اگر گفتيم که عنوان تعليل دارد و از باب تعليق الحکم علي الوصف مشعرٌ بالعليّة است، ديگر نمي‌توانيم بگوييم يک عنوان کلّي و يک قضيّهٔ کليّه و عامّه است و مواردي  از اين قضيّهٔ عامّه تخصيص خورده است. به همين مناسبت، اين سؤال مطرح مي‌شود که اساساً آيا در لاحرج امکان تخصيص وجود دارد يا نه؟ اين سؤال بر مي‌گردد به آن مطلبي که در دليل عقلي ذکر کرديم؛ اگر گفتيم لاحرج و نفي عُسر و حرج، عنوان عقلي دارد ــ همان‌گونه که صاحب فصول و عدّه‌اي از فحول و بزرگان اين نظريه را دارند ــ امکان تخصيص در آن وجود ندارد؛ امّا در دليل عقلي مناقشه کرديم و نتيجه اين شد که لاحرج عنوان شرعي دارد. در اين صورت که عنوان شرعي دارد، امکان و قابليت تخصيص در آن وجود دارد.

برخي از بزرگان مثل مرحوم آشتياني در کتاب «رسائل تسع»، نسبت داده‌اند که مشهور قائل است به آن که تخصيص نه تنها امکان دارد، بلکه در شريعت نيز در اين مورد کثيراً واقع شده است؛ مانند: جهاد، خمس، زکات، امور مالي، جهاد با نفس، قصاص، حدود و... که از مخصّصات لاحرج مي‌باشند. نکته‌اي که در اينجا وجود دارد، اين است که اگر گفتيم لاحرج يک حکم امتناني است و در مقام امتنان بر امّت است، عاري از تخصيص مي‌شود. اين که شارع بگويد من بر شما منّت مي‌گذارم و براي شما تکليف حرجي جعل نمي‌کنم، اگر بعد بگويد الاّ در اين موارد، بر خلاف امتنان مي‌شودچراکه امتنان‌اقتضاي‌تعميم وعموميت دارد. نتيجه اين مي‌شود که هرچند امکان تخصيص وجود دارد، امّا امتنان مانع از وقوع تخصيص است.

آن‌چه مشکل است و بزرگان را در حيث و بيث قرار داده، مسأله جهاد است. جهاد تکليفي است که در ذاتش حرج وجود دارد؛ اگر بگوييم جهاد از «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» تخصيص خورده است، با امتنان چه کنيم؟) ـــــ امتنان در باب جهاد اقتضا مي‌کند که به خاطر مصالح دنيويّه و اخرويّه‌اي که جهاد وجود دارد ــــ «كُتِبَ عَلَیكُمُ القِتالُ وهُوَ كُرهٌ لَكُم» ــــ جهاد اين‌طور نيست که با طبع اوليّه انسان ملائمت داشته باشد؛ بلکه براي انسان کُره است؛ ولي چون مصالح دنيويّه و منافع اخرويه دارد، امتنان اقتضا مي‌کند که شارع چنين تکليفي را جعل کند. بنابراين، مرحوم بجنوردي در اين موارد تخصيص را مي‌پذيرد. نتيجه اين مي‌شود که ايشان تخصيص را اجمالاً و في الجمله در چنين مواردي مي‌پذيرند.

اشکال دوم: اين است که امتنان در «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» رفع تمام تکاليف حرجيه را اقتضا مي‌کند؛ امّا اگر بگوييد امتنان در يک موردي اثبات تکليف حرجي را اقتضا مي‌کند، فقط شارع بايد آن را مشروع کند؛ امّا الزامش از کجاست؟ ما براي الزام دليل مي‌خواهيم. امتنان چگونه اين لزوم را اقتضا مي کند؟ به عبارت ديگر، اشکال دوم ما اين است که براي لزوم و تکليف لزومي، نيازي به امتنان نيست. امتنان براي اصل مشروعيتش درست است؛ اما اين که لازم هم باشد و بگوييم لزوم نيز مقتضاي امتنان است، چنين چيزي ثابت نيست. نتيجه اين مي شود که بيان مرحوم بجنوردي که عرض کردم برخي ديگر از ايشان تبعيت کرده‌اند، نمي‌تواند براي ما قابل قبول باشد. اين چهار جواب مجموعاً در اين مسأله بيان شده است. يک جواب ديگر هم داده شده که خيلي معتدٌّ به نيست مبني بر آن که حرج به اختلاف عوارض خارجيه مختلف است.