- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نسبت به اجراي اصل لفظي همه مطالب گفته شد و تحقيق در مطلب هم ارائه شد. نکته‌اي که براي بعضي از آقايان مبهم باقي ماند اين است که فرق بين نظريه امام(رضوان الله عليه) و نظريه مرحوم محقق اصفهاني چيست؟

مرحوم امام فرمودند در موردي که شک مي‌کنيم يک واجب، نفسي است يا غيري، از راه انصراف وارد مي‌شويم و در توضيح انصراف فرمودند چون احتمال اينکه يک واجبي غيري باشد اين احتمال نادر است و عقلاء به چنين احتمالي اعتناء نمي‌کنند، لذا در دوران امر بين واجب نفسي و غيري، قائل مي‌شويم به اينکه بايد واجب را حمل بر واجب نفسي کرد.

مرحوم اصفهاني هم فرمودند از راه أصالة الاطلاق در فرد، نه أصالة الاطلاق در مفهوم وارد مي‌شويم و مي‌گوييم واجب غيري، واجبي است که از نظر عرف نياز به بيان و تنبيه اضافه دارد، اما واجب نفسي چنين نيازي ندارد. لذا اين فرد از هيئت امر را حمل بر واجب نفسي مي‌کنيم.

فرق بين اين دو بيان واضح است و ديروز هم اشاره کرديم.

مرحوم محقق اصفهاني اطلاق فردي را تصوير کرده‌اند. البته مرحوم امام هم در فرمايشات ديگرشان مسأله‌ي اطلاق فردي که عبارة ‌أخري اطلاق احوالي است را تصوير کرده‌اند، اما مسأله را روي آن نبرده‌اند و مي‌گويند مفهوم کلي به واجب نفسي انصراف پيدا مي‌کند. اساسا انصراف در دايره مفاهيم است و نسبت به فرد معنا ندارد. انصراف يعني مفهومي که توسعه دارد و داراي افراد متعدد است، اين مفهوم به يکي از افراد انصراف پيدا مي‌کند.

منشأ انصراف غلبه است. گفته‌اند اگر غلبه وجودي باشد، فايده‌اي ندارد، اگر غلبه استعمالي باشد فايده دارد. شايد نظر ايشان اين باشد که هيئت إفعل اگر در صد مورد استعمال شده، در غالب موارد در واجب نفسي استعمال شده است.

لذا آنچه را براي غلبه در انصراف لازم داريم، که عبارت از اين است که انصراف محتاج به منشأ است و منشأ آن هم بايد غلبه استعمالي باشد، مرحوم آخوند در کفايه هم اين مطلب را گفته‌اند، غلبه‌ي وجودي در باب انصراف فايده‌اي ندارد و بايد غلبه استعمالي باشد. ايشان مي‌خواهند بفرمايند صيغه «إفعل» غلبه استعمال در واجب نفسي دارد. لذا حمل بر واجب نفسي مي‌کنيم.

اگر فرمايش ايشان تام باشد که بيان درستي هم است، به سه راهي که ديروز گفتيم اين راه چهارم هم اضافه مي‌شود. يعني در دوران امر بين اينکه واجب نفسي است يا غيري، چهار راه برای اثبات واجب نفسی در مقام اصل لفظي داريم؛ راه اوّل، اطلاق در فرد است که مرحوم اصفهاني فرمودند. راه دوّم اطلاق مفهومي و انصراف که امام فرمودند. راه سوّم اطلاق در ماده و راه چهارم اطلاق در ماده غير، که توضيح آن را قبلا عرض کرده‌ايم. در اينجا بحث از اصل لفظي تمام مي‌شود.

مقتضای اصل عملی در صورت شک در نفسی يا غيری بودن واجب

مرحوم آخوند در کفايه مي‌فرمايند اگر اصالة الاطلاقي در کار نبود و اصل لفظي نداشتيم، بايد ببينيم مقتضاي اصول عمليه چيست؟ اگر گفتيم اصالة الاطلاق داريم، با اجراي اصل لفظي نوبت به اصل عملي نمي‌رسد. چرا؟ چون موضوع اصل عملي از بين مي‌رود. موضوع اصل عمليه؛ شک است. اصول عمليه در جايي است که براي مکلف، شک مستمر و باقي باشد، آنگاه بايد به اصول عمليه يا برائت يا احتياط يا استصحاب پناه ببريم. با اجراي اصل لفظي شک ما از بين مي‌رود. وقتي شک داريم که واجب نفسي است يا غيري، با اجراي اصل لفظي شک ما از بين مي‌رود، لذا موضوعي براي اجراي اصول عمليه باقي نمي‌ماند.

اما اگر کسي گفت اطلاق، نياز به مقدمات دارد، مقدمات حکمت جاري نمي‌شود. مولا خواسته وجوب شيء را بيان کند و در مقام نفسي يا غيري بودن آن نبوده است. بعبارة أخري اگر گفتيم اطلاقي نداريم؛ ببينيم در اينجا مقتضاي اصول علميه چيست؟

مرحوم آخوند در کفايه اين بحث را در دو سطر بيان کرده‌اند. بعد اين بحث به مرحوم محقق نائيني که رسيده ايشان مسأله را سه صورت کرده‌اند. بعد از مرحوم نائيني هم در کلام بعضي از تلامذه ايشان يک صورت اضافه شده که آنها را بايد به ترتيب بگوييم و درست هم روشن شود. از مواردي است که هم بحث دقيق و هم مورد نياز است و هم وقتي به کلمات مراجعه کنيد مقداري انسان در مطلب گم مي‌شود که چه چيزي را مي‌خواهند بيان کنند. لذا ابتدا عبارت مرحوم آخوند در کفايه را بگوييم تا به کلام مرحوم نائيني برسيم.

کلام مرحوم آخوند در اجرای اصل عملی در مقام

مرحوم آخوند مي‌فرمايند اگر اصالة الاطلاق لفظي وجود نداشت و بنا شد سراغ اصول عمليه برويم دو صورت دارد؛

صورت اوّل: واجبي را که شک کرده‌ايم نفسي است يا غيري، يک طرف آن را مي‌‌گوييم نفسي و نفسي يعني خود آن، و يک احتمال هم اين است که غيري باشد، غيري يعني اين واجب، مقدمه براي واجب ديگر است. مرحوم آخوند مي‌فرمايند اگر واجبي که احتمالا ذي المقدمه براي اين واجب است، اگر وجوب آن واجب، فعلي باشد، بايد اصالة الاشتغال جاري کنيم، اگر وجوب آن واجب، فعلي نباشد اصالة البرائة جاري مي‌شود.

توضيح بيان ايشان اين است که الان مي‌دانيم وجوب به وضو تعلق پيدا کرده و احتمال مي‌دهيم وجوب وضو، نفسي باشد، خودش واجب است و هم احتمال مي‌دهيم که غيري باشد، اگر غيري باشد، مقدمه براي صلاة است و فرض مي‌کنيم وجوب صلاة الان فعليت دارد. مثلاً مي‌گوييم وقت نماز شده، بعد از زوال و رسيدن وقت نماز، مي‌‌دانم وضو واجب است، اما نمي‌دانم نفسي است يا غيري؟ اگر غيري باشد،‌ مقدمه براي صلاة است و وجوب صلاة بعد از زوال فعليت دارد.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند وضو را بايد انجام دهيم، چون علم اجمالي داريم يا خودش واجب نفسي است يا مقدمه براي واجب نفسي است. پس در هر دو صورت، ترک آن استحقاق عقاب دارد. لذا أصالة الاشتغال جاري مي‌شود. البته در عبارت مرحوم آخوند تعبيري به عنوان اصالة الاشتغال وجود ندارد.

صورت دوّم: قبل از زوال مي‌دانم وضو واجب است، اما نمي‌دانم واجب نفسي است يا غيري؟ اگر واجب غيري باشد، چون وضو مقدمه براي صلاة است و فرض کرديم هنوز وجوب صلاة فعليت پيدا نکرده، نتيجه اين مي‌شود که اين وجوب وضو، وجوبي است که ثابت و منجز است علي کل من التقادير، اين وضو اگر واجب نفسي باشد منجز است و اگر واجب غيري باشد چون مقدمه براي صلاة است و فرض کرديم هنوز صلاة فعليت پيدا نکرده، پس وجوب غيري وضو هم فعليت ندارد.

لذا در فرض دوّم، وجوب وضو يک وجوب و يک تکليف منجز علي أیّ تقدير نيست. اگر اينچنين شد به اين معنا است که وجوب وضو از نظر فعليت مردّد است. نتيجه اين مي‌شود که در مورد خود وجوب وضو هم برائت جاري شود، با اينکه گفتيم اصل وجوب وضو مسلم است.

طبق بيان مرحوم آخوند چون ذي المقدمه بحسب فرض فعليت ندارد، وجوب وضو هم اگر واجب نفسي باشد منجز است، ولي اگر واجب غيري باشد وجوب آن قبل از وقت منجز نيست. لذا امر وضو داير بين امر فعليت و عدم فعليت است. لذا اصالة البرائة جاري مي‌شود.

پس مرحوم آخوند در کلامشان دو فرض بيان کرده‌اند که در فرض اوّل مسأله اشتغال مطرح است و در فرض دوّم مسأله برائت. خصوصا در فرض دوّم که اصالة البرائة را جاري کرده‌اند، نزاعي واقع شده که منظور مرحوم آخوند چيست؟ که وقتي بيان ديگران را بگوييم اين مطلب نيز روشن مي‌شود.

کلام محقق نائيني در اجرای اصل عملی در مقام

مرحوم محقق نائيني در کتاب أجود التقريرات، جلد1، صفحه 247، مسأله را ابتداء دو صورت کرده‌اند: اين تقسيمي که بيان مي‌کنيم شايد روشن‌تر آن را در کتاب فوائد الاصول، جلد1، صفحه 222 هم اين تقسيم‌بندي وجود دارد. گاهي عبارتی وجود دارد که در اجود التقريرات مجمل است و در فوائد الاصول روشن‌تر بيان شده است. مرحوم نائيني مي‌فرمايند در جايي که شک مي‌کنيم يک واجب، غيري است يا نفسي، بطور کلي مي‌گوييم مسأله دو صورت دارد، يا علاوه بر اين واجبي که نفسي يا غيري بودن آن مشکوک است، علم داريم که يک وجوب نفسي به يک عملي تعلق پيدا کرده که‌ آن مشکوک ما غيري باشد مقدمه بر آن است، يا علم داريم علاوه بر اينکه يک واجبي مشکوک است بين نفسيت و غيريت علم داريم يک وجوب و يک تکليف به يک واجب نفسي ديگر تعلق پيدا کرده است.

الان شک داريم واجبي نفسي است يا غيري؟ اما نسبت به واجب ديگر علم به تعلق تکليف به نحو واجب نفسي نداريم و احتمال مي‌دهيم.

تعبير ايشان اين است، در قسم اوّل مي‌فرمايد: «ان يعلم معه بتعلق الوجوب النفسيّ بما يشك في تقيده بما علم وجوبه مردداً بين كونه نفسياً و غيرياً» اين قسم اوّل است. پس قسم اوّل اين شد که واجبي داريم مشکوک است بين نفسي و غيري، علاوه بر مشکوک، يک علمي هم به تعلق وجوب به يک واجب نفسي ديگر داريم که اگر اين مشکوک، غيري باشد مقدمه براي آن مي‌شود.

صورت دوّم اين است که «أن لا يعلم إلّا وجوب ما يحتمل كونه نفسياً أو غيرياً مع احتمال أن يكون في الواقع واجب آخر مقيد بما علم وجوبه في الجملة»؛ فقط خود همين واجب، مشکوک است. يک واجبي داريم مشکوکة بين النفسيا و غيريا، اما نسبت به واجب ديگر علم نداريم. احتمال مي‌دهيم واجب نفسي ديگري در کار باشد.

ابتداء اين دو صورت را بيان کرده‌اند و بعد گفته‌اند وجه اوّل دو صورت دارد که در نتيجه با وجه دوم مجموعا سه صورت مي‌شود.

اما دو صورت وجه اوّل:

صورت اوّل: «قد يعلم فيه تماثل الوجوبين» مي‌‌‌گوييم واجبي داريم مشکوکة بين النفسية و الغيرية، و کنار اين شک، علم داريم تکليف به يک واجب نفسي ديگر تعلق پيدا کرده، يک علم و يک شک داريم. آنگاه فرض ما اين است که اين دو واجب يا متماثلين هستند و تماثل وجوبين در کار است، يعني اين واجب مشکوک از حيث اينکه اگر غيري باشد و مقدمه براي واجب نفسي باشد، هر دو يا اطلاقا يا اشتراطا بين آنها تماثل است، که مثال‌هاي آن را عرض مي‌کنيم، يعني اگر نماز نسبت به قيدي مطلق است، وضو هم اگر بخواهد غيري باشد نسبت به آن قيد مطلق است. اگر گفتيم نماز، مشروط به زوال است، وضو هم بايد مشروط به آن زوال باشد.

پس اين فرض اوّل، يعني در جايي که علم داريم به تعلق وجوب به يک واجب نفسي، فرض مي‌کنيم اين وجوبين هم با هم متماثلين هستند.

فرض دوّم اين است که بگوييم اين وجوبين با هم متماثلين نيستند. يعني يک وضو داريم و شک داريم آن نفسي است يا غيري، يک صلاة داريم که يقينا واجب نفسي است، اگر بگوييم صلاةريال مشروط به زوال است، اما وضو مشروط به زوال نيست يا بالعکس، مثلاً اگر اين واجب را مشروط گرفتيم و آن را متعلق يا اين واجب را مطلق گرفتيم و آن واجب را مشروط قرار داديمريال در اينجا مي‌گويند اين دو وجوب با يکديگر تماثل ندارند.

پس تا اينجا صورت اوّل را دو صورت کرديم.

صورت اوّل؛ آنجايي که در کنار مشکوک، علم به تعلق تکليف به يک واجب نفسي است. اين را گفتيم دو صورت دارد؛ يا بين وجوب آن واجب نفسي و اين وجوبي که الان براي ما نفسي و غيري آن مشکوک است، تماثل وجود دارد يا تماثل وجود ندارد. اين دو صورت.

صورت سوّم؛ اين بود که يک واجبي داريم مشکوک است، نمي‌دانيم اين واجب غيري است يا نفسي، اما نسبت به تعلق تکليف به يک واجب نفسي ديگر علم نداريم، احتمال مي‌دهيم، يعني مي‌دانيم وضو بر ما واجب است يا نفسي يا غيري، اما اينکه صلاة واجب است يا نيست، براي ما محتمل است. پس اين سه صورت در کلام مرحوم نائيني.

از ميان اين سه صورت، ابتدا از صورت سوّم شروع کنيم، چون اينها مقداري در کلمات مفروض شده و ما هم مي‌خواهيم نظرات ديگران را بيان کنيم، مناسب اين است که اين سه صورتي که در کلام مرحوم نائيني روشن شد، به سراغ کتاب محاضرات جلد2، صفحه 389 برويم.

کلام محقق خوئی در اجرای اصل عملی در مقام

محقق خويي مسأله را چهار صورت کرده است. ترتيب بحث را روي چهار صورت محاضرات شروع مي‌کنيم. مثلاً خواهيم گفت اين صورت اوّل اصلا در کلام نائيني وجود ندارد يا صورت دوّم در کلام محاضرات، صورت چندم در کلام نائيني است، چون عين ترتيبي که در کتاب أجود التقريرات مربوط به کلام نائيني است در کتاب محاضرات رعايت نشده است.

پس اوّل بيان مرحوم آخوند را گفتيم که فقط دو صورت بيان کرد که هر دو صورت مجمل بود، و بعد سه قسم کلام مرحوم نائيني را هم بيان کرديم، حال مي‌خواهيم سراغ چهار قسمي که در محاضرات آمده برويم. حال بايد يکي يکي بگوييم و بررسي کنيم و به نتيجه برسيم.

در کتاب محاضرات اولين قسمي را که بيان کرده‌اند اين است که اگر اصل وجوب واجبي براي ما مسلم است، اما در غيري و نفسي بودن آن شک داريم، و لکن مي‌دانيم اگر غيري باشد، آن غير يعني ذي المقدمه وجوبش فعليت ندارد، اين را مي‌دانيم که وجوب ذي المقدمه غير فعلي است، پس صورت اوّل علم اجمالي به اينکه واجب يا غيري است يا نفسي، و وجوب آن غير فعليت ندارد.

مثال زده‌اند: زن حائض اگر بداند يک وضو بر او واجب است، ولي نمي‌داند اين وضو بنحو نفسي يا غيري واجب است، اما مي‌دانيد اگر بنحو غيري باشد، وضو فقط مقدمه صلاة است و وجوب نماز بر زن حائض فعليت ندارد.

اينجا ايشان فرموده‌اند بايد نسبت به اين وضو اصالة البرائة را جاري کنيم، براي اينکه اين وجوب وضو، وجوب منجز علي کل التقدير نيست. اگر وضو، واجب نفسي باشد، منجز است، اما اگر واجب غيري باشد،‌ وجوب وضو اگر بحسب واقع غيري باشد، منجز نيست، چون ذي المقدمه آن که عبارت از صلاة است وجوبش فعليت ندارد.

مرحوم آقاي خويي فرموده‌اند در اينجا اصالة البرائة را جاري مي‌کنيم، هم برائت عقلي و هم برائت نقلي. موضوع اصالة البرائة؛ شک بدوي است و اينجا هم در يک وجوب غيري شک بدوي داريم. اگر نفسي باشد واقعا فعليت دارد، اما اگر وجوب وضو غيري شد، چون غير، مقدمه براي صلاة است و فرض کرديم وجوب صلاة الان فعليت ندارد، پس وضو هم اگر وجوبش غيري باشد، فعليت ندارد. پس شک ما شک بدوي در يک تکليف فعلي است و اينجا مجراي اصالة البرائة است.

آنگاه مرحوم آقاي خوئي فرموده‌اند شق دوّم در کلام مرحوم آخوند که گفته‌اند اصالة البرائة جاري مي‌شود مراد آخوند اين است.

مرحوم نائيني فرموده‌اند مرحوم آخوند آن قسمي را که مي‌گويند اصالة البرائة در آن جاري مي‌شود، قسم سومي است که در کلام مرحوم نائيني واقع شده.
حالا عبارت مرحوم آخوند را ببينيد که آيا واقعا قرينه بر کداميک از آنها وجود دارد؟ آيا مرحوم آخوند اين شق اوّل مرحوم آقاي خويي را اراده کرده يا آن شق سوّم در کلام مرحوم نائيني را. حالا مي‌گوييم شق سوّم در کلام مرحوم نائيني، در کلام محاضرات بعنوان شق دوّم ذکر شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب/واجب نفسی و غیری

مقدمه واجب/واجب نفسی و غیری

تفاوت نظريه مرحوم امام با محقق اصفهانی در جريان اصل لفظی

مقتضای اصل عملی در صورت شک در نفسی يا غيری بودن واجب

کلام مرحوم آخوند در اجرای اصل عملی در مقام

کلام محقق نائيني در اجرای اصل عملی در مقام

کلام محقق خوئی در اجرای اصل عملی در مقام

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .