درس بعد

تنبیهات قاعدة لاحرج

درس قبل

تنبیهات قاعدة لاحرج

درس بعد

درس قبل

موضوع: قاعده لا حرج


تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۸/۴


شماره جلسه : ۱۵

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • تنبیه اول(2)

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


عرض کرديم دو اشکال مهم در بحث قاعدۀ لاحرج وجود دارد و بزرگان در مقام جواب از اين اشکالات برآمده اند.

جواب اوّل را ملاحظه فرموديد وعرض کرديم اشکالاتي که به اين جواب گرفته شده، بايد مقداري دقيق‌تر و قوي‌تر باشد. مهم‌ترين بيان را مرحوم صاحب فصول عليه الرحمه داشت و تعبيري هم در کتاب عناوين وجود دارد که بايد بيان شود.

کلام صاحب عناوين: صاحب کتاب «عناوين» ملاک در حرجي بودن را «زيادة الکمّ» قرار دادند و مثال زدند به اين که اگر به کسي تکليف کنيم که سه روز متوالي مرتباً مشغول قرائت قرآن باشد، حرجي مي‌شود.

اشکال بيان صاحب عناوين
روشن است که زيادة الکمّ، ملاک در باب حرجي بودن نيست؛ چرا که در روايات قاعدۀ لاحرج، در برخي موارد يک عمل و يک مرتبه مي خواهد اتفاق افتد و همين يک مرتبه بودن عنوان حرجي را دارد و امام(ع) آن را از مصاديق حرج قرار داده‌اند. روايات راجع به غسل، راجع به تيمّم، قراردادن مراره و هم‌چنين روايتي که کسي رفت و پوستي را براي خواندن نماز خريد و از امام سؤال کرد که آيا بايد بپرسيم مزکّي است يا نيست؟ فرمود: نه، ليس عليکم المسألة، اگر مورد اين روايات را ببينيم، حرج در يک مرتبه محقّق مي شود. بنابراين، زيادة الکم در باب حرجي بودن دخالتي ندارد؛ تکرّر و کميّت در مفهوم حرج دخالتي ندارد.

کلام اول صاحب فصول: آن‌چه صاحب فصول فرمود که حرج عبارت است از آن که براي عموم و تمام مردم عنوان حرجي داشته باشد؛ امّا اگر چيزي متعارف بين جميع ملل باشد، حرجي نيست؛ مانند: جهاد که در هر ملّت و قومي به يک شکل و انگيزه خاصي وجود دارد.

جواب اين بيان: جوابش روشن است و آن اين است که اگر چيزي متعارف بين عموم مردم شد و به صورت عادي متعارف باشد، مي‌پذيريم که عنوان حرج ندارد؛ امّا اگر از باب ضرورت و اضطرار (ضرورت اقتضا کرده که عملي را انجام دهند، مثلاً فرض کنيد ضرورت اقتضا کرده است که براي مقابله با يک مرض، مردم چند روز غذا نخورند) باشد، در اين که آن عمل حرجي است، ترديدي نيست. ضرورت اين که چيزي متعارف بين مردم است، مسأله را از حرجي بودن خارج نمي‌کند.

بيان دوم صاحب فصول: مطلب دوّمي که فصول فرمود، اين بود که براي فهم حرجي بودن فعل، بايد غايات مترتّب بر آن را ملاحظه کنيم. اگر کسي بگويد شب تا صبح را نماز بخوان، مثلاً 100 تومان به تو مي دهيم، اين مي‌شود حرجي؛ امّا اگر به او بگويند شب تا صبح نماز بخوان يک مقام بزرگي در بهشت به تو مي‌دهيم، حرجي نخواهد بود.

اشکال اين بيان: اين هم روشن است که درست نيست. بله، اگر غايت بزرگي باشد، انسان فعل حرجي را تحمّل مي‌کند. اين شب‌ها که شب‌هاي احياست، انسان تا صبح بيدار مي‌ماند براي اين که آن‌چه از طرف خداوند به او لطف مي‌شود، نصيبي هم براي او باشد. حرجي است، مشکل است، امّا چون غايت مهمّي دارد، قابل تحمّل است. غايت مهم و غيرمهم فعل را از حرجي بودن خارج نمي کند. نتيجه اين مي شود که جواب اول که بزرگاني از فقها و اصوليين به آن قائل شده‌اند، جواب تامّي نيست.


جواب دوم از اشکالات

جواب دوم را مرحوم ميرزاي قمي در کتاب «قوانين»، جلد دوم، صفحه 49، عنوان کرده‌اند. عبارت مرحوم ميرزا مقداري ابهام و اجمال دارد و احتمالاتي در آن داده شده است. بنابراين، بايد عبارت ايشان را بخوانيم، معنا کنيم و احتمالاتش را ذکر کنيم تا معلوم شود آيا جواب درستي است يا خير؟ مرحوم ميرزا برخلاف صاحب فصول و ديگران، اصل اين که در شريعت تکاليف حرجيّه داريم را تسلّم کرده و پذيرفته است. ايشان اين‌گونه فرموده‌اند: «والّذي يقتضيه النّظر بعد القطع بأنّ التکاليف الشاقّة والکثيرة واردة في الشريعة ــ بعد از اين که قطع داريم تکاليف شاقّه و مضارّ کثيره در شريعت وارد است، بايد اين‌طور جواب دهيم که ــ انّ المراد بنفي العسر والحرج نفي ما هو زائد علي ما هو لازمٌ لطبائع التّکاليف الثابتة؛ مي‌فرمايد: مراد از «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، نفي يک حرج زائد بر مقتضاي تکاليف است. تکاليفي که در شريعت داريم، به حسب ماهيّت و حقيقتشان هر کدام متضمّن درصدي از حرج هستند.

لاحرج يعني حرجي زائد بر حرج موجود در ذات تکليف. مثلاً نماز صبح في نفسه، انسان در منزل خودش بخواهد از خواب راحت پاشود وضو بگيرد و نماز بخواند، حرجي است؛ اما اگر براي اين نماز صبح بايد دو کيلومتر پياده راه رود، مي‌شود حرجي فوق آن حرجي که مقتضاي طبيعت صلاة صبح است؛ همين‌طور است نسبت به حجّ. اين جوابي که مرحوم ميرزا مي‌دهد، علاوه بر نکات ديگري که در جواب ايشان وجود دارد، ثمرات زيادي نيز در فقه دارد؛ به عنوان مثال، در مورد حج، الآن فقها مي گويند طواف بايد بين البيت والمقام باشد. بعضي‌ها مي‌گويند اگر حرجي بود، برود آن طرف مقام طواف کند. طبق اين بيان ميرزا، اين مقدار که طواف بايد بين البيت و المقام باشد يک طبيعت و حقيقتي است که در ذاتش حرج است؛ بنابراين، لاحرج اين حرج اوليه‌اي که در ذات تکليف وجود دارد را نمي‌تواند بردارد؛ اما اگر حرج مضاعفي عارض شد، آن را بر‌مي‌دارد. حال، اگر کسي از ميرزا سؤال کند که از کجا بفهميم اين حرج، زائد بر آن حرجي است که مقتضاي تکليف است؟

ايشان مي‌فرمايد که «بالنسبة الي طاقة اوساط الناس ـــ حرج در تکاليفي که در شريعت جاري است، تا اندازه‌اي است که عموم مردم طاقت آن را دارند؛ هرچند مشکل هم باشد ـــ المبرئين عن المرض ــ مردمي که مريض نباشند و سالم باشند». در باب جهاد با کشور مجاور، طاقت عموم مردم اين است که طاقت جهاد را دارند؛ امّا بگويند مسلماني از اينجا به آن طرف قاره آفريقا برود و در آنجا در راه خدا جهاد کند، اين مي شود يک حرج زائد.

ايشان در ادامه فرموده است: «والحاصل انّ الله سبحانه لا يريد بعباده العسر والحرج والضرر ــ خداوند سبحان براي بندگانش عسر و حرج و ضرر را اراده نمي کند ــ الاّ من جهة التکاليف الثابتة بحسب احوال متعارف الاوساط وهم الاغلبون ــ بلکه فقط تکاليفي که براي عموم مردم ثابت است و براي عموم مردم يک حرجيتي در ذات اين تکاليف است را خدا اراده مي کند و زائد بر اين را اراده نمي کند ــ فالباقي منفيٌّ سواءٌ لم يثبت اصله ــ اعم از اين که اصلش ثابت نباشد؛ يعني اصلاً از اول چنين تکليف زائدي ثابت نباشد ــ أو ثبت ولکن علي نهج لا يستلزم هذه الزيادة ــ يا آن که تکليف ثابت است امّا زياده لازم ندارد. قسمت سوم کلام ميرزا اين است که: ثم إنّ ذلک النّفي ــ يعني نفي حرج زائد از دو راه است ــ إمّا من جهة تنصيص الشارع ــ يا شارع تصريح فرموده ــ کمّا في کثيرٍ من أبواب الفقه من العبادات وغيرها کالقصر في السفر والخوف في الصلاة والافطار في الصوم ــ مواردي به اين صورت است که شارع تصريح کرده اين حرج زائد است و به نفي آن تنصيص فرموده است ــ وإمّا من جهة التعميم کجواز العمل بالاجتهاد لغير المقصّر في الجزئيات ــ جزئيات يعني موضوعات خارجيه.

کسي نمي‌داند وقت داخل شده است يا نه، برود به نظر خودش، آن مقداري که اجتهاد کرده و تشخيص مي‌دهد وقت داخل شده يا نه، عمل کند. ــ أو الکلّيات کالاحکام الشرعيه للعلماء ــ مرحوم ميرزا براي احکام شرعيه از همين لاحرج استفاده مي‌کند؛ يعني يک احکام کليّه شرعيه وجود دارد و دست ما هم از معصوم کوتاه است، چه کار کنيم؟ لاحرج مي گويد همين مقداري که مجتهد خودش زحمت کشيده، اجتهاد کرده، همين مقدار براي او کافي است و زائد بر آن ديگر لازم نيست. اين عبارت مرحوم ميرزاي قمي.


احتمالات موجود در عبارت مرحوم ميرزاي قمي

مجموعاً دو احتمال و بلکه سه احتمال در عبارت مرحوم ميرزا وجود دارد.

احتمال اوّل اين است که نظر مرحوم ميرزاي قمّي اين است که يکسري تکاليف مانند نماز، روزه، حج و جهاد و ... داريم؛ در مقابل آنها دليلي هم به نام «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» داريم. اينها با هم تعارض مي‌کنند و ما قواعد تعارض را اجرا مي‌کنيم و به مرجّحاتي، دليل لاحرج را ترجيح مي دهيم و بعد از ترجيح، به اين نتيجه مي رسيم که لاحرج مي گويد حرج برداشته شده، حرج زائد است. به بيان ديگر، ميرزا مي خواهد بگويد ما دو نوع دليل داريم؛ يک دليلي که نماز و جهاد و حج و اينها را واجب مي کند. يک دليل هم لاحرج است.

از راه جمع عرفي بگوييم دليلي که مي گويد جهاد واجب است ولو در حقيقت جهاد حرج است، در جاي خودش درست است؛ دليل ديگرهم که لا حرج باشد، اين هم درست است؛ منتها لاحرج، آن حرج زائد را نفي‌ مي‌کند. بنابراين، مرحوم ميرزا لاحرج را به عنوان يک دليل و اماره مي داند و بين اين دليل و ساير ادلّه جمع مي کند. و در نتيجه، طبق اين بيان ميرزا، قاعدۀ لاحرج تخصيص نخورده است. «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، يعني وجداناً مي بينيم که جهاد حرجي است، قطعي که اوّل گفتيم (وجود تکاليف شاقّه در شريعت)، منشأ براي جمع عرفي است. مبني بر آن که ادله‌اي که مي گويد جهاد واجب است، صحيح است؛ لاحرج هم درست است؛ اما لاحرج، حرج زائد را بر مي‌دارد.

اشکال احتمال اول: اين است که با روايات سازگاري ندارد. در روايات که تکليف حرجي نفي شده است، با دقت معلوم مي‌شود که حرج مقتضاي ذات تکليف را نيز نفي کرده است. در روايات حرج زائد نداريم.

احتمال دوم که بيان مرحوم نراقي مي‌باشد، اين است که ميرزا مي‌خواهد بفرمايد لاحرج در شريعت، مثل اصالة البرائة است. در دليل اصالة البرائة، روايت مي گويد «کلّ شيء مطلق حتي يرد فيه امرٌ او نهي»، اصالة البراءة مي گويد تا مادامي که دليل بر تکليف وجودي يا تکليف تحريمي نداريم، کل شيء مطلق.

در لاحرج نيز شارع مي فرمايد «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»؛ اصل اوّلمان اين است که حرج نداشته باشيم الاّ آن جايي که دليل داشته باشيم؛ مانند دليلي که خمس، جهاد و زکات را ثابت مي کند. بنابراين، نتيجه اين مي‌شود که لاحرج عنوان يک اصل عملي را داشته باشد. هر تکليفي که براي آن دليل داشته باشيم ــ يا دليل خاص و يا دليل عام ــ از اين اصل خارج مي‌شود. طبق اين بيان، «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، اصل است ودليل و اماره نمي‌باشد؛ بنابراين، در مقابل ادلّه ديگر نمي‌تواند مقاومت کند. همان‌طور که «الاصل دليل حيث لا دليل». و در نتيجه لاحرج همانند اصل برائت زياد وإلي ما شاء الله تخصيص مي خورد.

اشکال احتمال دوم: از ادله لاحرج (آيات شريفۀ قرآن، روايات، اجماع و عقل) استفاده مي‌شود و به نظر مي‌رسد که لاحرج نه تنها اماره است، بلکه اماره‌اي است که بر ساير امارات هم مقدم است. بر ادله اوليه مقدّم مي‌شود تا چه رسد به اين که مطلب را عکس کنيم و بگوييم مثل اصل مي ماند و بقيه ادله بر آن مقدم مي‌شوند. به عبارت ديگر، اين بيان ميرزا اولاً با خود ادلّه لاحرج سازگاري ندارد؛ ثانياً: هنگامي که به کلمات فقها مراجعه مي‌کنيم هيچ فقيهي چنين احتمالي را نداده است که لاحرج همانند يک اصل مي‌ماند؛ و ثالثاً: مجراي اصالة البرائة شک است، درحالي‌که در لاحرج اصلاً مسأله شک نداريم؛ اين چه اصل عملي است که مجرا و مورد عملي‌اش شک نيست؟ بنابراين، احتمال دوم مردود است.

احتمال سوم: اين است که لاحرج هم مثل سايرعمومات است. همان طور که ساير عمومات تخصيص مي‌خورد، لاحرج هم تخصيص مي‌خورد. امّا اگر مقصود آن باشد که تقييد خورده، نتيجه‌اش اين مي‌شود که بگوييم لاحرج عامّي است که مخصّصات زيادي دارد، و تخصيص خورده است. که بعداً وقتي مي‌خواهيم کلام نراقي را بگوييم، اين را هم مي گوييم و جوابش را نيز بيان مي‌کنيم.

احتمال چهارم:
احتمال ديگري که در کلام ميرز وجود دارد و صاحب عناوين آن را بيان مي‌کند، اين است که ميرزا مي‌خواهد بگويد ساير تکاليف اصلاً حرجي نيست. يعني به کلام صاحب فصول و صاحب مفاتيح برگردانده است.

اشکال اين احتمال:
اين احتمال نيز قطعاً برخلاف ظاهر و بلکه صريح کلام ميرزاست. ميرزا مي‌گويد ما قطع داريم به اين که تکاليف حرجيّه داريم. صاحب عناوين به‌گونه‌اي کلام ميرزا را بيان مي کند که به نظر خودش و صاحب فصول برگردد.


خلاصه بحث

خلاصه اين که 4 احتمال در کلام ميرزا وجود دارد. احتمال اوّل جمع عرفي است؛ احتمال دوّم اين است که بگوييم لاحرج مانند اصل است؛ احتمال سوم آن که بگوييم عامّي است که تخصيص خورده و احتمال چهارم هم احتمال صاحب عناوين است. فقط يک احتمال باقي مي‌ماند که وقتي مي خواهيم کلام نراقي را بيان کنيم، آن را ذکر مي‌کنيم.

ارجح از همه اين احتمالات آن است که ميرزا مي‌خواهد جمع عرفي را بگويد؛ نه مسأله تخصيص است، نه مسأله تقييد و نه اصل عملي است؛ بلکه مي‌خواهد جمع عرفي را مطرح کند که ما گفتيم جمعش فقط با مورد خود روايات سازگاري ندارد.


برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .