لذا، اين آيه قطعاً بر حرج نوعي دلالت دارد. در حالي که در اين آيه شريفه نيز ضمير خطاب «کم» داريم. علاوه بر اين، مولا در مقام جعل کلّ واحد واحد را در نظر نمي‌گيرد؛ بلکه نوع مکلّفين را در نظر مي گيرد. بنابراين، در مواردي که حرج شخصي است، يقيناً مشمول قاعده لاحرج مي‌باشد. براي حرج نوعي نيز دليل و قرينه مي‌خواهيم که عبارت است ازآيات و رواياتي که در بحث لاحرج وارد شده است و به صورت گسترده بيان نموديم.

حال، اين سؤال مطرح مي‌شود که اگر گفتيم قاعده لاحرج براي امتنان است و شارع إمتناناً علي الأمّة والمکلّفين آن را مطرح فرموده است، آيا امتنان موجب مي‌شود که بگوييم حرج، فقط  حرج شخصي است؟ پس، اگر در خصوص مکلّفي تکليف حرجي شد، امتنان اقتضا مي‌کند که شارع آن را از اين مکلّف بردارد؛ امّا اگر در جايي تکليفي براي نوع مردم حرجي شد، برداشتن تکليف از شخصي که براي خصوص او حرجي نيست، تناسبي با امتنان ندارد و بلکه خلاف امتنان است. بنابراين، چون آيات و روايات باب لاحرج تماماً عنوان امتنان دارد، امتنان اقتضا مي‌کند که حرج را حرج شخصي قرار دهيم.

ثانياً بر فرض اين که بگوييم امتنان در ملاک دخالت دارد، چه اشکالي دارد که بگوييم در موردي که تکليف براي نوع مردم حرجي است، شارع آن را از نوع مردم  بردارد؟ اگر بخواهد براي بعضي اين تکليف را قرار دهد، جعلش خلاف امتنان است. از نظر عقلايي نيز همين طور است. به عنوان مثال، اگر  شارع  در بين هزار نفر، براي 950 نفر که تکليف حرجي است، آن را بردارد؛ اما  براي 50 نفر آن را  قرار دهد، به نظر مي رسد برخلاف امتنان باشد. امتنان اقتضا مي‌کند در مواردي هم که حرج نوعي است، از ديگران نيز آن را بردارد. بنابراين، از راه امتنان به حرج شخصي نمي‌رسيم. و نتيجه مي‌گيريم امتنان هم با حرج شخصي سازگاري دارد و هم با حرج نوعي.

در حکمت مي‌گوييم دخيل در نفي يا اثبات است، اما دخالت تامّه ندارد. بنابراين، حرج دخالت تامّه در نفي الحکم ندارد که هم با حرج شخصي سازگاري دارد وهم با حرج نوعي. خلطي که در کلمات بزرگان شده، اين است که اگر گفتيم حرج حکمت شد، در اين شخص اگر تکليف نبود، مع ذلک مي‌گوييم نفي الحکم شده است هرچند حرج هم نيست. پس، معلوم مي شود حرج نوعي است. اما بين حکمت واقع شدن حرج و حرج نوعي هيچ ملازمه‌اي وجود ندارد. ممکن است حرج، حرج شخصي باشد، حکمت هم باشد. مثل اين که در باب اسکار که مي گوييد «کل مسکرٍ حرام»، که اسکار هرچند اسکار شخصي است، امّا علّت تامّه براي حکم نيست؛ بلکه حکمت است.

بيان سوم اين است که چه بسا گفته مي‌شود عناويني که در ادلّه شريعت وارد شده است (مانند ضرر)، ظهور در عناوين شخصيه دارد. در باب ضرر که مي‌گوييم استعمال آب براي انسان ضرر دارد ، مراد ضرر نوعي نيست، بلکه ضرر شخصي منظور است. و مثل «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ...» که منظور از استطاعت، استطاعت شخصي است.در «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» نيز مي‌گوييم همان‌گونه که در موارد ديگر عنوان را بر مصداق شخصي حمل مي‌کنيد، اينجا نيز بگوييد مراد از حرج، حرج شخصي است.