجوب در واجب نفسي، مثلا وضو که واجب غيري است، وجوب وضو مشروط است به وجوب صلاة، که صلاة واجب نفسي است. يک نحو اشتراط اينطوري درست کردند.

امام(ره) فرمودند جمع بين اين دو مطلب امکان ندارد. از يک طرف بيان کنيم وجوب واجب غيري، معلول و مترشح از وجوب در واجب نفسي است و از طرفي همين وجوب در واجب غيري، مشروط به وجوب در واجب نفسي است، جمع بين آنها امکان ندارد، با آن بياني که ديروز توضيح داديم.

نکته‌اي که وجود دارد اين است که درست است مرحوم نائيني فرموده‌اند وجوب در واجب غيري، معلول و مترشح از وجوب در واجب نفسي است، اين تعبير را ايشان دارند و ما هم قبلا گفتيم و اين مطلب ثابت شده و بعدا هم خواهيم گفت که اين مطلب باطل است، ولو اينکه در کلام بزرگاني از اصوليين مثل مرحوم شيخ انصاري و مرحوم نائيني اين تعبير به ترشح و تعبير به معلوليت وارد شده، اما عند التحقيق اين مطلب درست نيست.

اگر کسي بگويد مقدمه‌ي واجب هم واجب است، معناي آن اين نيست که وجوب در مقدمه که واجب غيري است، معلول وجوب در ذي المقدمه است. خير، وجوب در مقدمه، اراده‌ي و مقدمات ديگري دارد، تنها چيزي که هست اين است که وجوب در مقدمه، تابع ملاک در ذي المقدمه است، اما خودش اراده‌ و شوق ديگري دارد.

يعني مولا وقتي ذي المقدمه را اراده مي‌کند، همين مولا مي‌بيند براي رسيدن به اين ذي المقدمه، مقدماتی وجود دارد، طبعا يک اراده و شوقي نسبت به آن مقدمات پيدا مي‌کند.

لذا اين مطلب نزد متأخرين ثابت است که وجوب در مقدمه، معلول و مترشح از وجوب در ذي المقدمه نيست.

اما با اين اشکالي که امام فرموده‌اند، مدعاي مرحوم نائيني از بين مي‌رود. اگر مرحوم نائيني بگويد معلوليت را کنار بگذاريد، اشتراط که وجود دارد. يعني ترديدي نداريم در تمام واجبات غيريه، وجوب در مقدمه مشروط به وجوب در ذي المقدمه است.

مرحوم نائيني فرموده وجوب ذي المقدمه از مقدمات وجوبيه مقدمه است، تا وجوب ذي المقدمه نيايد وجوب مقدمه نمي‌آيد. اين مطلب روشني است. پس وجوب غيري، قطعا مشروط به وجوب در واجب نفسي است و اگر در نفسي يا غيري بودن واجبي شک کرديم، شک ما به اين برمي‌گردد که آيا اين وجوب اين واجب، مشروط به وجوب يک واجب نفسي است يا نه؟ با أصالة الاطلاق اين اشتراط را دفع مي‌کنيم. أصالة الاطلاق مي‌گويد اين واجب براي خود واجب شده و وجوب آن براي خودش ثابت است و وجوب آن مشروط به وجوب ديگر نيست.

نکته‌ي اولي که عرض مي‌کنيم اين است که بزنگاه و ريشه کلام مرحوم نائيني «اشتراط» است، چه مسأله معلوليت در کار باشد يا نباشد. معلوليت در مدعاي مرحوم نائيني زياد نقش ندارد. ايشان مي‌فرمايند شک داريم اين واجب، نفسي است يا غيري و مي‌دانيم هر واجب غيري، مشروط به واجب نفسي است، پس شک ما به اين برمي‌گردد که آيا اشتراط، وجود دارد يا نه؟ با أصالة الاطلاق مي‌گوييم اشتراط نيست.

تعليقه استاد محترم بر اشکال مرحوم امام

نکته دوّم؛ به عنوان تعليقه بر فرمايش امام اين است که مرحوم نائيني دو اصالة الاطلاق در کلامشان وجود دارد که از کتاب أجود التقريرات و فوائد الاصول نقل کرديم. مرحوم نائيني فرمودند اگر مولا امر به وضو کرد و فرمود «توضأ»، اينجا ما هم با اطلاق هيئت(هيئتي که به نظر ايشان است نه هيئت به نظر شيخ انصاري به معناي نتيجة الجملة) مي‌توانيم نفسي بودن را اثبات کنيم و هم با اطلاق ماده.

