- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

مُرافَقة المحقّق الخوئيّ بکلّ خُطوَة لتفسیر «الأحرف السّبعة»

ثمّ استَکمل المحقّق الخوئيّ مساقَ المحتمَلات حول الأحرف السّبعة قائلاً:[1]

1. (و المعنی السّادس) الاختلاف في القراءات (و تغایر اللَّهَجات): إنّ الأحرف السّبعة هي وجوه الاختلاف في القراءات، قال بعضهم (علماء الفرقة البکریّة): إنّي تدبّرتُ وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتُها سبعاً:

Ø فمنها: ما تتغيّر حركته و لا يزول معناه و لا صورته مثل: «هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ‏» بضمّ أطهر و فتحه.

Ø و منها: ما تتغيّر صورته و يتغيّر معناه بالإعراب مثل: «رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا» بصيغة الأمر و الماضي.

Ø و منها: ما تبقى صورته و يتغيّر معناه باختلاف الحروف مثل: «و طلح منضود» و «طلع منضود» (أي شجرة الموز أو أیّة ثمرة طویلة و طیّبة الرّائحة).

Ø و منها: ما تتغيّر صورته و معناه مثل: «كالعهن المنفوش و «كالصوف المنفوش».

Ø و منها: بالتّقديم و التأخير مثل: «و جاءت سكرة الموت بالحقّ» (کما في القرآن) و «جاءت سكرة الحقّ بالموت» (و السّکرة هي حالة الّلاشعوریّة و الّلاوَعي حین انفصال الرّوح عن البدن).

Ø و منها: بالزّيادة و النّقصان: «تسعٌ و تسعون نَعجةً أُنثى» و «أمّا الغلام فكان كافراً و كان أبواه مؤمنين» «فإنّ اللّه من بعد إكراههنّ لهنّ غفور رحيم».

و يردّه:

1. أنّ ذلك قول لا دليل عليه، و لا سيّما أنّ المخاطبين في تلك الرّوايات لم يكونوا يعرفون من ذلك (أي لم تتبادر أذهانهم اختلاف القرائات بل قد فهموا ألّا یخلطوا العذاب بالرّحمة و ألا یَستبدلوا الکلمات: السمیع مکان العلیم و...) شيئاً.

2. أنّ من وجوه الاختلاف المذكورة ما يتغيّر فيه المعنى و ما لا يتغيّر، و من الواضح أنّ تغيّر المعنى و عدمه لا يوجب الانقسام إلى وجهين، لأنّ حال اللّفظ و القراءة لا تختلف بذلك (کي تُفسَّر الأحرف السّبعة بهذا التّغیّر) و نسبة الاختلاف إلى اللّفظ في ذلك من قبيل وصف الشّي‏ء بحال متعلّقه (أي اللّفظ باعتبار معناه) و لذلك يكون الاختلاف في «طلح منضود و كالعهن المنفوش» قسماً واحداً (فتغیّر المعنی لا یکثّر القرائات و الأحرف، بینما الأحرف السّبعة ترتبط باللّفظ).

3. أنّ من وجوه الاختلاف المذكور: بقاءَ الصّورة للَّفظ و عدم بقائها، و من الواضح أيضاً أنّ ذلك لا يكون سبباً للانقسام (فقد نَقَص العدد عن السبّعة إذن) لأنّ بقاء الصّورة إنّما هو في المكتوب لا في (أصل) المقروء (الواقعيّ فالصّورة لا ترتبط بالقرائة المنزَّلة واقعاً) و القرآن اسم للمقروء (الواقعيّ) لا للمكتوب و المنزَّل من السّماء إنّما كان لفظاً لا كتابة (حتّی لو تلوَّنت صور ألفاظه) و على هذا يكون الاختلاف في «و طلح و نُنشزها» وجهاً واحداً لا وجهين.

4. أنّ صريح الرّوايات المتقدّمة أنّ القرآن نَزل في ابتداء الأمر على حرف واحد (ثمّ استزاده النّبيّ لاحقاً) و من البيِّن أنّ المراد بهذا الحرف الواحد ليس هو أحد الاختلافات المذكورة، فكيف يمكن أن يراد بالسّبعة مجموعَها؟ (فالرّوایة المتحدِّثة حول الحرف الواحد لا تلائم هذه القرائات المُتَبعثِرة أبداً).

5. أنّ كثيراً من القرآن موضعُ اتّفاق بين القُرّاء و ليس مورداً للاختلاف (بحیث إنّ معظَم آیات القرآن متّفَق علیها) فإذا أضفنا موضع الاتّفاق إلى موارد الاختلاف بلغ ثمانيةً و معنى هذا أنّ القرآن نزل على ثمانية أحرف (إذ موطن الاتّفاق یُعدّ من موارد نزول القرآن أیضاً).

6. أنّ مورد الرّوايات المتقدّمة هو اختلاف القُرّاء في «الكلمات» و قد ذُكر ذلك في قصّة عمر و غيرها (فکلمة واحدة قد قُرئت بشَکلین لا الاختلاف في کلمات شتّی) و على ما تقدّم فهذا الاختلاف حرف واحد من السّبعة و لا يحتاج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في رفع خصومتهم إلى الاعتذار بأنّ القرآن نزل على الأحرف السّبعة، و هل يمكن أن يُحمل نزول جبريل بحرف، ثمّ بحرفين، ثمّ بثلاثة ثمّ بسبعة على (أساس) هذه الاختلافات؟ (فنزول الجبرائیل لا یرتبط باختلاف القرائات بل أنزله بشکل واحد علی الرّسول) و قد أنصف الجزائريّ في قوله: «و الأقوال في هذه المسألة كثيرة، و غالبها بعيد عن الصّواب» و كأنّ القائلين بذلك ذَهلوا عن مورد حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف» فقالوا ما قالوا.»[2].

7. (المعنی السّابع) اختلاف القراءات بمعنى آخر: أنّ الأحرف السّبعة هي وجوه الاختلاف في القراءة و لكن بنحو آخرَ غيرِ ما تقدّم (أي غیر صور الکلمات و معانیها) و هذا القول اختاره الزّرقانيّ و حكاه عن أبي الفضل الرّازي في اللّوائح فقال: الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف في الاختلاف:

- الأوّل: اختلاف الأسماء من إفراد، و تثنية، و جمع، و تذكير، و تأنيث.

- الثّاني: اختلاف تصريف الأفعال من ماضٍ و مضارع و أمر.

- الثّالث: اختلاف الوجوه في الإعراب.

- الرّابع: الاختلاف بالنّقص و الزّيادة.

- الخامس: الاختلاف بالتّقديم و التّأخير.

- السّادس: الاختلاف بالإبدال.

- السّابع: اختلاف اللّغات «اللّهجات» كالفتح، و الإمالة، و التّرقيق، و التّفخيم، و الإظهار، و الإدغام، و نحو ذلك.

و يرد عليه:

1. ما أوردناه على الوجه السّادس في الإشكال الأوّل و الرّابع و الخامس منه (بأنّ اختلافات لا تُلائم مورد الرّوایات بل لا دلیل علی هذا التّفسیر أساساً).

2. و يردّه أيضاً: أنّ الاختلاف في الأسماء يشترك مع الاختلاف في الأفعال في كونهما اختلافاً في الهيئة، فلا معنى لجعله قسماً آخر مقابلاً له.

3. و لو راعَينا الخصوصيّات (بکلّ نقطة نقطة) في هذا التّقسيم لَوجب علينا أن نعُدّ كلَّ واحد من الاختلاف في التّثنية، و الجمع، و التّذكير، و التّأنيث، و الماضي، و المضارع، و الأمر قسماً مستقلّاً (بحیث ستتکاثر الشّقوق مُتجاوزةً علی السّبعة).

4. و يضاف إلى ذلك أنّ الاختلاف في الإدغام، و الإظهار، و الرّوم، و الإشمام، و التّخفيف و التّسهيل في اللّفظ الواحد لا يخرجه عن كونه لفظاً واحداً (فلا تُشکِّل أقساماً و أحرفاً سبعةً) و قد صرّح بذلك ابن قُتيبة على ما حكاه الزّرقاني‏ عنه‏[3].

و الصّحيح أنّ وجوه الاختلاف في القراءة ترجع إلى ستّة أقسام (لا سبعة):

- الأوّل: الاختلاف في هيئة الكلمة دون مادّتها، كالاختلاف في لفظة «باعد» بين صيغة الماضي و الأمر، و في كلمة «أمانتهم» بين الجمع و الإفراد.

- الثّاني: الاختلاف في مادّة الكلمة دون هيئتها، كالاختلاف في لفظة «نُنشرها» بين الرّاء و الزّاي.

- الثّالث: الاختلاف في المادّة و الهيئة كالاختلاف في «العِهن و الصّوف».

- الرّابع: الاختلاف في هيئة الجملة بالإعراب، كالاختلاف «و أرجلكم» بين النّصب و الجرّ.

- الخامس: الاختلاف بالتّقديم و التّأخير، و قد تقدّم مثال ذلك.

- السّادس: الاختلاف بالزّيادة و النّقيصة، و قد تقدّم مثاله أيضاً.

8. (المعنی الثّامن) الكثرة في الآحاد: أنّ لفظ السّبعة يراد منه الكثرة في الآحاد، كما يراد من لفظ السّبعين و السّبعَمائة الكثرة في العَشرات أو المئات، و نسب هذا القول إلى القاضي عيّاض و مَن تبعه، و يردّه:

- أنّ هذا خلاف ظاهر الرّوايات، بل خلاف صريح بعضها. على أنّ هذا لا يعدّ قولاً مستقلّاً عن الوجوه الأخرى لأنّه لم يعيِّن معنى الحروف فيه (فما هي السّبعة إذن؟) فلابدّ و أن يراد من الحروف أحد المعاني المذكورة في الوجوه المتقدّمة، و يرد عليه ما يرد من‏ الإشكال على تلك الوجوه.

9. (المعنی التّاسع) سبع قراءات (المشتهِرَة في القرآن): و من تلك الوجوه أنّ الأحرف السّبعة -موضوعة البحث- هي سبع قراءات، و يردّه:

1. أنّ هذه القراءات السّبع:

Ø إن أريد بها السّبع المشهورة، فقد أوضحنا للقارئ بطلانَ هذا الاحتمال في البحث عن تواتر القراءات -و قد تقدّم ذلك- في باب «نظرة في القراءات».

Ø و إن أريد بها قراءات سبع على إطلاقها (و سَعتها) فمن الواضح أنّ عدد القراءات أكثرُ من ذلك بكثير، و لا يمكن أن يوجَّه ذلك (و نعتقدَ) بأنّ غاية ما يَنتهي إليه اختلاف القراءات أكثر من ذلك بكثير، الواحدة هي السّبع (فلا تُعدّ القرائات السّبع تُرجُمانَ الأحرف السّبعة):

- لأنّه إن أريد أنّ الغالب في كلمات القرآن أن تقرأ على سبعة وجوه فهذا باطل، لأنّ الكلمات الّتي تقرأ على سبعة وجوه قليلةٌ جدّاً.

- و إن أريد أنّ ذلك (الوجوه السّبعة) موجود في بعض الكلمات و على سبيل الإيجاب الجزئيّ فمن الواضح أنّ في كلمات القرآن ما يقرأ بأكثر من ذلك (السّبعة) فقد قُرأت كلمةُ «و عَبَدَ الطّاغوت» باثنين و عشرين وجهاً، و في كلمة «أفٍّ» أكثرَ من ثلاثين وجهاً.

- و يضاف إلى ما تقدّم أنّ هذا القول لا ينطبق على مورد الرّوايات، و مثله أكثرُ الأقوال في المسألة.»

--------------------------
[1] البيان فى تفسير القرآن، ص: 189-195
[2] التبيان: ص 59.
[3] مناهل العرفان: ص 154.

المواسعة و المضایقة

المواسعة و المضایقة

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .