- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود که مقتضاي اصول لفظيه هنگام شک در اينکه واجب نفسي است يا غيري، چيست؟ فرمايش مرحوم نائيني را بر اساس کتاب أجود التقريرات به نحو اجمال بيان کرديم. اما بيان روشن‌تر، در کتاب فوائد الاصول وجود دارد. قبلا عرض شد که اصول مرحوم نائيني را در دو دوره، تقرير کرده‌‌اند؛ يک تقرير را مرحوم محقق کاظمي نوشته به نام فوائد الاصول و يک تقرير را مرحوم محقق خويي نوشته بنام أجود التقريرات.

آنگاه گاهي اوقات فوائد الاصول مطالب و نکاتي دارد که در أجود نيست و گاهي هم بالعکس و شايد بتوان گفت مجموعا مباحث الفاظ علم اصول در کتاب فوائد الاصول روشن‌تر نوشته شده است.

در فوائد الاصول(چاپ جامعه مدرسين)، جلد1، صفحه220، مرحوم نائيني مي‌فرمايند وقتي وجوب يک واجب براي ما مسلم و ثابت است و شک مي‌کنيم که آيا اين واجب، عنوان واجب نفسي دارد يا واجب غيري، تحليلي از واجب غيري ذکر کرده‌اند و بعد فرموده‌اند اين شک ما به دو شک بر مي‌گردد.

تحليل ايشان اين است که در واجب غيري، وجوب واجب غيري مترشح است و معلول وجوب غير است. وجوب غير يعني وجوب ذي المقدمه. واجب غيري آن واجبي است که وجوب آن معلول و مترشح از وجوب غير است و همچنين وجود غير، مشروط است به وجود اين واجب غيري.

بنا بر بيان اوّل، عنوان مقدمه وجوبيه را پيدا مي‌کند بنابر بيان دوّم عنوان مقدمه وجوديه پيدا مي‌شود.

مثلاً در نماز و وضو مي‌گوييم؛ وضو، مقدمه است و وجوب غيري دارد نسبت به صلاة. يعني وجوب وضو، معلول وجوب صلاة است، وجوب وضو، مترشح از وجوب صلاة است. پس وجوب صلاة، مقدمه‌ي وجوبيه است براي وجوب وضو. وجوب صلاة مي‌شود مقدمه‌ي وجوبيه براي وجوب وضو.

از طرف ديگر وجود صلاة منوط به وجود وضو است، تا وضو در عالم خارج موجود نشود، نماز موجود نمي‌شود. پس وجود اين وضو، مقدمه‌ي وجوديه براي صلاة است. در نتيجه مي‌فرمايند حالا که واجب غيري اين دو خصوصيت در آن وجود دارد، هم وجوب وضو مترشح از وجوب صلاة‌ است و هم وجود وضو شرط براي وجود صلاة است، اين شک ما، يعني وقتي شک مي‌کنيم واجبي آيا غيري است يا نفسي، به اين دو شک بر مي‌گردد. شک اوّل اينکه آيا هيئت در وضو، يعني آن امري که متعلق به وضو است و دلالت بر وجوب وضو دارد، آيا اين هيئت، مشروط به وجوب نماز است يا نه؟ اگر بگوييم وجوب وضو غيري است، و مترشح از وجوب صلاة است، شک ما به اين برمي‌گردد که آيا هيئت در وضو، آن صيغه «إفعل» که گفته «فاغسلوا»، مشروط به وجوب نماز است يا نه؟ و شک دوّم ما مربوط به ماده است آيا ماده صلاة مشروط به وجود وضو است يا نه؟ آيا وجود صلاة منوط و مشروط به وجود وضو در عالم خارج است يا نه؟

سوال:...؟

پاسخ استاد محترم: يکي مقدمه وجوديه و ديگري مقدمه وجوبيه است، طرفين آن هم فرق دارد. در واجبات غيري، قانونش اين است. عرض کردم اوّل بنحو کلي اين را فرموده‌اند که در واجبات غيري، وجوب واجب غيري مثل وضو، معلول وجوب واجب نفسي مثل صلاة است، و وجود واجب نفسي منوط و مشروط به وجود واجب غيري بنام وضو است. يعني تا زماني که وضو و طهارت را در عالم خارج تحصيل نکنيد، نماز شرعا تحقق پيدا نمي‌‌کند.

لذا ايشان مي‌فرمايند هر جا شک کرديم واجبي نفسي است يا غيري، شک ما به اين دو شک برمي‌گردد که يکي شک در هيئت و اطلاق هيئت مي‌‌شود و يکي شک در اطلاق ماده مي‌شود.

مطلب ديگري را که مرحوم نائيني دارند مي‌فرمايند اطلاق و تقييد از شئون مفاهيم استقلاليه هستند. در مفاهيمي که ملحوظ به لحاظ غير استقلالي و لحاظ عادي هستند، اطلاق و تقييد راه ندارد و همانطور که قبلا در واجب مشروط، نظريه ايشان را مفصل بيان کرديم، مي‌فرمايند بايد از جمله يک نتيجه‌اي را استخراج کنيم که اسم آن را مي‌گذاشتند «نتيجه الحمل» يا «نتيجه الجملة»، که آن نتيجه، عنوان مفهوم استقلالي دارد.

مثلاً اگر دليل داريم که مي‌گويد «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ»، ما نمي‌دانيم اين «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ» عنوان واجب غيري دارد يا واجب نفسي، مشهور گفته‌اند هيئت، اطلاق دارد، اطلاق‌ آن مي‌گويد واجب غيري نياز به بيان اضافي دارد و «الاطلاق يرفع القيد الزائد»؛ اصالة الاطلاق مي‌گويد اين هيئت و وجوب؛ عنوان نفسي دارد. مرحوم شيخ انصاري فرموده هيئت چون مراد مفهوم و مدلول نيست، بلکه مراد واقع طلب است، و واقع طلب يک امر جزئي است، قابليت اطلاق و تقييد ندارد. مرحوم نائيني هم مي‌فرمايند هيئت، قابل اطلاق و تقييد نيست. چرا ايشان همان راهي را که شيخ طي کرده بر اينکه هيئت قابل اطلاق و تقييد نيست را بيان نمي‌کند؟ چرا ايشان نمي‌گويد هيئت، معناي جزئي دارد، بلکه مي‌گويد هئيت، دلالت بر نسبت ايقاعيه دارد و نسبت، يک معناي حرفي است. نظر مرحوم نائيني را در باب هيئات بيان کرديم که ايشان مي‌گفتند هيئت صيغه‌ي امر، براي نسبت ايقاعيه وضع شده است. نسبت ايقاعيه؛ يعني يک نسبت بين مأمور و اين عمل. متکلم مي‌خواهد مأمور، عمل را ايقاع و ايجاد کند و اسم آن را مي‌گذارند نسبت ايقاعيه. هيئت ماضي فَعَلَ، براي نسبت تحققيه وضع شده است. آنگاه نسبت معناي حرفي است. چرا؟ چون معناي حرفي يعني آنچه غير استقلالي است. تا دو طرف را تصور نکنيد امکان تصور نسبت وجود ندارد. نسبت معناي حرفي و غير استقلالي دارد.

آنگاه نظر مرحوم نائيني اين است که اطلاق و تقييد، علاوه بر اينکه بايد در دايره مفاهيم باشد، در دايره مفاهيم استقلاليه است و چون نسبت، معناي غير استقلالي دارد، قابليت اطلاق و تقييد ندارد.

سپس فرموده‌اند نتيجه الحمل که مفهوم اسمي استقلالي است، اطلاق و تقييد را در مورد آن پياده مي‌کنيم. مثلاً در «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ»، نتيجه اين جمله، وجوب الغسل است. خود وجوب که مدلول هيئت است و مفهوم حرفي است، اما وجوب الغسل يک مفهوم اسمي استقلالي است. مي‌گوييم در نتيجه آيه يا روايت، وجوب الغسل را افاده مي‌کند. شک مي‌کنيم آيا وجوب الغسل، مقيد به يک وجوب واجب نفسي است تا واجب غيري شود، يا مقيد به وجوب واجب نفسي نيست و خود آن بنفسه واجب است؟

اصالة الاطلاق را در نتيجه الجملة يا نتيجه الحمل پياده مي‌کنيم. با اصالة الاطلاق نفسيت را اثبات مي‌کنيم. همچنين مي‌دانيم نماز واجب است، اما نمي‌دانيم نمازي که واجب است آيا ماده که عبارت از صلاة است و صلاة يک مفهوم استقلالي دارد، آيا اين صلاة، مقيد به وجود وضو است يا نه، تا وضو واجب غيري شود براي نماز؟ يک اصالة الاطلاق هم در ماده پياده مي‌کنيم.

ايشان مي‌فرمايند از دو راه مي‌توانيم نفسي بودن را اثبات کنيم؛

يکي اصالة الاطلاق در نتيجه الحمل در آن واجبي که شک داريم آيا غيري است يا نفسي.

دوّم اصالة الاطلاق در ماده‌ي غير، که غير صلاة است و ما اوّل گفتيم هر واجب غيري، وجود غير مشروط به وجود واجب غيري است. يک اصالة الاطلاقي در ماده صلاة پياده مي‌کنيم.

