- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم مرحوم محقق اصفهانی در دفاع از مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند چون در احکام عقلیه، حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه برمی‌گردد و در حقیقت در احکام عقلیه، حیثیات تعلیلیه وجود ندارد و تمام احکام، عنوان حیثیات تقییدیه را دارند، مثلاً اگر می‌گوییم «ضرب الیتیم قبیحٌ لأنّه ظلم»، به حکم دیگری برمی‌گردد، عقل ابتداء نمی‌گوید «ضرب الیتیم قبیحٌ»، عقل ابتداء می‌گوید «الظلم قبیح»، لکن این حکم کلی را خود ما بر مصادیق مختلف و متعدد منطبق می‌کنیم. شارع می‌تواند بگوید «ضرب الیتیم حرامٌ لأنّه ظلم»، اما عقل اینطور نمی‌تواند بیان کند. عقل فقط بعنوان کلی می‌گوید «الظلم قبیحٌ» و آنچه بعنوان علت است عقل آن را در دایره موضوع و متعلق قرار می‌دهد.

این بیان مرحوم اصفهانی است و بعد فرمودند طبق همین قاعده، اینکه مرحوم شیخ می‌گوید مقدمه از حیث اینکه مقدمه است واجب است، ولو به حسب ظاهر عنوان تعلیلی دارد، اما چون یک حکم عقلی است، به حسب واقع عنوان تقییدی دارد.

برهان مرحوم امام برای کلام محقق اصفهانی

عرض کردیم امام(رضوان الله علیه) [مناهج 1: 390] یک برهانی برای این بیان مرحوم اصفهانی ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر کسی این مطلب را انکار کند، یعنی رجوع حیثیات تعلیلیه به تقییدیه در احکام عقلیه را انکار کند، این انکار مستلزم این است که حکم عقل را از موضوع خودش به یک موضوع دیگر سرایت دهیم، آن هم بدون اینکه هیچ ملاک و منشأی باشد، حکم عقل را از موضوع خودش به غیر موضوع خودش سرایت دهیم.

در توضیح مطلب می‌فرمایند وقتی می‌گوییم یک عمل که عناوین متعدده دارد، عنوان ضرب، ظلم و عنوان یک عمل خارجی دارد، اگر بگوییم عقل این عمل را به جهت عناوین دیگر غیر از عنوان ظلم حرام و قبیح می‌‌داند، بر خلاف فرض است. فرض این است که ظلم در این حکم عقلی دخالت دارد. اگر بگوییم به جهت ظلم حرام می‌داند، لکن بخواهیم ظلم را یک حیث تعلیلی قرار دهیم، باید بگوییم آنچه موضوع برای حکم عقل به قبح است، ذات عمل است. ذات این عمل می‌شود قبیح و متعلق برای حکم عقل می‌شود.

آنگاه به این قاعده اشاره می‌کنند: «کل ما بالعرض یجب و أن ینتهی إلی ما بالذات»، می‌فرمایند چون بالعرض باید به یک امر بالذات برگردد، یا باید بگوییم بالذات قبیح است یا چون ذات ظلم و ظلم بالذات قبیح است این هم قبیح شده است.

در حقیقت اگر این بیان شریف ایشان را بخواهیم خیلی روشن و واضح بگوییم، ایشان می‌فرمایند دلیل بر اینکه حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه به حیثیات تقییدیه برمی‌گردد، این قاعده است که «کل ما بالعرض یجب و أن ینتهی الی ما بالذات»، اگر گفتیم این عمل به عَرَض ظلم قبیح شده، پس باید به حکم دیگری برگردد و آن حکم این است که بگوییم خود ظلم قبیح. و اگر باز خود ظلم هم به یک عرض دیگری قبیح شده باشد، باید به آن برگردد و خود ظلم عنوان دیگری دارد.

تمام احکام عقلیه در احکام عقل عملی یا به قبح ظلم برمی‌گردد یا به حسن عدل. اینجا که رسیدیم اینها دیگر عنوان بالذات دارند.

لذا استدلال ایشان نهایتا برمی‌گردد به «کل ما بالعرض یجب و ان ینتهی الی ما بالذات»، آنگاه این قاعده در احکام عقلیه جریان دارد، اما در احکام شرعیه جریان ندارد.

در احکام شرعیه نمی‌توانیم بگوییم «کل ما بالعرض یجب و أن ینتهی إلی ما بالذات». آنجا اگر می‌خواستیم قاعده را جاری کنیم، لازمه‌‌اش این است که‌ آنجا هم دیگر حیث تعلیلی نداشته باشیم و فقط عنوان حیث تقییدیه داشته باشد.

اساسا این مطلب معروف است که در احکام عقلی نظری، تمام قضایا بر می‌گردد به أمّ القضایا که استحاله اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین است و در احکام عقل عملی، برمی‌گردد به این دو قضیه و علت آن هم همین «کل ما بالعرض یجب و ان ینتهی الی ما بالذات» است.

در نتیجه با این بیان، امام مطلب را پذیرفته‌اند که حیثیت تعلیلیه در احکام عقلیه به حیثیات تقییدیه برمی‌گردد.

نقد استاد محترم بر برهان مرحوم امام(قده)

با قطع نظر از اینکه آیا حیث تعلیلی به حیث تقییدی برمی‌گردد یک مطلبی به ذهن می‌‌رسد عرض می‌کنم تا دنبال بفرمایید که آیا این مطلب قابل التزام است یا نه؟

این قاعده «کل ما بالعرض یجب و ان ینتهی الی ما بالذات»، در فلسفه مورد بحث واقع شده و خصوصا در حکمت متعالیه این را اثبات می‌کنند.

حالا آیا این قاعده واقعا در احکام عقلیه هم جریان دارد یعنی می‌توانیم تمام احکام عقلیه را در عقل نظری به آن دو قضیه برگردانیم و بگوییم ما بالذت‌ آنهاست. و در عقل عملی به این دو قضیه برگردانیم؟

حالا دو نمونه از حکم عقل را عرض می‌کنم.

در باب امتثال، عقل به کفایت امتثال ظنی حکم می‌کند. عقل می‌گوید زمانی که باب علم منسد است، امتثال ظنی کافی است. این می‌شود حکم عقلی. «حکم العقل بکفایة الامتثال الظنی». این از کجا و از چه قاعده‌‌‌ای استفاده می‌‌شود؟ از أمّ القضایا، اگر جزء احکام عقل عملی قرار دهیم، در احکام عقل عملی می‌گوییم به العدل حسن برگردد. این کفایت امتثال ظنی چگونه می‌تواند به این قاعده برگردد که بگوییم العدل حسن؟ ارتباطی به این قضیه ندارد.

عقل می‌گوید در ظرف امتثال، امتثال ظنی کافی است. اینجا برگردد به این قضیه که بگوییم عقل، امتثال تفصیلی یقینی را لازم می‌داند. یعنی اگر مولا حکمی کرد و دستور داد، عقل می‌گوید امتثال تفصیلی یقینی لازم است.

آنگاه در فرض اینکه باب عمل به احکام منسد است، به عقل بگوییم امتثال ظنی را کافی بداند. که در نتیجه امتثال ظنی، عنوان ما بالعرض شود و امتثال یقینی تفصیلی، ما بالذات شود.

می‌گوییم حکم عقل به لزوم امتثال تفصیلی یقینی است. کجا با این قاعده العدل حسنٌ ارتباط دارد؟ شاید در بعضی موارد بتوانیم بالعرضی را به یک بالذت برگردانیم،‌ اما اینطور نیست که بالذات در احکام عقلیه عملیه، فقط العدل حسنٌ باشد.

آنچه در فلسفه اثبات می‌کنند این است که در فلسفه می‌گویند «کل ما بالعرض یجب و ان ینتهی الی ما بالذات»، هر چیزی که عنوان بالعرض دارد، پشتوانه بالذات هم دارد. نهاد و مرجعی که عنوان ذاتی دارد به آن برمی‌گردد.

در باب حکم عقل به کفایت امتثال ظنی، حال بگوییم این حکم به لزوم امتثال تفصیلی یقینی برمی‌گردد. بگوییم بالذات آن این است و آن امتثال ظنی، عنوان بالعرض دارد. ولی هر دو از قاعده «العدل حسنٌ» اجنبی هستند و طرف دیگر حکم عقل به امتثال یک حکم عقل نظری نیست که ببریم در وادی احکام عقلیه نظریه و آنجا بررسی کنیم.

لذا دو نکته داریم که جای یکی در فلسفه است و آنجا باید بحث شود این قاعده معلوم نیست که قاعده‌ی مسلمی باشد. در بعضی از موارد بالعرض به بالذات رجوع می‌کند، اما بگوییم «کل ما بالعرض یجب و ان ینتهی الی ما بالذات»، این کلیت ندارد، مگر در امور تکوینی وجودی، اما در غیر امور تکوینی وجودی معلوم نیست این قاعده کلیت داشته باشد.

ثانیا اگر هم این قاعده درست باشد، این قاعده «کل ما بالعرض یجب و ان ینتهی الی ما بالذات» نمی‌تواند تأیید برای این قضیه باشد، یعنی این قضیه که بگوییم حیثیات تعلیلیه باید به حیثیات تقییدیه برگردد.

آنچه از فرمایشات امام(رضوان الله علیه) استفاده می‌شود این است که این قاعده، یعنی رجوع حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه، پشتوانه‌اش این قضیه است که «کل ما بالعرض یجب و ان ینتهی الی ما بالذات».

این مطلبی است که در ذهن ما وجود دارد و باید روی آن بیشتر کار شود و باید احکام عقلی را تتبع کنیم.

در اینجا بحث این است که می‌خواهیم بدانیم آیا در احکام عقلیه، حیثیات تقییدیه از حیثیات تعلیلیه جدا است یا نه؟

در بعضی موارد، قواعد فلسفی را در امور اعتباری پیاده کرده‌اند. آنجا امام می‌فرمایند نباید این حرف‌ها را زد و قواعد فلسفی را آورد. مثلا در همین قاعده الواحد می‌فرمایند جای آن در اصول نیست، در فلسفه است، اما بحث ما در دایره احکام عقلیه است. می‌خواهیم بگوییم عقل حکم می‌کند به وجوب مقدمه، می‌خواهیم بدانیم آیا یکی از فرق‌های احکام شرعیه با احکام عقلیه این است که در احکام عقلیه، حیث تعلیلی نداریم و فقط در احکام شرعیه داریم یا نه؟

عرض کردیم احکام عقلیه مثال زیاد دارد و مثال دوم آن مثال «وجوب ملازمه» است.

یکی از احکام عقلیه این است که عقل ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه را درک می‌کند. می‌گوید شارعی که ذی المقدمه را واجب کرده همان شارع باید مقدمه را واجب کند. این به کدام قاعده برمی‌گردد. آیا این هم به «الظلم قبیحٌ» برمی‌گردد؟

حالا اگر آن طرف قضیه را بگوییم، شارع، ذی المقدمه را واجب کرد اما در مقدمه به همان وجوب عقلی‌اش اکتفاء کرد، چون در بحث مقدمه آخر الامر می‌گوییم آنچه محلّ نزاع است این است که همانطور که ذی المقدمه وجوب شرعی دارد، آیا مقدمه‌اش هم وجوب شرعی دارد یا ندارد؟

قائلین به ملازمه می‌گویند مقدمه، وجوب شرعی دارد، قائلین به عدم ملازمه می‌گویند مقدمه وجوب شرعی ندارد، آن کسانی که قائل به ملازمه هستند می‌گویند عقل ثابت می‌کند که مقدمه، وجوب شرعی دارد. اگر مقدمه وجوب شرعی نداشت و شارع به وجوب عقلی آن اکتفاء کند، آیا ظلم است؟ آیا واقعا می‌شود به این قاعده «الظلم قبیحٌ» برگرداند؟

در این مباحث آن تعبیراتی که در ذهن ما مسلم است، بعنوان مسلم این تعبیرات است نمی‌توانیم اینها را ملاک برای استدلال قرار دهیم.

در عرف می‌گویند رعایت نکردن حق مولا ظلم است. اگر گفتیم عقل می‌گوید امتثال ظنی اجمالی کافی است، بگوییم اینجا از باب این است که اگر امتثال نشد ظلم است. خود کفایت امتثال به چه برمی‌گردد؟ یعنی اگر امتثال ظنی کردم، عدل است و اگر امتثال ظنی نکردم، ظلم است.

درباره‌ی کبرای «کل ما بالعرض یجب و أن ینتهی إلی ما بالذات»، تقریبا سه مطلب گفتیم. یکی اینکه در کلیت این قاعده تشکیک داریم. در بعضی از موارد بالعرض به بالذات رجوع می‌کند.

دوّم اینکه در فلسفه این را نمی‌گویند، این فقط در امور وجودیه تکوینه است. در امور وجودیه تکوینه «کل ما بالعرض یجب و ان ینتهی الی ما بالذات» است.

سوّم این است که بر فرض اینکه این قاعده مورد قبول باشد، چه کسی گفته ما بالذات در احکام عقلیه همیشه باید الظلم قبیحٌ باشد. اشکالی دارد اگر بگوییم ما بالذات در احکام عقلیه ده قاعده است؟

اگر در احکام عقلیه مابالذات را یک چیز گرفتیم چاره‌ای نداریم که بگوییم حیثیات تعلیلیه همیشه به آن برمی‌گردد. اگر گفتیم ما بالذات چند چیز است. یمکن أن یقال که لانه مقدمة یا ما بالذات باشد یا نباشد. اگر آن را از انحصار خارج کردیم و گفتیم ما بالذات متعدد است، ما بالذات فقط دو قاعده نیست که این هم به آنها برگردد.
روی مطالبی که عرض کردم بیشتر دقت کنید. هنوز آن را انکار نکرده‌ایم، فقط در پشتوانه این قاعده که امام فرموده‌اند «کل ما بالعرض یجب و ان ینتهی الی ما بالذات»، یک تأملی کنید و این را در فلسفه تحقیق کنید که آیا در آنجا نکاتی در رابطه به این قاعده گفته‌اند یا نه؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب/تبعیت مقدمه از ذی مقدمه

مقدمه واجب/تبعیت مقدمه از ذی مقدمه

دفاع محقق اصفهانی از مرحوم شیخ

برهان مرحوم امام برای کلام محقق اصفهانی

نقد استاد محترم بر برهان مرحوم امام(قده)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .