- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) است؛ ایشان در تحقیقی که ارائه می‌دهند چند نکته‌ی اساسی را مطرح می‌کنند.

اولین نکته این است که فرمودند زمان یا عنوان مفرّد را دارد و یا فقط ظرف است. اگر عنوان مفرِّد را داشت ظروف متعدد می‌شود و تقطیع در کار است. یعنی هر قطعه‌ای از زمان یک ظرف مستقل و یک موضوع مستقل و یک حکم مستقل است. یعنی ولو به حسب ظاهر در کلام متکلم ما یک حکم و یک موضوع داریم اما زمان می‌آید و اینها را تقطیع می‌کند لذا ظروف متعدد می‌شود که اگر ظرف متعدد شد مظروف هم متعدد است.

اما در مقابل اگر بگوئیم زمان فقط مجرد ظرفیت را دارد و زمان تقطیع نمی‌کند یعنی زمان ظرفِ برای یک حکم و یک موضوع است پس اینجا ما ظروف متعدد نداریم و ظرف واحد است (اصلاً مرحوم اصفهانی نمی‌آید عنوان این را به کار ببرد که تارةً زمان استغراقی است و تارةً مجموعی) و این وحدت هم وحدت طبیعی^[1] است نه وحدت شخصی^[2].

دومین نکته این است که می فرمایند در أَوْفُوا بِالْعُقُود ما یک عموم افرادی و یک اطلاق زمانی داریم. عموم افرادی‌اش این است که نسبت به کل فردٍ فرد من العقود شامل می‌شود هر عقدی، اجاره، بیع و ... هر چیزی یسمّی بالعقد. عموم و اطلاق زمانی یعنی این زمان همینطور استمرار دارد و تا زمان است این همینطور هست و این زمان مخصوص به یک خصوصیت محدود نمی‌شود.

ادامه کلام مرحوم اصفهانی

سومین نکته در کلام مرحوم اصفهانی این است که حالا یک اطلاق زمانی داریم برای طبیعی این حکم در این فرد در طبیعیِ این زمان. حالا یک قیدی خورد (اگر وحدت وحدتِ شخصی باشد قابلیت تقیید ندارد) و این قید اطلاق زمانی را تبدیل به حصّه می‌کند. اگر آقایان منظومه‌ی سبزواری را خوانده باشید حاجی سبزواری می‌گوید «و الحصّة کلیٌّ مقیداً یجئ» یعنی حصّه همان کلی است منتها کلی‌ای که یک مقدار محدودتر است و از اول با این قید می‌آید.

محقق اصفهانی می‌فرماید شما وقتی می‌گوئید أَوْفُوا بِالْعُقُود و این عقد بیع در زمان خیار تخصیص خورده و قبل از اینکه تخصیص بخورد و حصه شود در طول زمان لزوم وفا داشت، حالا این فوریّت گفت در این زمان لزوم ندارد. وقتی می‌گوید در این زمان لزوم ندارد این زمان را به یک حصّه تبدیل می‌کند و در غیر از این زمان باز لزوم وفا باقی می‌ماند.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید شما همانطوری که مثلا می‌گوئید اکرم الانسان وقتی این را مقیّد به مؤمن می‌کنید این عام و اطلاق نسبت به بقیه به قوّت خودش باقی است. اینجا هم چنین است یعنی اگر از اطلاق زمانی اینجا یک فردی خارج شد نسبت به بقیه باقی می‌ماند پس فوریّت در خیار غبن خارج می‌شود در آن زمان معامله لزوم ندارد و بقیه‌اش باز باید معامله لازم باشد.

بزنگاه بحث

ذهن شریف‌تان را متمرکز کنید در بحث، ببینیم بالأخره بزنگاه، محور و اصل مطلب کجاست^[3]؟ اصل مطلب این است که ما یک عامی داریم (أَوْفُوا بِالْعُقُود) و یک خاصی (در زمان فوریّت خیار غبن وجود دارد). می‌خواهیم ببینیم بعد از فوریت برویم سراغ عام و بگوئیم لزوم ادامه دارد یا برویم سراغ خاص بگوئیم خیار وجود دارد؟ آنهایی که می‌گویند برویم سراغ عام باید یک اطلاقی را در این عموم تثبیت کنند، این یک. بگویند این اطلاق قابلیّت تقیید دارد، این دو. و از تقیید این اطلاق استحاله‌ای هم لازم نیاید، یعنی هر جا ما دیدیم از تقیید یک اطلاقی استحاله لازم آمد می‌گوئیم همانطوری که تقیید محال است اطلاق هم محال است.

پس ما باید یک اطلاقی را اثبات کنیم، یک. بگوئیم قابلیّت تقیید دارد، دو. بگوئیم اگر تقیید آمد استحاله‌ای در کار نیست. مرحوم اصفهانی از اینجا به بعد می‌فرماید یک گروهی آمدند پایه‌ی اول را خراب کردند و گفتند اطلاق در اینجا با بقیه ی اطلاق‌ها فرق دارد. یک گروهی آمدند پایه‌ی دوم را خراب کردند و گفتند تقیید در اینجا اثباتاً ممکن نیست، یک گروه دیگری هم گفتند اگر ما بخواهیم به آن عام عمل کنیم و به اطلاق عمل کنیم یلزم تعدّد الواحد، یلزم اتصال المنفصل.

استدلال برای رد محور اول (کلمات مرحوم حائری)

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری(رضوان الله علیه) در درر فرموده اطلاق زمانی در أَوْفُوا بِالْعُقُود که می‌گوید عقد بیع استمرار زمانی دارد مانند اطلاق در اعتق رقبةً نیست چون در اعتق رقبةً یک جهات عرضی (مؤمنه، کافره، عالمه، جاهله) داریم و مولا همه‌ی این خصوصیات را لحاظ می‌کند. اما در ما نحن فیه (زمان ظرف واحد ) ظرف واحد دارای افراد عرضی متعدد نیست که بگوئیم مولا این افراد را در نظر گرفته چون همان تقطیع است و منجر به خلف می شود پس برای اینکه از فرض خارج نشوید باید بگوئید متکلم در این فرض دوم زمان را به نحو تقطیع در نظر نگرفته. وقتی زمان به نحو تقطیع در نظر گرفته نشد معنا ندارد بگوئیم زمان از نظر اوّل، وسط و آخر اطلاق دارد. اگر بخواهیم بگوئیم از جهت اول، وسط و آخر اطلاق دارد برمی‌گردد به تقطیع.

پس جناب حائری معنای اطلاق زمانی چیست؟ می‌فرماید «فمعنى إطلاقه ليس إلّا جعل الزمان الوحدانيّ المستمر-دون زمان خاص-»، اطلاق یعنی یک زمان به نحو استمرار در نظر گرفته شده به عنوان ظرف برای حکم، تا قید می‌آید «بمجي‌‌ء المقيد، و لو في الجملة يختلّ هذا الإطلاق‌‌»، این اطلاق از بین می‌رود.

می‌خواهم در کمک مرحوم حائری بگویم، در اطلاق زمانی اصلاً‌ تعبیر به اطلاق غلط است و باید گفت استمرار زمانی. مولا از اول استمرار را خواست، قید که آمد دیگر دست از استمرار برداشت، استمرار که از بین رفت ما دیگر بعد از آن دلیلی نداریم، به جای اطلاق زمانی مرحوم حائری می خواهد بگوید استمرار زمانی، اینکه می‌گوید این اطلاق لیس کسائر المطلقات بهتر همین بود که می‌خواست بگوید این اطلاق اطلاق نیست بلکه استمرار یک شیء واحد است، وقتی قطع شد دیگر از بین رفت بمجیء المقیّد این اختلال پیدا می‌کند^[4].

اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم حائری

مرحوم اصفهانی می‌فرماید این فرمایش شما اشکال مبنایی دارد، شما اطلاق را از اول غلط و طبق کلمات متقدمّین معنا می‌کنید. متقدّمین از اصولی‌ها اطلاق را به معنای جمع القیود می‌گرفتند یعنی مولا وقتی می‌گوید اعتق رقبة کافر را در نظر می‌گیرد، مؤمن را در نظر می‌گیرد، عالم، جاهل، زن، مرد و همه را در نظر می‌گیرد و می‌شود أعتق رقبةً که با مسئله‌ی تقطیع سازگاری ندارد اما می‌فرماید اطلاق رفض القیود است، رفض القیود یعنی من دون لحاظ این قید و آن قید ضمن اینکه اطلاق به نحو لا به شرط قسمی است.

ما دو عنوان داریم؛ یک: النظر إلی قطعات الزمان، می‌گوئیم اینکه استمرار دارد یعنی زمان اول، دوم و سوم، و عدم تقیید طبیعی الزمان بها، طبیعی زمان به این قطعات مقیّد نمی‌شود وجوداً أو عدماً، می‌فرماید معنای اطلاقی که ما می‌گوئیم این است. این معنا موجب تقطیع نمی‌شود یعنی اصفهانی می‌فرماید لحاظ طبیعت زمان، آن هم اول، دوم و سوم، اینها را در نظر بگیریم اما بگوئیم وجوداً یا عدماً دخالت ندارد می‌شود لا به شرط قسمی، افراد را لحاظ می‌کنیم چون بحث طبیعی است، در طبیعی نمی‌شود افراد را لحاظ نکرد، اما بگوئیم این افراد وجوداً و عدماً دخالتی ندارد، می‌فرماید این یک عبارت است. یک عبارت این است که ما افراد را در نظر بگیریم هر فرد را یک ظرف مستقل قرار بدهیم، آنچه موجب تقطیع می‌شود این دومی است، اما اولی موجب تقطیع نمی‌شود^[5].

استدلال برای رد محور دوم (کلمات مرحوم حائری)

اما بعضی‌ها گفتند تقیید در اینجا صحیح نیست اثباتاً چون تقیید در جایی است که ما ظهورات متعدد داشته باشیم و جایی که ما زمان را مقطّع قرار می‌دهیم ظهورات متعدد است. یعنی این حکم یک ظهور دارد در زمان اول، یک ظهور در زمان دوم و یک ظهور در زمان سوم، اما اگر آمدیم زمان را ظرف واحد مستمر قرار دادیم ما دیگر ظهورات متعدد نداریم بلکه یک ظهور داریم. اگر این ظهور باشد به آن عمل می‌کنیم و اگر یک قیدی آمد و این ظهور از بین رفت تمام شد، ما ظهوری نداریم و بعد رفع الید عنه لا ظهور یتمسّک به^[6].

اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم حائری

مرحوم اصفهانی در جواب می‌فرماید ما جاهای دیگری هم که اطلاق و عموم داریم ظهورات متعدد نداریم. مثلا در اکرم العلماء اگر نسبت به افراد، یک عموم استغراقی دارد کسی نمی‌گوید این اکرم العلماء هزار تا ظهور هم دارد حالا ظهور وضعی یا ظهور اطلاقی. لفظ ظهور در یک معنا دارد، اکرم العلماء ظهور در یک معنا دارد منتهی این معنا بالذات متکثر است، اکرم زیداً ظهور در یک معنا دارد و این معنا بالذات واحد است.

مرحوم اصفهانی اساس کلام مرحوم حائری را از بین می‌برد و می‌فرماید شما خیال کردید تقیید فرع تعدّد ظهور است و جایی که تعدد ظهور نباشد لا معنی للتقیید؟ نخیر، تقیید فرع تعدد ظهور نیست و در موارد تخصیص تعدد ظهور نداریم بلکه یک ظهور واحد است منتهی یک ظهور هم برای مخصص و مقیّد است این ظهور مخصص و مقید اقوی از ظهور عام است پس بر آن تقدیم و تقدّم پیدا می‌کند^[7].

استدلال برای رد محور سوم

در فرضی که مخصّص و مقیّد در اثناء بیاید اگر کسی کاری به اطلاق و تقیید نداشته باشد و بگوید اینجا اگر فقیهی بخواهد به این اطلاق بعد زمان القید تمسّک کند یک استحاله‌ای دارد به این بیان که تعدد الواحد یا ما صار خارجاً صار داخلاً یا اتصال منفصلین است. مثلا شما می‌آئید یک فرد بیع را در زمان فوریت خیار خارج می‌کنید، بعد از زمان فوریت که می‌خواهید دوباره بیع را داخل کنید، بیعی که خارج شد دوباره داخل می شود^[8].

اشکال مرحوم اصفهانی به مستدل

ما وقتی می‌گوئیم حکم و موضوع واحد است، وحدت فی عالم الخارج را نمی‌گوئیم بلکه وحدت فی عالم الجعل مقصود است. وقتی می‌گوئیم اینجا طبیعت حکم برای طبیعت موضوع و زمان واحد است و استمرار دارد، این وحدت، وحدت در زمان جعل است نه در مقام خارج.

در کلمات مرحوم آخوند یا دیگران تعبیری هست که می گویند استمرار زمانی بهم می‌خورد چون تا دو روز بعد وجوب وفای به عقد استمرار داشته و بعد استمرارش قطع می‌شود و شما دو مرتبه می‌خواهید بگوئید تخلّل عدم. مرحوم اصفهانی می‌فرماید این حرفها جاییست که شما نظرتان را به عالم خارج قرار بدهید، «و الاستمرار الزماني هنا ليس بلحاظ استمراره خارجاً بعدم تخلل زمان بين زمانين، بل بلحاظ جعل ظرف واحد لهذا الحكم الوحداني‌‌».

مرحوم اصفهانی می فرمایند ملاک در وحدت، تعدّد، استمرار، انقطاع و... عالم جعل است. در عالم جعل اگر مولا یک بعث شخصی داشته باشد می‌شود وحدت شخصی، اگر دو حصه‌ای را متعلّق بأس قرار بدهد می‌شود متعدد. می‌فرماید در مرحله‌ی جعل گاهی «شخصين من البعث، أو حصتين منه، و وحدته بجعل طبيعي البعث، أو جعل حصة منه‌‌»، در عالم جعل گاهی به دالٍّ واحد است و گاهی به دالّین است که می‌گوید فرقی بین اینها نمی‌کند ملاک ما اصلاً عالم خارج نیست، ملاک وحدت، تعدد و... تمام عالم جعل است^[9].

دو مثال از مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی دو مثال می‌زند می‌فرماید «لو امر بإكرام زيد- مثلًا- في يوم الجمعة مطلقا»، مولا گفت زید را در هر روز جمعه‌ای اکرام کنید، روز جمعه می‌شود ظرف برای وجوب اکرام و یک حکم وُحدانی وجوب متعلق به طبیعی اکرام است، اصفهانی می‌فرماید این حکم در هر روز جمعه‌ای استمرار دارد «من دون تخصصه بحصة خاصة من طبيعي يوم الجمعة»، در حالی که شما وقتی می‌روید سراغ خارج، الآن شما عالم جعل را نگاه می‌کنید، این عالم می‌گوید اکرم زیداً فی یوم الجمعة، الآن در عالم جعل وحدت جعل دارید یا تعدد جعل؟ طبیعیِ روز جمعه را قرار داده، در حالی که وقتی می‌روید سراغ عالم خارج، روز جمعه در خارج متعدد است. در عالم خارج روز جمعه تعدد دارد، هر هفته‌ای یک روز جمعه‌ای دارد، اما وقتی مولا می‌گوید اکرم زیدا یوم الجمعة، اینجا وحدت حکم در طبیعی روز جمعه متعلق قرار گرفته.

از طرف دیگر می‌فرماید «لو أمر بإكرام زيد في طبيعي الزمان ما عدا الجمعة»، اگر مولا گفت زید را اکرام کن در طبیعی زمان الا روز جمعه، اینجا می‌فرماید ولو خارجاً روز جمعه تخلّل عدم دارد، یعنی شما همه‌ی ایام هفته را اکرام کنید و روز جمعه نه! به حسب خارج تخلل عدم می‌شود ولی اینجا می‌گوئید به حسب واقع آنچه در مقام جعل آمده مجعول واقع شده یک حکم است، لذا اینها را قرینه می‌گیرند بر اینکه اصلاً بحث خارج نباید ملاک واقع شود، اتصال منفصل تعدد الواحد، این تعابیری که هم در کلمات آخوند در کفایه است و هم در حاشیه رسائل، می‌فرماید اینها ملاک نیست^[10].

این تمام کلام مرحوم اصفهانی. حالا فردا ببینید آقایان چه اشکالاتی بر ایشان دارید.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ یعنی شارع و قانونگذار جعل طبیعی حکم می‌کند برای طبیعی موضوع، لذا هم در جایی که زمان مفرِّد است و ظروف متعدد و هم در جایی که زمان ظرف واحد است در هر دو آنچه محور واقع می‌شود و مشترک بین این دو تاست این است که طبیعیِ حکم برای طبیعی موضوع است منتهی این طبیعی حکم برای طبیعی موضوع در صورت اولی تقطیع می‌شود به ظروف متعدد و در صورت ثانیه ما دیگر ظروف متعدد نداریم اما باز طبیعی داریم و اگر پای طبیعی در کار آمد تعدّد اطاعت و عصیان معنا پیدا می‌کند،
[2] ـ وحدت شخصی دو ویژگی دارد، اولین ویژگی‌اش این است که تعدد و تکثّر امتثال و عصیان در آن معنا ندارد. در واحد شخصی ما یک اطاعت داریم و یک عصیان. نکته‌ی دوم این است که وحدت شخصی قابلیّت تقیید ندارد.
[3] ـ ببینیم ما سر چه کسی را می‌خواهیم بتراشیم؟ یک آقایی می‌گفت در زمان مرحوم آقای بروجردی رفتم سرِ جلسه‌ی امتحان، آنجا یک بحثی از رسائل در نزاع بین اخباری‌ها و اصولیها را آورد و ممتحن گفت بگو ببینم شیخ اینجا سر چه کسی را می‌خواهد بتراشد؟ گفتم سر امین استرآبادی را! گفت فهمیدم مطلب را فهمیدی برو قبول شدی.
[4] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‌‌3، ص: 262 و 263 به نقل از درر الأصول ج 2 ص 571 مطبعة جماعة المدرّسين: و ربما يتخيل الفرق بين هذا المطلق و سائر المطلقات. بتقريب: أن سائر المطلقات لها جهات عرضية من كون الرقية مثلًا مؤمنة أو كافرة، و من حيث كونها عالمة أو جاهلة، و هكذا فملاحظة تلك الجهات و إطلاق الحكم بلحاظها غير مناف لشي‌‌ء. بخلاف ما نحن فيه، فان الزمان الواحد المستمر ليس بنفسه ذا أفراد متكثرة إلّا بالتقطيع، و ملاحظته بنحو التقطيع فلا معنى لإطلاقه من تلك الجهات حتى يخرج جهة منه. و يبقى إطلاقه من سائر الجهات محفوظاً فمعنى إطلاقه ليس إلّا جعل الزمان الوحدانيّ المستمر- دون زمان خاص- ظرفاً للحكم، و بمجي‌‌ء المقيد، و لو في الجملة يختلّ هذا الإطلاق.
[5] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‌‌3، ص: 263: و يندفع: بأن الإطلاق ليس جمعاً بين القيود، حتّى يكون مرجعه إلى الحكم في كل قطعة قطعة، ليكون خلفاً بل إلى ملاحظة خصوصيات هذا الطبيعي الوحدانيّ، و عدم جعل وجودها و لا عدمها دخيلًا في الحكم، كما هو معنى الإطلاق اللابشرطي القسمي، فالنظر إلى قطعات الزمان و عدم تقييد طبيعي الزمان بها- وجوداً أو عدماً- معنى، و النّظر إليها و جعلها ظروفاً للحكم معنى آخر، و ما هو خلف هو الثاني دون الأول، و إلّا فملاحظة الزمان الوحدانيّ المستمر مهملًا- في مقام جعل الحكم الحقيقي جداً- محال. و ملاحظته متقطعاً خلف، و ملاحظته لا بشرط قسمياً لا يعقل إلّا بالنظر إلى الخصوصيات الموجبة وجوداً و عدماً لكونه بشرط شي‌‌ء و لكونه بشرط لا.
[6] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‌‌3، ص: 263 به نقل از درر الأصول ج 2 ص 573: كما أنّ تخيل عدم صحّة التقييد لكونه فرع انعقاد ظهورات للعام المطلق- من حيث قطعات الزمان- و المفروض أنّ المطلق له ظهور واحد في معنى واحد مستمراً، و بعد رفع اليد عنه لا ظهور يتمسك به.
[7] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‌‌3، ص: 263: مندفع: بأنه لا تعدد للظهور هنا، و لا في سائر المطلقات، و لا في العمومات، بل لِلّفظ- وضعاً أو إطلاقاً- ظهور واحد في معنى واحد، سواء كان ذلك المعنى الواحد متكثراً بالذات أو واحداً بالذات، و إنما التخصيص و التقييد لقيام حجة أقوى من الحجة على ذلك المتكثر بالذات، أو المتحد بالذات، بإخراج فرد من الأول أو جعل الثاني حصة خاصة مع بقاء الظهور الوحدانيّ على حاله في جميع المقامات.
[8] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‌‌3، ص: 263: و أما حديث تعدد الواحد، و الاتصال بعد الانفصال، حتّى يوجب الفرق بين التخصيص من الابتداء و الانتهاء، و بين التخصيص في الأثناء.
[9] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‌‌3، ص: 263 و 264: فالجواب عنه: أن الوحدة تارة- تلاحظ في مقام الثبوت، و في مرحلة الخارج،. فالمفروض- كما مرّ «1» برهانا- تعدد الحكم الجدي، لتعدد إطاعته و عصيانه. و أُخرى- تلاحظ في مقام الإثبات، و في مرحلة الجعل، و التعدد في هذه المرحلة بجعل شخصين من البعث، أو حصتين منه، و وحدته بجعل طبيعي البعث، أو جعل حصة منه بدالّ واحد عليها أو بدالين كما مرّ. و الاستمرار الزماني هنا ليس بلحاظ استمراره خارجاً بعدم تخلل زمان بين زمانين، بل بلحاظ جعل ظرف واحد لهذا الحكم الوحدانيّ، لا جعل حصتين من طبيعي الظرف، فوحدته في هذه المرحلة، و عدم تفرقه أجنبي عن تعدده في الخارج، و تخلل العدم بين زماني ثبوت الحكم قبلًا و بعداً. و لا فرق في انحفاظ وحدة الحكم، و وحدة ظرف ثبوته جعلًا بين أن يكون الوحدانيّ طبيعي الزمان، أو حصة منه، كما لا فرق- في تخصصه بحصة- بين كونه كذلك بدالّ واحد أو بدالين.
[10] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‌‌3، ص: 264: و من البين أنه لو امر بإكرام زيد- مثلًا- في يوم الجمعة مطلقاً بحيث لوحظ يوم الجمعة ظرفاً وحداني متعلق بطبيعي الإكرام فانه لا شبهة في وحدة الحكم و استمراره في ظرفه- و هو يوم الجمعة- من دون تخصصه بحصة خاصة من طبيعي يوم الجمعة، مع أنّ كلّ يوم جمعة منفصل عن جمعة أخرى خارجاً. فكذا لو أمر بإكرام زيد في طبيعي الزمان ما عدا الجمعة، فانه ظرف واحد، و ان تخلل العدم بين أزمنة ثبوت الحكم خارجاً، و إلّا فلو بنى على ملاحظة الخارج، للزم من تقييده من أول الأمر مثلًا- مع ظهور القضية في ثبوت الحكم بالوفاء من حين انعقاد العقد- تبعض الواحد و تجزّي البسيط و الواحد لا يتبعّض و البسيط لا يتجزّأ، و حيث انه ليس الثبوت الخارجي ملاك الوحدة، و التعدد، و الاستمرار، و الانقطاع، بل الثبوت في مرحلة الجعل، فكما لا تعدد، و لا انقطاع في هذه المرحلة، كذلك لا تبعض و لا تجزي فيها.

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

خلاصه مباحث گذشته

ادامه کلام مرحوم اصفهانی

بزنگاه بحث

استدلال برای رد محور اول (کلمات مرحوم حائری)

اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم حائری

استدلال برای رد محور دوم (کلمات مرحوم حائری)

اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم حائری

استدلال برای رد محور سوم

اشکال مرحوم اصفهانی به مستدل

دو مثال از مرحوم اصفهانی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .