- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش مرحوم نائینی و ملاحظاتی بود که در فرمایش ایشان است. قسم اول که هر دو مجهول التاریخ بود و مرحوم نائینی حکم به نجاست دادند بحثش تمام شد،‌ دو قسم دیگر باقی مانده، یک قسم در جایی است که تاریخ ملاقات برای ما معلوم است اما نسبت به کریّت جاهل هستیم، اینجا نائینی می‌فرماید فقط یک استصحاب جریان دارد اما استصحاب دیگر جریان ندارد آنچه که تاریخش معلوم است استصحابش جریان ندارد برای اینکه چیزی که معلوم است وجهی برای جریان استصحاب ندارد، اگر گفتیم تاریخ ملاقات معلوم است دیگر اصل عدم الملاقات حین الکریة معنا ندارد، اما چون تاریخ کریّت مجهول است همین اصل فقط جاری است، اصل عدم الکریة حین الملاقات و این اصالة عدم الکریة حین الملاقات نتیجه‌اش نجاست این ماء است.

پس در اینجا که تاریخ ملاقات معلوم اما تاریخ کریت مجهول است، به قول مرحوم نائینی فقط یک استصحاب جریان دارد و آن استصحاب عدم کریّت حین الملاقات است، اگر گفتیم در حین ملاقات که آب کُر نبوده معنایش نجاست این ماء است.

نقد کلام مرحوم نائینی توسط استاد

قبلاً هم بیان کردیم مناقشه‌ای که بر این فرمایش وارد هست این است اینکه ما در معلوم التاریخ استصحاب جریان جاری نمی‌کنیم در صورتی است که ما این معلوم التاریخ را نسبت به زمان و اجزاء زمان ملاحظه کنیم، می‌گوئیم تاریخ ملاقات معلوم است که روز یکشنبه است اما تاریخ کریّت معلوم نیست. نسبت به روز یکشنبه که زمان هست معنا ندارد استصحاب کنیم چون قبلش یقین به عدم داریم و بعدش هم یقین به وجود داریم، در خودِ روز یکشنبه هیچ شکی نیست اما ملاحظه کردن این حادث در زمان حادث دیگر برای ما مشکوک است، بالأخره نمی‌دانیم ملاقات حین الکریة بوده یا نه؟ بالقیاس إلی حادثٍ آخر مشکوک است و لذا قبلاً هم عرض کردیم اینجایی که احدهما معلوم و الآخر مجهول، چون بالقیاس إلی حادثٍ آخر مشکوک است از این جهت استصحاب جریان پیدا می‌کند.

از این جهت که اگر موضوع مرکب باشد جزء دوم باید محرز بشود و هر جا جزء دوم محرز نشد اینجا استصحاب اثر ندارد بحث دیگری است، ما می‌گوئیم استصحاب عدم الملاقات حین الکریّة جریان دارد، با استصحاب عدم الکریة حین الملاقات تعارض پیدا می‌کنند و تساقط می‌کنند، لذا این اشکال اینجا بر مرحوم نائینی وارد است.

ادامه کلام مرحوم نائینی (کریت معلوم و ملاقات مجهول)

عمده‌ی فرمایش نائینی در قسم سوم است، یعنی آنجایی که تاریخ کریّت معلوم است اما تاریخ ملاقات مجهول است.

در قسمت سوم جایی است که تاریخ کریت برای ما معلوم است اما تاریخ ملاقات برای ما مجهول است، نائینی اینجا می‌فرمایند هیچ یک از دو تا استصحاب جریان ندارد ولی استصحاب کریّت ـ چون فرض این است که کریت معلوم است ـ استصحاب عدم الملاقات حین الکریة می‌فرمایند این می‌شود اصل مثبت روی آن مبنایی که مای نائینی داریم که باید کریّـت قبل الملاقات باشد، استصحاب عدم ملاقات حین الکریة اثبات نمی‌کند که کریّت قبل الملاقات است و اگر بخواهد اثبات کند می‌شود اصل مثبت. در این قسم سوم که تاریخ کریّت معلوم است اما تاریخ ملاقات مجهول ولی استصحاب در کریت جاری نیست و می‌فرمایند برای اینکه معلوم است، در ملاقات جاری نیست می‌فرمایند اصل مثبت. حالا که این دو استصحاب جاری نیست به نائینی عرض می‌کنیم چرا شما قائل به نجاست می‌شوید؟ در اینجایی که تاریخ کریت معلوم است و تاریخ ملاقات مجهول، شما چرا قائل به نجاست می‌شوید؟ چرا اینجا قاعده طهارت و اصالة الطهاره را جاری نمی‌کنید؟ مشهور هر جا دو تا استصحاب با هم تعارض کنند می‌گویند تعارضا تساقطا می‌رویم سراغ قاعده‌ی طهارت، در این گونه موارد.

تاسیس اصلی جدید توسط مرحوم نائینی

نائینی می‌فرماید نه، اینجا ما یک اصل دیگری داریم که مرحوم آقای خوئی تعبیر می‌کنند اصلٌ اسّسه، یعنی نائینی این اصل را تأسیس کرده و قبل از ایشان کسی این حرف را نزده و این چیزی است که مرحوم نائینی بنا گذاشته و بنیانش مربوط به مرحوم نائینی است و آن اصل این است که می‌فرمایند ما اگر یک حکم إذا ورد عامٌ یتکفّل حکماً إلزامیاً و خصّص ذلک العام بعنوان الوجودی فمع عدم احراز العنوان الوجودی للخاص یکون المرجع هو العام، به نظرم این اصل را در فوائد الاصول مرحوم نائینی نفرموده و در دوره‌ی بعد که در اجود التقریرات است آمده.

در فوائد الاصول با یک بیان خیلی ساده‌تر مرحوم نائینی آورده که می‌فرماید حالا که این دو اصل جاری نشدند لم یحرز موضوع الطهارة مع أنه لابدّ منه، إحراز موضوع طهارت لابدّ منه است و مع الشک فی وجوده، اگر ما شک کردیم در اینکه ایا موضوع طهارت هست یا نیست؟ می‌فرمایند باید بنای بر عدم گذاشته شود این در فوائد فرمودند. اما آنچه که در اجود بیان کردند و مرحوم آقای خوئی هم در مصباح ذکر کردند می‌فرمایند ما اگر یک حکم عام الزامی داریم و این حکم عام الزامی با یک عنوان وجودی تخصیص بخورد برای این خاص باید عنوان خاص را احراز کنیم و اگر عنوان خاص را احراز نکردیم باید رجوع به عام کنیم، المرجع هو العام و این مسئله‌ی تمسّک به عام در شبهه مصداقیه نیست.

بیانی که در ما نحن فیه دارند این است که می‌فرمایند یک عامی داریم به نام وجوب اجتناب از ملاقی با نجس، یجب الاجتناب از ملاقی با نجس. از این عام، آب کُر استثنا شده إلا أن یکون کرّا، اگر ما احراز نکردیم یک آبی کُر هست اگر عنوان خاص احراز نشود باید برگردیم به همان عام و آن وجوب اجتناب از نجس است، وجوب اجتناب از ملاقی با نجس است.

فروع فقهی مطرح شده توسط مرحوم نائینی

اینجا مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند نائینی فروعی را بر این اصل مترتب کرده، سه تا فرع را مثال می‌زنند، فرع اول این است که یک آبی داریم قلّت و کریّتش برای ما مسلم است الآن هم یک نجسی آمده با آن ملاقات کرده، ما نمی‌دانیم اول قلیل بود ثم الکثیر و سپس ملاقات، تا نجس نباشد، یا اول کثیر بود ثم القلّة سپس ملاقات تا نجس باشد. نائینی می‌فرماید اینجا چون ما یک عامی داریم و آن وجوب الاجتناب عن الملاقی للنجس است و از این عام فقط آب کُر تخصیص زده شده، اینجا خاص را احراز نکردیم حالا که خاص را احراز نکردیم به عام رجوع می‌کنیم، این یک مثال.

مثال دوم اینکه می‌فرمایند ما یک عامی داریم به نام وجوب اجتناب از دم، در نماز اجتناب از دم واجب است، یک استثنا خورده إلا اینکه کمتر از درهم بغلی باشد، حالا اگر خونی در دست ما یا لباس ما هست و شک داریم که این اقلّ من الدرهم هست یا نه؟ می‌فرمایند اینجا خاص این اقلّ از درهم بودن است، ما چون این خاص را احراز نکردیم باید رجوع کنیم به آن آب که وجوب اجتناب عن الدم در نماز است، این هم مثال دوم.

مثال سوم که خیلی هم مورد ابتلاست این است که اگر محرمی از محارم ما در میان زن‌ها باشد آیا ما می‌توانیم به این زن‌ها نگاه کنیم تا محرم خودمان را پیدا کنیم؟ نائینی می‌فرمایند یک عامی داریم و آن حرمة النظر إلی الأجنبیة است، از این عام تخصیص خورده إلا اینکه امرئه‌ی از محارم باشد الآن که احراز نکردیم، حالا فرض کنید یک زنی هست که از دور می‌آید ما نمی‌دانیم از محارم ماست که جواز نظر به او باشد یا از محارم نیست که حرمة النظر باشد، می‌فرماید چون خاص در اینجا احراز نشده ما رجوع به عام می‌کنیم، عام حرمة النظر إلی الأجنبیة.

فرعی از مرحوم سید در عروه

مرحوم سید فرعی در عروه دارد در کتاب الطهارة الماء الراکد مسئله 7؛ الماء المشکوک الکریة مع عدم لاعلم بحالته السابقة یک آبی داریم که نمی‌دانیم قلیل است یا کثیر؟ همان مثالی که روزهای قبل هم عرض کردیم یک حوضی هست نمی‌دانیم قلیل است یا کثیر؟ حالا یک قطره دم در اینجا افتاد، مرحوم سید می‌فرمایند فی حکم القلیل علی الأحوط این در حکم قلیل است، در حکم قلیل است یعنی باید حکم به نجاست کنیم و بعد برمی‌گردند می‌فرمایند و إن کان الأقوی عدم تنجّسه، بعد می‌فرمایند نعم. لا یجری علیه حکم الکر، بعد که فتوا می‌دهند حالا این آب نجس نشده می‌گویند حکم کُر را ندارد فلا یطهر ما یحتاج تطهیره إلی إلقاء الکرّ علیه اگر یک نجسی فقط راه طهارتش منحصر به ریختنِ آب کُر بر او باشد اینجا فایده ندارد و لا یحکم بطهارة متنجسٍ غسل فیه، حالا اگر یک شیء نجسی داشتید شما نمی‌توانید حکم به طهارت کنید، پس مرحوم سید می‌فرمایند این آبی که اصلاً از اول کریّت و قلّتش مشکوک است^[1].

مثال اولی که از مرحوم نائینی خواندیم این بود که یک آبی یک زمانی قلیل بوده و یک زمانی کثیر، اما تقدّم و تأخرش را نمی‌دانیم، بعد هم یک ملاقات با نجس هم پیدا کرده. اما اینجا یک آبی است که نمی‌دانیم از اول این کُر هست یا نیست؟ حالت سابقه‌اش را هم نمی‌دانیم، در آخر می‌فرمایند اگر حالت سابقه ؟؟؟ طبق همان عمل می شود، اما ؟؟؟ می‌فرمایند اقوی این است که با ملاقات با نجاست نجس نمی‌شود، و فتوا می‌دهند که اگر شیء نجسی را با این آب شستی آن هم پاک نمی‌شود.

نظر دیگران در این فرعی فقهی

مرحوم آقای حکیم(قدس سره) به علی الاحوط که رسیدند فرمودند لا یترک، ایشان احتیاط وجوبی کردند در نجاست این ماء. مرحوم آقای خوئی باز فرمودند علی الاظهر، چون عرض کردیم از جاهایی که استاد در اصول فتوا می‌دهد به نجاست اما در فقه فتوای به طهارت داده در آن مسئله‌ی قبلی، مرحوم آقای خوئی عکسش است در اصول فتوای به طهارت داده و در فقه فتوای به نجاست داده، اینجا هم ایشان می‌گوید با اینکه در اصولشان کلام استادشان مرحوم نائینی را رد می‌کنند اما اینجا هم دارند علی الاظهر، یعنی می‌فرمایند اظهر این است که آبی که نمی‌دانیم کُر است یا قلیل، اگر نجس با او ملاقات پیدا کرد این نجس می‌شود، علی الاظهر نجس است، نائینی اینجا که تصریح کرده علی الاقوی، می‌فرماید اقوی نجاست است، این فتاوای اینهاست.

اما از طرف دیگر باز خیلی‌ها فتوای سیّد را قبول کردند، مرحوم آقای سید احمد خوانساری و مرحوم والد ما(رضوان الله تعالی علیهما) در قسمت دوم با فتوای سید مخالف‌اند، در قسمت اول می‌گویند اقوی عدم تنجّس است و در قسمت دوم که می‌گویند اگر یک متنجّسی را با این شستیم پاک نمی‌شود، هم مرحوم آقای خوانساری و هم مرحوم والد ما(رضوان الله علیهما) می‌گویند اقوی اصول الطهارة به است^[2].

توضیح اصل تاسیس شده توسط مرحوم نائینی

کسانی که بخواهند مثل مرحوم نائینی بگویند اینجا اقوی نجاست است اینها چند راه را می‌توانند طی کنند، یک راه این است که بگویند ما یک دلیلی داریم و آن دلیل این است که کُلّ ماءٍ ینفعل مع الملاقات إلا آب کُر و الآن نمی‌دانیم این آب کُر هست، پس ینفعل مع الملاقات نجس می‌شود. اینجا تا این حرف زده می‌شود می‌گوئیم این تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و نمی‌دانیم این آب قابلیت انفعال دارد یا ندارد، شما می‌گوئید ینفعلٌ، این یک راه که اشکالش تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است. راه دومی هم وجود دارد که بحث مقتضی و مانع است که کاری به آن نداریم و باید در فقه دنبالش کنیم.

اما خود مرحوم نائینی خواسته از راه سوم وارد شود؛ ایشان می‌گوید در چنین مواردی که ما یک عامی داریم به نام وجوب الاجتناب، البته این عام هست بگوئیم وجوب الاجتناب عن النجس و عن الملاقی للنجس، بگوئیم یک عامی داریم. نداریم کل ماءٍ ینفعل، اما وجوب الاجتناب عن النجس و عن ملاقی النجس این را داریم.

بگوئیم یک عامی داریم یجب الاجتناب عن النجس و عن الملاقی، خاص ما چیست؟ إلا اینکه این ملاقی کُر باشد، نائینی حرفش این است که می‌فرماید در چنین مواردی که یک مستثنایی داریم عنوان وجودی دارد نه عنوان عدمی، اگر مستثنای ما عنوان عدمی داشت می‌فرماید ما اصلاً کاری نداشتیم اما در چنین مواردی که مستثنای ما عنوان وجودی دارد عرف حکم می‌کند به اینکه احرازش لازم است و عرف می‌گوید اگر این عنوان وجودی احراز نشد المرجع هو العام، ما در بحث تمسّک به عام در شبهه مصداقیه می‌گوئیم اگر یک چیزی نمی‌دانیم که مصداق برای خاص هست یا نه؟ اینجا اگر آمدیم به عام تمسک کردیم برای افراط این مورد خاص تمسک به عام در شبهه مصداقیه، البته می‌دانید تمسک به عام در شبهه مصداقیه را قدما قبول داشتند، خود مرحوم سید هم در عروه فتاوایی که دارد برخی از فتاوایش روی همین مسئله‌ی تمسک به عام در شبهه مصداقیه است خصوصاً در بحث کتاب الحج^[3].

‌اینجا مرحوم نائینی می‌گوید ما نمی‌خواهیم به عام تمسک کنیم، یک وقت برای اخراج این مورد و ادخالش در عام به عام تمسک می‌کردیم می‌گفتیم این تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و این هم درست نیست اما ایشان می‌فرماید إذا کان المخصّص وجودیّا و کان العام حکماً إلزامیا، این دو خصوصیت. در چنین مواردی عرف می‌گوید باید این عنوان خاص احراز شود، عرف می‌گوید اگر لو لم یحرز، المرجع هو العام، نه اینکه ما به دلیل لفظی عام برای ادخال این مورد مشکوک بیائیم در آن تمسک کنیم تا بشود تمسک به عام در شبهه مصداقیه، نه عرف می‌گوید لم یحرز، همین عرف می‌گوید المرجع هو العام. لذا نائینی می‌فرماید این یک اصلی است غیر از مسئله تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و روی این اصل همین فتاوایی که در ما نحن فیه در آن سه مثال بود ایشان در اینجا مطرح کردند.

یک مثالی را مرحوم نائینی می‌زند که می‌گوید اگر مولایی به عبدش گفت لا تاذن للدخول إلیّ أحداً إلا العالم، نگذار هیچ کس وارد بر من شود مگر کسی که عالم است، حالا اگر شک کرد کسی عالم است یا نه؟ این نباید اجازه دهد که وارد شود چون اگر بخواهد وارد شود باید عالم بودنش را احراز کند، عرف می‌گوید باید احرازشود چون اگر بخواهد وارد شو شود و عنوان وجودی دارد، مع عدم الاحراز المرجع هو النهی، یک وقت اگر مخصص یک امر عدمی بود دیگر این حرف را مرحوم نائینی نمی‌زند و همان را با استصحاب درست می‌کند و حکم خاص را پیاده می‌کند.
حالا بحث این است که آیا این قانونی که مرحوم نائینی دارد درست است یا نه؟ مرحوم آقای خوئی در همین کتاب مصباح الاصول یک اشکالی به ایشان دارد که فکر کنم اگر بخواهیم شروع کنیم نرسیم بیان کنیم. فردا عرض می‌کنم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 36 و 37: 7 مسألة الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط‌و إن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة نعم لا يجري عليه حكم الكر فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه و لا يحكم‌ بطهارة متنجس غسل فيه و إن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.
[2] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌1، ص: 82‌.
[3] ـ یک وقتی خدمت یکی از بزرگان بودم که ایشان راجع به حاج آقا مصطفی خمینی رضوان الله تعالی علیه صحبت می‌کردند به من فرمودند ایشان فتاوای شاذی دارد و حرفهای شاذی هم دارد، حاج اقا مصطفی خیلی جامع و بسیار دقیق بوده و مرحوم والد ما می‌فرمودند امام قوت استعداد داشت، قوت استعدادش که خیلی عجیب بود، نبوغ در استعداد داشت اما حافظه‌ی امام قوی نبود ولی مرحوم حاج آقا مصطفی از آنهایی بود که بین استعداد و حافظه جمع کرده بود و حافظه‌اش بسیار قوی بود و اصولش را که یک دوره اصول هم به قلم خودش نوشته ببینید بسیار مسلّط بر مبانی و انظار هست و قوّت بسیار خوبی دارد. من داشتم از ایشان تعریف می‌کردند و آن بزرگ فرمودند ایشان تمسک به عام در شبهه مصداقیه را جایز می‌داند! گفتم مگر این اشکالی دارد، خود مرحوم سید در کتاب الحج، من یادم هست موارد متعددی که تمسک به عام در شبهه مصداقیه را جایز می‌داند، حالا ما علی المبنا جلو می‌آئیم،

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث