موضوع: قاعده لا حرج
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۸/۱۰
شماره جلسه : ۱۹
چکیده درس
-
تنبیه سوم
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
تنبيه سوم قاعده لاحرج
ازديگر تنبيهاتي که در قاعده لاحرج مطرح مي شود، اين است که نفي حرج از باب رخصت است يا عزيمت؟ مقصود از رخصت اين است که شارع مقدّس به وسيله لاحرج الزام را برداشته؛ امّا اصل مشروعيت و مطلوبيّت عمل، به قوّت خودش باقي است. اگر گفتيم شارع در باب وضو، يا غسل، يا صيام و يا...، موارد حرجي آنها را به وسيله لاحرج برداشته، يعني تکليف و الزام را در آنها برداشته است؛ امّا اصل ملاک و مطلوبيّت، به قوّت خودش باقي است. درصورتي که لاحرج عنوان رخصت داشته باشد، نتيجه آن مي شود که اين اعمال عبادي اگر به صورت حرجي هم انجام شود، صحيح است. امّا اگر لاحرج عنوان عزيمت داشته باشد؛ عنوان مانعيت دارد؛ يعني لاحرج مي گويد جايي که حرج وجود داشته باشد، هم از اصل تکليف و هم از مطلوبيت و ملاک مانع است.در اين صورت اگر کسي صوم حرجي، يا غسل حرجي و يا وضوي حرجي انجام دهد، باطل است. پس، نتيجۀ رخصت، صحّت اعمال عبادي حرجي است و نتيجهٔ عزيمت، بطلان آنها است.
ظاهر آن است که اين نزاع فقط در باب عبادات مطرح است. و در معاملات، اگر براي کسي معامله‌اي عنوان حرجي پيدا کرد، مثلاً به معامله‌اي اضطرار پيدا کرد، نمي آيند نزاع کنند که اين حرج، عنوان عزيمت دارد يا رخصت؟
مستفاد از ادله لاحرج
نکتۀ ديگر اين است که ما به دنبال اين مطلب هستيم که ببينيم از خود ادلّۀ لاحرج به ضميمۀ قواعد چه استفاده‌اي مي‌کنيم؟ ممکن است عزيمت را استفاده کنيم، امّا منافاتي نداشته باشد که اگر در موردي دليلي داشتيم مبني بر رخصت، يا از قاعده رخصت را استفاده نموديم، مسأله رخصت را مطرح شود. اين بحث عمدتاً از زمان مرحوم کاشف الغطاء مطرح شده است؛ ايشان در جلد سوم «کشف الغطاء» صفحه 54 فرموده‌اند: همان‌طوري که وضوي ضرري (در جايي که آب براي انسان ضرر دارد) باطل است، وضوي حرجي هم باطل است.مرحوم صاحب جواهر نيز همين نظر را دارد و قائل به عزيمت است؛ ايشان در بحث صوم (جلد 17، صفحه 150) تصريح کرده‌اند که وجوب صيام از شيخ، شيخه، ذوالعطاش و گروهي ديگر، برداشته شده است، سپس فرموده: «لو صام هؤلاء فصومهم باطل»، اگر اينها روزه گرفتند، باطل است. ايشان اين مطلب (عزيمت) را به جميع فقها نسبت مي‌دهد، مگر صاحب حدائق.
مرحوم نائيني نيز قائل به عزيمت است. ايشان قائل اين است که وضوي حرجي، غسل حرجي و صوم حرجي همه باطل است. اما افرادي مثل مرحوم محقق همداني صاحب «مصباح الفقيه» قائلند که لاحرج اقتضاي رخصت دارد. اينان قائلند که اگر کسي وضوي حرجي يا صوم حرجي انجام داد، صحيح است.
اين مسأله در کتاب «عروه» بحث مسوّغات تيمّم، مسأله 18، مطرح شده، مسأله اين است: «إذا تحمّل الضرر و توضّأ واغتسل فان کان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه، وجب الوضوء والغسل وصحّ ـــــ مرحوم سيّد مي فرمايد: اگر کسي براي مقدّمات وضو يا غسل (نه اصل وضو و غسل)، متحمّل ضرر شود، وضو و غسلش صحيح است. ــــــ وان کان في استعمال الماء في احدهما، بطل ــــــ اگر خود آب در غسل يا وضو براي شخص ضرر داشته باشد، وضو ييا غسل او باطل است. ــــــ وامّا اذا لم يکن استعمال الماء مضراً بل کان موجباً للحرج والمشقّة کتحمّل ألم البرد أو الشين ــــــ اگر استعمال ضرر ندارد، ولي حرجي است؛ مثل اين که بايد درد سرما را متحمّل شود، يا موجب عيبي براي او شود، در اين صورت ــــــ فلا يبعد الصحّة ــــــ صحت در اينجا بعيد نيست.
مرحوم سيّد نظرشان اين است که بين وضو و غسل ضرري با وضو و غسل حرجي، فرق وجود دارد. در جايي که وضو و غسل خودش ضرري بود، باطل است. اگر استعمال آب براي بدن انسان ضرر دارد، هرچند بعضي فقها نسبت به مراتب ضرر تفصيل داده‌اند؛ اينجا اگر وضو گرفت، وضويش باطل است.
اما در وضو و غسل حرجي، مرحوم سيّد مثل مرحوم همداني، قائل به صحّت است. در ادامه تصريح کرده و مي فرمايد: ــــــ وان کان يجوز معه التيمّم لانّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ــــ محشّين عروه در اينجا اشکالات زيادي مطرح کرده و اکثراً قائل به بطلان شده‌اند. بعضي نيز فتوا نداده و احتياط کرده‌اند. امام(قدس سره) در ذيل «لانّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة» مي فرمايد: «محلّ اشکالٍ ولا يترک الاحتياط الآتي بل کونه عزيمة علي الاقرب (اگر لاحرج را عزيمت بگيريم، اقرب است) والبطلان لا يخلو من وجهٍ قوي. اگر کسي وضو و غسل حرجي گرفت، قائل به بطلان مي شويم». اين اجمالي از نظرات و فتاواي بزرگان، روشن شد مشهور عزيمتي هستند و کساني که قائلند نفي حرج عنوان رخصت دارد، در مقابل مشهور هستند. مهم‌ترين بحثي که ما را به نتيجه مي رساند، اين است که لاحرج در مقابل ادلّۀ اوّليه چه مي‌کند؟
تا کنون اين‌گونه مي‌گفتيم که اگر ما باشيم و ادلّه اوليه مثل أقيموا الصلاة که اطلاق دارد و صلاة حرجي را نيز شامل مي‌شود، هنگامي که اصل قاعده را اثبات کرديم، معنايش اين است که دليل لاحرج (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) بر ادلّه اوليّه مقدّم مي شود. و تقديمش يا به نحو حکومت است، که در اين صورت، دائرۀ وجوب صلاة را از اوّل تضييق مي‌کند به صلاة غير حرجي؛ و يا اصلاً تخصيص و تقييد مي‌زند. يعني أَقِيمُوا الصَّلَاةَ را به صلاة غيرحرجي مقيّد مي کند. به هرحال، در هر دو صورت مقدّم مي شود. اما بحث در اين است که مي‌خواهيم ببينيم خود لاحرج وقتي وارد مي شود، يعني حکومت پيدا مي‌کند و تخصيص مي‌زند، مسأله به چه نحوي است؟
کساني که قائل مي شوند لاحرج عنوان رخصت دارد، مي‌گويند لاحرج فقط الزام را بر مي‌دارد؛ لکن ملاک باقي است. بنابراين، اگر کسي وضو و صيام حرجي انجام داد، به ملاکي که دارد صحيح و مشروع است. افرادي مثل مرحوم محقّق همداني و مرحوم محقّق بجنوردي در کتاب «قواعد فقهيه» قائل به رخصت هستند. مرحوم محقق بجنوردي مي گويند: ادلّه اوليّه متضمّن دو امر هستند؛ يکي اصل المطلوبيّة والملاک و ديگري الزام. لاحرج فقط الزام را بر مي‌دارد؛ امّا اصل مطلوبيّت به قوّت خودش باقي است.
اشکال کلام مرحوم بجنوردي: اين فرمايش، به نظر مخدوش است. در باب تکاليف، طبق اين مبنا که وجوب يک امر بسيط است، و دلالت بر يک معناي مرکّب ندارد، ادلّه اوليه بيشتر از يک چيز را بيان نمي کند. اصلاً هنگامي که ادلّه اوليه را به عرف القاء مي‌کنيم، عرف اصلاً ملاک را نمي‌فهمد و نمي گويد شارع دو مطلب را بيان کرده است؛ يک مطلب اين است که در صلاة ملاک وجود دارد و ديگر آن که شارع مي‌خواهد آن را لازم و واجب کند. عرف از ادلّه اوليّه فقط وجوب را مي‌فهمد. به عبارت ديگر مدلول مطابقي ادلّه اوليّه يک چيز بيشتر نيست و آن وجوب و الزام است.
ممکن است بفرماييد که قبول داريم مدلول مطابقي ادله اوليه الزام است؛ امّا به دلالت التزامي بر وجود ملاک دلالت دارد؟ يعني دليل وجود ملاک را در عرض الزام بيان نمي کند تا اشکال شود که ادلّه بيشتر از يک چيز بيان نمي کند. و طبق قانون تفکيک در حجيّت، بگوييم مانعي ندارد که مدلول مطابقي با قاعده لاحرج از حجيّت ساقط شود، امّا مدلول التزامي‌اش باقي بماند. جواب اين اشکال آن است که از کجا احراز مي‌کنيم مدلول التزامي متقوّم به مدلول مطابقي نباشد؟
به عبارت ديگر، ما تفکيک در حجيّت را قبول داريم و از جاهايي که مسأله تفکيک در حجيت خيلي روشن است، اين است که اگر دو روايت با هم تعارض داشته باشند و در اثر تعارض مدلول مطابقي‌شان از بين رفت، مدلول التزامي‌شان که نفي ثالث است، به قوت خودش باقي مي‌ماند. در اينجا کاشف مدلول التزامي فقط الزام و تکليف است؛ ولي در ما نحن فيه، براي اين که بفهميم فعلي داراي ملاک است، غير از الزام کاشف ديگري نداريم. هنگامي که وجوب به فعلي تعلق مي‌گيرد، مي فهميم ملاک دارد.
حال، اگر وجوب نداشته باشيم، از کجا بفهميم ملاک دارد؟ بنابراين، اگر لاحرج وجوب را از بين برد، راهي براي احراز ملاک نخواهيم داشت؛ لااقل مي گوييم وجود ملاک مشکوک است. شک در وجوب ملاک، مطابق با شک در مشروعيت، شک در صحت و علم به عدم مشروعيت است. پس، نتيجه عبارت عزيمت مي شود. مرحوم محقّق نائيني در عين اين که اين بيان را دارند و مي فرمايند وقتي لاحرج مي آيد، تکليف بالکل از بين مي رود و ديگر هيچ چيز باقي نمي ماند؛ اما مع ذلک در کلماتشان، ما نحن فيه را به بحث ضرر نيز قياس نموده و فرموده‌اند همان‌طور که وضو و غسل ضرري باطل است، وضو و غسل حرجي هم باطل است. اين قياس مورد نقد تلامذه ايشان واقع شده و گفته‌اند در مانحن فيه، نبايد بحث حرج و ضرر را باهم مقايسه کرد.
اين قياس، قياس مع الفارق است. چرا که در باب ضرر يک حکم دومي (الفعل الضرري محرّمٌ) داريم که مي گويد ايجاد ضرر بر نفس، مال و عِرض حرام است. وقتي دليل داشتيم، اگر وضو شود، يک عنوان محرّمي به آن ضميمه مي‌شود؛ و محرّم نمي تواند مصداق براي امتثال واقع شود؛ انسان نمي‌تواند با چيزي که مبعّد است، تقرب پيدا کند. اما در باب حرج دليلي نداريم که حرج حرام است. اين فرمايش صحيح است و قياس قياس درستي نيست؛ اما از راه صناعت نمي توانيم بگوييم همان‌طور که وضو و غسل ضرري حرام است، وضو و غسل حرجي هم باطل است؟
اگر مقصود مرحوم نائيني، اين باشد که بگويد شما در تقديم لاضرر بر ادلّه اوليه مي‌گوييد هر جا حکم شرعي موجب ضرر شود، تخصيص و تقييد مي خورد. لا ضرر به طور کلّ هم الزام و هم ملاک را از بين مي برد؛ در باب لاحرج هم همين طور است. بنابراين، اگر قياس از اين جهت باشد اشک،الي ندارد.
اشکال: ان قلت: مگر شما نمي گوييد لاحرج از باب امتنان است؟ امتنان اقتضا مي کند که شارع اصل الزام را بردارد؛ اما اصل ملاک بايد باقي باشد؟
جواب: جواب اين اشکال آن است که امتنان در ملاک احکام دخالت ندارد. اگر امتنان در ملاک دخالت داشت، حکم، وجوداً و عدماً، دائر مدار وجود و عدم وجود امتنان است. بنابراين، اگر شارع در جايي به لحاظ نوع مردم، امتناناً علي نوع المکلّفين، تکليفي را برداشت، نمي توانيم بگوييم پس جائي که برخلاف امتنان است، بايد تکليف باشد.
اشکال بر قائلين به رخصت
نکته ديگر اين است که کساني که قائل‌اند لاحرج اقتضاي رخصت دارد، يک اشکال مهمّ به آنها وارد است و آن اين است که اينان در آيۀ تيمّم ـــ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ـــ بايد به تخيير بين وضو و غسل و تيمّم قائل شوند. گفتيم که مراد از «ان لم تجدوا» عدم امکان وتمکن است. اگر کسي استعمال آب برايش حرجي است، فتيمّموا. اگر گفتيم لاحرج عنوان رخصت دارد، معنايش اين است که مخيّر بين غسل و تيمّم و وضو است؛ امّا اگر گفتيم عزيمت است، ديگر مخيّر نيست و حتماً بايد تيمّم کند.مرحوم نائيني در حاشيه عروه و در مباحث استدلالي‌شان فرموده‌اند: (عبارت ايشان در حاشيه عروه اين است) لا يبعد القطع بعدم التخيير بين الطهارة الماءيه والترابيه. بعيد نيست کسي ادعا کند که چنين تخييري وجود ندارد. مرحوم بجنوردي در «قواعد الفقهيه» خواسته‌اند فرمايش استادشان را جواب دهند که جواب ايشان تکلّفي محض است. خودتان مراجعه بفرماييد؛ قابل قبول نيست.
نتيجه بحث
نتيجه عرائض اين شد که مقتضاي قواعد عزيمت است. اين دليل را نيز اضافه کنيم که يکي ديگر از ادلّه، «لا يريد الله بکم العسر» است که ظهور روشني دارد در آن‌که فعل عسري، مطلوب مولا نيست. شارع در شريعتش فعلي که عنوان عسر داشته باشد را جعل نکرده است. «لايريد»، يعني «ليس بمطلوب». بنابراين، اقتضاي قواعد عزيمت است. عزيمت مؤيداتي هم دارد.از جمله آن که: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» اگر کسي بگويد من در سفر مي‌خواهم نمازم را تمام بخوانم، نمازش باطل است. همه هم مي گويند باطل است. البته ممکن است در موردي بگوييم که دليل خاص وجود دارد که اگر فعل حرجي هم باشد، صحيح باشد. اين تمام کلام در تنبيه سوم از بحث قاعده لاحرج؛ چند بحث باقي مي‌ماند. يک بحث اين است که لاحرج علاوه بر اين که واجبات را نفي مي‌کند، در محرّمات به چه نحوي است؟
دوم آن که لاحرج فقط در واجبات تعيينيّه است يا اين که در واجبات تخييريّه هم جريان دارد؟ بحث سوم آن است که در جائي که لاحرج با لاضرر تعارض مي‌کند، لاحرج مقدم است يا لاضرر؟ بحث ديگري هم داريم و آن اين که آيا لاحرج در غير الزاميات و مستحبات نيزجريان دارد؟ اين چهار بحث باقي مانده است، آقايان حتماً مراجعه کنيد.
ما همين جا بحث را تمام مي‌کنيم و خداوند را شاکريم که در اين ماه مبارک رمضان به همين مقدار به ما توفيق داد که مقداري از اين مباحث مهم فقهي را مطرح کرديم. اگر سال آينده توفيق بود، قاعده ديگري عرض مي‌کنيم. ان شاء الله.
۲۰ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۱
با سلام و ادب .تفاوت قاعده لاضرر با قاعده لاحرج چیست؟آیا قاعده لاضرر در بر گیرنده قاعده لاحرج است ؟(با توجه به معنایی که برخی از ضرار دارند و آن را به ضیق و رساندن حرج می دانند)
پاسخ :
در جلسه اول مطرح شد که بین قاعهده لاضرر و لاحرج تفاوت های زیادی وجود دارد. یکی از فرق ها احتمال حکم حکومتی در لاضرر است نه در لا حرج.
۰۱ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۳۳
رواياتي که واژه «حرج» و «عسر» در آن به کار رفته است و ديدگاه امام خميني(ره) در مورد «مفاد قاعده لاحرج» و مقايسه آن با ساير فقهاء را می خواستم.
پاسخ :
به کتاب اینجانب در مورد «قاعده لا حرج» مراجعه فرمایید.(این کتاب در سایت هم موجود است). دیدگاه امام خمینی(رضوان الله علیه) نسبت به این مفهموم از دیگران وسیعتر است و مطابق با کتب اصلی لغت است.