لذا مرحوم نائيني مي‌فرمايند از دو اصالة الاطلاق مي‌توانيم در واجبي که شک داريم واجب نفسي است يا غيري، به نتيجه برسيم که آن واجب، واجب نفسي است.

بعد فرموده‌اند دو اطلاق هم لازم نيست، «لو کان لاحد الدليلين اطلاق»؛ اگر ما يک دليل براي وجوب وضو و يک دليل براي وجوب صلاة‌ داريم، نمي‌دانيم هر دو نفسي هستند يا وجوب وضو غيري است و وجوب صلاة نفسي است، فرموده اگر أحد الدليلين هم اطلاق داشته باشد، کفايت مي‌کند. اگر بگوييم دليل وضو اطلاق دارد، گفتيم نتيجه الحمل اطلاق دارد، اطلاق آن مي‌‌گويد خود وضو وجوب نفسي دارد. وجوب وضو مترشح و معلول وجوب يک واجب ديگر نيست. و لو اينکه ماده صلاة اطلاقي نداشته باشد.

بالعکس اگر ماده‌ي صلاة اطلاق داشت، با اصالة الاطلاقي که در صلاة جاري مي‌کنيم مي‌توانيم اثبات کنيم وجوب وضو نفسي است.

وقتي أصالة الاطلاق را در صلاة جاري مي‌کنيم مي‌‌گويد وجود صلاة منوط به وجود وضو نيست، وقتي وجود آن منوط به وجود صلاة نيست، لازمه‌اي آن اين است که وجوب وضو معلول وجوب صلاة هم نيست، و قبلا عرض کرديم لوازم اصول لفظيه بر خلاف اصول عمليه، حجيت دارد. هر جا اصالة الاطلاق را جاري کنيم، اگر يک لازمي داشت، لازم آن هم حجيت دارد. اين توضيح بيان مرحوم نائيني.

عرض کرديم ايشان مي فرمايند راه استکشاف واجب غيري از راه اطلاق افرادي يا اطلاق ترکيبي است، که توضيح آن را عرض کرديم و اين توضيح و بيانات امروز، تکميل و توضيح آن مطلب است.

پس نتيجه اين شد که مرحوم نائيني هم قائل‌اند در موردي که شک داريم واجب نفسي است يا غيري، دو راه وجود دارد و با دو أصالة الاطلاق مي‌‌توانيم نفسي بودن را اثبات کنيم.

نقد مرحوم امام بر محقق نائيني

در کلمات بزرگان اولين اشکالي که بر مرحوم نائيني وارد شده، دو اشکالي است که امام(رضوان الله عليه) در کتاب مناهج، جلد1، صفحه 373، وارد کرده‌اند. بعد از ذکر اين دو اشکال خودشان راه ديگري را براي نفسي بودن عنوان فرموده‌اند.

اشکال اوّل: اينکه شما مي‌گوييد در واجب غيري، وجود غير، مثل وجود صلاة، هميشه مشروط به وجود واجب غيري است، به عبارت ديگر اينکه گفتيد ماده‌ي واجب نفسي، مقيد به واجب غيري است، در باب شرايط درست است، در جايي که واجب غيري عنوان شرطيت دارد، تا شرط نباشد مشروط، محقق نمي‌شود. اما در جايي که مقدمه‌اي داريم که عنوان معد دارد، مثلاً نصب سلم، مقدمه براي صعود است، اما شرط براي آن نيست، عنوان معد دارد. صعود که واجب نفسي است و نصب سلم هم مقدمه براي آن است، مشروط به وجود نصب سلم نيست، عنوان مقدمه عادي و معد دارد و عنوان شرط ندارد.

شرط هميشه همراه مشروط موجود است، اما اينجا بعد از اينکه نصب سلم شد و بعد از اينکه انسان پله‌ها را طي کرد، صعود محقق مي‌شود. اين اشکال در نظر امام خيلي مهم نيست و با سرعت از آن رد شده‌اند.

اشکال دوّم: فرموده‌اند کلام مرحوم نائيني مستلزم يک محال عقلي است. بيان استحاله اين است که مي‌‌فرمايند در جاي خودش در حکمت و فلسفه ثابت شده که معلول نمي‌تواند متقيّد و مشروط به وجود علت باشد، و محال است علت و معلولي باشد که معلول، مشروط به وجود علت باشد.

مي‌فرمايند بيان مرحوم نائيني هم به چنين سرانجامي مي‌رسد. چرا؟

مي‌فرمايند شما از يک طرف مي‌گوييد وجوب واجب غيري، معلول براي وجوب ذي المقدمه است، وجوب ذي المقدمه علت مي‌شود و وجوب مقدمه در نظر شما معلول مي‌شود. از طرفي بيان کرده‌ايد وجوب مقدمه، مشروط به وجوب ذي المقدمه هم است.

