موضوع: قاعده لا حرج
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۷/۲۶
شماره جلسه : ۱۰
چکیده درس
-
آیه 185 و 286 صوره بقره
-
احتمالات موجود در آيه
-
ادامه نکات آيه شريفه «يريد الله بکم اليسرو...»
-
روايات مربوط به قاعده لاحرج
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
ادامه نکات آيه شريفه «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ...»
از ديگر نکاتي که از اين آيه شريفه استفاده مي شود اين است که لاحرج اختصاص به عنوان نفيي ندارد، بلکه جنبه اثباتي هم دارد. اگر استدلال به اين آيه فقط به قسمت «لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» مربوط باشد، مثل «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» مي شود؛ يعني لسانش، لسان نفي مي شود. بيان عمده کساني که قائلاند لاحرج فقط توانايي رفع و نفي حکم حرجي دارد، اين است که لسان دليل لاحرج، لسان نفي است.در اين صورت، اگر يک حکمي حرجي شد، شارع آن حکم حرجي را بر مي دارد. اگر ما باشيم و لسان نفي، به اين معنا و نتيجه مي رسيم؛ اما در آيه تيمم ــ ما يُريدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْکُمْ مِنْ حَرَجٍ ــ اين احتمال ذکر شد که لاحرج صلاحيت اثبات حکم را نيز دارد؛ يعني شارع به ملاک لاحرج، کيفيت آساني را ذکر فرموده است؛ اما در آين آيه شريفه ــ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ــ دو قسمت وجود دارد.
يک زمان مي خواهيم ادعا کنيم که در قواعد شريعت، دو قاعده داريم؛ يکي قاعده لاحرج و ديگري قاعده يسر؛ يعني بگوييم ما دو معني و مفهوم داريم: يک مضمون اين است که در شريعت اگر حکمي به حد حرج رسيد، برداشته ميشود (قاعده لاحرج).
اما قاعده يسر ميگويد احکام بر ملاک يسر پيش ميرود؛ يعني اگر در موردي، دو نوع عمل در شريعت باشد، يکي به صورت آسان و ديگري به صورت مشکل، با استناد قاعد يسرــ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ـــ بگوئيم فقيه مي تواند بگويد حکم و موردي که مطابق با آساني و يسر است، بعنوان حکم شرعي باشد. آيا دو قاعده داريم؟
آن مقداري که کلمات را تتبع کرديم، چنين مطلبي وجود ندارد.
بنابراين، اين آيه شريفه هم لسان اثباتي دارد و هم لسان نفيي. قسمت اول آيه «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ » است و قسمت دوم «وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» است. بزرگاني که ميگويند لاحرج فقط جنبه نفيي دارد، ذهنشان بيشتر به «ما عليکم في الدين من حرج» معطوف است و ميگويند لاحرج صلاحيت اثبات حکم ندارد. حال، با اين آيه شريفه چه ميکنند؟ با توجه به مقدمهاي که عرض کردم مبني بر آنکه دو قاعده نداريم و فقط قاعده لاحرج است؛ بزرگاني هم که براي لاحرج به اين آيه استدلال کردهاند، به قسمت دوم آيه ـــ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ـــ استدلال نميکنند، بلکه به مجموع اين دو استدلال کردهاند.
نتيجه اين مي شود که ما مي خواهيم بگوييم از ادلّه اين معنا استفاده مي شود که در باب لاحرج، فقط شارع يک بيان نفيي و رفعي نسبت به احکام حرجي ندارد.
البته مسلّم است که اگر حکمي به حدّ حرج رسيد، برداشته ميشود. اما نسبت به اين که جاي اين حکم، چه حکمي گذاشته مي شود؟ بايد گفت «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ» گذاشته ميشود و معنا پيدا ميکند. ولي نکتهاي که وجود دارد اين است که اگر در موردي سه چهار احتمال داديم، آيا فقيه ميتواند بگويد در اين مسأله، سه چهار احتمال وجود دارد؟ جواب آن است که ما نمي توانيم بگوييم با «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ» آن حکمي که از همه آسانتر است، بايد انتخاب شود. آنچه ما ادعا ميکنيم و به نظر ما مطابق با ادلّه و مقتضاي ادلّه است، اين است که با لاحرج علاوه بر نفي، حکم آسان هم بايد ثابت شود. اما اينکه حکم يسر به چه نحوي ثابت مي شود؟ اين را نمي توانيم به نحو کلي و ضابطه کلي ارائه دهيم.
به نظر مي رسد که اگر در فقه مواردي که وجود دارد را بررسي بفرماييد، يکي از کارها و پژوهشهايي که راجع به لاحرج بايد انجام گيرد، اين است که مواردي که به لاحرج استدلال شده است را بررسي کنيم، ببينيم آيا اصلاً در بين فقها قديماً و حديثاً موردي که براي اثبات يک حکم به لاحرج استدلال کرده باشند، وجود دارد؟
به ذهن ما مي آيد که به صورت اجمال وجود دارد. البته بايد پيدا کرد و نحوه استدلال آنها را ديد. پس، آنچه که ميخواهيم عرض کنيم اين است که به مقتضاي اين آيه شريفه، لاحرج فقط جنبه نفيي ندارد، بلکه جنبه اثباتي نيز دارد.
البته از فتاوا و روش اجتهادي عامّه استفاده مي شود که آنها مسلم ميدانند تمام ترخيصهايي که در شريعت وجود دارد، تمام مواردي که از باب اضطرار است، مثل جواز اکل ميته و...، همه طبق قاعده لاحرج تنظيم مي شود. همچنين موارد ديگر مثل نسيان، اگر کسي در نماز چيزي يادش رفت، مي گويند نمازش صحيح است لقاعدة لاحرج؛ موارد خطا، موارد اضطرار و موارد ديگري که داريم؛ اما ما به اين صورت نميپذيريم. به هر صورت، در فقه ما خيلي راجع به اين موضوع بحث نشده است.
آيه 286 سوره مبارکه بقره
آخرين آيه اي که براي لاحرج استدلال شده، آيه 286 سوره بقره است. «لا يُكَلِّفُ اَللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها.... رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا.... وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا». در اين آيه شريفه سه قسمت وجود دارد: قسمت اول: «لا يُكَلِّفُ اَللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها» است؛ قسمت دوم: «رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا»است؛ اصر به معناي ثقل، شدائد است؛ تکليف شاق را اصر مي گويند. قسمت سوم نيز وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ است.
احتمالات موجود در آيه
برخي از بزرگان مثل مرحوم نراقي در «عوائد الايام» و مرحوم بجنوردي در «قواعد فقهيه» ــ که از مرحوم نراقي تبعيت کرده است ــ براي لاحرج به هر سه قسمت آيه استدلال کرده اند. برخي ديگر نيز فقط قسمت دوّم را بعنوان دليل قاعده لاحرج قرار دادهاند. اما معناي اجمالي آيه شريفه: لا يُكَلِّفُ اَللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ــ خداوند کسي را تکليف نمي کند مگر به اندازه وسعش؛ مشهور وسع را به معناي طاقت معنا کرده اند. لذا، در اصول وقتي ميگويند يکي از شرايط تکليف قدرت است، اين آيه شريفه را نيزمتعرّض ميشوند؛ بدين صورت که همان طور که عقل (عقل قطعي) حکم مي کند تکليف ما لايطاق قبيح و ممتنع است، خود شارع هم فرموده است: «لا يُكَلِّفُ اَللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها». اگر آيه را اينگونه معنا کرديم، ارتباطي به لاحرج پيدا نمي کند. چه آنکه در لاحرج مي خواهيم بگوييم يک فعلي که مقدور است (نه غير مقدور)، اما انجامش براي مکلف حرجي است، شارع آن را برداشته است. پس، اگر وسع را به معناي طاقت و قدرت معنا کرديم، از محل استدلال خارج مي شود.از همين جاست که مرحوم ميرفتاح صاحب کتاب عناوين ــ (کتابي است که بسيار پرمطلب و دقيق است؛ و دردو جلد انتشارات جامعه مدرسين آن را تجديد چاپ کرده است.) ــ ميفرمايد: تعجب ميکنم از اين که مرحوم نراقي در «عوائد» اين آيه شريفه را در عنوان ادلّه لاحرج قرار داده است.
مرحوم طبرسي در کتاب «احتجاج»، جلد اول، صفحه 222 روايتي را بعنوان حديث قدسي نقل مي کند که در ذيل اين آيه شريفه خداوند فرموده است: ذلک حکم في جميع الأمم ان لا اکلّف خلقاً فوق طاقتهم؛ خلق را فوق قدرتشان تکليف نميکنم. يا در صحيحه هشام ــ در «کافي» جلد اوّل ــ آمده است: الله اکرم من ان يکلّف النّاس ما لا يطيقون. البته مرحوم طبرسي در «مجمع البيان» وسع را بعنوان يک قول قيل، به «يسر» معنا کرده است. لا يُكَلِّفُ اَللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها، قيل: أي يسرها. بله، اگر بتوانيم وسع را به «يسر» معنا کنيم، مثل يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ مي شود؛ و لکن در هيچ کتاب لغوي نديديم که وسع را به يسر معنا کرده باشند.
اکثر لغويين مي گويند: وسع أي الطاقة، وسع أي القدرة، وسع أي الجده؛ يعني تمکّن. پس چون اکثر لغويين وسع را به معناي طاقت و قدرت معنا کردهاند، به نظر مي رسد که در ما نحن فيه، نمي شود به اين قسمت از آيه استدلال کرد. قسمت دوم آيه «رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا» است. اولاً اين قسمت دعا است. بر حسب آنچه که در شأن نزول اين آيه شريفه آمده، مشافههاي است که پيامبر(ص) در ليلة المعراج با خداوند تبارک و تعالي داشته و روايات مفصلي هم در ذيل اين آيه آمده که پيامبر تقاضا و دعا مي کرد و خداوند اجابت مي کرد.
در ذيل آيه شريفه دارد که پيغمبر(ص) فرمودند: «لما انتهيت الي سدرة المنتهي فقلت رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ــ اگر يادمان رفت يا خطا کرديم ما را مؤاخذه نکن ــ قال الله تبارک و تعالي لا أؤاخذک. قلت رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ــ خدايا اصر و ثقلي که بر امم گذشته قرار دادي، بر ما قرار نده؛ خداوند فرمود: ــ لا أحملک. قلت رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ؛ قال اعطيتک ذلک لک ولأمّتک ــ من به تو و امّت تو همين را که الآن خواستي اعطا کردم.اصر در اين جا توسعه دارد؛ نه اين که بگوييم مراد فقط همان اصري بوده که در امم گذشته بوده است. پيامبر عرض مي کند: لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا؛ هيچ اصري را بر ما قرار نده؛ بر امت ما هيچ سنگيني، ثقل به معناي ذنب و شدائد قرار نده.
اين مقدار از آيه کاملاً مفيد براي مدعا است. پيامبر دعايي کرده، خداوند هم استجابت کرده است. معنايش اين است که در دين اصري وجود ندارد؛ حکم شاقّي وجود ندارد و اگر در جائي ديديم حکمي، عنوان حکم شاق دارد، بر حسب اين آيه نبايد بعنوان دين باشد.
کلام مرحوم طبرسي
مرحوم طبرسي در «مجمع البيان» فرموده است: در اينجا دو وجه وجود دارد؛
احتمال اول آن که لا تحمل علينا عملاً نعجز عن القيام به؛ يک عملي که ما عاجز از قيام به آن هستيم، که مانند «لا يُكَلِّفُ اَللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها» ميرود روي قدرت. معناي دوم که صحيح نيز ميباشد آن است که لا تحمل علينا ثقلاً؛ أي لا تشدّد الأمر علينا؛ برما خيلي مسائل را مشکل نگير. آنچه که تحمّلش براي ما سنگين است، آن را براي ما قرار نده. در اين صورت، با «لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا» يکي مي شود و تکرار آن است.
احتمال دوم اين است که «لا تحمّلنا» را به عذاب اخروي معنا کنيم؛ بگوييم «رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا» به شدائد دنيويه مربوط است؛ يعني ر دنيا تکليف و مشکل براي ما قرار نده. اما «رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ»، يعني ما را مستحقّ عذاب اخروي که طاقتي براي او نداريم، نکن.
به نظر مي رسد احتمال دوم درست است که «لَا تُحَمِّلْنَا» مربوط به عذاب اخروي شود. پس، قسمت وسط آيه «لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا» نيز يکي از ادله بسيار خوب براي قاعده لاحرج است.
روايات مربوط به قاعده لاحرج
در ضمن آيات اکثر روايات را خوانديم؛ اما چند روايت باقي مانده که آنها را بيان ميکنيم و اين بحث تمام ميشود.اوّلين روايت، روايتي است که در جلد دوم وسائل الشيعه، حديث سوم، باب 50 از ابواب نجاسات، وجود دارد. «شيخ طوسي بإسناده عن احمد بن محمد بن ابينصر البزنطي ــ در جاي خود گفتهايم که او دو کتاب به نامهاي کتاب «جامع و نوادر» دارد. سند شيخ به او نسبت به رواياتي که از کتاب «جامع» نقل مي کند، صحيح است؛ اما نسبت به رواياتي که از «نوادر» نقل مي کند، موثّق است. در هر دو صورت، روايت معتبر است. ــ قال سألته عن الرجل ــ روايت مرفوعه است و امام(ع) را ذکر نکرده است؛ لکن چون احمد بن محمد بن ابينصر از کساني است که لا ينقل الاّ عن الامام، از اين جهت هم اشکالي ندارد.
از امام معصوم(ع) سؤال کرده است ــ عن الرجل يأتي السوء فيشتري جَبَّة فرائن يا جُبّه ــ جَبّه به معناي قطعه است. «الاسلام يجبّ ما قبله»، يعني يقطع ما قبله. مردي در بازار قطعه پوستي را خريده، پوستي بوده که مي خواسته زير خودش براي نشستن و يا نماز بياندازد. ــ لا يدري ازکية هي ام غير زکية ــ نمي داند آيا اين پوست مال حيواني است که مزکّي است يا غير مزکّي؟ از امام(ع) سؤال مي کند: ــ ايصلّي فيها؟ ــ در آن نماز بخواند؟ ــ فقال نعم ــ نماز بخواند ــ ليس عليکم المسألة ــ بر شما واجب نيست که سؤال کنيد مزکّي است يا غير مزکّي ــ انّ اباجعفر(ع) کان يقول انّ الخوارج ضيّقوا علي انفسهم بجهالتهم ــ امام باقر(ع) فرموده است که خوارج به خاطر جهالتي که نسبت به دين داشتند، بر خودشان خيلي تنگ گرفتند ــ انّ الدين اوسع من ذلک ــ دين خيلي وسيعتر از اين است. شما وقتي ميرويد بازار (البته مراد سوق مسلمين است. نه اينکه هر سوق ديگري باشد) مغازهاي پوست ميفروشد، لازم نيست که سؤال کند اين زکيّه است يا نه؟ و بايد حمل نمائي بر اين که صحيح و مزکّي است و نماز هم مي شود در آن خواند.
گفتيم که قاعده لاحرج ميتواند دليل براي اصالة الطهاره و قاعده ميسور باشد؛ بر طبق اين روايت نيز ميتواند دليل بر سوق مسلمين باشد. يعني علت اين که سوق مسلمين اعتبار دارد، اين است که اگر اين طور نباشد، حرج پيش ميآيد. از «ان الدّين اوسع من ذلک»، نيز ميتوانيم مدّعايمان را استفاده کنيم که قاعده لاحرج فقط براي نفي حکم حرجي نيست؛ يعني براي جواز استعمال اين پوست، امام(ع) به لاحرج استدلال کردهاند.
روايت دوم، مرسل است؛ اما از مرسلاتي است که ميشود به آن اعتماد کرد؛ مرسله صدوق است (مرسلات صدوق دو نوع است. يک نوع اين است که به عنوان روي بيان مي کند؛ و نوع ديگر آن که آن را اسناد مسلّم مي دهد؛ يعني قال(ع). اين نوع اسنادات صدوق را ما حجّت مي دانيم.) «قال سئل عليٌ(ع) اتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين احب اليک أن يتوضأ من رکو ابيض مخمّر ــ از اميرالمؤمنين(ع) سؤال شده است اگر مؤمني از آب اضافهاي که مسلماني با آن وضو گرفته و مقداري باقي مانده است، وضو بگيرد، احب است براي شما يا اين که از يک ظرف دربسته دست نخورده است؟ امام(ع) فرمودند: ـــ فقال: لا، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين ــ از همين آب اضافهاي که از وضوي جماعت مسلمين است ـــ فإن احبّ دينکم الي الله الحنيفية السمحة السهلة ــ محبوبترين دين شما در نزد خدا، ديني است که آسان باشد.
تأکيد آيات و روايات روي اين که اين دين، دين آساني است، نکات زيادي را بيان ميکند. يعني انصافش اين است که نميتوانيم بگوييم لاحرج فقط يک حکم حرجي را بر مي دارد. بعداً که به دليل عقل هم برسيم، خواهيم گفت بعضيها مي گويند عقل نيز ميگويد حرج بايد برداشته شود؛ اما اين که خداوند منّت ميگذارد، آن است که حکم آساني را نيز قرار دهد. اگر گفتيم لاحرج امتناني است، به نظر مي رسد امتنان آن بيشتر روي جعل حکم آسان است. اين تمام آيات و روايات، دو دليل ديگر مانده است که عرض ميکنم.
نظری ثبت نشده است .