- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سند روايت را بررسي کرديم و گفتيم که روايت معتبر است. مرحوم کشّي روايتي را درمورد عبدالاعلي نقل مي‌کند بدين مضمون: «قال: قلت لابي‌عبدالله(عليه السلام): إنّ الناس يعيبون عليّ بالکلام وأنا أکلم الناس ـــ به حضرت عرض مي کند: مردم از من نسبت به کلام عيب جويي مي کنند؛ ظاهر اين است که مقصود علم کلام است؛ سپس حضرت در مدح عبدالاعلي فرمودند: ـــ أمّا مثلک من يقع ثم يطير فنعم ـــ مثل تو کسي است که مي افتد، بعد پرواز مي کند، فنعم، عيبي ندارد راجع به موضوع کلام بحث کني؛ يعني قدرت علمي‌ات خوب است و اگر اشکالي به تو وارد شود، بلافاصله مي تواني جواب دهي. ـــ وأما من يقع ثم لايطير فلا ـــ اگر به کسي اشکال وارد شود و در جواب اشکال بماند، حق ندارد در علم کلام وارد شود.

اين روايت دلالت بر مدح عبدالاعلي دارد؛ منتهي قابليت استدلال ندارد؛ چرا که در سندش عبدالاعلي قرار گرفته است. به هر حال، قرائني وجود دارد که عبدالاعلي همان أعين اجلي است که به توثيقش تصريح شده؛ لذا روايت به نظر ما معتبر است». اما مضمون روايت: «قلت لابي‌عبدالله(عليه السلام) اُثرت فانقطع ظفري ـــ زمين مي خورم و ناخن انگشتم قطع مي شود، ـــ فجعلت علي اصبعي مرارة ـــ مراره و پارچه‌اي را روي انگشتم قرار مي‌دهم ـــ فکيف أصنع بالوضوء ـــ هنگامي که مي‌خواهم وضو بگيرم، چه کار کنم؟ ـــ قال: ـــ امام(عليه السلام) فرمود: ـــ يعرف هذا واشباهه من کتاب الله، «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»؛ ـــ خداوند فرموده است که در دين حرج وجود ندارد ـــ امسح عليه ـــ بر مراره مسح کن».

نکات روايت

از اين روايت چند نکته استفاده مي شود؛ اولين نکته اين است که به روشني از اين روايت استفاده مي شود که «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» عنوان تعليل دارد؛ براي اينکه حضرت مي فرمايد يعرف هذا واشباهه، در هر موردي که گرفتار حرج شدي، «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ». بنابراين، اين روايت يک ظهور خيلي روشن و بلکه بالاتر از ظهور، تصريح در تعليل است. نکته دوم آن که حکمي برداشته شده «وجوب المسح علي البشره» است؛ زماني که انگشت و ناخن پاي انسان مشکلي ندارد، بايد بر روي «بشره» مسح کند؛ امام مي فرمايند: حال که زمين خورده و ناخن انگشتش کنده شده، «وجوب المسح علي البشره» برداشته مي شود؛ پس، «امسح علي المرارة»، روي جبيره مسح کن.

دو اشکال مهم در روايت

غير از مسأله سند که بحثش را عرض کرديم، دو اشکال در کلمات فقها ذکر شده است. اشکال اول اين است که «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» حکم حرجي را برمي‌دارد؛ يعني اگر يک حکم ثابت در شريعت عنوان حرجي پيدا کرد، «ما جعل...» آن حکم را نفي مي کند. حال، امام در روايت مي فرمايد: «يعرف هذا واشباهه»؛ «يعرف» يعني نياز به بيان من ندارد، خود شما نيزاگر به آيه شريفه مراجعه مي کرديد، مي‌توانستيد تکليفتان را بفهميد. در حالي که آيه شريفه در اينجا مي‌گويد حال که ناخن تو کنده شده، وجوب المسح علي الاصبع برداشته مي شود؛ اما از کجاي آيه شريفه مسح بر مراره را استفاده مي کنيم؟

پاسخ مرحوم شيخ انصاري از اشکال اول

شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) در کتاب «رسائل» بحث حجيت ظاهر قرآن، اين‌گونه جواب داده‌اند: «وجوب المسح» که از واجبات وضو است، به دو حکم انحلال پيدا مي کند؛ يکي «امرار اليد بالرجل» و دوم «امرار اليد علي البشره». يعني هنگامي که شارع فرموده است: «وامسحوا برؤسکم وارجلکم»، مسح بر رجل به دو حکم انحلال پيدا مي کند يکي آن که بايد دست را روي پا بکشي؛ و ديگرآن‌که کشيدن دست بايد بر بشره باشد. «قاعده لاحرج» قسمت دوم که «امرار اليد علي البشرة» را بر مي‌دارد؛ اما حکم اول که «امرار اليد علي الرجل» است، به قوت خودش باقي مي‌ماند.

جواب از پاسخ شيخ انصاري

از فرمايش مرحوم شيخ دو جواب داده شده است.

جواب اول اين است که اين کلام بر خلاف ظاهر است؛ اگر ما باشيم و وجوب المسح علي الرجل، اينجا انحلال به دو حکم نيست؛ ظاهر آيه هم همين طور است. در «غَسل» نيز همين را مي‌گوييم، «غَسلتان مسحتان»، در شستن صورت نمي گوييم که يکي امرار اليد علي الوجه است و ديگري نيز مثلاً رساندن آب به وجه است. چطور در غَسل وجه و يد انحلال دو حکم نداريم، اينجا نيز همين‌طور است. به نظر مي‌رسد که اين جواب، درست است و با همين جواب مي‌شود کلام مرحوم شيخ را پاسخ داد.

جواب دوم: گفته‌اند اين دو حکم عنوان مقدمه و ذي المقدمه دارد؛ يعني «امرار اليد علي الرجل» مقدمه «امرار اليد علي البشره» است. اگر وجوب ذي المقدمه از بين رفت، وجوب مقدمه نيزاز بين مي رود. به عبارت ديگر، قائل ميگويد که شما مي گوييد «امرار اليد علي بشره» با قاعده لاحرج برداشته مي شود؛ اين درست اما اگر ذي المقدمه از بين رفت، مقدمه هم از بين مي رود.

به نظر مي‌رسد اين اشکال بر مرحوم شيخ وارد نيست؛ يعني معناي انحلال اين نيست که يکي مقدمه باشد و ديگري ذي‌المقدمه؛ اولاً بحث ذي‌المقدمه و مقدمه در جايي است که خود ذي المقدمه يک وجوب نفسي داشته باشد، در اين صورت بحث مي کنيم که اگراين ذي‌المقدمه، مقدمه اي داشت، آيا وجوب دارد يا نه؟ اما در اينجا وجوب المسح علي الرجل يکي از اجزاي وضو است؛ يک واجب ضمني و غيري است و خودش عنوان وجوب نفسي ندارد. مشهور اصوليين قائلند که وجوب اجزاي مرکب غيري است و وجوب نفسي ندارد؛ البته بعضي از اصوليين قائلند که وجوب نفسي ضمني دارد. لذا،اگرواجب غيري شد،معنا ندارد بحث مقدمه و ذي‌المقدمه را مطرح کنيم.

ثانياً، هنگامي که لسان ادله و فتاوا را ملاحظه مي کنيم، استفاده مي کنيم که در نظر شارع، امرار اليد موضوعيت دارد. به عبارت ديگر، از مجموع ادله و فتاوا استفاده مي شود که بين حقيقت غَسل و مسح فرق است و اينها دو ماهيت جداي از يکديگرند؛ در غَسل بايد به صورت آب برسد؛ لذا، مي توانيد زير شير بگيريد و ارتماسي انجام دهيد، يا با وسيله اي آب بريزيد؛ «امرار اليد علي الوجه» لازم نيست. اما در حقيقت مسح، ايصال الرطوبه علي البشره موضوعيت ندارد؛ بلکه «امرار اليد علي البشره» براي شارع موضوعيت دارد؛ مي خواهد رطوبت به بشره برسد يا نرسد.

بنابراين، بين حقيقت مسح با حقيقت غسل فرق اساسي وجود دارد. نتيجه مي گيريم نمي توانيم بگوييم «امرار اليد علي الرجل» مقدمه است، بلکه حقيقت مسح را «امرار اليد علي الرجل علي الاصبعه» تشکيل مي دهد؛ بنابراين، مسح بايد انجام شود. نتيجه آن که دو اشکال به بيان مرحوم شيخ وارد کرديم؛ بيان مرحوم شيخ را بايد بگوييم که خلاف ظاهر است. لذا، جواب شيخ از اصل اشکال، با اين بيان دفع مي شود.

پاسخ دوم اشکال اول

اين جواب دو بيان دارد. بيان اول اين است که «امسح عليه» در روايت از قاعده لاحرج استفاده نمي شود؛ بلکه قاعده لاحرج فقط بر نفي وجوب مسح بر بشره دلالت دارد. «امسح عليه» به قاعده ميسور اشاره دارد؛ يعني امام(عليه السلام) به راوي مي فرمايند: وجوب المسح علي البشره را با لاحرج برمي‌داريم؛ اما چون قاعده ديگري به‌نام ميسور داريم،ـــ مبني بر آن‌که «الميسور لايترک بالمعسور»، يا «ما لا يدرک کله لايترک کله»، و يا پيامبر اکرم(صلوات الله عليه) مي‌فرمايند: «اذا امرتکم بشيٍء فأتوا مااستطعتم»؛ اگر به شما امري کردم، آن مقداري که قدرت داريد انجام دهيد؛ــ که با آن قاعده مسح را درست مي کنيم.

اشکال اين بيان آن است که قاعده ميسور در جايي است که اگر امتثال جزء يا شرطي ممتنع شد، لازم است بقية الاجزاء آورده شود؛ به عنوان مثال قدرت ندارد سجده کند قاعده ميسور مي گويد با اشاره انجام دهد، با يک مقدار خم شدن انجام دهد. به عبارت ديگر، بحثي در اصول داريم که عمدتاً در بحث مقدمه واجب مطرح مي شود؛ و آن اين است که اگر شارع مرکبي را واجب کرد، اذا تعذّر أحد الاجزاء، از نظر اصولي، وجوب متعلق به مرکب نيز از بين مي رود؛ براي اينکه مطلوب شارع يا مولا مرکب است و در صورت تعذر جزء، ديگر مرکب محقق نمي شود؛ لذا، وجوب متعلق به مرکب از بين مي رود. در مقابل، اگر بتوانيم قاعده ميسور را درست کنيم، قاعده ميسور مي گويد: اگر قدرت نداشتيد يک جزء مرکبي را انجام دهيد، اما قدرت انجام بقية‌الاجزاء را داشتيد، آنها را انجام دهيد.

اما سؤال اين است که اينجا چه ارتباطي به قاعده ميسور دارد؟ اينجا مسح بر بشره مقدور نيست، پس بايد خود مسح برداشته بشود. قاعده ميسور نمي‌تواند مسح بر مراره را اثبات نمايد. قاعده ميسور فقط مي‌گويد اگر جزئي غير مقدور شد، بقية الاجزاء را انجام بدهيد؛ اما اينکه به جاي اين جزء، چه فعلي را انجام دهيد، قاعده ميسور اين را نمي‌گويد. به عبارت ديگر، هم لاحرج و هم قاعده ميسور، در اين که نمي توانند چيزي را به عنوان بدل جايگزين و اثبات کنند، مشترکند.

بيان دوم اين است که بگوييم قاعده لاحرج، دليل قاعده ميسور است؛ بگوييم همان‌طور که در برخي از روايات گذشته، به صورت يک احتمال، از روايات استفاده مي کرديم که قاعده لاحرج مي تواند دليل اصالة الطهاره باشد، اينجا نيز بگوييم قاعده لاحرج دليل براي قاعده ميسور باشد. اگر گفتيم که قاعده ميسور مي تواند اثبات بدل کند، يعني مثلاً شارع از شما سجده خواسته است که در سجده بايد وضع الجبهة علي الارض باشد؛ حال که قدرت وضع الجبهه را نداريد، ولي مي‌توانيد تا دو سانتيمتر به زمين بياوريد، اين مي شود بدل. اگر بگوييم قاعده ميسور مي تواند اين را بيان کند که به نظر ما بعيد و مشکل است؛ اما اگر کسي گفت: قاعده ميسور مي تواند اثبات بدليت کند، مي توانيم بگوييم «لاحرج» دليل قاعده ميسور است.

پس اگر بتوانيم ازقاعده ميسور مسأله استبدال، ـــ استبدال يعني بدليت ـــ را استفاده کنيم؛ يعني بگوييم قاعده ميسور توسعه دارد و اگر جزئي منتفي و غير مقدور شد، بايد بقية الاجزاء را انجام دهيد؛ بايد بدل اين جزء را که يک عملي که عرفا مي تواند بدل اين باشد، آن را هم انجام دهيد. اگر قاعده ميسور دلالت بر اين معنا داشته باشد، مي توانيم بگوييم حديث عبدالاعلي و قاعده لاحرج دليل بر قاعده ميسور است. تا اينجا اشکال اول و جهت اولي که در اين روايت مورد بحث بود را بيان کرديم و دو جواب از آن داديم.که گفتيم اشکال اين است که لاحرج فقط وجوب بر رجل را برمي دارد خوب قبول، اما امسح علي المراره را از کجا ما استفاده کنيم دو جواب داديم يکي جواب مرحوم شيخ انصاري، دوم مسأله اشاره به قاعده ميسور.

اشکال دوم

اشکال دوم روايت اين است که بين مسح در سر و مسح در رِجل فرق وجود دارد؛ در مسح سر استيعاب لازم نيست، نه طولاً و نه عرضاً؛ «باء» در «وامسحوا برؤسکم» براي تبعيض است؛ يعني بايد بعضي از سر مسح شود؛ اما در مسح رجل، فقط استيعاب عرضي لازم نيست؛ اما استيعاب طولي لازم است. اشکال اين است که کسي که زمين مي خورد، در آن واحد هر پنج ناخنش کنده نمي‌شود، اگر يک ناخن و يا دو ناخن پايش کنده شده باشد، روي بقيه مي تواند مسح کند، در اين صورت نمي‌تواند مراره بگذارد. پس، چرا امام ‌فرمود: «امسح علي المراره»؟

بعضي‌ها گفته‌اند: اين اشکال، اشکال درستي است؛ و به قرينه اين اشکال روايت را بر ناخن‌هاي دست حمل مي کنيم، چون دست بر خلاف رجل است؛ در دست هر انگشتي بتمامه و کماله بايد شسته شود؛ اگر يک ناخن انگشت هم کنده شده باشد، بايد روي آن مراره گذاشت و جبيره کرد. به عبارت ديگر، اشکال در صورتي وارد است که «ظفر» روايت را ظفر رجل بگيريم؛ در حالي که مقصود ظفر يد است. اينجا با اين مشکل مواجهه مي شويم که «اثرت فانقطع ظفري»، اگر ظفر يد منظور باشد، چند اشکال وجود دارد؛ اشکال اول اين که در يد مسأله مسح اصلاً مطرح نيست، بلکه مسأله غسل مطرح است؛ اين که در روايت، امام مي‌فرمايد: «امسح عليها» و تمام تکيه روي «عليها» است، يعني در يک واجبي که اصل لزوم مسحش مسلم است، اما حالا نمي تواند بر بشره مسح کند، بايد بر مراره مسح کند.

اگر مراد ظفر يد باشد، اشکال دومي هم وجود دارد؛ و آن اين است که اگر کسي مريض شد و نمي‌تواند به صورتش آب بزند، اگر بگوييم لاحرج بر استبدال دلالت دارد، و در «امسح عليه» بگوييم «امسح» به جاي غَسل است و «عليه» به جاي علي البشره است؛ در مورد مريض نيز بگوييم که بايد امسح علي الوجه باشد؛ بايد پارچه‌اي بگذارد و روي آن مسح کند. در حالي که هيچ فقيهي چنين فتوايي نداده است.

لذا، ـــ ببينيد در روايات بايد قرينه درست کرد تا مقصود امام(عليه السلام) فهميده شود ـــ با اين دو قرينه، به اين نتيجه مي‌رسيم که مراد از «ظفر» در اين روايت، ظفر رجل است، نه يد؛ پس، چرا امام «مراره» فرموده است؟ مي‌گوييم چه استبعادي دارد، شايد عبدالاعلي به شدت زمين خورده و تمام ناخن‌هايش کنده شده باشد. بايد روايت را حمل بر اين مورد کنيم تا اشکال دوم وارد نشود. راجع به تمام اين روايات، بياني وجود دارد که آن بيان را بايد روز شنبه عرض کنيم و بعد ببينيم نتيجه‌اي که از اين آيه و روايات مي‌گيريم، چيست که آن را هم انشاءالله بيان کنيم. والسلام.‌

ادله نفی حکم حرجی