يعني شک مي‌کنيم که آيا وجود خود وضو، شرط در وجود نماز است يا نه؟ فرمودند هر جا که بگوييم يک واجب غيري داريم، مثلاً يک وضو و يک صلاة داريم، به اطلاق ماده غير تمسک مي‌کنيم، اطلاق ماده غير يعني صلاة، اگر وضو واجب غيري باشد، وجود وضو از مقدمات وجوديه نماز است. مرحوم نائيني فرمودند ما راه دوّم براي اينکه نفسي بودن واجبي که شک داريم نفسي است يا غيري را اثبات کنيم از اين راه مي‌رويم و مي‌گوييم اگر بخواهد غير باشد، مثلاً صلاة، به اطلاق ماده غير تمسک مي‌کنيم، مي‌گوييم اگر صلاة آورده شود کفايت می‌‌کند، أعم از اينکه وضو آورده شود يا آورده نشود.

در بيان امام چيزي که اين مطلب را از بين ببرد وجود ندارد، فقط فرمودند اينچنين نيست که در همه‌ي واجبات غيري و نفسي، بنحو کلي بگوييم ماده در ذي المقدمه و در واجب نفسي، وجودش مقيد به وجود واجب غيري است. بعد مثالي زدند و فرمودند در وضو و صلاة درست است، صلاة اگر نفسي شد و وضو غيري شد، وجود صلاة مقيد به وضو مي‌شود، صلاة در صورتي براي ما امکان تحقق دارد که عن طهارةٍ باشد. اما يک مثال عرفي زدند و فرمودند در جايي که مولا امر به صعود إلي السقف مي‌کند، نصب سلّم لازم است. نصب سلّم واجب غيري و مقدمه براي صعود است، اما صعود، خودش مقيد به اين قيد نيست.

باز نکته‌‌‌اي که اينجا به ذهن مي‌رسد اين است که اين فرمايش شما در امثله عرفي درست است. اما مرحوم نائيني در مقدمه‌ي کلامشان فرموده‌اند ما واجبات غيريه‌اي را که در شريعت مطرح شده بررسي کرديم، تمام واجبات غيريه اين دو خصوصيت را دارند؛

1ـ وجوب در مقدمه، مشروط به وجوب ذي المقدمه است.

2ـ وجود ذي المقدمه منوط به وجود مقدمه است، و وجود مقدمه، از مقدمات وجوديه‌ي وجود ذي المقدمه است.

در مثال نصب سلم فرمايش شما درست است که خود صعود، مقيد به اين نيست، اما صلاة بايد عن طهارةٍ باشد. تمام أمثله‌اي که در شريعت براي واجب غيري وجود دارد، چنين تقييدي است، يعني ماده در واجب نفسي، مقيد به ماده در واجب غيري است.

بنابراين؛ اين نکته دوّم است که بالاخره مرحوم نائيني به اصالة‌ الاطلاق در ماده غير استدلال کردند و بيان وافي براي رد اين مقدار و اين قسمت کلام مرحوم نائيني اقامه نفرموديد.

در کلام امام باز چون مرحوم نائيني به اطلاق دوّم تمسک مي‌کنند، بايد چيزي را ضميمه کنند و آن اين است که مثبتات اصول لفظيه حجيت دارد. اين را فقط اشاره مي‌کنند و وارد بحث آن نمي‌شوند.

فقط در ذهنتان باشد که يکي از مبانی امام که در اين مبنا تقريبا با مشهور اصوليين مخالفت کرده‌اند همين بحث است؛ يعني مشهور اصوليين مي‌گويند لوازم و مثبتات اصول لفظيه حجيت دارد، لوازم عقلي و مثبتات اصول عمليه حجيت ندارد، امام در اينجا بصورت اشاره مي‌فرمايند اين حرفي است که دليلي بر آن اقامه نشده است، بلکه محلّ الشک والريبة، چه فرقي است بين اصول لفظيه و اصول عمليه.

اين ترديد ايشان در ذهنتان باشد تا در جاي خودش إن‌شاء‌الله به اين بحث برسيم.

بيان محقق اصفهانی پيرامون اصل لفظي هنگام شک در واجب نفسی يا غيری

تا اينجا تقريبا اکثر فرمايشاتي که مطرح شده بود که وقتي شک مي‌کنيم واجبي نفسي است يا غيري، را بيان کرديم، نظريه مرحوم شيخ، مرحوم آخوند و مرحوم نائيني، با مطالبي که حول اين کلمات بود.

بهترين بيان بياني است که مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه کفايه(نهاية‌ الدراية، ج2، ص107) دارند و با اين بيان، تمام اشکالات و مطالبي که گفتيم حل مي‌شود.

مرحوم اصفهاني يک مطالبي را در متن کتابشان دارند و يک مطالبي را هم به قلم خودشان در حاشيه کتابشان دارند. چون نهاية الدراية کتابي است که حاشيه مرحوم اصفهاني بر کفايه است. گاهي اوقات خود ايشان وقتي ديده‌‌اند مطلبي که در متن آورده‌اند خيلي مجمل و دقيق است، يک حواشي هم اضافه کرده‌‌اند. مرحوم اصفهاني در متن، سه مطلب اساسي دارند.

مطلب اوّل: فرموده‌اند در جايي که شک مي‌کنيم واجب نفسي است يا غيري، مرحوم آخوند در فرق بين نفسي و غيري فرمودند نفسي آن است که وجوبش به داعي حسن خود آن است، و غيري آن است که وجوبش به داعي و انگيزه‌ي حسن در واجب ديگري است.

نماز، واجب نفسي است، چون خودش حسن ذاتي دارد، وضو، واجب غيري است چون حسن نه در ذات وضو، بلکه در فعلي است که اين وضو مقدمه براي آن است.

بعد مرحوم اصفهاني مي‌فرمايند اگر به عرف مراجعه کنيم، مي‌گويد آنچه نياز به بيان دارد، واجب غيري است. چرا؟ چون واجب نفسي قيد عدمي و واجب غيري قيد وجودي دارد و عرف مي‌گويد قيد وجودي بايد اثبات شود. در واجب نفسي مي‌گوييم «ما وجب لا للغير»، در واجب غيري مي‌گوييم «ما وجب للغير». لذا بين نفسي و غيري آنکه نياز به بيان دارد، واجب غيري است، واجب نفسي نياز به بيان ندارد.

مطلب دوّم: فرموده‌اند بين اين اطلاقي که مي‌خواهيم تمسک کنيم، با اطلاق و تقييدي که در ساير موارد وجود دارد فرق وجود دارد. ما يک اطلاق و تقييدي در عالم مفاهيم داريم، اطلاق مفهوم، يعني سعه مفهوم، اگر گفتند مفهومي اطلاق دارد، يعني مفهوم آن توسعه دارد، شامل همه افراد آن مي‌شود، که گاهي اوقات از اطلاق در باب مفاهيم، تعبير به اطلاق افرادي هم مي‌شود.

در مقابل اين اطلاق، تقييد به معناي تضييق مفهوم است، يعني يک مفهومي را ضيق کنيم.

اما يک نوع اطلاق و تقييدي داريم که ربطي به عالم مفاهيم ندارد، بلکه در فرد و در يک وجود جزئي تحقق پيدا مي‌کند. اين اطلاقي که در فرد است، به معناي عدم التعليق است. تقييد به تعليق است. پس يک اطلاق و تقييد در عالم مفاهيم و يک اطلاق و تقييد مربوط به عالم افراد و جزيي داريم.

مرحوم اصفهاني مي‌فرمايند مرحوم آخوند در آخر بحث مطلق و مقيّد، تبصره‌‌اي دارند که فرموده‌اند «تبصرة لايخلو عن تذکرة»، و وقتي آن بحث تمام مي‌شود، کفايه جلد اوّل تمام مي‌شود.

در آنجا فرموده‌اند گاهي اطلاقي داريم که از آن عموم استيعابي را استفاده مي‌کنيم. مثلاً مي‌گوييم «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، يعني خداوند هر بيعي را حلال کرده است. لذا بجاي عموم استيعابي و عموم استغراقي مي‌توانيم «کل» را قرار دهيم، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يعني «کل بيع». و يک عموم بدلي داريم که دلالت بر فرد معين دارد، اما مرحوم آخوند در همانجا فرموده‌اند شق سوّمي براي اطلاق داريم که اين شق سوّم نه بر عموم استغراقي و نه بر عموم بدلي دلالت دارد بلکه يک خصوصيت معينه‌‌اي را افاضه دارد. خودشان در آنجا مثال مي‌زنند که وقتي مي‌گوييم اطلاق نفسي بودن را اقتضاء دارد، از شق سوّم است که معناي آن به معناي توسعه مفهومي نيست.

در «أعتق رقبة» مي‌گوييم رقبة‌ اطلاق دارد و مفهوم آن، هم رقبه مومنه و هم رقبه کافره را مي‌گيرد.

در واجب نفسي و غيري نمي‌خواهيم بگوييم يک وجوب کلي داريم، اين وجوب کلي اطلاق دارد، اطلاق به معناي سعه مفهومي و بعد بگوييم فقط منطبق بر نفسي بودن است. اصلا اگر گفتيم وجوب، قدر جامع بين نفسي و غيري است، قدر جامع معنا ندارد که فقط در يک فرد آن تعين پيدا کند، قدر جامع يک معناي کلي است که هم با نفسي بودن و هم با غيري بودن سازگاري دارد.

پس اطلاق در اينجا به معناي توسعه مفهومي نيست. اين اطلاق روي فرد مي‌آيد. فرد يعني چه؟ يعني مولا فرموده «توضأ»،‌ وضو بگيريد، ما در خصوص اين امري که مولا کرده، شک مي‌کنيم که آيا نفسي بودن را اراده کرده يا غيري بودن را، مي‌گوييم اطلاق، يعني عدم تقييد به غير. اين عدم تقييد که باز گفتيم تقييد در فرد، به معناي تعليق است، يعنی معلق نکرده، فرموده وضو بگير، اما اين وضو را معلق نفرموده به اينکه بايد وقت وجوب نماز رسيده باشد. اطلاق يعني عدم تعليق و تقييد بر غير.

مرحوم اصفهاني در مطلب دوّم مي‌فرمايند پس اطلاقي که در اينجا مي‌خواهيم از آن استفاده کنيم، اطلاق بمعناي سعه‌ي مفهومي نيست، بلکه اطلاق بمعناي عدم التعليق است.

در توضيح فرمايش ايشان عرض کرديم که اطلاق، بمعناي سعه در دايره مفاهيم است، يعني يک مفهوم مي‌تواند توسعه داشته باشد و هم مي‌تواند مفهوم آن ضيق شود، اما اطلاق به معناي تعليق در افراد است و لذا از اطلاق نوع اوّل تعبير به اطلاق افراد مي‌کنند، يعني يک مفهوم کلي است و داراي افراد است.

اطلاق نوع دوّم تعبير به اطلاق احوالي مي‌کنند. مي‌گويند زيد، اطلاق دارد، زيد که جزيي است؟ بله، اما اطلاق آن احوالي است. يعني زيد حالات مختلفه دارد و مي‌توانيد زيد را متعلق و مقيّد به يکي از اين حالات کنيد.

بنابراين مرحوم اصفهاني با اين دو مطلب مي‌‌فرمايند ما به اطلاق تمسک مي‌کنيم، به اطلاق هيئت هم تمسک مي‌کنيم، اما هيئت نه آن معنايي که مرحوم آخوند خراساني فرمودند، بلکه هيئت به معناي مفهوم طلب است، مي‌فرمايند ما به اطلاق هيئت تمسک مي‌کنيم، منتها هيئتي که عنوان فرد دارد، اطلاقي که اطلاق احوالي براي ما درست مي‌کند و به معناي توسعه در مفهوم نيست، به معناي عدم تعليق بر مفهوم ديگر است. اين هم مطلب دومي که مرحوم اصفهاني در اينجا دارند.
مطلب سوّم: (که مترتب بر مطلب دوّم است) مي‌فرمايند اين تقييد به معناي تعليق، لا ينافي که اين بعث يک جزئي حقيقي باشد. يعني بعث يک عنوان کلي نداشته باشد و عنوان جزيي داشته باشد. مطلب سوّم ايشان تتمه‌اي دارد که إن شاء الله نهاية الدرايه را ببينيد و فردا اين بحث را جمع مي‌کنيم و نتيجه خواهيم گرفت که در شک بين وجوب نفسي و غيري، تمسک به اصالة الاطلاق محکم است، نه تنها يک اطلاق داريم، بلکه سه اطلاق در اينجا موجود است که به هر سه اطلاق مي‌توان در مدعا تمسک کرد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب/واجب نفسی و غیری

مقدمه واجب/واجب نفسی و غیری

چکيده بحث گذشته و دو اشکال مرحوم امام بر محقق نائينی

بررسی اشکال اول مرحوم امام بر محقق نائينی

تعليقه استاد محترم بر اشکال مرحوم امام

بيان محقق اصفهانی پيرامون اصل لفظي هنگام شک در واجب نفسی يا غيری

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .