درس بعد

ادله نفی حکم حرجی

درس قبل

ادله نفی حکم حرجی

درس بعد

درس قبل

موضوع: قاعده لا حرج


تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۷/۲۷


شماره جلسه : ۱۱

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • تکمله ای در استدلال به آیات و روایات

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


نکته تکميلي بحث استدلال به آيات و روايات

نکته اي که بايد بعنوان تکميل استدلال به آيات و روايات بيان شود، و قبلاً هم در معناي لغوي حرج اشاره مختصري به آن داشتيم، اين است که آيا از اين آيات شريفه و روايات استفاده مي کنيم که حرج مقصود، مرتبه خاصي از حرج است يا همان‌طور که در لغت و عرف، حرج را به ضيق معنا کرده‌اند، در آيات و روايات نيز حرج را به همين معنا بايد معنا کنيم؟ در اين آيات و روايات، چند عنوان داشتيم، که عبارت بودند از: «يُسر»، «عُسر»، «ضيق»، «حرج» و «ما لايطاق».

آيا بين عُسر و حرج فرق وجود دارد؟ «وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ» با «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» بر يک معنا دلالت دارد؟ از نظر لغت، بين عُسر، ضيق و حرج فرقي وجود ندارد؛ گرچه بعضي از لغويين گفته بودند حرج ضيقي است که لا‌مدخل عنه؛ و عسر ضيقي است که مدخلي براي آن وجود دارد. اما اين بعنوان يک قول نادر در بين لغوي‌ها است. لغويين حرج را به «مطلق الضيق» معنا کرده‌اند. ضيق الضيق يا اضيق الضيق بعنوان قول نادري در بين اهل لغت است. مي‌خواهيم ببينيم که از ادله لاحرج چه استفاده‌اي مي شود؟ آيا از اين آيات و روايات، استفاده مي کنيم که حرج مطلق ضيق است؟ اگر براي انسان تکليفي ضيق شد، اطلق عليه الحرج و برداشته مي‌شود يا آن که مرتبه شديدتري مقصود آيات و روايات است؟


کلام مرحوم نراقي

مرحوم نراقي در کتاب «عوائد» فرموده‌اند: بين مفهوم عسر و ضيق، عموم و خصوص مطلق برقرار است. بدين صورت که کل ضيق عسر وليس في عسر بضيق. عسر را مرتبه‌اي خفيف‌تر و ضعيف تر از ضيق قرار داده‌اند. مي‌فرمايند: عرف نيز همين معنا را مي فهمد. درجايي که کاري مقداري مشکل است، مي گويند صعبٌ يا عَسِرٌ يا عُسرٌ؛ اما اگر مشکلش زياد باشد، به حرج و ضيق تعبير مي‌کنند. در عرف بين عنوان عسر و ضيق فرق وجود دارد.

بر همين اساس مي‌فرمايند: عقلاً مراتب تکليف چهار مرتبه است. يک مرتبه داريم که از آن به تکليف ما لايطاق تعبير مي شود. مرتبه دوم تکليف حرجي است. مرتبه سوم تکليف عسري و مرتبه چهارم تکليف يسري است. وضع تکليف يسري و تکليف به ما لايطاق روشن است؛ اما اين دو مرتبه، يعني تکليف عسري و حرجي و ضيقي، محل کلام و بحث است. به عبارت ديگر، ادّعاي مرحوم نراقي اين است که هرچند از نظر لغت، بين عسر و حرج، بين عسر و ضيق فرقي قائل نشويم، اما در عرف عام بين اينها فرق است و اين ادلّه وارده در لاحرج به هر دو مرتبه اشاره دارد.


نقد کلام مرحوم نراقي

آيا اين بيان درست است؟ هنگامي که به فقه مراجعه مي کنيم، مي بينيم فقها مخصوصاً متأخرين، هرجا کلمه حرج ذکر مي شود، قيدي مي زنند؛ مي گويند حرجي که لا يتهمّ العادة و يا مي گويند حرج شديد و فاحش. (البته نه همه متأخرين، بلکه برخي از متأخرين چنين قيدي را آورده اند) به عنوان مثال، از جاهايي که اين بحث مطرح مي شود، بحث مسوغات تيمّم است. در مسوّغ چهارم دارد «الحرج في تحصيل ماء»، اگر کسي بخواهد آب بدست آورد و حرجي باشد؛ «او في استعماله».

اينجا خود صاحب عروه قيدي نياورده است و از ميان محشين نيز فقط مرحوم محقق بروجردي(قدس سره) فرموده‌اند: «ان کان ممّا لا يتحمّل عادة». مي‌فرمايد اگر حرجش به اين حد برسد که لا يتحمّل عادة، اينجا مسوّغ براي تيمّم مي شود. و يا در مسوّغ سوّم، مرحوم سيّد فرموده: مسوغ سوم براي تيمّم، «الخوف من استعماله ــ يعني «من استعمال الماء» ــ علي نفسه او عضو من اعضائه بتلف او عيب او حدوث مرض او شدّته او طول مدته او بطء برءه ــ اگر کسي خوف داشته باشد که اگر آب استعمال کند، عيبي براي او پيدا مي شود، يا مرضي حادث مي شود، يا مرض او شديد مي شود، يا مرضش طولاني مي شود، يا زمان خوب شدنش کند مي شود و يا علاجش مشکل مي شود ــ او نحو ذلک ممّا يعسر تحمّله عادة ــ چيزهايي که عادتاً تحمل آن مشکل است. بعد فرموده است: ــ بل لو خاف من الشين ــ (شين به معناي عيب است) اگر کسي بخواهد آب استفاده کند خوف از عيب دارد، يعني مردم او را تعييب و تعيير مي کنند ــ الذي يکون تحمّله شاقا ً ــ تحملش شاق است، در اين صورت تيمم مي کند. مرحوم آقاي حکيم صاحب «مستمسک» در مورد «الشين» فرموده است: الشين الذي توجب الحرج.

مرحوم بروجردي نيز فرموده‌اند: حرجي که لا يتحمّل عادة. مرحوم خوانساري فرموده است: «اذا کانت لا يتحمل عادة». لکن مرحوم سيّد چنين قيدي در اين قسمت ندارد. ملاحظه مي فرماييد که فقها در اين حرج، اين قيد را آورده‌اند. آيا با قطع نظر از لغت و عرف، مي‌توانيم اين قيد را از اين آيات شريفه و روايت، استفاده کنيم؟ بگوييم شارع که فرموده: «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، يعني حرجي که لايتحمّل عادة؟ در ذيل اين آيه شريفه، 8 روايت ذکر کرديم که در هيچ کدام از اين روايات، قيد «لا يتحمّل عادة» نبود؛ بلکه در بعضي از روايات که در ذيل اين آيه آمده بود، موارد عادي را نيز امام(ع) ذکر فرموده بودند.

بنابراين ما باشيم و ظاهر اين آيات و روايات، چنين قيدي را از خود آيات و روايات استفاده نمي‌کنيم؛ بلکه طبق بياني که عرض کرديم که «یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ»، شارع نمي خواهد حدّ وسطي هم در اينجا باشد؛ آنچه اراده شارع به آن تحقّق پيدا کرده، يسر است.


احتمالات ديگر در مورد وجود قيد

آيا براي اين قيد راه ديگري وجود دارد؟ و اساساً اگر شک کنيم که چنين قيدي در مفهوم حرج دخالت دارد يا نه، بايد چه کنيم؟

يک احتمال وجود دارد که معتقدين قيد «لا يتحمّل عادة» را بعنوان يک قرينه عقليّه مطرح مي کنند؛ گفته اند عقلاً در هر تکليفي ضيق و شدّتي وجود دارد؛ در هر تکليفي يک مشقّت و خلفتي وجود دارد. شارع وقتي مي گويد من تکليف حرجي جعل نکرده‌ام، يعني حرجي زائد بر اصل حرجيتي که خود تکليف اقتضا دارد. در نتيجه، بگوييم عقل مي گويد: چون در اصل تکاليف مسلّم است که مشقّتي وجود دارد، اينجا که شارع در مقابل ادلّه اوليّه مي فرمايد: «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، يعني يک حرجي زائد و فوق آن حرج. اين را تفسير مي کنيم به حرجي که لا يتحمّل عادة.

اشکال اين احتمال، اين است که فقط يک مقداري حرج زائد بر اصل تکليف را اثبات مي کند؛ يعني ما نمي خواهيم بگوييم که در شريعت مطلق الضيق، ولو ضيق خيلي ضعيف موجب رفع تکاليف است. چرا که در اين صورت تمام تکاليف مرفوع مي‌شود. بنابراين، اين دليل و بيان نيز نمي تواند مثبت اين قيد باشد. و بالجمله براي اين قيد هيچ دليلي در لغت و عرف نداريم و بلکه از روايات وارده در مانحن فيه خلاف آن اثبات مي شود. و از اين جهت است که شما مي بينيد فقيهي يکجا گفته لايتحمل عادة، و در جاي ديگراين قيد را نياورده است. اگر اين قيد مسلّمي است، همه جا بايد آورده شود.

نکته ديگر
عرض کنيم که در «لا يتحمل عادة» علاوه بر اين که مي گوييم دليل بر اين قيد نداريم، مورد روايات برخلاف اين قيد است، امتناني نيز در آن وجود ندارد؛ در حالي که ما از مجموع آيات و روايات استفاده کرديم که «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» عنوان امتناني دارد. و «لا يتحمّل عادة» ملحق به تکليف ما لا يطاق است که عقلاً قبيح و ممتنع است. دليل عقلي که ذکر کرديم، آن را به عنوان يک قرينه لبّي قرار مي دهيم و مي گوييم حرجي که در اين ادلّه وجود دارد، ولو در مواردي بسيار مورد آساني هم هست، امّا بايد حرجي باشد زائد بر اصل تکليف.

به عبارت ديگر، «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» يعني يک عنواني خارج از عنوان تکليف، موجب حرج شود. مثلاً صوم بما هو صوم عنوان حرج ندارد؛ امّا اين صوم اگر در يکجاي طاقت فرسا، گرماي خيلي شديد انجام شد، عنوان حرج در آن صورت مي گيرد؛ وبه بيان ديگر، اگر بر تکليفي بعنوان ثانوي حرج عارض شد، ــ لبردٍ لمرضٍ لسفرٍ؛ عنوان ثانوي که از آن به حرج زائد تعبير مي کنيم ــ شارع مي فرمايد اين حرج زائد را برداشتيم. بنابراين، آن مقداري که قرينه عقليه اقتضا مي کند، حرج زائد است. و شارع اين حرج زائد را برمي‌دارد؛ هرچند عنوان حرج شديد هم نداشته باشد.

نکته ديگر
اين است که اگر کسي قرينه عقليه را قبول نکرد، ما باشيم و اين آيات و روايات، بگوييم نمي‌دانيم حرجي که شارع در اينجا رفع کرده، حرجي است که لا يتحمّل عادة، يا حرج شديد است و يا حرج زائد؟ بالاخره مفهومش براي ما مجمل است و دوران بين اين است که مفهوم موسّع حرج را بگيريم، بگوييم شارع فرموده «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، يعني هر جا يطلق عليه الحرج، حکم برداشته مي‌شود. يا مفهوم مضيّق را بگيريم که لا يتحمّل عادة است. کدام را بايد احذ کرد؟ در جلسات اوليه گفتيم: حکم تابع مفهوم موسّع است. اگر شارع گفت: «اکرم العالم»، شما در عالم و مفهوم عالم مي گوييد يک عالمي داريم که عادلٌ عاملٌ برٌّ و يک عالمي که فاسق است، در اينجا مي‌گوييم مفهوم موسّع را مي‌گيريم.

سؤال ديگري که مطرح مي‌شود اين است که آيا از راه قدر متيقّن مي توانيم وارد شويم؟ به اين بيان که بگوييم شارع يک ادلّه اوليه مانند «اقيموا الصلاة، کتب عليکم الصيام و...» دارد که «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» بعنوان يک دليل حاکم بر اين ادله اوليه است و آنها را تخصيص مي‌زند. نتيجه اين است که شارع مي خواهد تکاليف حرجيه را از دايره تکاليف خودش خارج کند. حال که مخصّص ما مجمل است و نمي دانيم که آيا موارد کثيره حرج، حتي آن حرج ضعيف هم خارج شده است، يا آن که فقط حرج شديدي که لا يتحمّل عادة است، خارج شده.

در اين صورت، مخصّص ما اجمال مفهومي دارد و دورانش هم بين اقلّ و اکثر است. در اجمال مفهوم و دوران مفهوم بين اقلّ و اکثر، بر همان قدر متيقن يعني اقل اکتفا مي کنيم؛ يعني از ادلّه اوليه آن مقداري که خارج شده، فقط حرجٌ لا يتحمّل عادةً است. اين بيان را دقت کنيد که بيان درستي است يا نه؟ تا بيان کنيم.

و صلي الله علي سيدنا محمد وآله.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .