موضوع: قاعده لا حرج
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۷/۲۰
شماره جلسه : ۵
چکیده درس
-
بررسی روایت فضیل ـ کلام مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره) در ثلاث رسائل
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
1) يکي روايت فضيل است که در جلد اول وسائل الشيعه، باب نهم از ابواب ماء مضاف، حديث اول وجود دارد. «محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينه عن الفضيل ـــ (که اکثر ايشان همان‌طور که در روايات سابق ملاحظه فرموديد، موثق و معتبرند. اما قبل از اينکه متن روايت را بخوانيم، لازم تذکر دهيم که صاحب وسائل اين حديث را در همين باب به عنوان حديث پنجم نيز ذکر نموده‌اند؛ منتهي سند حديث پنجم عبارت است از: «محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسي عن الفضيل يا عن الربيعة بن عبدالله عن الفضيل».
نکته اي که وجود دارد و به عنوان اشکال بر صاحب وسائل عنوان مي شود، اين است که صاحب وسائل گاهي در يک باب چند روايت آورده است که به حسب ظاهر اينها متعددند؛ در حالي که اگر راوي ناقل از امام و خود امام يکي باشند، مانند اين مورد که راوي اول فضيل بن يسار است و مروي‌عنه هم امام صادق(عليه السلام) است، نتيجه اين مي شود که اينها دو روايت نيست؛ بلکه يک روايت واحده است.
ظاهر روايت نيز از نظر محتوا با اندک اختلافي که در مضمون وجود دارد، يکي است. پس نتيجه اين مي‌شود که گرچه صاحب وسائل، دو روايت نقل کرده، اما واقعاً يک روايت است.)ـــ قال: سئل ابو عبدالله عن الجنب يغتسل فينتضح من الارض في الاناء ـــ کسي از امام صادق سؤال کرد که شخص جنب غسل مي کند و آب از زمين ترشح مي کند به آن اناء قليلي که با آن آب برمي دارد و غسل ميکند. (در حديث اول «فينتضح من الارض في الاناء» است اما در حديث پنجم «فينتضح من الماء في الاناء» است؛ يعني از همين آبي که غسل مي کند، قطراتي داخل اناء مي شود. که هر دو را توضيح مي دهيم و ثمره هم دارد.) آيا اينجا اشکال دارد؟
امام در جواب مي فرمايد: ـــ لابأس ـــ اشکالي ندارد و غسلش صحيح است ــــ هذا مما قال الله: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» ـــ استدلال امام اين است که خداوند حکم حرجي در دين قرار نداده و جعل نفرموده است.
همان نکته اي که در مورد روايات گذشته گفتيم، اينجا نيز مي‌آيد؛ يعني آنچه براي ما مسلم است اين است که امام(عليه السلام) به اين آيه شريفه براي نفي حکم حرجي استدلال فرموده‌اند.
فقه الحديث اين روايت
براي اينکه فقه الحديث اين روايت براي شما روشن باشد، مجموعاً با دو نقلي که وجود دارد ـــ يکي فينتضح من الماء في الاناء وديگري فينتضح من الارض في الاناء ـــ در اين روايت سه احتمال وجود دارد. احتمال اول: بر طبق اين فرض که امام فرموده باشد «ينتضح من الماء في الاناء»، و از آنجا که سائل شخص عالمي بوده و مي دانسته يکي از شرايط آبي که انسان با آن وضو مي گيرد يا غسل مي کند، اين است که در رفع حدث يا لااقل حدث اکبر، استعمال نشده باشد؛ سائل اين مسأله را مي داند.اما حرفش اين است که ظرفي کنارش است و با آن غسل مي کند، قطراتي از اين آب به ظرف مي پاشد و داخل آن مي شود، آيا براي غسل مشکلي ايجاد مي کند؟ امام مي فرمايد: لابأس، غسل با اين آب قليل دراناء صحيح است و اشکالي ايجاد نمي کند.
حال، اين بحث پيش مي آيد که لابأس درست، اما وجه استدلال به آيه چه مي شود؟ براي اينکه اگر اين قطرات داخل ظرف شد، مستهلک مي شود و در نتيجه غسل با آن صحيح است؛ پس، چه وجهي براي استدلال به آيه شريفه باقي مي ماند؟ به عبارت ديگر هنگامي که اين قطرات در اناء افتاد و مستهلک شد، ديگراستعمال ماء مستعمل در رفع حدث اکبرصدق نمي‌کند.
کلام حضرت آيةالله العظمي فاضل لنکراني(دام‌ظله)
برخي از بزرگان از جمله والد معظم ما(دام ظلّه) در کتاب «ثلاث رسائل» مي فرمايند: اگر اين احتمال را در روايت داديم، وجه استدلال به آيه شريفه روشن نيست؛ نمي توانيم بفهميم که چطور تحليل با اين معنا ارتباط پيدا مي کند؟ اما يمکن ان يقال که در باب استهلاک، اگر قطراتي داخل در آبي افتاد، اگر آب قليل بود، آيا واقعاً استهلاک محقق مي شود؟ اين محل تأمل است؛ لکن بر فرض اينکه استهلاک هم محقق شود، مي توانيم بگوييم وجه استدلال اين است که چرا شارع اين ماء مستهلک را نديده مي گيرد؟ بالاخره قطراتي واقعاً در اين اناء افتاده و نمي توانيم بگوييم که معدوم است؛ نهايتش اين است که مستهلک شده است. علت اينکه شارع اين ماء مستهلک را نديده مي گيرد، اين است که «لانّه مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ». با اين حال، براي انسان اطمينان حاصل نمي‌شود.احتمال دوم اين است که غالباً بدن شخص جنب آلوده است؛ بنابراين، مقصود سائل اين است که چون بدن شخص جنب غالباً آلوده است، آب به آلودگي‌ها اصابه مي کند و در اناء قرار مي گيرد؛ امام هم مي فرمايد: لابأس، «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»؛ اينجا دو فرض وجود دارد: يک فرض آن است که امام مي‌فرمايند آبي که به آن نجاست خورده و در اناء داخل شده، نجس نيست؛ اين که نمي‌شود چون آب قليل است و واقعاً نجس مي‌شود. فرض ديگر آن است که مي‌فرمايند نجس است، اما منجّس اناء نيست؛ يعني به وسيله «قاعده لاحرج» منجسيت را برمي‌دارند. طبق اين احتمال، به نظر مي رسد استدلال به آيه خيلي خوب است؛ مخصوصاً طبق نظريه کساني که متنجّس را منجّس مي‌دانند؛ يعني مي گويند قطره‌اي که به اين نجاست برخورد مي کند، متنجس مي‌شود؛ چون نجس همان عين نجاست است. متنجس در ظرف آب قليل که قرار مي‌گيرد آن را نجس ميکند و با لاحرج مي‌گوييم متنجّس منجّس نيست. براي اين که متنجّس اگر بخواهد همين طور ادامه پيدا کند و منجّس شود، براي انسان حرجي مي شود. اين دو احتمال بر اساس «ينتضح من الماء في الاناء» است.
اما احتمال سوم، طبق آن است که عبارت «فينتضح من الارض في الاناء» باشد؛ يعني آبي که از غسل اين شخص بر روي زمين مي ريزد، قطراتي از زمين داخل ظرف قرار مي گيرد؛ راوي اين است که احتمال مي دهد زمين با اصابت اين آب‌ها نجس شده باشد و از زمين، آب و قطره نجس داخل اناء قرار مي گيرد. در اين صورت اين احتمال شبيه بيان قبلي مي شود که اين منجس مي‌شود؛ منتهي در اينجا سائل نسبت به اينکه آيا اين زمين الآن نجس شده يا نه؟ ترديد دارد.
امام هم مي فرمايد: لابأس.
اين بيان به قاعده طهارت اشاره دارد که هر چيزي که براي انسان مشکوک الطهاره است، اصالة الطهاره مي گويد طاهر است؛ در نتيجه، «قاعده لاحرج» پشتوانه «قاعده طهارت و اصالة الطهارة» قرار مي‌گيرد. يعني اگر شارع در باب طهارت و نجاست، مي‌فرمود: در هر موارد شک در پاکي و نجاست چيزي، محکوم به نجاست است؛ حرج لازم مي آمد.
اشکال
اشکالي که اينجا وجود دارد، اين است که بزرگان که «لاحرج» را به عنوان يک قاعده مي دانند، بعد از ذکر ادله آن، يکي از تنبيهاتي که مطرح مي شود اين است که «قاعده لاحرج» مثبِت حکم نيست بلکه نافي است. ـــ إن‌شاء‌الله در آينده به طور مفصل متعرض مي‌شويم؛ اما ـ اجمالش اين است که هنگامي که از آيات شريفه يا روايات «لاحرج» را بدست آورديم، مي گوييم شارع در اسلام حکم حرجي جعل نکرده است؛ اما با «لاحرج» نمي توانيم حکمي را اثبات کنيم.
نقل کلامي راجع به پسر‌خوانده
بحثي در سال‌هاي اخير راجع به مسأله پسر خوانده شده و بعضي اين طور نظر داده‌اند در صورتي که کسي بچه اي را بزرگ کرد، اگر بعد از اينکه بچه بزرگ شد، بخواهد به او بگويد که ما پدر و مادر تو نيستيم، براي او حرجي مي شود؛ بنابراين، در اينجا بگوييم محرميّت وجود دارد؛ از «قاعده لاحرج» نيز استفاده کرده‌اند.اشکال اين کلام
اشکال مهم اين کلام آن است که «قاعده لاحرج» نمي تواند حکمي را ايجاد کند؛ يعني در اينجا نمي تواند اثبات محرميت کند؛ اين قاعده فقط مي تواند يک حکم حرجي را بردارد؛ مثلاً اگر وضو حرجي شد، آن را بر مي‌دارد و يا وجوب صلاة و صوم در فرضي حرجي شد، برداشته مي شود.در اينجا نيز اين اشکال پيش مي آيد که ما با «اصالة الطهارة»، طهارت ظاهري درست مي‌کنيم و مي‌گوئيم شيء مشکوک الطهارة والنجاسة، ظاهراً در شريعت محکوم به طهارت است و با «اصالة الطهاره» حکمي را اثبات مي کنيم؛ در حالي که «لاحرج» نمي تواند حکمي را اثبات کند؛ نهايتش اين است که حکم حرجي را برمي‌دارد.
پس، اين سه احتمال در اين روايت وجود دارد؛ و ملاحظه فرموديد اين روايت مي تواند شاهد مدعا باشد هرچند ما نفهميم که آن حکم حرجي که برداشته مي‌شود، چيست؟
2 ) آخرين روايت که روايت مهمي است، و در «رسائل» نيز ملاحظه نموده‌ايد، روايتي است که در جلد اول وسائل، صفحه 469 ذکر شده است. «محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن عبدالاعلي مولي آل‌سام ـــ سند شيخ طوسي به احمد بن محمد در جاي خودش مشخص است که سند درستي است؛ ابن‌محبوب نيز که از اصحاب اجماع است؛ البته در مورد اصحاب اجماع دو نظر وجود دارد؛ يک نظر اين است که هرگاه در سند روايتي به يکي از اصحاب اجماع رسيديم، لازم نيست مابقي روايت بررسي شود.
نظر دوم نيزاين است که درمورد اصحاب اجماع فقط بر وثاقت خودشان اتفاق است؛ اما اينها از چه کسي روايت مي کنند، بايد آنها را بررسي کنيم که آيا وثاقت دارند يا نه؟ (نکته‌اي که لازم است تذکر دهم اين است که در کتاب «ثلاث رسائل»، سه رساله وجود دارد؛ يک رساله راجع به راجع به «ليالي مقمره» و تقرير درس ايشان است؛ يک رساله راجع به «عده زني که در سن من تحيض است و رحمش را درمي‌آورد» است که به قلم خود ايشان است؛ رساله اول نيز راجع به «قاعده لاحرج» است که ترجمه يک نوشته فارسي از بحث لاحرج ايشان است که در ماه مبارک رمضان يک سالي فرموده بودند؛ نظر ايشان در بحث اصحاب اجماع ـــ که در کتاب «الحدود» خودشان مفصّل بحث کرده‌اند ـــ از ميان دو احتمالي که عرض کرديم، احتمال دوّم است؛ يعني اصحاب اجماع کساني هستند که بر وثاقت خودشان اتفاق است؛ اما نظر اول که مقداري شهرت هم دارد، مورد نظر ايشان نيست؛ اين را اصلاح بفرماييد.)
بعد مي رسد به عبدالاعلي مولي آل‌سام؛ اشکال مهم در اين روايت اين شخص است؛ يک عبدالاعلي مولي آل‌سام مطلق داريم و يک عبدالاعلي مولي آل‌سام اعين بجلّي داريم؛ همه بر وثاقت ابن اعين بجلّي اتفاق دارند؛ لکن بين رجاليين اختلاف است که عبدالاعلي مولي آل‌سام مطلق، آيا بجلي است؟ يعني دو تا عبدالاعلي نداريم بلکه يکي است و زماني که مي گويند عبدالاعلي مولي آل‌سام، به ابن اعين بجلّي انصراف دارد.
مرحوم کليني در جلد پنجم کافي، در باب فضل نکاح الابکار فرموده‌اند که عبدالاعلي، همين عبدالاعلي اعين بجلي است و ما دو تا نداريم؛ اما شيخ طوسي در رجالش مي‌فرمايد: اينها دو نفر هستند؛ لذا، بعضي از بزرگان به همين علت به روايت اشکال مي کنند و مي‌گويند: روايت از نظر سند اعتباري ندارد.
اما ظاهر اين است که دو عبدالاعلي نداريم و قرائني بر ترجيح فرمايش مرحوم کليني وجود دارد که اين را در جاي خودش بايد بحث کرد. نتيجه آن مي شود که روايت به نظر ما از نظر سند معتبر است. اين از نظر سند، بحث مدلول روايت را ملاحظه کنيد که ان‌شاء‌الله فردا عرض مي‌کنيم؛ شايد بهترين روايتي که صريح در اين است که آيه «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» عنوان تعليل دارد، همين روايت مولي آل‌سام است.
نظری ثبت نشده است .