برخي از بزرگان مثل والد بزرگوار ما(دام ظلّه) از راه مطلق و مقيّد وارد شده و گفته‌اند: در اينجا قاعدهٔ حمل مطلق بر مقيّد جريان پيدا مي کند. يک دليل مي گويد «لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ»، اين عسر مطلق است. دليل ديگر مي گويد «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، حرج يک معناي مقيّدي دارد.  در اينجا مطلق را بر مقيّد حمل کنيم و بگوييم درجايي که کلمهٔ عسر آورده شده، مراد از عُسر حرج است و مراد از حرج مطلق الضيق نيست؛ بلکه يک مقدار ضيق شديد در اينجا قائل شويم. آيا اين بيان تام است؟

به عنوان مثال، مولا مي گويد: «اعتق رقبةً»، بعد مي فرمايد: «لا تعتق رقبه کافرة، يا اعتق رقبة مؤمنة». در اينجا يک تنافي و تعارض بدوي و به تعبير بعضي از بزرگان، يک تعارض غيرمستقر بايد بينشان باشد. در حالي که در اينجا حتي تعارض بدوي هم وجود ندارد؛ هنگامي که دو دليل را به عرف مي‌دهيم، عرف به هيچ وجهي بين اينها تعارض نمي‌بيند. پس، ملاحظه فرموديد که مسأله حمل مطلق بر مقيّد، مسأله‌اي قابل مناقشه است. تا اينجا بحث آيات و روايات و آنچه که مستفاد از اينهاست، تمام شد.

اشکال سوم اين است که بر فرض وجود اجماع، اين اجماع مدرکي است. يقيني المدرک است نه محتمل المدرک؛ يعني هر کسي که قاعده لاحرج را پذيرفته، به آيات شريفه قرآن و روايات استدلال کرده است؛ لذا، اين اجماع مي شود اجماع يقيني المدرک.

دليل چهارم بر اين قاعده، عقل است. چهار بيان براي دليل عقلي وجود دارد که ما بايد اين چهار بيان يا چهار تقرير را ذکر کنيم تا ببينيم کدام يک قابل قبول و کدام محل مناقشه است.

مرحوم بجنوردي(قدس سره) در جلد اول قواعد الفقهيه، صفحه 252 مي فرمايند: اگر بخواهيم تکليف حرجي را از مصاديق تکليف بمالا يطاق بدانيم، امتنان در آن معنا ندارد؛ امتنان در جايي که وضعش ممکن نباشد، معنا ندارد. اگر شاعر بگويد من رفع کردم چيزي را که وضعش ممکن نيست، نمي‌تواند امتناني باشد. از سوي ديگر مسلّم و مفروغ عنه مي‌دانيم که قاعده لاحرج، عنوان قاعده امتناني دارد. بنابراين، اين بيان براي دليل عقلي درست نيست.

اشکال اين بيان: اين است که اين بيان نيز با امتنان سازگاري ندارد. اگر شارع  مي‌فرمود چيزي که عادتاً واقع نمي‌شود،  ــ يعني عرف لايتحمّل عادةً ــ را به منزله تکليف بما لايطاق مي‌داند، امکان ذاتي و عقلي دارد؛ اما امکان وقوعي ندارد. امکان وقوعي يعني آن چه که اگر بخواهد واقع شود، از وقوعش تالي فاسدي لازم نيايد. اگر چيزي لايتحمّل عادةً باشد، امکان وقوعي ندارد و توالي فاسد زيادي دارد. پس، به‌نظرما همان‌ طور که‌‌ رفع‌ تکليف بما لايطاق‌ نمي‌تواند امتناني باشد، تکليف حرجي لا يتحمل عادةً نيز رفعش از موارد امتنان نيست.

براي اين که اگر تکليفي حرجي شد از 100 نفر 99 نفر آن را انجام نمي دهند و موجب کثرت مخالفت و مبعّد عن الطاعة و مقرّب الي المعصية است. پس، تکليف حرجي بر خلاف مقتضاي لطف است. لطف اين است که خداوند قانوني را جعل کند و طوري مشي نمايد که بندگانش به طاعت او نزديک و از معصيت او دور شوند. نتيجه اي که ايشان مي گيرد اين است که بگوييم همان طور که عقلاً تکليف بما لا يطاق محال است، تکليف حرجي نيز امتناع  وقوعي دارد.