شماي مرحوم نائيني مي‌گوييد وقتي شک مي‌کنيم واجب، غيري يا نفسي است، شک ما برمي‌گردد به اينکه آيا وجوب وضو، مشروط به وجوب صلاة است يا نه؟ اين دو قابل جمع نيست.

اينکه بگوييم از يک طرف وجوب مقدمه، معلول براي وجوب ذي المقدمه است و از طرف ديگر بگوييم وجوب مقدمه، مشروط به وجوب ذي المقدمه است، تا بخواهيد اشتراط درست کنيد و با اصالة الاطلاق اشتراط را از بين ببريد و نفسي بودن را اثبات کنيد، اين دو با هم قابل جمع نيست.

اينکه وجوب مقدمه معلول وجوب ذي المقدمه است، به اين بر مي‌گردد که معلول، مشروط به علت شود، و اين استحاله عقلي دارد. چرا؟

براي اينکه ثابت شده معلول يا حين الوجود مشروط به وجود علت است يا حين العدم مشروط به وجود علت است. حين العدم که محال است، چون چيزي که محال است بگوييم مشروط است، چيزي که عدم و باطل است، را بگوييم مشروط است. پس معلول در حيني که موجود نيست و معدوم است نمي‌شود مشروط باشد. پس لامحاله بايد بگوييد مشروط در حيني که موجود است، مشروط است. يعني معلول در فرضي که موجود است، مشروط به وجوب علت مي‌شود. لازمه‌ي آن اين است که معلول به جميع شئونه قبل از علت موجود باشد.

اگر بگوييم معلول، مشروط به وجود علت است، اشتراط، اقتضاء دارد که اوّل معلول باشد، معلول به تمام وجوده باشد، قبل از آنکه علت آن موجود شده باشد، و اين محال است که معلول بخواهد قبل از اينکه علت موجود است به تمام شئونش موجود شود.

لذا مي‌فرمايند اين تعبير که معلول، مشروط به علت است، غلط است و استحاله دارد.

اگر شما بگوييد جاي قواعد فلسفي اينگونه موارد نيست و الان بحث حکم و اعتباريات است.

جواب اين است که مرحوم نائيني حکم را اراده‌ي مظهره و امر واقعي مي‌داند، مي‌گويند وقتي مولا اراده کرده و اراده‌ي او اظهار شد، اين اراده‌‌‌، مظهر حکم است. وقتي کسي يک مبنايي در جايي پيدا مي‌کند چقدر ريشه در مسائل ديگر مي‌کند. وقتي شما حکم را اراده مي‌دانيد و يک وجوب غيري و نفسي داريم، پس بايد يک اراده نفسي و يک اراده غيري داشته باشيم. اگر مي‌گوييد وجوب غيري معلول وجوب نفسي است، يعني اراده‌ي غيري، معلول اراده‌ي نفسي است. شما اراده‌ي غيري را مشروط به اراده‌ي نفسي مي‌دانيد، اراده، امري تکويني است نه اعتباري. اگر اراده‌، معلول اراده‌ي نفسي شد، ديگر محال است که بتوانيم بگوييم اراده‌ي غيري، مشروط است. اگر بگوييم مشروط نباشد، اساس حرف نائيني از بين مي‌رود، چون يک اشتراط درست کرده مي‌گويد وقتي شک مي‌کنيم وجوب غيري، غيري است يا نفسي، يعني شک ما برمي‌گردد به اينکه آيا اين وجوب مشروط به آن وجوب غير است يا نيست. ايشان شک را برمي‌گرداند به اشتراط و امام مي‌فرمايند اشتراط در اينجا راه ندارد.

بنابراين فرموده‌اند اساس بيان ايشان به غير از اشکال اوّل، اين استحاله را لازم دارد.

دو مطلب در اينجا وجود دارد:

مطلب اوّل: اين اشکال مرحوم امام به مرحوم نائيني وارد است يا نه؟
مطلب دوّم: بر فرض اين اشکال وارد باشد، آيا ضربه‌اي به مقصود مرحوم نائيني مي‌زند يا خير؟ يعني مرحوم نائيني آيا از اين راه مي‌تواند اصالة الاطلاق نفسي بودن را اثبات کند يا نه؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب/واجب نفسی و غیری

مقدمه واجب/واجب نفسی و غیری

بيان محقق نائيني در فوائد الاصول پيرامون اصل لفظي

نقد مرحوم امام بر محقق نائيني

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .