- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در جریان استصحاب در صورتی که اصل تحقق یک حادثی مسلم است اما در تقدم و تأخر او ما شک داریم، مرحوم آخوند فرمودند ما یا تقدم این حادث را به لحاظ اجزاء زمان ملاحظه می‌کنیم که مسئله سه صورت پیدا کرد و حکم این سه صورت روشن است و محل بحث و خلاف تا حدّی نیست، فقط دو نکته باقی مانده ذکر کنیم تا برویم سراغ قسمت بعد.

نکته اول در کلام مرحوم آخوند

نکته اول این است که از عبارات آخوند استفاده شد که در تفسیر حدوث دو مبنا وجود دارد، یکی اینکه ما حدوث را یک معنای بسیط بدانیم، حدوث وقتی می‌گوئیم معنای بسیط دارد نمی گوئیم وجود بعد العدم، بلکه از وجود بعد العدم یک مفهومی انتزاع می‌شود، وقتی می‌گوئیم حدوث معنای بسیط دارد به این معناست. احتمال دوم این است که معنای مرکب دارد که معنای مرکب همین وجود بعد العدم است یعنی عدم شیء السابق و وجوده فی اللاحق. استظهار کردیم از عبارت مرحوم آخوند که ایشان برای حدوث بساطت قائل است، حالا خودمان چه باید بگوئیم؟ اینجا ما ولو اینکه قائلیم عرف در مفاهیم خودش مفهوم مرکب هم دارد یعنی کسی نگوید این ترکیب به دقت عقلی استفاده می‌شود و این دقت‌های عقلی از حیطه‌ی فهم عرف خارج است، عرف هم گاهی اوقات می‌تواند معنا و موضوع له یک لفظ را مرکب قرار بدهد ولی وقتی در معنای حدوث به عرف مراجعه می‌کنیم ظهور عرفی‌اش همین معنای بسیط است، عرف نمی‌گوید حدوث یعنی عدم سابق بعلاوه‌ی وجود لاحق. دو جزء برای معنای حدوث قائل نمی‌شود، عرف آنچه از آن استفاده می‌شود یک معنای بسیط است. این یک نکته.

نکته دوم در کلام مرحوم آخوند

نکته‌‌ی دوم در تکمیل فرمایش مرحوم محقق اصفهانی است، آخوند فرمود ما اگر برای حدوث یک معنای بسیط بگیریم، اینجا بخواهیم با استصحاب عدم حدوث شیء در زمان لاحق را اثبات کنیم می‌شود اصل مثبت. در ذهن‌تان هست که نظر آخوند این شد: اگر ما حدوث را معنای بسیط بگیریم استصحاب عدم گرفتار اصل مثبت می‌شود، می‌گوئیم این شیء در سابق نبوده، حالا که نبوده لازمه‌ی عقلی‌اش حدوث در زمان لاحق است، در روز جمعه نبوده پس در شنبه حادث شده، این لازمه‌ی عقلی است و می‌شود اصل مثبت و اگر ما حدوث را یک معنای مرکب کردیم و گفتیم حدوث دو جزء دارد، نبود در سابق، یک. و بود در لاحق دو. نبود در سابقش را آخوند فرمود با استصحاب عدم درست می‌کنیم می‌گوئیم در روز جمعه نبود، این سر جای خودش. بودِ در لاحق هم با وجدان احراز می‌کنیم، وجداناً الآن موجود است، این فرمایش آخوند.

مرحوم اصفهانی اینجا در حاشیه در همان جلد پنجم حاشیه‌ی کفایه ظاهراً صفحه 202 یا 203 باشد؛ قسمت اول کلام آخوند را نقل می‌کند و اینجا تقریباً‌ آنچه من برداشت کردم این است که اگر کسی بگوید آخوند در کفایه استثنایی که در باب تأخر مطرح کرد، در باب تقدم مطرح کرد، یا عنوان تأخر (عین عبارت ایشان). چرا آن استثنا را در باب حدوث به معنای بسیط مطرح نکرده، در جلسه‌ی گذشته عرض کردیم آخوند فرمود ما اگر با استصحاب عدم بخواهیم تأخر را اثبات کنیم اصل مثبت لازم می‌آید، بعد یک استثنا زدند و فرمودند مگر اینکه بگوئیم واسطه خفیّ است و یا بگوئیم تفکیک در تنزیل وجود ندارد. اما در اینجایی که حدوث بسیط را ملاک قرار می‌دهند، این حتماً نکته دارد و ما با قطع نظر از این کلامی که در حاشیه کفایه از مرحوم اصفهانی دیدیم ابتداءً به ذهنم می‌آید که آیا آخوند می‌خواهد بفرماید همان استثنا در اینجا هم هست؟ یا اینکه نه، استثنا را در اینجا قابل تطبیق نمی‌داند. مرحوم اصفهانی یک کلامی را از حاشیه‌ی آخوند بر رسائل در این مورد حدوث نقل می‌کند، در آنجا می‌فرماید ما با استصحاب عدم موت زید در روز جمعه اثبات می‌کنیم حدوث موت در شنبه را، در صورتی که بتوانیم ادعا کنیم عدم تفکیک در تنزیل را، یعنی همان استثنای دوم را. یعنی در حاشیه‌ی رسائل دیگر صحبتی از واسطه‌ی خفی مطرح نمی‌کند یعنی برایش روشن است واسطه‌ی خفی در اینجا معنا ندارد.

یادتان هست یک اشکالی را مرحوم اصفهانی کرد و ما گفتیم این اشکال وارد است، این استثنایی که مرحوم آخوند کرده لا ینطبق علی المقام و لذا وجهی نبوده اصلاً این استثنا را کند، عدم موت در روز جمعه اگر بخواهد اثبات کند تأخر را، هم واسطه خفی نیست و هم مسئله‌ی تفکیک در تنزیل ممکن است، حالا این مربوط به آن اشکال. اما حالا در حاشیه‌ی رسائل می‌فرماید ما اگر با عدم موت زید در روز جمعه بخواهیم اثبات کنیم حدوث موت در روز شنبه را، این می‌شود اصل مثبت، مگر اینکه بگوئیم بین این دو تا از نظر تعبّد و تنزیل تفکیک نیست، بگوئیم اگر شارع ما را متعبّد به عدم موت روز شنبه کرده این لا ینفک از تعبد به موت در روز شنبه، نمی‌شود شارع ما را متعبّد به عدم موت در روز جمعه کند اما متعبّد به حدوث موت در روز شنبه نکند. اول خود مرحوم آخوند این را مطرح کرده، بعد خود آخوند می‌فرماید این استثنای ما و این مطلب درست نیست، برای اینکه بین حدوث و قِدَم تضایفی وجود ندارد. تعبیرشان این است که إلا أنه من الواضح أنّ عنوان الحدوث و إن کان مقابلاً للقدم لکنّه لیس بمضایفٍ له، خود عنوان حدوث مضایف با قِدَم نیست، نسبت بین قِدَم و حدوث متضایفین نیست، بعد می‌فرمایند مگر اینکه اینطوری بگوئیم که این حدوث مسبوق به عدم است و عدم سابق بر حدوث است، بین مسبوقیّت و سابقیّت تضایف وجود دارد، ولی این هم که به درد ما نمی‌خورد، ما باید بگوئیم بین خود حدوث و قِدَم تضایف است، چون در ذهن‌تان هست از جاهایی که تفکیک در تعبّد و تنزیل ممکن نیست متضایفین است، اگر بین حدوث و قِدَم تضایف باشد اینجا می‌شود این استثنا مطرح شود، اما خودِ آخوند می‌فرماید بین مسبوقیّت این وجود به عدم و سابق بودن این عدم بر وجود تضایف هست، این هم که الآن محل بحث ما نیست عنوان مسبوقیت یا عنوان سابقیت.

شما وقتی خود کفایه را می‌خوانید این سؤال مطرح می‌شود که چرا استثنا در فرض تأخر آمده اما در فرض حدوث نیامده؟ آخوند وقتی می‌گوید حدوث به معنای بسیط همان نتیجه‌ای را دارد که در باب تأخر است یعنی همانطوری که استصحاب عدم در آنجا منجر به اصل مثبت می‌شود، استصحاب عدم در حدوث به معنای بسیط هم منجر به اصل مثبت می‌شود، می‌گوئیم اگر استثنای اصل مثبت آنجا آوردید اینجا هم بیاورید، چرا اینجا نیاورده؟ این تقریباً مطلبی که در حاشیه‌ی رسائل فرموده مسئله را روشن می‌کند که ما بین خود حدوث و قِدَم تضایف نداریم و این استثنا غیر منطبقٍ علی المقام می‌شود. اما یک نکته‌ای را خود اصفهانی دارد و آخوند می‌فرماید اگر بین مسبوقیّت و سابقیّت هم تضایف باشد باز هم به درد نمی‌خورد، چرا؟ چون ما بر خودِ عنوان سابقیّت تعبّدی نداریم یعنی اینطور نیست که وقتی شارع می‌گوید شما متعبد شو به عدم موت زید در روز جمعه، این ما را متعبد می‌کند موت روز جمعه نیست! اما معنایش تعبد به سابقیت نیست، معنایش تعبد به سابقیت عدم بر حدوث نیست، ما متعبّد شدیم به خود عدم. لذا ایشان می‌فرماید اگر ما بپذیریم که اینجا مسئله‌ی مسبوقیت و سابقیت هم در کار است، ولی باز سابقیّت مورد تعبد قرار نگرفته که بخواهیم بگوئیم مسبوقیتش هم تعبداً باید بپذیریم، بگوئیم اگر شارع ما را متعبّد به سابقیّت کرد این لا ینفک از تعبد به مسبوقیت.

پس خلاصه‌ی مطلب با دقت‌های خود آخوند و مرحوم اصفهانی این شد که ما وقتی استصحاب عدم موت زید در روز جمعه را می‌کنیم بخواهد اثبات کند حدوث موت در روز شنبه را، این می‌شود اصلٌ مثبت، حدوث به معنای بسیط، این یک. چرا آن دو استثنا در اینجا نیامده؟ می‌گوئیم اولاً واسطه‌ی خفی مسلّم اینجا معنا ندارد و ثانیاً مسئله فقط منحصر در این می‌شود که آیا شارع می‌تواند ما را متعبّد به عدم در روز جمعه کند، متعبّد به حدوث در روز شنبه نکند؟‌ آخوند می‌فرماید چون بین حدوث و قدم تضایف نیست لذا تفکیک در این تعبد ممکن است یعنی شارع ما را متعبد به عدم در روز جمعه کند، متعبد به حدوث در روز شنبه نکند و در ذیلش مسئله‌ی اینکه بین سابقیّت و مسبوقیت تضایف است این را مرحوم آخوند قبول کرد و فرمود بین سابقیت و مسبوقیت تضایف است، مرحوم اصفهانی نکته‌ای که دارند این است که تضایف باشد، به چه درد ما می‌خورد؟ برای اینکه ما متعبد به سابقیّت نشدیم تا بگوئیم التعبد بالسابقیة لا ینفک عن التعبد بالمسبوقیة^[1].

نظر استاد و نقد کلام مرحوم اصفهانی و آخوند

تعلیقی که ما بر فرمایش آخوند و اصفهانی و همه اینها می‌زنیم این است که درست است شما آمدید مسئله‌ی تضایف را استثنا کردید از اصل مثبت اما تضایف بین دو تا عنوان اگر بخواهیم قرار بدهیم درست است بین عنوان حدوث و عنوان قِدَم تضایف نیست، بین مسبوقیّت و سابقیت تضایف هست، این درست. ولی ملاک ما منحصر به تضایف نیست بلکه می‌گوئیم هر جا عرف بگوید تفکیک در تعبد ممکن نیست ما حدوث را چه معنای بسیط بگیریم و چه معنای مرکب بگیریم، می‌گوئیم نمی‌شود شارع ما را متعبّد به عدم موت روز جمعه کند اما متعبّد به موت روز شنبه نکند، یک وقت احتمال می‌دهیم شنبه هم چیزی حادث نشده باشد می‌شود، اما وقتی می‌گوئیم علم داریم به وقوعش در روز شنبه و تحقق آن، حالا می‌رویم خدمت شارع، شارع می‌گوید تو متعبّد به عدم موت در روز جمعه بشو، اما ما را متعبّد به حدوث در روز شنبه نمی‌کند، با وجود اینکه ما خارجاً علم داریم به اینکه این تحقق دارد، یک وقت علم به تحققش نداشتیم و احتمال دادیم روز یکشنبه باشد. این فرمایشی که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل بر این حدوث بسیط دارد و لذا می‌آید در همین فرض اصل مثبت می‌گوید مسئله‌ی تضایف را مطرح کنیم و بعد می‌گوید متأسفانه مسئله تضایف اینجا نیست و آن تعلیقه‌ای که مرحوم اصفهانی داشت و این حرفی که ما آخر مطرح کردیم. هذا اذا کان الحدوث بسیطا، پس نظر خود ما هم این شد که اگر حدوث بسیط باشد این استصحاب ولو مثبت حدوث است و می‌شود اصل مثبت اما اینجا تفکیک در تعبّد عرفاً ممکن نیست.

بررسی کلام آخوند توسط مرحوم اصفهانی در معنای مرکب حدوث

بعد می‌آئیم سراغ اینکه حدوث را مرکب بگیریم، حدوث را وقتی مرکب گرفتیم می‌گوئیم یک جزءش عدم الموت فی یوم الجمعه است، جزء دومش خودِ موت فی یوم السبط است، آخوند فرمود استصحاب عدم را می‌آئیم جزء اولش را با آن اثبات می‌کنیم، تمام، اصل مثبت هم نیست، می‌گوئیم اصل عدم الموت فی یوم الجمعه، این تمام. جزء دوم بالوجدان ثابت است، ما داریم موت روز شنبه را می‌بینیم و مسئله تمام می‌شود، در اینجا مرحوم آخوند مسئله اصل مثبت را مطرح نکرده.

مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید آنچه ما بالوجدان می‌بینیم یک وجود موت در روز شنبه است است که اعم از حدوث است، یعنی آنچه ما بالوجدان می‌بینیم خصوص حدوث نیست، ما حدوث روز شنبه را که وجدان کردیم، خود وجود موت در روز شنبه را وجدان کردیم پس اگر استصحاب عدم بخواهد حدوث را اثبات کند باز می‌شود اصل مثبت، لذا مرحوم اصفهانی می‌فرمایند جناب آخوند خلاصه‌ی حرف اصفهانی، لپ و فشرده و حصیله‌اش می فرماید چه حدوث را بسیط بگیری و چه حدوث را مرکب بگیری، استصحاب عدم می‌شود اصل مثبت. مرحوم اصفهانی می‌فرماید و إن جعل الحدوث مرکباً من وجودٍ متأخر و عدمٍ سابق فیحرز العدم السابق بالاصل و الوجود اللاحق بالوجدان لکنّه إنما تجدی للحدوث المقابل للقدم للمقابل للبقاء لأنّ المحرز بالوجدان فی الزمان الثانی مجرّد وجوده العدم من الحدوث و البقاء و الاصل لا یثبت أنّه حادثٌ أی موجودٌ یکون بدایة وجوده هذا الزمان یعنی روز شنبه^[2].

تصور زمان یک حادث نسبت به حادث دیگر

تمام این بحث‌ها در آنجایی بود که ما حدوث یک حادثی را نسبت به اجزاء زمان ملاحظه کنیم اما قسمت دوم که عمده‌ی بحث است این است که اگر ما یک حادثی را به لحاظ حادث دیگر ملاحظه کنیم نه به لحاظ اجزاء زمان، به لحاظ حادثِ آخر، می‌گوییم دو تا حادثه اتفاق افتاده، یکی موت پدر و دیگری موت پسر، یکی موت پدر و یکی اسلام پسر، این قسم دومی که می‌خواهیم بخواهیم مثال‌های خوب و واقعی فراوانی در فقه دارد. دو تا حادث اتفاق دارد و ما در تقدّم و تأخر اینها شک داریم، اینجا می‌گویند مسئله دو صورت دارد یا هر دو مجهول التاریخ‌اند یا یکی معلوم التاریخ است و دیگری مجهول التاریخ است، آن شقّ سوم که هر دو معلوم التاریخ باشند که اصلاً بحث ندارد چون آنجا جای جریان اصل نیست چون یقین داریم، اگر هر دو مجهول التاریخ باشند خودش اقسامی دارد، اولاً خوب خودتان تصور کنید هر دو مجهول التاریخ‌اند یا اثر برای وجود خاص، یعنی وجود از حیث تقدم، تأخر، تقارن، یا عدم خاص است، این یک تقسیم. می‌گوئیم الاثر الشرعی مترتبٌ إما علی الوجود الخاص أو العدم الخاص، و هر کدام یا به نحو تامه است و یا ناقصه، یعنی در جایی که بر وجود خاص است یا به نحو کانَ تامه است و یا به نحو کانَ ناقصه است، آنجایی که عدم خاص است یا به نحو لیسَ تامه است، البته در کلام آخوند لیس تامه و ناقصه نیست ولی تطبیق کردند بر همین عنوان، بر لیسَ تامه یا ناقصه. و باز یک تقسیم دیگر؛ الاثر إما مترتبٌ علی احدهما أو علی کلیهما، یا یکی از این دو تا حادث اثر دارد و دیگری اصلاً اثر ندارد یا اینکه اثر بر هر دو مترتب است، این اقسامی است که در اینجا در مجهول التاریخ متصوّر است. پس ما فعلاً می‌خواهیم صور مجهول التاریخ را مطرح کنیم این اصل تقسیم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند در جایی که اثر بر وجود خاص باشد، می‌گوئیم اگر موت زید بر موت امر تقدم داشت بر این تقدمش فقط یک اثر شرعی بار باشد و به نحو کانَ تامه هم باشد، اینجا استصحاب جاری است بلا معارض و بلا اشکال، شک می‌کنیم موت زید مقدم بر موت عمرو بوده یا نه؟ اصل عدم تقدم موت زید بر موت عمرو است^[3].

منتهی باز تقسیم در ذهن شریف‌تان باشد یک پرانتزی اینجا باز کنید؛ صحبت این است که چطور اینجا بین دو تا جهت ما می‌توانیم جمع کنیم یک جهت می‌گوئید الأثر الشرعی مترتبٌ علی الوجود الخاص اما جهت دوم می‌گوئید به نحو کانَ تامه است، این اصلاً قابل جمع نیست، البته این مطلب دیگر در کفایه نیامده، صاحب کتاب منتقی علیه الرحمه ایشان این را آورده، ملاحظه بفرمایید. کیف یجمع بینهما از یک طرف می‌گوئید اثر بر وجود خاص. وجود خاص که شد دیگر کانَ تامه نیست، چون کانَ تامه اصل وجود است همان وجود محمولی است، وقتی می‌گوئیم وجود خاص، یعنی می‌گوئیم موت زید باشد و مقدّم هم باشد، موت زید باشد و مقدم هم باشد چطور می‌شود کانَ تامه بشود، این یک سؤالی است که اینجا اول باید حل شود و معنایش روشن شود تا حکمش را بتوانیم بیان کنیم. مراجعه کنید به همان جلد ششم منتقی، فکر می‌کنم صفحه 239 باشد^[4].

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‌‌3، ص: 241 و 241: و أما ترتيب آثار الحدوث في الزمان، فان جعل الحدوث صفة خاصة في الموجود في الزمان الثاني، فلا يثبت باستصحاب العدم في الزمان الأول، كما أنه‌‌ من حيث كونه عنواناً ثبوتياً غير محرز وجداناً. و في تعليقته- المباركة على الرسائل- تصحيحه بما تقدم في ترتيب آثار المتأخر من حيث ثبوت الملازمة بين تنزيليهما.
إلّا أنه من الواضح أنّ عنوان الحدوث، و إن كان مقابلًا لعنوان القدم، لكنه ليس بمضايف له، فالتضايف بلحاظ أنّ ذلك العنوان الثبوتي عنوان مسبوقيّة الوجود بالعدم و المسبوقيّة مضايفة للسابقيّة، فيكون كالتقدم و التأخر.
فحينئذٍ يرد عليه ما ذكرناه آنفاً، من أنّ التضايف- لعنوان المسبوقية- هي السابقية و لا تعبد بها، ليكون تعبداً بالمسبوقية، و ذات السابق لا يضايف لذات المسبوق و لا للمسبوقية.
[2] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‌‌3، ص: 242: و إن جعل الحدوث مركباً من وجود متأخر و عدم سابق، فيحرز العدم السابق بالأصل، و الوجود اللاحق بالوجدان. لكنه إنما يجدي للحدوث المقابل للقدم، و أما الحدوث المقابل للبقاء فلا، لأن المحرز بالوجدان في الزمان الثاني مجرّد وجوده الأعم من الحدوث و البقاء، و الأصل لا يثبت أنه حادث- أي موجود يكون بذاته وجوده هذا الزمان- فتدبر.
[3] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 420 و 421: و إن لوحظا بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا و شك في تقدم ذاك عليه و تأخره عنه كما إذا علم بعروض حكمين أو موت متوارثين و شك في المتقدم و المتأخر منهما فإن كانا مجهولي التاريخ.
فتارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن لا ل لآخر و لا له بنحو آخر فاستصحاب عدمه صار بلا معارض بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما كذلك أو لكل من أنحاء وجوده فإنه حينئذ يعارض فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد للمعارضة باستصحاب العدم في آخر لتحقق أركانه في كل منهما هذا إذا كان الأثر المهم مترتبا على وجوده الخاص الذي كان مفاد كان التامة.
و إما إن كان مترتبا على ما إذا كان متصفا بالتقدم أو بأحد ضديه الذي كان مفاد كان الناقصة فلا مورد هاهنا للاستصحاب لعدم اليقين السابق فيه بلا ارتياب.
و أخرى كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر فالتحقيق أنه أيضا ليس‌‌ بمورد للاستصحاب فيما كان الأثر المهم مترتبا على ثبوته [للحادث بأن يكون الأثر للحادث‌‌] المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر لعدم اليقين بحدوثه كذلك في زمان [بل قضية الاستصحاب عدم حدوثه كذلك كما لا يخفى‌‌] و كذا فيما كان مترتبا على نفس عدمه في زمان الآخر واقعا و إن كان على يقين منه في آن قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما لعدم إحراز اتصال زمان شكه و هو زمان حدوث الآخر بزمان يقينه لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوثه به.
و بالجملة كان بعد ذاك الآن الذي قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما زمانان أحدهما زمان حدوثه و الآخر زمان حدوث الآخر و ثبوته الذي يكون طرفا للشك في أنه فيه أو قبله و حيث شك في أن أيهما مقدم و أيهما مؤخر لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين و معه لا مجال للاستصحاب حيث لم يحرز معه كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشك من نقض اليقين بالشك.
[4] ـ منتقى الأصول، ج‌‌6، ص: 238 و 239: الأمر الأول: في بيان مراد صاحب الكفاية من ترتب الأثر على الوجود بنحو خاص من التقدم و التأخر و التقارن بشكل نتحفظ فيه على جهتين: إحداهما: كون الوجود المترتب عليه الأثر بمفاد كان التامة. و الثانية: ملاحظة الخصوصية مع الوجود. و قد فسرت بوجوه ثلاثة:
الأول: ان الأثر مترتب على الوجود بمفاد كان التامة و الخصوصية مأخوذة ظرفا للوجود، فيكون المعنى: ان الأثر مترتب على الوجود في زمان متأخر أو متقدم أو مقارن. فالأثر مترتب على الوجود بمفاد كان التامة و لكن ظرفه هو الزمان المتأخر أو المتقدم أو المقارن. فالجهتان محافظ عليهما في هذا التفسير كما لا يخفى.
و لكن هذا التفسير غير مراد صاحب الكفاية قطعا، لأنه قد حكم بجريان استصحاب العدم فيما إذا كان الأثر مترتبا على الوجود بنحو التأخر، و انه يعارض استصحاب العدم فيما لو كان للوجود بنحويه الآخرين أثرا أيضا.
مع ان لازم هذا التفسير عدم جريان استصحاب العدم فيما لو ترتب الأثر على الوجود بنحو التأخر، للعلم بانتقاض الحالة السابقة فيه، لأنه في الزمان المتأخر يصدق ان أحد الحادثين موجود في زمان متأخر عن الحادث الآخر.
الوجه الثاني: ان الأثر مترتب على التقدم و التأخر و التقارن بمفاد كان التامة.
و هذا التفسير و ان لم يرد عليه ما ورد على التفسير الأول لأن التأخر غير محرز، و لكنه بعيد عن ظاهر عبارة الكفاية، لأن ظاهرها كون الأثر مترتبا على الوجود بمفاد كان التامة بالنحو الخاصّ، لا كونه مترتبا على النحو الخاصّ كما يتضمنه التفسير.
الوجه الثالث- و هو المختار- و بيانه: ان الأمور الانتزاعية تنتزع عن الذات باعتبار تخصصها بخصوصية غير زائدة في الوجود عن أصل الذات، فالفوقية تنتزع عن السقف باعتبار تخصصه بخصوصية، و هذه الخصوصية غير زائدة عن ذاته.
و التقدم و أخواه من الأمور الانتزاعية التي تنتزع عن الوجود باعتبار خصوصية فيه غير زائدة عن ذاته.
فمراد صاحب الكفاية يكون: ان الأثر مترتب على حصة خاصة من الوجود إذا لوحظت انتزع عنها وصف التأخر أو التقدم أو التقارن، و بهذا التفسير نكون قد حافظنا على كلتا الجهتين، فالأثر مترتب على الوجود بمفاد كان التامة، و الخصوصية من التقدم و التقارن و التأخر ملحوظة.
و لا يرد عليه ما ورد على التفسير الأول، لعدم العلم بانتقاض الحالة السابقة بالنسبة إلى الحصة الخاصة المنتزع عنها وصف التأخر لإمكان ان يكون الوجود بنحو خاص ينتزع عنه عنوان التقدم في حدوثه، فيمكن إجراء استصحاب العدم في صورة ترتب الأثر على الوجود بنحو التأخر.

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

ادامه کلام مرحوم اصفهانی و آخوند در معنای بسیط حدوث

نکته اول در کلام مرحوم آخوند

نکته دوم در کلام مرحوم آخوند

نظر استاد و نقد کلام مرحوم اصفهانی و آخوند

بررسی کلام آخوند توسط مرحوم اصفهانی در معنای مرکب حدوث

تصور زمان یک حادث نسبت به حادث دیگر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .