- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یکی از مباحثی که مرحوم آخوند در اواخر بحث مقدمه واجب مطرح کرده‌‌اند این است که آیا در مسأله اصلی وجود دارد یا نه؟ در صورتی که ادله قائلین به ملازمه تمام نباشد و همچنین ادله منکرین هم تمام نباشد و در مسأله بعنوان شاک باقی بمانیم و شک کنیم مقدمه واجب،‌ واجب است یا واجب نیست، آیا اصلی هست که بتوان به آن رجوع کرد یا خیر؟

مرحوم آخوند فرموده‌اند باید در دو جهت بحث کنیم یکی وجود اصل در مسأله اصولیه و دوّم جریان اصل در مسأله فقهیه.

جریان اصل در مسأله اصولی

اوّل ببینیم آیا در مسأله اصولیه اصل جریان دارد یا نه؟ یعنی کسانی که قائل می‌شوند به اینکه مقدمه واجب، واجب است، اینجا ملازمه را قائل هستند و کسانی که می‌گویند مقدمه واجب، واجب نیست، اینها ملازمه را منکر هستند. حال در صورتی که شک کنیم آیا ملازمه وجود دارد یا نه -این می‌شود شک در مسأله اصولیه-، اینجا می‌فرمایند اصلی وجود ندارد که بخواهیم به آن اصل، ملازمه یا عدم ملازمه را اثبات کنیم.

این ملازمه -کما اینکه بعداً بحثش می‌آید- یا یک امر واقعی عقلی است یا عنوان انتزاعی است. عنوان انتزاعی یعنی به مجرد وجود أحد المتلازمین، این عنوان را انتزاع می‌کنیم. امر انتزاعی یعنی وقتی أحد المتلازمین حاصل شد، ملازمه بین این و آن لازم دیگر انتزاع می‌شود.

وقتی ذی المقدمه وجوب پیدا کرد، بین این وجوب و وجوب مقدمه ملازمه است.

یا عنوان سومی هم برای ملازمه ذکر کرده‌اند و گفته‌اند ملازمه یعنی دوام حصول الجزاء‌ عند الشرط، اگر این شرط باشد دائماً این جزاء حاصل است.

ملازمه را به هر معنایی که تحصیل کنیم اینجا مرحوم آخوند می‌فرمایند ما اصلی نداریم که ملازمه یا عدم ملازمه را اثبات کند.

دلیل عمده ایشان این است که ملازمه اگر هم باشد یک امر واقعی عقلی است و از احکام عقلیه است. احکام عقلیه اینطور نیست که یک احکام حادثی باشند و حالت سابقه‌ی عدمی داشته باشند. نظیر آنچه در امتناع اجتماع ضدین،‌ امتناع اجتماع نقیضین، امتناع دور، نظیر آن در اینجا مطرح است.

اگر واقعا بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه ملازمه باشد، از ازل بوده است، و اگر ملازمه نباشد از ازل نبوده و تا ابد هم نخواهد بود.

احکام عقلیه بما اینکه یک حوادث زمانی نیستند که بگوییم در آن زمان نبوده و بعد آمده، تا بخواهیم آن زمانی که نبوده را همیشه استصحاب کنیم. لذا چون حالت سابقه ندارد قابل استصحاب نیست و اصل در آن جاری نیست. پس از حیث مسأله اصولیه اصلی نداریم.

تقریبا در این مطلب، همه با مرحوم آخوند خراسانی موافقت کرده‌اند و من ندیدم کسی نقدی و اشکالی را بر مرحوم آ‌خوند وارد کند.

عمده نکته فرمایش آخوند همین است که مرحوم شیخ در رسائل اشاره می‌کند که در احکام عقلیه، اصول عملیه مثل استصحاب یا غیر استصحاب اصلا جریان ندارد. حکم عقلی یا هست یا نیست، دائر مدار ملاک و موضوع خودش است. شما هیچگاه نمی‌توانید راجع به حسن عدل و قبح ظلم اصلی را جاری کنید، و بگوییم در این مورد ما شک می‌کنیم آیا عدل حسنٌ یا نه، که بخواهیم بگوییم از اوّل تاریخ تا بحال «العدلُ حسنٌ»، در این مورد هم استصحاب کنیم و بگوییم «العدلُ حسنٌ».

سؤال:...؟
پاسخ: برائت عقلیه به این معنا است که دلیلی دالّ بر برائت عقلی است، یعنی یک برائت را در یک حکم عقلی جاری می‌کنید. برائت عقلی یعنی دلیل دال بر این برائت، قاعده قبح عقاب بلا بیان است، و إلا برائت را در حکم عقلی جاری نمی‌کنیم. لذا این فرمایش مرحوم آخوند تام است.

جریان اصل در مسأله فقهی

عمده؛ قسمت دوّم بحث است که آیا از حیث مسأله فقهی، اصلی داریم یا نه؟ بالاخره مقدمه‌ای در کار است و نمی‌دانیم بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه ملازمه است یا نیست؟ در خود مسأله اصولی هم گفتیم اصلی نداریم. می‌توانیم بگوییم حالا شک می‌کنیم این مقدمه، وجوب شرعی دارد یا وجوب شرعی ندارد؟ اینجا چه اصلی را جاری کنیم؟

مرحوم آخوند فرموده استصحاب جاری می‌‌شود. بگوییم تا قبل آنکه مقدمه این عمل باشد، وجوب شرعی نداشت، حال هم عدم وجوب شرعی مقدمه را استصحاب کنیم.

آیا بعنوان این مسأله فقهیه می‌توانیم عدم وجوب شرعی مقدمه را استصحاب کنیم یا خیر؟

مرحوم آخوند در کفایه مجموعا چهار اشکال بر این استصحاب وارد کرده و نتیجه گرفته‌اند این استصحاب هم جریان ندارد.

اشکالات مرحوم آخوند بر جریان اصل در مسأله فقهی

اشکال اوّل: وجوب شرعی مقدمه، یک مجعول شرعی استقلالی نیست، بلکه از لوازم وجوب ذی المقدمه است و در حکم لازم ماهیت را دارد و همانطور که در لوازم ماهیت، دست جعل کوتاه است و در لوازم ماهیت راه ندارد و شارع نمی‌تواند بگوید من زوجیت را برای اربعه جعل کردم و یا زوجیت را از اربعه نفی کردم، ید جعل در لوازم ماهیت اثباتا و نفیا کوتاه است.

لذا اشکال این است که این وجوب شرعی مقدمه، یک مجعول شرعی مستقل نیست. در حالی که در باب استصحاب، مستصحب ما یا باید حکم شرعی باشد و یا باید موضوع برای یک حکم شرعی باشد و اینجا این عنوان را ندارد و لذا این استصحاب در اینجا جریان ندارد.

مرحوم آخوند در جواب فرموده‌اند وجوب مقدمه، مجعول شرعی است، اما یک مجعول شرعی بالتبع است. یعنی شارع به تبع اینکه ذی المقدمه را واجب می‌کند، آن مقدمه را واجب می‌کند. اما این وجوب، یک وجوب شرعی مجعول بالتبع است و ما در باب استصحاب آن مقداری که لازم داریم این است که مجعول شرعی باشد، أعم از اینکه این مجعول، بالذات باشد یا مجعول شرعی بالتبع باشد.

نظیر آنچه در باب احکام وضعیه وجود دارد. در احکام وضعیه مرحوم آخوند قائل‌اند که مثلاً جزئیت رکوع برای نماز، حکم وضعی است منتها تبعی، نظیر آنچه در آنجا هست در اینجا باید مطرح شود.

نکته‌‌ای مغفول عنه در جواب مرحوم آخوند

این جواب را مرحوم آخوند داده‌اند. با اینکه این جواب تام است اما نکته‌ای را مرحوم آخوند اشاره نکرده‌‌اند و آن این است که مستشکل در این اشکال می‌گوید وجوب شرعی مقدمه از قبیل لوازم ماهیت است. یعنی وجوب ذی المقدمه، حکم ماهیت را دارد و وجوب شرعی مقدمه، لازمه آن است. همانطور که در لوازم ماهیت، جعل اثباتا و نفیا راه ندارد، اینجا هم این‌چنین است.

حق این بود که مرحوم آخوند این را هم جواب دهند و بگویند وجوب شرعی مقدمه، عنوان لازم ماهیت ندارد و از لوازم ماهیت نیست. چون در ماهیت و لوازم ماهیت، دو وجود جدا و مستقل از یکدیگر نداریم. اربعه یک وجود و زوجیت یک وجود مستقل از آن ندارد. در حالی که در باب مقدمه، وجود ذی المقدمه یک وجودی است، وجود مقدمه یک وجود دیگری است. مقدمه از حیث وجودی مستقل از وجود ذی المقدمه است. لذا باید مرحوم آخوند اساس این تنزیل را از بین می‌بردند که نگوییم وجوب مقدمه از لوازم شرعی وجوب ذی المقدمه است. این اشکال اوّل و جواب از این اشکال.

اشکال دوّم: گفته‌اند استصحاب عدم وجوب جریان ندارد و بر فرض اینکه مقدمه دارای وجوب شرعی باشد، اما یک وجوب شرعی غیر اختیاری است، در اختیار شارع نیست، یک وجوب شرعی قهری است و اگر قهری و غیر اختیاری شد، اصل در آن جریان پیدا نمی‌کند.

در اشکال قبلی می‌گفتیم مجعول مستقل شرعی نیست، در اینجا می‌گوییم امری اختیاری نیست. وجوب شرعی مقدمه یک وجوب قهری است و شارع چه بخواهد و چه نخواهد اگر ذی المقدمه‌ای را واجب کرد، باید مقدمه آن را هم واجب کند. لذا وقتی اختیاری نشد و از امور غیر اختیاریه شد، اصل در آن جریان پیدا نمی‌کند.

پاسخ اشکال دوم

این اشکال هم قابل جواب است و جواب آن این است که این وجوب شرعی مقدمه، بلاواسطه اختیاری نیست، اما مع الواسطه که اختیاری است. بالاخره وجوب شرعی ذی المقدمه در اختیار شارع است، این وجوب شرعی مقدمه هم ولو قهری باشد، اما با واسطه می‌شود امری اختیاری.

اشکال سوّم: بر استصحاب باید یک اثر عملی مترتب باشد. اینجا که اثر عملی ندارد، چه بگویید این مقدمه وجوب شرعی دارد چه ندارد، چون لابدیت عقلیه در کار است، چون گفتیم در لابدیت عقلیه مقدمه کسی تردید ندارد، لذا بر استصحاب عدم وجوب، اثر عملی مترتب نمی‌شود.

پاسخ اشکال سوم

پاسخ این اشکال این است که آن ثمراتی که برای نزاع در مقدمه واجب گفتیم درست است بعضی از آنها ثمره‌ی مسأله اصولیه نبود، وفای به نذر یا حصول آن چیزی‌هایی که قبلا بیان شده بعنوان ثمره‌ی مسأله اصولیه نبود، اما ثمره‌ی فقهی عملی که بود. آنجا اشکال می‌کردیم که اینها ثمره‌ی مسأله اصولی نیست و آن اشکال هم وارد بود. اما کسی نمی‌توانست نفی کند و بگوید اینها ثمره‌ی مسأله فقهیه هم نیست. در استصحاب، اثر عملی می‌خواهیم، اثر عملی یک از ثمراتی که قبلا بیان شد بعنوان ثمره‌ی مسأله فقهیه می‌تواند بر استصحاب مترتب باشد.

اشکال چهارم: احتمال تفکیک تحقق پیدا می‌کند و احتمال تفکیک مانند خود تفکیک محال است. بعبارة‌ أخری؛ جریان استصحاب مستلزم تفکیک بین المتلازمین است، مستلزم این است که تفکیک بین المتلازمین ولو احتمالا تحقق پیدا کند و تحقق تفکیک بین المتلازمین مانند علم به تفکیک بین المتلازمین محال است.

بیان آن این است که وقتی گفتیم عدم وجوب این مقدمه را استصحاب می‌کنیم، این استصحاب یک حکم ظاهری برای ما می‌آورد.

در اینجا یا ما نسبت به آن حکم واقعی -هرچه می‌خواهد باشد-، یا حکم واقعی را در مرحله إنشاء قرار می‌دهیم یا در مرحله فعلیت.

این نکته را دقت کنید این انشاء و فعلیت را باید در جواب عرض کنیم، اشکال در همین‌جا تمام می‌شود که ما با استصحاب که یک حکم ظاهری است می‌گوییم این وجوب ندارد در حالی که اگر واقعا ملازمه واقعیه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه باشد، لازمه‌ی آن این است که بین این دو حکم، بین المتلازمین تفکیک بوجود بیاید. اگر واقعا ملازمه باشد ملازمه می‌گوید ذی المقدمه اگر وجود داشت مقدمه آن هم واجب است. شما اگر عدم وجوب را استصحاب کنید، معنای این استصحاب این است که بین المتلازمین تفکیک کرده‌ایم و تفکیک بین المتلازمین درست نیست. چرا تفکیک شده؟ برای اینکه ذی المقدمه واجب است ولی مقدمه واجب نیست. این خلاصه اشکال است که با استصحاب عدم وجوب، بین المتلازمین تفکیک می‌کنید و این تفکیک، تفکیک صحیحی نیست.

فرض تصحیح اشکال در کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در کفایه فرموده‌اند این اشکال در یک فرض صحیح است و در یک فرض صحیح نیست. اگر ملازمه را بین دو حکم انشایی بدانیم، این استصحاب با آنها منافاتی ندارد. یعنی اگر بگوییم بین وجوب انشایی ذی المقدمه و وجوب انشایی مقدمه ملازمه است، شما که الان استصحاب می‌کنید با استصحاب می‌گویید:‌ عدم وجوب را در مرحله ظاهر و بالفعل استصحاب می‌کنیم، می‌گوییم بالفعل واجب نیست. بالفعل واجب نیست، منافات ندارد که بین این دو حکم انشایی واقعا ملازمه باشد. در مقام انشاء بین این دو ملازمه وجود دارد.

پس اگر قائل به ملازمه، ملازمه‌ی بین دو حکم یعنی حکم وجوب ذی المقدمه و حکم وجوب مقدمه در مرحله انشاء را قائل باشد، هیچ منافاتی ندارد.

اما اگر قائل به ملازمه، ملازمه‌ی بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه را در مرحله فعلیت قائل باشد، یعنی بگوید اگر وجوب ذی المقدمه فعلی شد، وجوب مقدمه همه باید فعلی باشد، آنگاه فرموده استصحاب عدم وجوب مقدمه با این ناسازگاری دارد و موجب تفکیک می‌شود.

البته در اینجا عبارات‌ کفایه دو نسخه دارد. در همین صورت دوّم که قائل به ملازمه، ملازمه‌ی در مرتبه فعلیت را قائل است، یک نسخه از نسخ کفایه این است که «لصح التمسک بذلک فی اثبات بطلانها»،‌ نسخه دوّم که در حاشیه کفایه آمده است، «لما صح التمسک بالاصل» تمسک به اصل صحیح نیست که همه گفته‌اند نسخه دوّم صحیح است، که اگر قائل به ملازمه، ملازمه در مرتبه فعلیت را قائل شد، این استصحاب چون موجب تفکیک در مرحله فعلیت است «لما صح التمسک بالاصل».

این فرمایش مرحوم آخوند نسبت به این اشکال است.

در حقیقت اشکال چهارم را مرحوم آخوند روی یک فرض که مرحله انشاء باشد رد کرده‌اند و روی یک فرض که مرحله فعلیت باشد پذیرفته‌اند.

فرمایش مرحوم امام(ره)

امام(رضوان الله علیه) در کتاب مناهج1: 409، نکته‌ای را فرموده‌اند که کسی که قائل به ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه است استصحاب را جاری نمی‌کند.

چه کسی استصحاب جاری می‌کند؟ شاکّ. لذا این اشکال وارد نیست برای اینکه کسی که شاک است و استصحاب عدم وجوب این مقدمه را استصحاب می‌کند، چنین شخصی دیگر قائل به ملازمه نیست که بگوییم این ملازمه در مرحله فعلیت است یا در مرحله انشاء‌ است. این شخص می‌گوید من اصلا نمی‌دانم ملازمه وجود دارد یا نه؟ نه در مرحله انشاء و نه در مرحله فعلیت. حالا که من شاک در ملازمه هستم، عدم وجوب مقدمه را استصحاب می‌کنم، در نتیجه می‌گوید این استصحاب، در اینجا موجب تفکیک بین المتلازمین نمی‌شود.

نتیجه بررسی 4 اشکال به استصحاب

هیچیک از اشکالات اربعه‌ای که به استصحاب عدم وجوب مقدمه وارد شد تمام نبود و نتیجه‌ای که می‌گیریم در جایی که شک می‌کنیم مقدمه‌ای واجب است یا نه، جریان استصحاب عدم وجوب اشکالی ندارد و می‌توانیم عدم وجوب مقدمه را استصحاب کنیم.

فرمایش محقق خوئی(قده) در جریان اصالة البرائة

نکته دیگری که در کلمات مرحوم محقق خویی است و در کفایه نیست اینکه آیا اصالة البرائه در اینجا جاری می‌شود یا نه؟ بگوییم شک می‌کنیم وجوب هست یا نه، اصل برائت از وجوب است. دیگر عدم وجوب را استصحاب نکنیم.

ایشان می‌فرمایند دو نوع برائت داریم: برائت عقلی و دیگری برائت نقلی. هیچیک در اینجا جریان ندارد. برای اینکه موضوع برائت عقلیه؛ قبح عقاب بلا بیان است. مقدمه واجب اگر هم وجوب شرعی داشته باشد، ترک عمدی مقدمه موجب عقاب نیست. می‌گوید اصلا برائت عقلی اینجا جریان ندارد.

برائت شرعیه که مستند آن حدیث رفع است، «رفع ما لا یعلمون»، آن هم جریان ندارد، برای اینکه در برائت شرعیه مسأله امتنان در کار است. اگر بگوییم وجوب شرعی مقدمه برداشته شد، امتنانی در کار نیست. برای اینکه اگر وجوب شرعی هم باشد و ما آن را ترک کنیم عقابی متوجه ما نمی‌شود. لذا این امتنان هم در کار نیست برائت شرعیه جریان ندارد.

نتیجه بحث

نتیجه این شد که در این مسأله از نظر مسأله اصولیه اصلی نداریم. از نظر مسأله فقهیه، اصالة البرائة نه برائت عقلی و نه شرعی جریان ندارد، ولی استصحاب جریان دارد.

در بحث مقدمه واجب بحث ادله قائلین به ملازمه و ادله منکرین و کسانی که تفصیل داده‌اند باقی مانده که در ادامه بررسی خواهیم کرد. یک جلسه هم درباره مقدمه مستحب و مقدمه حرام بحث خواهیم کرد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب/اصلی و تبعی