دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

المواسعة و المضایقة

درس قبل

المواسعة و المضایقة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)

تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٢/٣٠

شماره جلسه : ۹۷

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس

  • حَسم المعرکة حول الأحرف السّبعة

الجلسات الاخرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

حَسم المعرکة حول الأحرف السّبعة

لقد ناقش المحقّق الخوئيّ التّفاسیرَ العشَرة المطروحة حول «الأحرف السّبعة» تماماً ثمّ نَبَذ کافّة الرّوایات بهذا الشّأن هاتفاً بأنّها بکریّة بحتة، ثمّ استَنتج أنّ القرآن قد نَزل بطَور موحَّد و إنّما الاختلاف قد سبَّبه الرّواة لدی سرد الآیات.

و لکنّا نَستغرِب کیف ذهل المحقّق الخوئيّ عن الیَنابیع الشّیعیّة الّتي قد استَذکَرت أیضاً روایات «الأحرف السّبعة» فإنّا قد عَثرنا علی کُتلة منها بأسانید سلیمة بل حتّی لو سلَّمنا هُزالة سندها و افترضناها بکریّةً و لکن لو تواتَرت لدی البکریّة ثمّ تَناقَلَته الشّیعة أیضاً بلا سند أو بسند ذي مجاهیل لَسبَّب لنا الاطمینان و الرّکون إلیها حتماً.

و لهذا سنُفسِّرها في کلّ روایة بأسلوب متعارَف وفقاً لظهورها -لا بمعنی موحَّد کما زَعموه- فأمامَک الآن تلک الرّوایات مع تفسیرها الأنیق و الأوفَق:

1. معنی البطون: «عنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ‏ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السّلام: إِنَ‏ الْأَحَادِيثَ‏ تَخْتَلِفُ‏ عَنْكُمْ‏ قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ وَ أَدْنَى مَا لِلْإِمَامِ أَنْ يُفْتِيَ عَلَى‏ سَبْعَةِ وُجُوهٍ، ثُمَّ قَالَ: «هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ»[1] فإنّ الأحرف هنا تَعني «البطون» فحسب، إذ قد عَرَّفنا المقیاسَ الأساس لدی الاختلاف فأرجَعنا فیه إلی أوجُه القرآن المتعدِّدة ثمّ ألحَق شأن الرّوایات بالبطون السّبعة القرآنیّة أیضاً فجعَلهما بوازن موَحَّد بحیث إنّ الرّوایة ستَتمتَّع ببطون سبعة أیضاً بمحاذاة القرآن الکریم تماماً.

2. معنی اللَّهجات: «مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ فِي كِتَابِ‌ اَلْخِصَالِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ مَاجِيلَوَيْهِ‌ (و قد ترحَّم علیه الصّدوق) عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ هِلاَلٍ‌ (العَبَرتائيّ) عَنْ‌ عِيسَى بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ الْهَاشِمِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ آبَائِهِ‌ عَلَيْهِمُ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌: أَتَانِي آتٍ‌ مِنَ‌ اللَّهِ‌ فَقَالَ‌ إِنَّ‌ اللَّهَ‌ يَأْمُرُكَ‌ أَنْ‌ تَقْرَأَ اَلْقُرْآنَ‌ عَلَى حَرْفٍ‌ وَاحِدٍ فَقُلْتُ‌ يَا رَبِّ‌ وَسِّعْ‌ عَلَى أُمَّتِي فَقَالَ‌ إِنَّ‌ اللَّهَ‌ يَأْمُرُكَ‌ أَنْ‌ تَقْرَأَ اَلْقُرْآنَ‌ عَلَى حَرْفٍ‌ وَاحِدٍ فَقُلْتُ‌ يَا رَبِّ‌ وَسِّعْ‌ عَلَى أُمَّتِي فَقَالَ‌ إِنَّ‌ اللَّهَ‌ يَأْمُرُكَ‌ أَنْ‌ تَقْرَأَ اَلْقُرْآنَ‌ عَلَى سَبْعَةِ‌ أَحْرُفٍ‌.»[2] و لا یُجرَح سند الرّوایة نتیجةَ وجود «عبَرتائيّ» إذ قد استَدرکها الشّیخ الصّدوق ضمن الخصال بعدّة أسانید قیِّمة أیضاً.

فبالتّالي إنّ ظاهر «الأحرف» هنا هي اللَّهجات العربیّة جزماً، فرغمَ أنّا قد خاصَمنا مسبقاً تفسیرها «باللّهجات» وفقاً للمحقّق الخوئيّ و لکن في هذه السّاحة:

- جریاً مع الظّهور البارز فیها فقد فسَّرناها باللّهجات حتّی لو تکاثَرت و امتدَّت إلی عصرنا الحاليّ.

- و أنّها لا تَنقض الغرض و المرادَ الجديّ أساساً.

- و اتّخاذاً لسعة مطاَلبة الرّسول الأکرم -أي التّوسعة علی الأمّة-.

3. معنی الأقسام و التَّبویب: «حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ الْقُمِّيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدٌ الْأَشْعَرِيُّ الْقُمِّيُّ أَبُو الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ هُوَ مُصَنِّفُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِي النَّعْمَاءِ وَ الْآلَاءِ وَ الْمَجْدِ وَ الْعِزِّ وَ الْكِبْرِيَاءِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَ عَلَى آلِهِ الْبَرَرَةِ الْأَتْقِيَاءِ رَوَى مَشَايِخُنَا عَنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ كُلُّهَا شَافٍ‏ كَافٍ‏ أَمْرٍ وَ زَجْرٍ وَ تَرْغِيبٍ وَ تَرْهِيبٍ وَ جَدَلٍ وَ قِصَصٍ وَ مَثَلٍ.»[3] فإنّ الأحرف المزبورة قد تمّ تَبویبُها من باب الأهمیّة و العناوین الغالبة في القرآن الکریم لا من باب التّحدید کي یُستظهَر مفهوم العدد فتَتصادمَ مع الرّوایة الدّالة علی حرف واحد.

· و أمّا الرّوایات الّتي قد کَذَّبت الأحرف السّبعة و نَسَبتها إلی أعداء الله ففي الحقیقة قد کذَّبت «القرائات السّبع» قائلةً: «عَلِيُّ‌ بْنُ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ‌ أُذَيْنَةَ‌ عَنِ‌ اَلْفُضَيْلِ‌ بْنِ‌ يَسَارٍ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِنَّ‌ النَّاسَ‌ يَقُولُونَ‌ إِنَّ‌ اَلْقُرْآنَ‌ نَزَلَ‌ عَلَى سَبْعَةِ‌ أَحْرُفٍ‌ فَقَالَ‌ كَذَبُوا أَعْدَاءُ‌ اللَّهِ‌ وَ لَكِنَّهُ‌ نَزَلَ‌ عَلَى حَرْفٍ‌ وَاحِدٍ مِنْ‌ عِنْدِ الْوَاحِد»[4]

فبالتّالي إنّ الرّوایة قد حاربَت المُحرِّفين للکتاب لأنّهم قد استَشهدوا بمختلَف القرائات لتبریر مرویّاتهم و لتفسیر «الأحرف السّبعة» و لکنّ الإمام قد صدَّ تفسیرهم الزّائف لا أنّه قد استَنکر أصل الرّوایة -حول السّبعة- فإنّها مأثورة بتّاً -خاصّةً و عامّةً- و لهذا حینما نَترصَّد الأعاظم نراهم یُفتون بتواتر قرائة واحدة واقعاً قد تلاها جبرائیل بذاک النّحو، و لهذا لم یُمضِ المعصومون تواترَ بقیّة القرائات و إنّما قد أجازوا ظاهراً أن نَقرأ وفقَما یَقرأ النّاس لا بوصفه قرآناً منزَّلاً حقیقةً فإنّه موحَّد.

و في غضون هذه النّقاشات سنَمُرّ علی وِجهة نظر المحقّق الحائريّ أیضاً قائلاً:

«و رُوي هذا الحديث من طريق الخاصّة أيضاً ... فلامجال للخدشة فى صدور هذه العبارة عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلّم (مضادّاً للمحقّق الخوئيّ) بل ادّعي تواترها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم، لكن دعوى دلالتها على ما هو المدَّعى من جواز قرائة القرآن بالهَيئات المختلفة والحركات المختلفة، ممنوعة جدّاً ... إنّ الأحرف ظاهرة فى اللّغات، فالمعنى أنّ القرآن نزل على سبعة لغات، فإنّ لهجة طوائف العرب مختلفة عند التّكلّم بكلمة واحدة، فطائفة منهم يَنطِقون بالگاف مكان الجيم، فيقولون الحَگَر مكان الحجَر، وطائفة يَنطِقون بالميم مكان لام الجنس كالقائل منهم في مقام السّؤال عن جواز الصّوم فى السّفر: أ منَ م برّم صيامٌ فِم سفر.»[5]

-------------------------
[1] الخصال: ٤٣/٣٥٨، تفسير العياشى، ج‏1، ص: 13، البحار ج 19: 22 و 30. البرهان ج 1: 21- 22 و تنكب الشي‏ء: تجنبه.
[2] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 6. ص164 قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[3] بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج‏90، ص: 98.
[4] کلینی محمد بن یعقوب. الکافي (اسلامیه). Vol. 2. ص630 تهران - ایران: دار الکتب الإسلامیة.
[5] و سنَستحضِر هنا تتمّة تحقیقته قائلاً: «وكيفكان فالكلام في المقام يقع فى امور ثلثة الاول في فقه هذين الخبرين وان المراد مما ذكر فيهما من سبعة احرف هل هو الاقسام التي ذكرها امير المؤمنين علیه السّلام فيما رواه الاصحاب عنه علیه السّلام، من قوله علیه السّلام ان الله تبارك و تعالى انزل القران على سبعة اقسام كل قسم منها كاف شاف ، و هي امر وزجر وترغيب وترهيب وجدل و مثل و قصص ، او المراد منه هو انه كما ان فى القرآن عاما و خاصا مطلقا ومقيدا ناسخا و منسوخا فكذا فى احاديثنا ، اوليس المراد من سبعة احرف ما ذكر من الاقسام المذكورة الثانى فيما فرعه الامام علیه السّلام فى خبر حماد عليهذه العبارة من قوله علیه السّلام و ادنی ما للامام ان يفتى على سبعة وجوه الثالث في الجمع بين هذين الخبرين المصرحين بان القرآن نزل على سبعة احرف ، ومادل من الاخبار على ان القرآن نزل على حرف واحد من عند واحد ، كخبر زرارة عن ابيجعفر علیه السّلام انه علیه السّلام قال ان القران واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجييء من قبل الروات، و خبر الفضل بن يسار قال قلت لابيعبد الله علیه السّلام ان الناس يقولون ان القرآن نزل على سبعة احرف فقال علیه السّلام كذبوا اعداء الله و لكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد.
اما الكلام في فقه ما فى الخبرين المصرحين بان القرآن نزل على سبة احرف، فنقول اما الخبر المروى عن حماد ، فالظاهر عدم كون المراد من سبعة احرف المذكورة فيه هو الاقسام المذكورة ، اما عدم كون المراد من سبعة احرف الاقسام التي ذكرها امير المؤمنين علیه السّلام، فلان السؤال فيه وقع عن وجه اختلاف الاحاديث المروية عنهم علیه السّلام، فالمناسبة بينه و بين الجواب بقوله علیه السّلام ان القرآن نزل على سبعة احرف وتفريعه علیه السّلام عليه قوله علیه السّلام و ادنى ما للامام ان يفتى على سبعة وجوه، تقتضى كون المراد من سبعة احرف، هو ما ورد في بعض الاخبار من ان للقران ظهرا وبطنا و لبطنه بطنا الى سبعة ابطن، فانه اشارة الى ما للاحكام من الاختلاف بحسب اختلاف اقتضاء مصلحة الوقت، فانها تارة تقتضى فى وقت جعل حكم الموضوع على نحو الاطلاق، واخرى جعل ذلك الحكم او حكم اخر لذلك الموضوع مقيدا بقيدو ثالثة لذلك الموضوع مقيدا بقيد اخر ايضا و هكذا، فاذا كان ظاهر القرآن حكما عاما اقتضته مصلحة الوقت، و اريد منه في الباطن الخاص اذا اقتضته مصلحة وقت اخ ، والاخص فيما اقتضته مصلحة وقت ثالث، والاخص من الاخص فيما اقتضته مصلحة وقت رابع و هكذا، فحيث ان علم هذه المرادات الباطنية الطولية مختص بالامام علیه السّلام و تكون نفسها مودعة عنده ليحكم بها عند اقتضاء مصلحة الوق» (کتاب الصلاة للشیخ عبد الکریم الحائری ج۱ ص514-517)


الملصقات :

نظری ثبت نشده است .