بعد از بحث ادلّه لاحرج، نوبت به تنبيهات بحث قاعده لاحرج مي‌رسد. اوّلين تنبيه اين است که آيا قاعده لاحرج مانند سايرعمومات است؟ همان‌طور که ساير عمومات تخصيص خورده‌اند، آيا قاعده لاحرج هم تخصيص خورده است يا نه؟ و اگر تخصيص خورده، آيا تخصيص به اندازه‌اي است که موجب وهن اين قاعده مي شود؛ يعني کثرت التخصيص است؟

هم‌چنين اجراي تمام حدود شرعي عنوان حرجي دارد؛ چنين نيست که بگوييم حدّي داريم که خارج از دائرهٔ حرج باشد. حال، آيا بگوييم که اين موارد تخصيص خورده‌اند؟ شارع که مي‌فرمايد: «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، بگوييم الاّ در اين مواردي که ذکر شد؟ اين يک اشکال. اشکال دوّمي که وجود دارد، اين است که در تکاليف شرعي عدم تناسبي مي بينيم. از يک طرف، طبق روايات وارده مثل روايت مراره و روايتي که مربوط به غسل بود، مي بينيم که شارع در موارد يسيره فرموده حرج وجود دارد و تکليف برداشته مي شود؛ اما در مواردي که شدتش به مراتب از اين موارد بيشتر است، در آنها رضايت به رفع تکليف نمي دهد. توفيق بين اين دو نوع از تکاليف در شريعت به چه نحوي است؟

براي جواب از هر دو اشکال، حدود 5 جواب در کلمات بزرگان وجود دارد که يکي يکي ذکر و بررسي مي کنيم.

سپس پاسخ مورد دوم را داده‌اند که اين مورد نيز در کلمات صاحب فصول وجود دارد؛ مبني بر آن که چطور اسلام آوردن براي يک عده اي حرجي است و مشقّت دارد؟ مي فرمايد اينها به خاطر اين نيست که اصل تکليف و تديّن به اسلام حرجي باشد، «قل ان کان هذا هو الحق من عندک، فامطر علينا حجارة من السماء»، حرجي بودن به خاطر سوء سريره و خبث نفساني اينها بوده نه اين که خود تکليف به اسلام که انسان بايد متديّن به اسلام و مسلمان باشد، حرجي است. نسبت به اين که کسي خودش را در معرض قصاص قرار دهد؛ کسي که قاتل است، بايد قصاص شود؛ شرعاً واجب است که خودش را در اختيار وليّ دم قرار دهد، نيز مي فرمايد: اينجا شارع تکليف حرجي نکرده است، بلکه خود شخص حرج را براي خودش بوجود آورده است.