موضوع: تنبیهات استصحاب (ادامه بحث تنبيهات)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۴/۱۲/۲
شماره جلسه : ۷۳
-
خلاصه مباحث گذشته
-
ادامه کلام مرحوم اصفهانی
-
اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم نائینی
-
مدار تمسک به عام
-
بیان فرق بین وحدت طبیعی و شخصی
-
نقل کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل توسط مرحوم اصفهانی
-
تحقیق مرحوم اصفهانی در بحث
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) است که فرمودند آن دلیلی که دلالت بر حکم دارد دلالت بر استمرار هم دارد.ادامه کلام مرحوم اصفهانی
در ادامه میفرمایند اما اینکه شما مرحوم نائینی فرمودید از دلیل دیگر ما نمیتوانیم استفاده کنیم چون در دلیل دیگر اولا موضوع حکم و محمول مستمرٌّ است و ثانیا محمول موضوع را نمیتواند اثبات کند و ثالثا محمول همیشه فرع بر ثبوت موضوع استک پس اول باید موضوع باشد تا محمول بیاید.اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم نائینی
مرحوم اصفهانی میفرمایند محمول فرع بر ثبوت موضوع هست اما بالجمله (به نظر مقصود فی الجمله است) یعنی استمرار در جایی است که اصل موضوع (حکم) موجود باشد، بعد دلیل بگوید اینکه اصلش وجود دارد در اصل وجودش تردید نیست و استمرار هم دارد. اما استمرار متفرع بر بودن موضوع در آنِ دوم، سوم و چهارم نیست. اگر بود دیگر استمرار معنا ندارد، اینکه بگوئیم در آن دوم و سوم باید باشد این خودش عین استمرار است و نه اینکه بگوئیم استمرار هم در آن دوم برایش عارض میشود.مدار تمسک به عام
در ادامه مرحوم اصفهانی می فرمایند اگر یک عامی داریم و بعضی از افراد در بعضی از ازمنه از آن خارج شدند مدار تمسّک به عام بر این است که اگر ما هر قطعهای از زمان را ظرف مستقل برای ثبوت حکم بدانیم و اگر گفتیم زمان را تقطیع می کنیم و هر قطعه ظرفٌ مستقلٌ للحکم در نتیجه تعدّد ظرف (حکم) مستلزم تعدد مظروف (موضوع) است و در زمان مشکوک به اصالة العموم و به همان عموم تمسک میکنیم. این تقطیع همین است که مرحوم شیخ از آن تعبیر به مفرّد بودن کرد.ولی اگر جایی ما یک حکم و یک موضوع و یک ظرف داریم و همهی اینها یکی است. البته مراد از وحدت در اینجا، وحدت شخصی نیست بلکه مراد وحدت طبیعی است چون اگر گفتیم این وحدت وحدتِ شخصی است در وحدت شخصی تعدّد اطاعت و عصیان محال است در حالی که در أَوْفُوا بِالْعُقُود (تقریباً همه قائلاند)، آنجا ظرف واحد هست، حکم واحد هست و موضوع واحد هست در حالی که تعدد اطاعت و عصیان هم امکان دارد. مثلا در أَوْفُوا بِالْعُقُود اگر عقدی واقع شد 10 الی 20 روز به این عقد وفا کرد و بعد شروع کرد به مخالفت، مرحوم اصفهانی میفرمایند این نسبت به همان زمانی که وفا کرده مطیع است و نسبت به زمانهای بعد که مخالفت میکند عاصی است. به بیان دیگر ما وحدت ظرف، وحدت حکم، وحدت موضوع داریم ولی مع ذلک تعدد اطاعت و عصیان هم داریم! این قرینه میشود بر اینکه مراد از وحدت در اینجا وحدت طبیعیه است آن هم نه وحدت فی عالم الخارج بلکه فی عالم الجعل و الاثبات.
بیان فرق بین وحدت طبیعی و شخصی
گاهی متکلم بعث شخصی به یک فعل واحد میکند و گاهی بعث طبیعی دارد یعنی انشاءش به داعی بعث طبیعیاً و سنخاً است. اینجایی که انشاءش به داعی بعث است یعنی أَوْفُوا بِالْعُقُود را میگوید، فرد و شخص خاصی را در نظر نمیگیرد میگوید أَوْفُوا بِالْعُقُود، اینجا طبیعی حکم برای طبیعی موضوع در طبیعی زمان وجود دارد و عقل میآید تحلیل میکند هر فردی از این طبیعی متعلّق برای حکم واقع میشود. یعنی وقتی شد طبیعی حکم، طبیعی موضوع، طبیعی زمان، در عقد بیع یک فرد هست، در عقد اجاره یک فرد است، در عقد مضاربه یک فرد است پس هر فرد از اینها یک فردش هست لذا تعدد وجود دارد.اگر در «أَوْفُوا بِالْعُقُود» زمان را ظرف گرفتیم میگوئیم یک فردش وجوب وفای به عقد بیع است پس نسبت به بیع یک اطاعت دارد، یک امتثال و یک عصیان دارد. در اجاره یک فرد دیگر است یک اطاعت دارد و یک عصیان دارد. در ادامه میفرمایند « فالعبرة في تعدد الإطاعة و المعصية بمرحلة البعث حقيقة» یعنی ما باید ببینیم در عالم جعل و انشاء، مولا بعث را شخصی (نسبت به زید فقط) قرار داده که یک اطاعت و عصیان هم بیشتر ندارد. یا در عالم جعل، مولا بعث را طبیعی قرار داده پس اطاعت و عصیان متعدد می شود اما مع ذلک زمان مفرّد نباشد. در این صورت خروج یک فرد موجب از بین رفتن ظهور عام نمیشود و عام در افراد دیگر ظهورش باقی است. در نتیجه آنهایی که تمسک به عام میکنند میگویند زمان مقطع است، و این عموم در سایر افراد ظهورش از بین نمیرود ولی آنهایی که تمسک نمیکنند میگویند زمان مقطّع نیست و این طبیعی ظهورش با خروج یک فرد از بین میرود[1].
نقل کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل توسط مرحوم اصفهانی
مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند اگر عام ما ـ به تعبیری که مشهور کردند ـ مجموعی باشد و خاص ما ظرف باشد و بخواهیم بعد از این خاص به عام تمسّک کنیم اگر خاص در اثناء باشد عام تا زمان خاص بوده حالا که خاص آمد از بین میرود و بعد از زمان خاص هم دیگر چیزی نداریم.در حاشیهی رسائل میگوید اگر بخواهیم بگوئیم بعد از خاص دوباره عام میآید میشود اتصال منفصلین یعنی استمرار یک امر منقطع یا چیزی که قطع شد بدون دلیل استمرار پیدا میکند یا میشود تعدد الواحد[2].[3]
تحقیق مرحوم اصفهانی در بحث
مرحوم اصفهانی میفرماید عامی که فرض کنیم زمان بر آن ظرف است مثل أَوْفُوا بِالْعُقُود دو تا حیثیت دارد، یکی حیثیت عموم افرادیاش (الوفاء بهذا العقد الملحوظ فرداً واحدا، یعنی هر عقدی مستقلاً در نظر گرفته میشود، در مقابل عقد دوم عقد سوم، هزار تا بیع، هر بیعی در مقابل دوم، سوم و آخر) یکی هم اطلاق زمانی دارد یعنی وقتی میگوئیم أَوْفُوا بِالْعُقُود وجوب وفا برای این فرد استمرار در زمان دارد و اگر فردی از عقد به نام بیع واقع شد، وجوب وفا در این فرد استمرار دارد و مختصّ به یک زمان خاص نمیشود.اگر ما در اصل تخصیص افراد دیگر شک کنیم مسلّم به این اصالة العموم تمسّک میکنیم مثلا اگر کسی گفت نمیدانیم از أَوْفُوا بِالْعُقُود اجاره خارج شده یا نه؟ به اصالة العموم تمسک میکنیم، وقف خارج شده یا نه؟ به اصالة العموم تمسک میکنیم. اما همهی بحثها در این است که شما مرحوم آخوند، نائینی و دیگران میگویید اطلاق زمانی در این فرد که دلالت بر استمرار دارد و یک زمانی این فرد خارج شد اطلاق زمانی شکسته میشود پس ما دیگر اطلاقی نداریم نمیتوانیم بگوئیم به اطلاق زمانی أَوْفُوا بِالْعُقُود تمسّک کنیم.
مرحوم اصفهانی میفرماید چه فرقی بین این اطلاق و سایر مطلقات وجود دارد. شما اگر یک مطلقی را تقیید زدید آیا در غیر آن قید به همان اطلاق تمسّک نمیکنید؟ مثلا اگر شما أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع را مقیّد کردید به بیع بالغ میگوئید و بعد در یک قید دیگر شک کنیم (عربی بودن) آیا به اصالة الاطلاق تمسک نمیکنیم؟
میفرماید «و إن أُريد التمسك بحيثية إطلاقه، فلا بدّ من بيان الفارق بين هذا المطلق و مقيدة، و سائر المطلقات و مقيداتها، مع أنه لا فارق أصلا ». شما اگر بخواهید به این اطلاق زمانی تمسّک نکنید باید بگوئید فرق بین این مطلق با سایر مطلقات چیست؟ در حالی که به نظر ما فارقی وجود ندارد. چون اگر زمان ظرف باشد و وحدت را وحدت شخصی بگیریم اینجا درست است چون میگوئیم بعد که این فرد خارج شد چیز دیگری نداریم. ولی همانطور که گفتیم این وحدت طبیعیه است و اصلا وحدت شخصیه قابلیّت تقیید ندارد. ضمن اینکه ما میگوئیم وقتی این فرد در این زمان از این حکم خارج است این قرینه است بر اینکه این وحدتی که در این حکم است وحدت طبیعی است یعنی طبیعیِ حکم برای طبیعی موضوع در طبیعی زمان در أَوْفُوا بِالْعُقُود مطرح است.
همه حرف اصفهانی این است که میگوید این ظرف واحد درست است واحد است ولی اگر یک تکه زمانش را برداشتیم بقیهی حکم در بقیهی زمانها باقی است، نه اینکه یک تکه زمان را برداشتیم و حکم منعدم شود و از بین برود. حالا اگر زمان قید مُفَرِّد شد ما اینجا موضوعات متعدد داریم، اما میفرماید اگر زمان ظرف هم شد درست است و ما موضوعات متعدد نداریم اما این اطلاق در غیر آن زمانی که خارج شده به قوّت خودش باقی مانده[4].
من دلم میخواست امروز بحث مرحوم اصفهانی را تکمیل کنیم. آقایان در این دو سه روزی که تعطیل است کلام اصفهانی را کامل ببینید، در اینجا داریم قائلی که میگوید بین این اطلاق و سایر مطلقات فرق وجود دارد آنها را هم ببینید ما ان شاء الله روز شنبه اگر حیاتی بود همین کلام اصفهانی را باید دنبال کنیم و هم نظر خودمان را بگوئیم.
[1] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج3، ص: 260: أنّ مدار التمسك بالعامّ ليس على ملاحظة قطعات الزمان قيداً مقوماً لموضوع الحكم، بحيث يكون إكرام زيد في كلّ يوم إكرامات متعددة بعدد الأيام، بل إذا لوحظ الزمان منقطعاً، و جعل كلّ قطعة ظرفاً مستقلًا لثبوت الحكم، لكان ذلك كالمقوم، لأن تعدد الظرف يستلزم تعدد المظروف، و تعدد الحكم يستلزم تعدد الموضوع، فالعبرة بتقطيع الزمان الموجب لتعدد الموضوع تارة بلا واسطة، و أخرى معها. كما أنّ مدار الإشكال- على الاستدلال بالعامّ- ليس وحدة الحكم- حقيقة و لبّا- وحدة شخصيّة، إذ الواحد الشخصي يستحيل تعدد إطاعته و عصيانه، و من الواضح أنّ مثل (أوفوا بالعقود) - مع ملاحظة الزمان بوحدته، ظرفاً لاستمراره- ليس الأمر بوفائه واحداً شخصياً، بداهة أنه لو وفى بعقد خاص في زمان، و لم يف به في زمان آخر كان مطيعاً تارة و عاصياً أخرى، و لو كان الحكم واحداً شخصياً، لما كان له إطاعة بالوفاء في زمان، باستمرار الوفاء في الزمان المستمر. فالمراد بالوحدة هي الوحدة الطبيعية- في مقام الجعل و الإثبات- و إن تعدد في الواقع، بمعنى أنّ المتكلم كما يقصد تارة الإنشاء بداعي البعث شخصاً إلى فعل واحد. كذلك يقصد أخرى الإنشاء بداعي البعث طبيعياً و سنخاً، فيتحقق منه طبيعي البعث المتعلق بطبيعي الفعل، و يستلزم في مقام التحليل العقلي تعلق فرد من طبيعي البعث بفرد من طبيعي الفعل، و لذا يتعدد إطاعته و عصيانه. فالعبرة في تعدد الإطاعة و المعصية بمرحلة البعث حقيقة، و العبرة في التخصيص و نحوه بمرحلة الجعل و مقام الإثبات، فانه مقام انعقاد الظهور...
[2] ـ یک چیزی که خارج شد دوباره داخل میشود،
[3] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج3، ص: 261: بل يلزم من شموله- بعد خروجه في زمان- تعدد الواحد و اتصال المنفصلين و استمرار المنقطع، كما عن شيخنا الأستاذ- قدس سرّه- في تعليقته الأنيقة على الرسائل، و لذا بنى هنا و هناك على صحة الاستدلال بالعامّ إذا كان التخصيص من الابتداء، أو في الانتهاء دون الأثناء.
[4] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج3، ص: 261 و 262: و الّذي ينبغي أن يقال هو إن العام الّذي لوحظ الزمان الواحد ظرفاً لاستمرار حكمه كقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) حيثيتين: حيثية عمومه و شموله للوفاء، بكل عقد، و حيثية إطلاقه الأزماني من حيث خصوصيات الزمان الوحدانيّ، فمقتضى عمومه أنّ الوفاء بهذا العقد الملحوظ فرداً واحداً- في قبال الوفاء بسائر العقود- مشمول للوجوب في الجملة و مقتضى إطلاقه أنّ هذا الحكم ثابت لهذا الفرد- كسائر الافراد- في هذا الزمان المستمر من دون تخصصه بوجود خصوصية محددة له، و لا بعدمها. فان أُريد التمسك بحيثية عمومه، فالأمر كما مرّ، حيث أنّ الواحد لا يعقل أن يكون خارجاً و داخلًا، بل خروج الواحد إذا ثبت فبالملازمة العقلية، يقال بخروجه بقول مطلق، و لا يعقل الشك في شمول هذا الحكم المجعول له أصلًا. و إن أُريد التمسك بحيثية إطلاقه، فلا بدّ من بيان الفارق بين هذا المطلق و مقيدة، و سائر المطلقات و مقيداتها، مع أنه لا فارق أصلًا إذ ليست وحدة الزمان- المجعول ظرفاً لثبوت طبيعي الحكم لطبيعي الوفاء مثلًا- وحدة شخصية، كي يتوهم أنّ الواحد الشخصي غير قابل للتقييد...
نظری ثبت نشده است .