موضوع: قاعده لا حرج
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۸/۷
شماره جلسه : ۱۶
چکیده درس
-
تنبیه اول(3)
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
جواب مرحوم نراقي از اشکال قاعده
نسبت به اشکال مهمّي که در بحث لاحرج مطرح بود، دو جواب را بيان کرديم. جواب سوّم، جوابي است که مرحوم محقّق نراقي در کتاب «عوائد الايّام» متعرض شده‌اند؛ و در اين جواب، نکات مهمّي وجود دارد. ايشان مي‌فرمايد: «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» عامّي مانند ساير عمومات است؛ و از اين که لفظ حرج در موقع النفي واقع شده است، يا در «لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ»، کلمه عُسر در موقع النفي واقع شده است، استفاده اطلاق و عموم مي‌کنيم. در نتيجه، به عنوان يک بيان عام است. سپس مي‌فرمايند همان‌طور که ساير عمومات در شريعت داراي مخصّصاتي هستند و ادله ديگر آنها را تخصيص مي‌زند، عموم در لاحرج نيز با ادلّه ديگر تخصيص مي‌خورد.ادلّه‌اي که بر تکليف حرجي دلالت دارد، اين تکليف و حکم عام را تخصيص مي‌زند. تعبيري که ايشان دارند، اين است که: «الامر في قاعدة العسر والحرج کما في سائر العمومات المخصّصة في الکتاب الکريم والاخبار الواردة ــ مي‌فرمايند «لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» کلمه عسر و حرج دو لفظ مطلق‌اند که در موقع نفي واقع شده اند و افادهٔ عموم مي‌کنند و به نحو عام است. ــ وقد ورد في الشرع بعض التکاليف الشاقّة.
در ادامه دو آيه از آيات شريفه را به عنوان شاهد آورده و مي‌فرمايند: در قرآن کريم سورهٔ آل‌عمران بعد از آن که خداوند مواردي مانند ميته و دم را به عنوان محرّم ذکر مي کند، آمده است: «اُحِلَّ لَكُمْ ماوَراءَ ذلِكُمْ» که اين عام است و به مخصّصات عديده تخصيص خورده است؛لاحرج نيز همين‌طور است. يا اين آيه شريفه که پيامبر به اهل کتاب مي‌فرمايد: «لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ــ در آنچه که به من وحي شده، محرّمي را پيدا نکردم» که به محرّمات زيادي تخصيص خورده است.
مرحوم نراقي مي‌فرمايد همان طوري که اين دو آيهٔ شريفه به مخصّصات زياد تخصيص خورده است، در ما نحن فيه نيز همين‌طور بگوييم. در ادامه نيز مي‌فرمايند: «فإنّ تخصيص العمومات بمخصّصات کثيرة، ليس بعزيزٍ ــ آنچه که در ذهن ما وجود دارد که تخصيص کثير يا اکثر قبيح است، درست نيست.
عبارت مرحوم نراقي صريح در اين است که تخصيص عموم به مخصّصات کثيره، ليس بعزيزٍ؛ در همه کلمات وجود دارد ــ بل هو امرٌ في ادلّة الاحکام شائع ــ در ادلّه احکام عمومات زيادي داريم که مخصّص دارد و مخصّصات زيادي هم دارد و يک امر شايعي است ــ وعليه استمرّت طريقة الفقهاء ــ طريقه فقها هم در همين استدلال دارد که مي فرمايند ما عموماتي در قرآن و روايات داريم که مخصّصات زيادي دارند. سپس در يک سطر بعد مي‌فرمايند: اگر کسي سؤال کند که چرا قدما اين اشکال متأخّرين در قاعدهٔ لاحرج را در کتاب‌هايشان مطرح نکرده‌اند؟
اشکالي که الآن مطرح مي شود اين است که از يک طرف خداوند مي فرمايد ما تکليف حرجي جعل نکرديم و از طرف ديگر بسياري از تکاليف موجود در شريعت حرجي است؛ فکيف الجمع بينهما؟ ايشان مي‌فرمايد: سرّش همين است. برخورد فقهاي قبل با لاحرج اين چنين است. که اصلاً تخصيص اکثر لازم نمي آيد؛ چرا که ــ فانّ الامور العسرة الصعبة غير متناهية ــ امور عَسِر و مشکل صعب غير متناهي است؛ ــ والتکاليف محصورةٌ متناهية ــ و تکاليف محصور و متناهي هستند ــ واکثرها ممّا ليس فيه صعوبةٌ ولا مشقّةٌ ــ و در اکثر آنها صعوبت و مشقّت وجود ندارد.
اگر شارع مي‌خواست تکليف به امور حرجي کند، خيلي زياد است. شارع مي توانست ما را مکلّف کند که هر روز بايد 5 ساعت پياده راه رويم؛ يا مثلاً روزي دو بار بالاي کوه رويد. شارع به جاي 5 وعده نماز مي توانست مثل اقوام گذشته مقدار بيشتري وضع کند؛ روزي 5 ساعت انسان موظّف به عبادت شود؛ اما اينها را جعل نکرده است. معلوم مي شود که تکاليف محصوره در مقابل تکاليف حرجيّه محدود است و تخصيص اکثر لازم نمي‌آيد.
نتيجه فرمايش مرحوم نراقي اين است که مخصّص اگر زياد هم شد، اشکالي ندارد. اگر يک عامّي صد فرد دارد، چهل فرد يا چهل و پنج فرد از اين عام خارج شود، اشکال ندارد؛ امّا اگر مخصّص به اکثر رسيد، اشکال دارد. بايد در عبارت نراقي دقت کنيم. اين طور نيست که ايشان مخصّص کثير و اکثر را يک کاسه کرده باشند.
بنابراين، ايشان تخصيص کثير را پذيرفته ولي تخصيص اکثر را نپذيرفته و فرموده‌اند که در ما نحن فيه تخصيص اکثر لازم نمي‌آيد.
مطلب دومي که در فرمايش ايشان وجود دارد اين است که ائمه(ع) در روايات در بعضي از موارد به «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» استدلال کرده‌اند. در اينجا دو مطلب وجود دارد؛ يک مطلب اين است که معلوم نيست در اين موارد نفي حکم، لعلّة الحرج باشد؛ بلکه لأمرٍ آخر است. اگر در روايتي از امام سؤال مي کنند و امام(ع) مي فرمايند: «ليس عليکم المسأله هذا ممّا قال الله تبارک و تعالي ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، نمي‌توانيم بگوييم علّت نفي، حتماً حرجي بودن است؛ بلکه «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» به عنوان اين است که «ما جعل عليکم في الدين من تکليف» مثل اين است که از امام سؤال مي‌کنند ما اينجا تکليفي داريم؟ ايشان مي‌فرمايند تکليفي نداريم؛ چون «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ».
ايشان روايات را اين چنين معنا مي کنند که چطور وقتي از حليّت شيئي از ائمّه(ع) سؤال مي‌کنند، آنها به «لا اجد فيما اوحي اليّ» يا به «احلّ لکم ما وراء ذلک» ــ يعني به عامي ــ استدلال مي‌کنند. الآن نيز از امام سؤال مي کنند که آيا تکليفي در اينجا وجود دارد؟ امام مي فرمايد: تکليف نيست به خاطر عموم «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ».
عبارت مرحوم نراقي اين است که: «ومن هذا يرتفع الاشکال من بعض الاحاديث الذي نفي الامام فيه الحکم محتجيّن بکونه حرجاً، مع وجود ما هو أشق منه في الاحکام»؛ مي‌فرمايند: اين اشکال جوابش از همين جاست که استدلال امام در روايات به «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» براي اين نيست که بفرمايند علت نفي حکم حرج است. ــ فإن غرضه(عليه السلام) ليس أنّه منفيٌ لکونه حرجاً ــ غرض امام اين نيست که حکم به خاطر حرجي بودن منفي است ــ ولا يمکن تحقّق الحرج في الحکم؛ بل المراد أنّه حرجٌ فيکون داخلاً تحت عموم ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ إلاّ أن يوجد مخصّصٌ ــ الا اين که مخصّصي يافت شود.
پس، عبارت دومي که مرحوم نراقي دارند و با اين مطلب در مقام جواب ازاشکال دوم هستند، اين است که استدلال ائمّه(ع) به «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، از اين باب نيست که بخواهند بگويند حکم به خاطر حرج نفي مي شود. اگر بخواهيم حرف نراقي را آسان و روشن کنيم، مي‌فرمايند: اگر کسي از خدمت امام(ع) سؤال کند که چرا در اين مورد تکليف نداريم؟ امام(ع) به اين عموم تمسّک مي‌کند. مثلاً از امام سؤال کنند که چرا تکليف به مشي طولاني نداريم؟ مي‌فرمايد: «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ». اين داخل در عموم نفي الحکم است.
آخرين مطلبي که بيان مي‌کنند، اين است که همان‌طور که در ساير عمومات بايد از مخصّص و معارض فحص کنيم، نسبت به «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» هم همين‌طور است. اين کلّي و عموم را داريم، بايد ببينيم که مخصّص و معارضي دارد يا نه؟ اين خلاصهٔ فرمايش مرحوم نراقي است که در صفحه 190 يا 191 «عوائد الايام» بيان شده است.
مرحوم نراقي در قسمت ديگري به نام «البحث الخامس» که دنباله همين مطلب است، مي‌فرمايند: حال که فحص از مخصّص لازم است، اگر مخصّصي پيدا کرديد که اخصّ مطلق بود، بايد مطلق را بر مقيّد حمل کرد و تخصيص زد. اگر نسبت آن مخصّص، با آيه شريفه عموم و خصوص من وجه بود، مي‌فرمايد در اينجا بايد قواعد تعارض را جاري کنيم. اگر مرجح بود همان را مي‌گيريم؛ و اگر مرجّح نداشت، بحث است که نوبت به تساقط مي‌رسد يا تخيير، همان معامله‌اي که با دو دليل عام و خاص من وجه انجام مي‌داديم، در اينجا نيز انجام مي‌دهيم.
نکته ديگري که در آنجا وجود دارد، اين است که مي‌فرمايند: گاهي اوقات در مقابل اين عموم، بر وجود تکليف حرجي دليلي مثل اجماع داريم. در اين صورت، بايد بر طبق همان عمل کنيم. يعني ايشان در آنجا مي‌فرمايند: «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، يعني در دين تکليف حرجي نداريم، حال، اگر اجماع قائم شد بر اين که بايد تکليف حرجي را انجام دهيد، نبايد بررسي کنيم که اين حرج زياد است يا کم است يا متوسط ؛ اجماع و دليل داريم. به هر حال مرحوم نراقي در ضمن چند بحث در کتاب «عوائد» مي‌خواستند اين مشکل را حل کنند و فرمودند تنها راه براي حلّ اين دو اشکال همين است که ما مي گوييم و راه ديگري براي حل اين اشکالات وجود ندارد.
اشکالات کلام مرحوم نراقي
آيا فرمايش مرحوم نراقي فرمايش درستي است؟ نسبت به کلام نراقي، اشکالات عديده‌اي وارد است.اوّلين اشکال که مرحوم ميرفتاح در کتاب «عناوين» ذکر کرده، اين است که اگر بخواهيم قاعده لاحرج را از باب اصل بگيريم، اين مستبعدٌ جدّاً . بگوييم «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» مثل «کلّ شيء لک مطلق حتّي يرد فيه امرٌ أو نهيٌ» مي‌ماند. و ادلّه‌اي که دلالت بر تکليف حرجي مي‌کند، اين اصل را تخصيص مي‌زند. اين مطلب برخلاف ظواهر ادلّه است. ظواهر ادلّه لاحرج ـــ یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ ـــ مفادش، مفاد اماره است نه اصل.
از طرف ديگر، اين که لاحرج اصل باشد با مطلب آخري که از قول نراقي بيان کرديم، (اين که ايشان مي گويد لاحرج عام است، دليل ديگر اگر اخص مطلق بود، مقدّم مي شود و اگر عام و خاص من وجه بود، قواعد تعارض و ترجيح جاري مي شود) سازگاري ندارد. وقتي مي گوييم الاصل دليلٌ حيث لا دليل؛ در حالي که در بحث تعادل و تراجيح همه جا نسبت را بين دو اماره، بين دو روايت و يا بين يک آيه و روايت بررسي مي‌کنيد. اما اينجا مي‌گوييد نسبت بين اصالة البراءة با اين دليلي که به‌عنوان بيان است براي تکليف، عام و خاص مطلق است يا من وجه؟ اينجا مسأله حکومت و ورود را مطرح مي‌کنند. بنابراين، اين که شما «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» را به عنوان اصل قرار داديد، برخلاف ظواهر آيات شريفه و ادله لاحرج است.
اشکال دوم وجود تحافت در کلمات ايشان است. از طرفي «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» را اصل مي دانيد، اگر اصل است چرا قواعد تعارض را مطرح کرديد؟ مي‌گوييد اگر عموم و خصوص مطلق باشد، کذا و اگر من وجه باشد کذا و...؛ اين مسائل مربوط به تعارض بين الامارتين است. به نظر ما اشکال بسيار مهمّي که بر مرحوم نراقي است و اساس کلام ايشان را از بين مي‌برد، اين است که هم ما از آيه شريفه تعليل را مي‌فهميم و هم ائمّه(ع) تعليل را فهميده‌اند؛ يعني شارع که فرموده «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» از باب تعليق الحکم علي الوصف است. روي اين مطلب تأمل بفرماييد، توضيحش را ان شاء الله فردا عرض مي کنم. والسلام.
نظری ثبت نشده است .