بيان شد که در آيه شريفه سوره مائده دو احتمال وجود دارد و از ميان آنها با توجه به قرائني که ذکر نموديم، احتمال دوم را ترجيح داديم و گفتيم که اظهر از احتمال اول است.

ظاهر کلام بسياري از فقها اين است که از «ما يُريدُ اللَّهُ» تعليل را استفاده کرده و عموميت مي‌دهند؛ لذا، مي گويند يکي از ادله لاحرج همين «ما يُريدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْکُمْ مِنْ حَرَجٍ» است. از جمله کساني که به «ما يُريدُ اللَّهُ» تمسک کرده‌اند، مرحوم علامه حلّي در کتاب «منتهي»، ابن فهد در کتاب «المهذب البارع»، سيد‌محمد عاملي صاحب کتاب «نهاية المرام»، شيخ بهائي، صاحب حدائق، مرحوم نراقي، مرحوم شيخ انصاري، و همچنين عده ديگري از بزرگان مي‌باشد.

نکته دوم در مورد اين آيه آن است که ما ترجيح داديم «ما يُريدُ اللَّهُ» مربوط به تيمم است و به صدر آيه که مسأله وضو و غسل باشد، مربوط نيست. حال که به تيمم مربوط است، در تيمم دو جهت وجود دارد يکي نفي وجوب وضو أو الغسل و ديگري طهارت ترابيه که «ما يُريدُ اللَّهُ» قسمت اول را اثبات مي کند و «لکن ليطهرکم» طهارت ترابيه را اثبات کند. در نتيجه قاعده لاحرج فقط نافي است و به لسان خودش مثبت براي تکليف حکم شرعي نيست.

 نکته سوم که از اين آيه استفاده مي کنيم اين است که حرج در آيه، حرج شخصي است يا نوعي؟ «ما يُريدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْکُمْ مِنْ حَرَجٍ»، مقصود حرج نوعي است. براي نوع مردم وقتي که بالفعل آب در اختيارشان نباشد، شارع بگويد بايد چاه بکنيد يا بايد اين طرف و آن طرف راه بيفتيد و در اقصي نقاط آب پيدا کنيد، حرج پيش مي‌آيد. لذا حرج در اين آيه شريفه حرج نوعي است.