موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٢/٢٩
شماره جلسه : ۹۶
-
اختتامیّة الآراء المَسموعة حول الأحرف السّبعة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
اختتامیّة الآراء المَسموعة حول الأحرف السّبعة
و بالرَّغم من أنّ السّیوطيّ قد نقل 32 تفسیراً للأحرف السّبعة و أنّ صاحب المیزان قد حکی 40 إلّا أنّ المحقّق الخوئيّ قد استَجلَب أهمَّها فلَخَّصها تماماً، فبالتّالي قد تَناوَل المحتَمل الأخیر قائلاً:[1]
1. اللّهجات المختلفة: إنّ الأحرف السّبع يراد بها اللَّهجات المختلفة في لفظ واحد، اختاره الرّافعي في كتابه[2] و توضيح القول: أنّ لكل قوم من العرب (بل حتّی العجَم) لهجةً خاصّة في تأدية بعض الكلمات (فإنّها ذاتُ أنحاء و أشکال) و لذلك نرى العرب يختلفون في تأدية الكلمة الواحدة حسب اختلاف لهجاتهم فالقاف في كلمة «يقول» مثلاً يُبدلّها العراقيّ بالگاف الفارسيّة (و کذا الیَمن) و يُبدلّها الشاميّ بالهمزة (یِئول، و نظیر حرف «الشّین» لدی لسان بلال الحَبشيّ حیث کان یَستبدله قهراً بحرف «السّین» قائلاً: «أسهَد ألّا إلهَ إلّا الله») و قد أُنزل القرآن على جميع هذه اللَّهجات للتّوسعة على الأمّة (وفقاً لروایات البَکریّة) لأنّ الالتزام بلهجة خاصّة من هذه اللّهجات فيه تضييق على القبائل الأخرى الّتي لم تألَف هذه اللّهجة، و التّعبير بالسّبع إنّما هو رمز إلى ما أَلِفُوه (و اعتادُوه) من معنى الكمال في هذه اللّفظة، فلا ينافي ذلك كثرة اللَّهجات العربيّة و زيادتها على السّبع.
الردّ: و هذا الوجه -على أنّه أحسن الوجوه الّتي قُيلت في هذا المقام- غيرُ تامّ أيضاً:
1. لأنّه (حسب إلزام الفرقة البَکریّة سوف) ينافي ما ورد عن عمرَ و عثمانَ من أنّ القرآن نزل بلغة قريش، و أن عمر منع ابن مسعود من قراءة «عتى حين» (أي قد منع لَهجتَه الخاصّة).
و لکن نُؤاخذ هذه الإجابة بأنّ قبیلة قریش بحدّها تَمتلک اللّهجات العدیدة فبالتّالي قد اختلفا في نفس الکلمة و نوعیّة الحرف لا في لهجته.
2. و لأنّه يُنافي مخاصمةَ عمر مع هشام بن حُكيم في القراءة (فأمضی النّبيّ کلهیما) مع أنّ كليهما من قريش (و لکنّ هذه الإجابة أیضاً تُعاني من الإشکال الماضي).
3. و لأنّه ينافي مورد الرّوايات، بل و صراحة بعضها في أنّ الاختلاف كان في جوهر اللّفظ (کتبدیل العهن و الصّوف فلم یختلفوا في اللّهجات) لا في كيفية أدائه (و شَکله) و أنّ هذا من الأحرف الّتي نزل بها القرآن.
4. و لأنّ حمل لفظ السّبع (و «الحرف» الّذي من الزّاویة اللّغویّة یَعنی الطَّرَف و الحاشیة) -على ما ذكره- خلاف ظاهر الرّوايات، بل و خلاف صريح بعضها (فبالتّالي إنّ الأحرف لا تُلائم اللّهجات)
5. و لأنّ لازم هذا القول (أي التّفسیر باللّهجات) جواز القراءة فعلاً باللّهجات المتعدّدة (حیث قد تکاثرت اللّهجات لعصرنا الحاليّ) و هو خلاف السّيرة القطعيّة من جميع المسلمين (بأنّ القرآن لا یُقرأ علی لهجات متکاثرة و مستجِدّة):
Ø و لا يمكن أن يُدّعی نسخ جواز القراءة بغير اللّهجة الواحدة المتعارفة (بحیث قد نُسخت سائر اللّهجات الحدیثة) لأنّه (النّسخ) قول بغير دليل.
Ø و لا يمكن لقائله أن يَستدلّ على النّسخ بالإجماع القطعيّ على ذلك، لأنّ مدرك الإجماع إنّما هو عدم ثبوت نزول القرآن على اللّهجات المختلفة (فمدرکه هو عدم ثبوت اللّهجات فلا إجماع إذن) فإذا فرضنا ثبوت ذلك (أي سائر اللّهجات) كما يقوله أصحاب هذا القول (فحسب دون غیرهم) فكيف يمكن تحصيل الإجماع على ذلك؟
Ø مع أنّ إصرار النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على نزول القرآن على سبعة أحرف إنّما كان للتّوسعة على الأمّة، فكيف يمكن أن يختصّ ذلك (السّبع) بزمان قليل بعد نزول القرآن (بل التّوسعة تَستدعي إدخال شتّی اللّهجات المستجِدّة) و كيف يصحّ أن يقوم على ذلك إجماع أو غيره من الأدلّة؟ و من الواضح أنّ الأمّة -بعد ذلك- أكثر احتياجاً إلى التّوسعة، لأنّ المُعتَنقين للإسلام (وعصر النّبوّة) في ذلك الزّمان قليلون، فيمكنهم أن يجتمعوا في قراءة القرآن على لهجة واحدة، و هذا بخلاف المسلمين في الأزمنة المتأخّرة (بألّا یَسوغ لهم استخدام لهجتهم لقرآئة القرآن).
و لنقتصر على ما ذكرناه من الأقوال فإنّ فيه كفاية عن ذكر البقيّة و التّعرّض لجوابها و ردّها، و حاصل ما قدّمناه: أنّ نزول القرآن على سبعة أحرف لا يَرجع إلى معنى صحيح، فلابدّ من طرح الرّوايات الدّالّة عليه، و لاسيَّما بعد أن دلّت أحاديث الصّادِقِين عليهم السّلام على تكذيبها (السّبعة) و أنّ القرآن إنّما نزل على حرف واحد و أنّ الاختلاف قد جاء من قِبَل الرّواة.»
و أساساً، لا یُعقل تعلّق التّکلیف باللّهجة إذ لا یقدر العامّيّ الّذي قد اعتاد علی لهجة خاصّة أن یقرأ لهجة أخری بل هو محدود علی لهجته فحسب، و لهذا لا یَتیسَّر تغییر اللّهجة عادةً، فهل نَستَنتِج ألّا یَقرأ القرآن؟ کلا بل نَعتقد بأنّ اللَّهجات خارجة عن نطاق التّکلیف.
فبالتّالي:
- لو وثَّقنا روایة «التّوسعة للأمّة» و نظریّة «استبدال الکلمات المتقاربة» لانجرَّ إلی تحطیم القرآن و الدّین القوّام.
- و بوزانه أیضاً، إنّ فرضیّة «الأبواب السّبعة» و «القرائات السّبع» لا تُلائم روایات التّوسعة.
- فیَظلّ الحلّ الوحید الّذي یَنسجم مع الرّوایات المسطورة هي «اللّهجات» فإنّها لا تُغیّر معاني الآیات و المُستَنتَجات الإلهیّة، فعلی امتدادهأیضاً لم نسلِّم بثَبات السّیرة القطعیّة علی لهجة موحَّدة إذ نُشاهد الکثیر من البلاد یَقرئون القرآن علی لهجتهم المألوفة لدیهم بلا مِساس للمراد الجديّ.
--------------------------
[1] البيان فى تفسير القرآن، ص: 193-194
[2] إعجاز القرآن: ص 70.
نظری ثبت نشده است .