- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

صورت دوم از اين اقسام که در کلام محقق خوئي در محاضرات آمده، اين است که اگر مکلف، علم به وجوب يک شيء دارد، لکن نمي‌داند اين شيء آيا عنوان واجب نفسي دارد يا واجب غيري، اما مي‌داند اگر اين شيء واجب غيري باشد ذي المقدمه آن، وجوب فعلي دارد. يعني وجوب فعلي براي ذي المقدمه را مي‌داند، روي فرض اينکه اين شيء مردّد، عنوان واجب غيري داشته باشد، مثالي زدند به اينکه کسي نذر کرده لکن نمي‌داند متعلق نذر او، وضو يا نماز است. اين وضو، مردّد است بين اينکه آيا عنوان واجب نفسي يا واجب غيري دارد. بعبارة أخري نمي‌داند وضو را بعنوان واجب نفسي و بعنوان خودش نذر کرده، يا آنچه را نذر کرده صلاة است و صلاة هم محتاج وضو است، اما وضو در اين فرض عنوان واجب غيري پيدا مي‌کند.

محقق نائيني فرموده‌اند اولا بايد تکليف وضو را مشخص کنيم، بعد سراغ حکم صلاة برويم. ما نسبت به وضو علم تفصيلي داريم. براي اينکه يا از اوّل، متعلق نذر وضو است به نحو واجب نفسي، يا اينکه متعلق نذر صلاة باشد، و وضو بنحو واجب غيري واجب است.

لذا نسبت به وضو از اين جهت که بايد وضو را انجام دهيم علم تفصيلي داريم. اين علم تفصيلي مي‌گويد اگر وضو را ترک کنيد استحقاق عقاب دارد. حال اين استحقاق عقاب، يا از جهت ترک خود آن است، اگر واجب نفسي باشد، يا از جهت ترک ذي المقدمه به ترک اين مقدمه است، اگر واجب غيري باشد.

اما نسبت به صلاة، شک ما بدوي مي‌شود. يعني بعد از انجام وضو نسبت به صلاة شک مي‌کنيم که آيا انجام صلاة بر ما واجب است يا نيست و شک ما عنوان شک ابتدايي و بدوي دارد. در شک بدوي بايد برائت جاري شود. لذا نظريه مرحوم نائيني اين است که در جايي که کسي نظر کرده اما نمي‌داند انجام وضو يا نماز را نذر کرده‌ و لامحاله وضو مردّد بين واجب نفسي و غيري مي‌شود، ايشان چنين نظري دارند که بايد وضو انجام شود و نسبت به صلاة، أصالة البرائة جاري شود.

در مقابل نظريه مرحوم نائيني اين نظر وجود دارد که در اينجا علم اجمالي داريم به اينکه يا وضو واجب است يا صلاة، دوران امر بين متباينين است و در دوران بين متباينين، أصالة الاشتغال جاري مي‌شود. أصالة الاشتغال مي‌گويند هم بايد وضو را انجام دهيد و هم صلاة‌ را انجام دهيد.

محقق نائيني مي‌فرمايند اينکه مي‌‌گوييم بايد وضو انجام شود و در صلاة برائت جاري است براي اين است که علم اجمالي در اينجا مؤثر نيست و به يک علم تفصيلي و يک شک بدوي منحل مي‌شود. قبلا در رسائل مطرح شده که اگر علم اجمالي داريم يکي از دو ظرف نجس است، اگر يک قطره خون در يک ظرف معين ريختيد، نسبت به نجاست ظرف معين علم تفصيلي پيدا مي‌کنيد و نسبت به ظرف ديگر شک شما در نجاست و طهارت شک بدوي مي‌شود.

علم اجمالي در جايي ما را وادار به احتياط و اشتغال مي‌کند که انحلال در کار نباشد، اما اگر انحلال در کار بود، اين علم اجمالي تنجز ندارد. در اينجا مرحوم نائيني ادعاي انحلال کرده‌اند و فرموده‌اند علم اجمالي ما تبديل و منحل به علم تفصيلي نسبت به وضو مي‌شود و يک شک بدوي نسبت به صلاة و بايد برائت انجام داد.

مرحوم نائيني اين نظريه را اظهار کرده و بعد فرموده منظور مرحوم آخوند در کفايه از آن قسمت دومي که گفته‌اند در آن برائت جاري مي‌شود، همين شقي است که ما درباره‌ي آن بحث مي‌کنيم.

مرحوم نائيني عبارت کفايه را طوري معنا کرده‌اند که تقريبا همه با ايشان مخالفت کرده‌اند. ايشان فرموده‌اند نظر مرحوم آخوند اين است که در اين شق، يعني وجوب يک واجبي که مردّد است بين نفسي و غيري، و فرض اين است که اگر غيري باشد ذي المقدمه آن هم وجوب فعلي دارد، مرحوم آخوند در اينجا اصالة البرائة را حتي نسبت به وضو جاري مي‌کند.

مرحوم نائيني به مرحوم آخوند نسبت مي‌دهد که شما اينجا اصالة البرائة را نسبت به وضو هم جاري مي‌کنيد.

اشکال محقق نائيني بر مرحوم آخوند

آنگاه بعد از اينکه اين نسبت را به مرحوم آخوند مي‌دهد، به ايشان اشکال مي‌کند که ما عنواني داريم بنام عنوان التزام به تفکيک در تنجيز، التزام به توسط در تنجيز. مرحوم نائيني مي‌فرمايند اين قاعده را قبول داريم که تفکيک در مرحله تنجيز امکان دارد.

توضيح اين مطلب را بيان کنيم، چون مطلب جديدي براي شما است که در نه در کفايه و نه در اصول وجود ندارد، از ابتداي بحث خارج اصول تا اينجا شايد اين اولين دفعه‌اي باشد که به اين عنوان بر مي‌‌خوريد.

ما در باب حکم، سه مرحله‌ي ثبوت، تنجيز و سقوط حکم داريم. گفته‌اند ثبوت و سقوط حکم، تفکيک شدني نيست. حکم يا ساقط مي‌شود يا ساقط نمي‌شود. اما مرحله تنجيز حکم قابل تفکيک است. اين کلام را مقداري روشن کنيم چون در کلمات مرحوم نائيني تبيين نشده است.

1. گاهي اوقات حکمي داريم که منجز نيست. مثل جايي که شک ما در يک حکم بدوي و ابتدايي است. در اين‌صورت آن حکم منجز نيست.

2. گاهي اوقات حکم منجز است و تفکيکي هم در آن نيست، مثل جايي که علم اجمالي داريم و در علم اجمالي ما انحلالي بوجود نمي‌آيد. در چنين موردي که در علم اجمالي انحلال بوجود نمي‌آيد، مي‌‌گوييم اين علم اجمالي، منجز است و تکليف براي ما مسلم مي‌شود.

3. حکمي نسبت به يک تقدير و فرض، عنوان منجز دارد، اما علي تقدير آخر و نسبت به فرض ديگر، عنوان منجز ندارد. حال بايد قسم سوّم را روشن کنيم.

اين بحث را در أقل و اکثر ارتباطي مطرح مي‌کنند و مي‌گويند مرکبي که داراي اجزاء است، ترک مرکب به ترک هر يک از اجزاء‌ امکان دارد. چون در باب مرکب مي‌گوييم اگر يکي از اجزاء مرکب منتفي شود، مرکب هم منتفي مي‌شود. اگر مرکبي داراي ده جزء‌ است، هر جزء را که ترک کرديد، سبب ترک مرکب مي‌شود. آنگاه گفته‌اند ممکن است در موردي بگوييم ترک مرکب به سبب ترک بعضي از اجزاء، موجب مؤاخذه است، و ترک مرکب به سبب بعضي از اجزاء ديگر، موجب مؤاخذه نيست. مؤاخذه همان مرحله تنجيز حکم است.

حکم، زماني که به مرحله تنجز رسيد، آن مرحله‌اي است که بر موافقت آن ثواب و بر مخالفت آن عقاب وجود دارد. در باب أقل و اکثر چنين چيزي گفته‌اند.

در اقل و اکثر ارتباطي نمي‌دانيم نماز ده جزء است يا يازده جزء، نمي‌دانيم نماز ده جزئي بر ما واجب است يا يک جزء يازدهمي به نام سوره هم بر ما واجب است، در اينجا گفته‌اند اگر سوره جزء نماز باشد، همانطور که با ترک بقيّه اجزاء، نماز يا مرکب ترک مي‌شود، با ترک سوره هم مرکب ترک مي‌شود.

اما کساني که برائت عقلي جاري مي‌کنند و گفته‌اند وقتي نمي‌دانيم نماز ده جزء است يا يازده جزء، نسبت به جزء يازدهم برائت عقليه جاري مي‌کنيم، ملتزم به تفکيک در تنجيز مي‌شوند، مي‌گويند يک وجوب صلاة داريم که اين وجوب صلاة نسبت به اين ده جزء منجز است، يعني هر کدام از اين ده جزء را ترک کنيد و نماز بخاطر آن ترک شود، استحقاق عقاب داريد. اما وجوب نماز بخاطر ترک سوره، اگر هم واقعا سوره جزء‌ نماز باشد منجز نيست. به اين مي‌گويند تفکيک در باب تنجيز.

حال که اين موضوع روشن شد، در باب أقل و اکثر ارتباطي، تفکيک در باب تنجيز را در باب اجزاء مرکب مطرح مي‌کنند.

مرحوم نائيني در اينجا توسعه و تعميم داده‌‌اند و گفته‌اند قاعده التزام به تفکيک در تنجيز همانطور که در باب اجزاء جريان دارد، در باب شرايط هم جريان دارد. اگر نماز واجب باشد، وضو شرط براي نماز است. در اينجا وجوب را نسبت به اين شرط، ثابت مي‌دانيم و مي‌گوييم وجوب کلي که اين شخص نذر کرده، يا وجوب وضو يا وجوب نماز، وجوب نسبت به اين وضو ثابت است اما نسبت به نماز برائت جاري مي‌کنيم. از اين طرف اگر برائت را نسبت به صلاة جاري کرديم، ديگر لازم نيست برائت نسبت به وضو هم جاري کنيم. بين آنها تفکيک قائل مي‌شويم. اصالة البرائة نسبت به صلاة جاري مي‌شود، اما نسبت به وضو جاري نمي‌شود.

تعبيري که مرحوم نائيني و ديگران دارند اين است که «فان ترک ما يحتمل وجوبه النفسي» يعني ترک صلاة، ترک آنچه وجوب نفسي آن احتمال داده مي‌شود «المستند الي ترک معلوم الوجوب مما يوجب العقاب» مستند به ترک وضويي است که معلوم الوجوب است، موجب عقاب است.

مانند مثالي که در سوره و اجزاء زديم که اگر ترک نماز مستند به اجزاء ده‌گانه باشد، استحقاق عقاب دارد، اما اگر مستند به سوره باشد استحقاق عقاب ندارد. در اينجا هم اينچنين است، ترک نماز اگر مستند به ترک وضو باشد، مما يوجب العقاب است، که وضو عنوان شرط براي نماز دارد «و اما ترکه من غير ناحيته»، ترک نماز از غير ناحيه وضو، يعني فرض کنيم تمام اجزاء آن آمده، اگر نماز را از غير ناحيه وضو ترک کنيم، يعني بقيّه اجزاء، «فالمکلف لجهله في سعة منه».

پس مرحوم نائيني قاعده التزام به تفکيک در تنجيز را که در باب اقل و اکثر در مورد اجزاء جاري کردند، همان قاعده را در اينجا تعميم مي‌دهند و نسبت به شرايط هم مي‌آورند و مي‌گويند شما وضو يا نماز را نذر کرديد، وقتي وضو براي ما علم تفصيلي دارد، ترک نماز اگر مستند به ترک وضو باشد، مما يوجب العقاب، اما اگر در اين فرض، مستند به اجزاء خودش باشد يعني از اوّل تا آخر نماز، مما لا يوجب العقاب، آنوقت به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که شما چرا اصالة البرائة را در وضو جاري مي‌کنيد؟

يعني مرحوم نائيني از کلام آخوند برداشت کرده‌اند که در جايي که علم اجمالي داريم که يا وضو و يا صلاة واجب است، مرحوم آخوند هم نسبت به صلاة و هم نسبت به وضو برائت جاري کرده‌اند.

پاسخ استاد به اشکال محقق نائيني بر مرحوم آخوند

اما اصلا عبارت آخوند در فرضي که مي‌فرمايند برائت جاري است، در جايي است که ذي المقدمه فعلي نباشد، يعني همان صورت اولي که ديروز بيان کرديم، در جايي که ذي المقدمه فعليت ندارد مرحوم آخوند مي‌فرمايند بايد برائت جاري شود، اما در اينجا که ذي المقدمه‌ي فعلي است، منتها فعلي علي تقدير است، يعني اگر وضو عنوان غيري داشته باشد نماز بعنوان واجب غيري مطرح است، و در اينجا مرحوم آخوند مسأله برائت را مطرح نکرده‌اند.

اين بيان مرحوم محقق نائيني که باز در اينجا نکاتي را در فوائد الاصول دارند که در أجود التقريرات نيامده است، در فوائد الاصول وقتي مي‌خواهند تعميم را بيان کنند مي‌گويند در باب اقل و اکثر ارتباطي قاعده التزام به تفکيک در تنجيز را در مقدمات داخليه مطرح کرديم، که مقدمات داخليه همان اجزاء هستند، اما در اينجا قاعده تفکيک در تنجيز را در مقدمه‌ي خارجيه که عبارت از وضو است مطرح مي‌کنيم، و مي‌فرمايند بين المقامين از اين جهت فرقي وجود ندارد. فقط فرق اين است که در جايي که مقدمه داخليه است، علم به معظم الاجزاء داريم، يعني علم داريم ده جزء از نماز واجب است و يک جزء مشکوک است، اما در اينجا عکس قضيه است، آنچه براي ما معلوم است علم به شرط است که شرط نسبت به مشروط، دايره‌اش بسيار ضعيف است و فقط نسبت به وضو علم تفصيلي داريم. اما از اوّل تا آخر نماز تمام اجزاء براي ما مشکوک هستند بنحو شک بدوي.

مرحوم آقاي خويي در محاضرات همين نظريه مرحوم نائيني را پذيرفته‌اند که علم اجمالي، به يک علم تفصيلي و يک شک بدوي انحلال پيدا مي‌کند.
بيان ايشان را در محاضرات جلد2، صفحه 389 ببينيد تا توضيح آن را إن شاء الله عرض کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب/واجب نفسی و غیری

مقدمه واجب/واجب نفسی و غیری

صورت دوم در کلام محقق خوئی در اجرای اصل عملی در مقام

اشکال محقق نائيني بر مرحوم آخوند

پاسخ استاد به اشکال محقق نائيني بر مرحوم آخوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .