- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم مرحوم آخوند در مدعای خودشان در کفایه می‌فرمایند اگر قاعده ملازمه پذیرفته شود، مقدمه به نحو مطلق وجود دارد و فرقی نمی‌کند ذی المقدمه بر آن ترتب پیدا کند یا ترتب پیدا نکند.

بر این مدعا سه یا چهار دلیل اقامه می‌کنند. دلیل اوّل آن را در بحث گذشته گفتیم.

دلیل دوّمی که اقامه فرموده‌‌‌اند: اگر در میان مقدمات، خصوص مقدمه‌ی موصله بخواهد واجب باشد، لازم می‌آید که وجوب مقدمه فقط به واجبات تولیدیه محصور شود. اما آن واجباتی که عنوان غیر تولیدی دارند، وجوب مقدمه را در آنجا انکار کنیم.

مقصود از واجب تولیدی آن واجبی است که به مجرد تحقق علت تامه‌اش، آن واجب تحقق پیدا می‌کند و برای تحقق آن واجب، نیاز به اراده‌ی دوّم و اراده جدید نیست. مثلاً بعد از اینکه نار محقق شد، احراق محقق است، نار علت تامه برای احراق است. یا وقتی که انسان کسی را در نار بیندازد، احراق یک امری است که خود به خود تولید و محقق می‌شود و متوقف بر اراده‌ جدید نیست. از اینگونه امور تعبیر به افعال تولیدیه می‌کنیم.

مرحوم آخوند در دلیل دوّم می‌فرمایند اگر خصوص مقدمه موصله بخواهد واجب باشد، باید وجوب مقدمه را به واجبات تولیدیه محدود کنیم و بگوییم علت تامه که عنوان مقدمه را دارد، عنوان وجوبی را دارد.

چون در واجبات تولیدیه، تخلف معلول از علت محال است. وقتی علت می‌آید معلول ترتب پیدا می‌کند و شما صاحب فصول که می‌گویید تنها مقدمه‌ای وجوب دارد که ذی المقدمه بر آن ترتب پیدا کند، ترتب در جایی است که بین ذی المقدمه و مقدمه سببیت و مسببیت باشد. مقدمه، عنوان مسبب داشته باشد، یعنی از واجبات تولیدیه باشد. این ذی المقدمه که مسبب است و از واجبات تولیدیه است مقدمه‌اش که عنوان علت تامه دارد وجوب پیدا می‌کند. در نتیجه در غیر واجبات تولیدیه یعنی آنجایی که علت تامه برای تحقق ذی المقدمه نیست، وجود مقدمه را شما باید منکر شوید، برای آنکه آنجا ذی المقدمه خود به خود ترتب بر مقدمه ندارد.

طرح اشکال از طرف مرحوم آخوند

بعد از اینکه مرحوم آخوند این دلیل را بیان کردند، یک ایرادی را ذکر می‌کنند و آن را پاسخ می‌دهند. خلاصه ایراد این است که هر فعلی محتاج به علت تامه است. روی قواعد فلسفی؛ ممکن، بدون علت موجود نمی‌شود. هر فعلی باید علت تامه‌اش محقق باشد تا موجود شود. در نتیجه بالاخره واجب غیر تولیدی هم اگر بخواهد موجود شود، نیاز به علت تامه دارد، همانطور که واجب تولیدی محتاج به علت تامه است.

اگر شما گفتید در واجبات تولیدیه علت تامه وجوب پیدا می‌کند، چون گفتیم ممکن، بدون علت تامه نمی‌شود، پس در واجبات غیر تولیدیه هم باید علت تامه محقق شود و اگر علت تامه محقق نشود، موجود نمی‌شود.

پس در آنجا هم علت تامه داریم و آنجا هم باید بگوییم وجوب پیدا می‌کند.

این ایراد را به این بیان عرض کردیم که خلاصه دلیل دوّم شما این شد که وجوب، مختص به علت تامه است. چرا شما علت تامه را فقط در واجبات تولیدیه مطرح می‌کنید، ما در واجبات غیر تولیدیه هم علت تامه داریم، پس آنجا هم باید واجب باشد.

پاسخ از اشکال

مرحوم آخوند در مقام جواب می‌فرمایند این کبرا درست است که هر واجب و ممکنی محتاج به علت تامه است، اما در واجبات غیر تولیدیه، علت تامه یک جزء اخیرش؛ اراده است. یعنی در واجبات غیر تولیدیه، وقتی مقدمه را انجام دادید، برای تحقق ذی المقدمه نیاز به اراده دارید. در نتیجه علت تامه ذی المقدمه، یک جزء أخیرش عبارت از اراده است.

مرحوم آخوند در جواب گفته‌اند ما قبلا برای شما اثبات کردیم که اراده، امری غیر ارادی و غیر اختیاری است. چون به نظر خودشان اگر اراده‌‌ی یک امری بخواهد ارادی باشد، تسلسل لازم می‌آید. لذا می‌فرمایند اراده، امری است ذاتا غیر ارادی و غیر اختیاری.

ما گفتیم اراده، جزء‌ اخیر علت تامه است و اراده خودش غیر ارادی است. تکلیف باید به امری اختیاری تعلق پیدا کند. در واجبات غیر تولیدیه نمی‌توانید بگویید وجوب، متعلق به علت تامه است، برای اینکه این علت تامه در واجبات غیر تولیدیه یک جزء آن اراده است که امری غیر اختیاری است و اگر غیر اختیاری شد، در جای خودش گفته‌اند متعلق تکلیف باید اختیاری باشد. اگر یک جزء متعلق تکلیف هم غیر اختیاری شد محال است که تکلیف به آن تعلق پیدا کند.

لذا می‌فرمایند نمی‌توانیم بگوییم علت تامه در واجبات غیر تولیدیه متعلق تکلیف است. فقط باید بگوییم علت تامه در واجبات تولیدیه -که در واجبات تولیدیه دیگر نیاز به اراده جدید ندارد- متعلق تکلیف است، اما علت تامه در واجبات غیر تولیدیه متعلق برای تکلیف نیست.

این هم پاسخی که مرحوم آخوند از این ایراد می‌دهد. خلاصه دلیل دوّم مرحوم آخوند این شد کسانی که قائل به مقدمه موصله می‌شوند، فقط وجوب مقدمه را در واجبات تولیدیه می‌توانند تثبیت کنند. اما در واجبات غیر تولیدیه باید منکر وجوب مقدمه شوند.

دلیل سوم مرحوم آخوند بر قول مشهور(نظریه اطلاق)

دردلیل سوّم می‌فرمایند اگر بر وجوب مقدمه، ترتب ذی المقدمه معتبر باشد، یعنی اگر گفتیم ایصال خارجی معتبر است، لازمه آن این است که به مجرد اتیان مقدمه، آن وجوب و آن طلبی که به مقدمه تعلق پیدا کرده ساقط نشود، در حالی که ما می‌بینیم کسی که مقدمه را انجام داد، قبل از آ‌نکه منتظر ترتب ذی المقدمه شویم، آن طلب متعلق به مقدمه ساقط می‌شود.

شاهد آن این است که اگر کسی مقدمه را انجام داد و بنا داشت که ذی المقدمه را انجام ندهد، و مدتی بعد تصمیم گرفت ذی المقدمه را انجام دهد، اینجا دیگر نمی‌گویند باید مقدمه را انجام بدهی.

پس در دلیل سوّم می‌فرمایند ما می‌بینیم به مجرد اتیان مقدمه، آن طلبی که متعلق به مقدمه است ساقط می‌شود.

دلیل چهارم مرحوم آخوند بر قول مشهور(نظریه اطلاق)

دلیل چهارم، که بعضی گفته‌اند این دلیل چهارم وجه مستقلی است، البته از عبارت کفایه هم می‌توانیم بصورت استقلال استفاده کنیم، اما بعضی گفته‌اند این دلیل چهارم نیست و متمم دلیل سوّم است.

مرحوم آخوند فرموده‌اند سقوط هر تکلیفی به یکی از امور اربعه است که سه تا از آن را ابتداء ذکر کرده‌اند و چهارمی را در جواب یک إن قلت بیان کرده‌اند.

این امور اربعه چیست؟

1ـ امر اوّل؛ موافقت است. کسی که امر «أقیموا الصلاة» را موافقت کند، بسبب موافقت، تکلیف ساقط می‌شود.

2ـ امر دوّم؛ مخالفت و عصیان است. کسی که «ﺃَﻗِﻴﻤُﻮﺍ ﺍﻟﺼﱠﱠﻠﺎﺓَ» را در وقت خودش انجام ندهد، با قطع نظر از اینکه آیا قضاء واجب است یا نه، خود امر أدایی «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ» اگر در این زمان انجام نشود ساقط می‌شود بالعصیان والمخالفة.

3ـ امر سوّم؛ سقوط تکلیف به سبب از بین رفتن موضوع تکلیف است. مثلاً میتی اینجا است که کفن و دفن آن واجب است. بعد سیلی آمد و میت را با خود برد یا این میت در دریا غرق شد، می‌‌گویند موضوع تکلیف مرتفع شده و وقتی موضوع مرتفع شد، تکلیف هم ساقط است.

4ـ امر چهارم؛ گاهی اوقات حصول غرض، موجب سقوط تکلیف است، حصول غرض در جایی که خود آن شیء بخاطر وجوب یک مانع، امر به آن تعلق پیدا نمی‌کند. مانعی موجود است که این مانع سبب می‌شود که امر به این عمل تعلق پیدا نکند، تکلیف هم در واقع ساقط است. آنچه باعث سقوط تکلیف می‌شود، «حصول الغرض» است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند در اینجا دومی و سوّم و چهارمی نیست.

یعنی کسی که مقدمه را انجام می‌دهد، بدون اینکه ذی المقدمه بر آن ترتب پیدا کند، عنوان عصیان را که ندارد، قطعا موافقت و امتثال کرده.

از قسم مرتفع شدن موضوع تکلیف هم که نیست، موضوع تکلیف محقق بوده و او اتیان کرده، عملی بر وفق آن انجام داده است.از قسم سقوط تکلیف به سبب ارتفاع موضوع تکلیف نیست.

از قسم سوّم هم نیست، اینطور نیست که بگوییم مقدمه یک مانعی دارد که آن مانع جلوی تعلق امر را می‌گیرد، اما سقوط تکلیف به سبب حصول غرض از آن است. غرض از آن این نیست که فقط خود مقدمه انجام شود، در این امر رابع مانعی اصلا از تعلق امر نیست.

در این امر واحد می‌گوییم تکلیف ساقط است نه از جهت اینکه امر ساقط شده،‌ چون امر لمانع وجود ندارد. اما از جهت حصول غرض ساقط می‌شود. اینجا ما می‌بینیم امر دارد.

این سه که منتفی شد تعین پیدا می‌شود که در اتیان مقدمه، سقوط تکلیف به سبب موافقت است.

اگر به سبب موافقت ساقط شده، نتیجه این می‌شود در امتثال مقدمه، فرقی نمی‌کند ذی المقدمه خارجا بر آن ترتب پیدا کند یا خارجا بر آن ترتب نداشته باشد.

عرض کردم این مطلب بر اساس ظاهر عبارت مرحوم آخوند بعنوان یک دلیل مستقل است.

می‌فرمایند «مع أن الطلب لا یکاد یسقط إلا بالموافقه أو بالعصیان و المخالفه أو بارتفاع موضوع التکلیف»؛ ولی هیچ بعدی ندارد که آن را متمم و مکمل دلیل سابق قرار دهیم.

دلیل سوّم را اگر یکجوری بیان کنیم نیاز به این مکمل ندارد. اما به نحو دیگر نیاز به این مکمل دارد.

اگر در دلیل سوّم بگوییم طلب به سبب اتیان ساقط می‌شود، به جهت اینکه کسی که یک مرتبه انجام داد، برای مرتبه دوّم لازم نیست انجام دهد. این می‌شود یک دلیل مستقل و نیاز به تکمیل چهارمی ندارد.

اما در دلیل سوّم می‌گوییم «الطلب یسقط بالاتیان»؛ آیا بنحو الموافقة است؟ به چه نحوی ساقط می‌شود؟ این را باید در همین دلیل چهارم بیان کرد.

این چهار دلیل مرحوم آخوند بر مدعای خودشان که مدعایشان این است که مقدمه چه موصله و غیر موصله، واجب است.

نقد محقق اصفهانی بر دلیل اول مرحوم آخوند

مرحوم محقق اصفهانی(نهایة الدرایة2: 136) نسبت به دلیل اوّل مرحوم آخوند خراسانی کلامی دارند.

مرحوم آخوند در دلیل اوّل فرمودند غرض از تکلیف در مقدمه، تمکن از ذی المقدمه است. در توضیح آن فرمودند غرض به این مقدمه نیست مگر از این جهت که لولا حصول مقدمه، امکان حصول ذی المقدمه نیست.

محقق اصفهانی در اشکال بر مرحوم آخوند ابتدا گفته‌اند مرحوم آخوند یک قدر جامعی را بین همه مقدمات ذکر کرده‌اند. سبب، مقتضی، شرط و معدّ.

گفته‌اند قدر جامع این چهار مورد، یک قضیه سلبیه تعلیقیه است. قضیه سلبیه تعلیقیه همین است که لولا حصول این مقدمات، ذی المقدمه حاصل نمی‌شود.

بعد ادعای ایشان این است که فرموده‌اند به نظر ما این قضیه و این معنای سلبیه تعلیقی، نه اثر وجوبی مقدمه است و نه متعلق برای غرض است.

در توضیح این مطلب گفته‌اند ملاکی که در وجوب مقدمه وجود دارد یکی از این سه چیز است: یا استلزام عدمی است، یا امکان حصول ذی المقدمه است، و یا تمکن از ذی المقدمه و قدرت بر ذی المقدمه است.

استلزام عدمی یعنی ما یلزم من عدمه العدم، اگر نباشد ذی المقدمه نیست.

امکان حصول ذی المقدمه؛ یعنی کسی که مقدمهول ذی المقدمه امک را انجام داد حصان دارد.

یا بگوییم تمکن و قدرت بر ذی المقدمه است.
بعد فرموده‌اند «و الکل مخدوشٌ»، ما نمی‌توانیم ملاک وجوب مقدمه را هیچیک از این سه قرار دهیم و این را توضیح مفصلی داده‌اند. که إن شاء الله جلسه بعد فرمایش محقق اصفهانی را توضیح می‌دهیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب/مقدمه موصله