- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تنبیه سیزدهم کفایه که همان تنبیه دهم در کتاب رسائل مرحوم شیخ هست، یک بحث بسیار مهم و پر فایده‌ای را مرحوم شیخ مطرح می‌کنند و ثمره زیادی در فقه دارد و بزرگان مورد توجه قرار دادند لذا بحث مهمی است و امیدواریم که ان شاء الله با دقت بتوانیم این بحث را به پایان برسانیم.

تنقیح محل بحث

موضوع بحث این است که اگر یک عامی داریم و یکی از این افراد عام در بعضی از ازمنه خارج شده، حالا در غیر آن زمان و بعد از آن زمان آیا استصحاب همان فرد خاص را جاری کنیم یا اینکه رجوع به عام کنیم؟ مثال معروف و مهم آن در همین مسئله خیار غبن است. ما یک عامی داریم به نام أَوْفُوا بِالْعُقُود، دراین أَوْفُوا بِالْعُقُود دو عموم وجود دارد یکی عموم افرادی و دیگری عموم ازمانی. که عموم ازمانی‌اش در حقیقت اطلاق است أَوْفُوا بِالْعُقُود یعنی یجب الوفا بکل عقدٍ فی کل زمانٍ.

در معامله‌ای که غبن وجود دارد ادله‌ی خیار دلالت بر این دارد که مغبون له الخیار، یعنی مغبون و معامله‌ی غبنیه‌ وجوب وفا ندارد، مسلم این خیار غبن در زمان فوریّت وجود دارد یعنی همان زمانی که شخص التفات به غبن پیدا کرد این وجوب وفا در آن زمان مسلم تخصیص خورده، در آن زمان بر مغبون وفاء به این عقد، این معامله‌ی غبنی واجب نیست.

حالا بعد از زمان فوریت مرجع چیست؟ آیا بعد از زمان فوریت مرجع عبارت از همان عموم ازمانی عام است؟ یعنی بگوئیم اگر فوراً استفاده نکرد به عموم ازمانی استدلال می‌کنیم و مورد موردِ تمسک به عام است و دیگر خیار ساقط و وفا واجب می‌شود که کسانی که فوریت خیار غبن را قائل‌اند همین راه را طی می‌کنند می‌گویند بعد زمان الفوریة المرجع هو العام، وقتی المرجع عام شد به این معناست که خیار غبن فوری می‌شود، اما در مقابل بعضی می‌گویند خیر ما اینجا باید استصحاب حکم خاص را جاری کنیم بگوئیم در زمان فوریت خیار غبن بود الآن هم استصحاب می کنیم وجود خیار غبن را برای بعد از زمان فوریت، المرجع هو التمسک بالاستصحاب و نتیجه‌اش این است که خیار غبن فوری نیست، این محل نزاع و بحث است.

دفع و دخل مقدر توسط مرحوم آخوند

مرحوم آخوند یک نکته‌ای را در اول تنبیه تذکر می‌دهند و آن دفع یک توهمی است، متوهم می‌گوید مگر شما به ما یاد ندادید که الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل، حالا اینجا یک راه استصحاب است و یک راه تمسّک به عام است، عام جزء امارات است. با وجود عام و با امکان تمسک به عام اصلاً مجالی برای رجوع به استصحاب نیست، برای اینکه الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل.

مرحوم آخوند می‌فرماید بحث ما در این تنبیه در این نیست که بین عام و بین استصحاب بگوئیم تعارض وجود دارد و عند المعارضه کدام مقدم می‌شود؟ ما این بحث را اینجا نداریم، محل بحث در تقدیم عام بر استصحاب یا تقدیم استصحاب بر عام نیست، محل بحث این است که ببینیم در ما نحن فیه مورد موردِ کدام است؟ آیا محل جریان عام است یا محل جریان استصحاب است.

به تعبیر دیگر ما اینجا نزاع صغروی داریم در این تنبیه، یعنی از نظر کبری مسئله روشن است که در دوَران بین عام و استصحاب، عام مقدم است ولی اینجا بحث تعارض نیست اولاً و ثانیاً بحث این است که ببینیم از حیث صغری مورد چه موردی است؟ آیا مورد موردِ جریان عام است یا اینکه مورد جریان استصحاب است، بعبارةٍ اُخری در بحث تعارض برای ما روشن است که مورد هم عام جاری می‌شود و هم استصحاب، میگوئیم در تعارض عام مقدم می‌شود، اما اینجا هم یا باید عام جاری شود یا استصحاب. مورد یا شرایط جریان عام را دارد و یا شرایط جریان استصحاب را دارد، اینطور نیست که شرایط جریان هر دو ررا داشته باشد و بعد بگوئیم حالا کدام یک بر دیگری مقدم است؟

پس به عنوان بیان محل نزاع مسئله را اینطور می‌گوئیم، می‌خواهیم ببینیم این مورد یعنی چه؟ یعنی زمان بعد از زمان خاص، یا تعبیر کنیم زمان دوم یا زمان بعد از زمان خاص. همین خاص در زمان دوم آیا مِن موارد جریان التمسّک بالعام یا مِن موارد تمسک بالاستصحاب یا ممکن است ما یک فروضی را مرحوم آخوند مطرح می کنند که اصلاً محل جریان تمسک عام است نه محل تمسک به استصحاب است باید رجوع کنیم به اصول دیگر مثل برائت و اشتغال، این بیان محل نزاع است.

اقوال در بحث

اقوال را هم اینجا محل کنیم؛ در اینجا با قولی که خود مرحوم آخوند دارند مجموعاً پنج قول در این بحث وجود دارد، قول اول قول محقق ثانی است که ایشان قائل به تمسک به عام است مطلقا، می‌گوید این زمان دوم محل تمسک به عام است، قول دوم استصحاب حکم خاص است مطلقا، مرحوم سید بحر العلوم قائل شده. قول سوم را صاحب ریاض قائل است که می‌گوید بین مخصّص لبی و مخصص لفظی باید تفصیل بدهیم، در جایی که مخصص ما لبی است تمسک به عام می‌کنیم در جایی که مخصص ما لفظی است استصحاب حکم خاص است. قول چهارم تفصیل مرحوم شیخ است و قول پنجم تفصیل مرحوم آخوند خراسانی است.

تا زمان مرحوم آخوند این پنج نظریه بین اصولیین مطرح است؛ حالا ما باید کلام مرحوم شیخ را بگوئیم و بعد هم کلام مرحوم آخوند را بگوئیم و بعد هم تحقیقاتی که بعد از مرحوم آخوند ذکر شده را مطرح کنیم ان شاء الله.

کلام و تفصیل مرحوم شیخ در بحث

مرحوم شیخ(اعلی الله مقامه الشریف) همه‌ی نظر شریف خودش را و تفصیلی که می‌دهد متمرکز روی عام می‌کند، می‌گوید این عموم ازمانی در عام دو نوع است: 1) عموم استغراقی 2) عموم مجموعی. می‌فرماید اگر عام ما ازمانی استغراقی باشد بعد از زمان خاص تمسک به این عام استغراقی می‌کنیم، اگر عام ما مجموعی باشد بعد از زمان خاص تمسک به استصحاب می‌کنیم.

تطبیق بحث با مثال

بیانی که مرحوم شیخ دارند می‌فرمایند فرق بین عام استغراقی و مجموعی این است که در عام مجموعی ما در هر زمانی یک حکم مستقلی داریم، همانطوری که در عام استغراقی افرادی هر فردی یک حکم مستقل دارد، وقتی می‌گوئیم اکرم العلماء، اگر گفتیم این عام استغراقی است این به تعداد علما انحلال پیدا می‌کند، اکرم العلماء یعنی اکرم زیدا للعالم اکرم بکرا للعالم، اکرم هر کسی که عالم است، به تعداد هر عالمی یک حکم مستقل داریم، هر حکمی یک امتثال مستقل و یک مخالفت مستقل دارد.

بعد عموما زمانی هم اگر استغراقی باشد بگوئیم این زید عالم فی جمیع الازمنه، منتهی جمیع الازمنه‌اش هم استغراقی است یعنی در ساعت اول یک حکم مستقل دارد، اکرم العلما عام است این انحلال پیدا می‌کند به اکرم زیداً العالم، زیداً العالم انحلال پیدا می‌کند به زید در ساعت اول، زید عالم در ساعت دوم، زید عالم در ساعت سوم، این می‌شود عام ازمانی استغراقی حالا اگر مولا گفت لا تکرم زیدا العالم فی الساعة الاولی، در ساعت اولی اکرام نکن! شیخ می‌فرماید این حکم در همین مربوط به خودش که مستقل هست تخصیص خورده اما آن حکم اکرم زیداً العالم فی الساعة الثانیة به قوّت خودش باقی است. چیزی نیامده او را از بین ببرد، اکرم زیداً العالم فی الساعة الثالثة به قوت خودش باقی است.

ما اگر از اول گفتیم استغراق اقتضای انحلال دارد، انحلال یعنی تعدّد احکام، یعنی این زید عالم به مقتضای هر زمانی یک حکم مستقلی دارد، می‌گوئیم زید عالم در ساعت اولی یک وجوب اکرام خاص دارد، یک امتثال خاص دارد، یک مخالفت خاص دارد، در ساعت ثانیه یک وجوب دیگری دارد. در ساعت ثانیه یک حکم دیگری است، یک امتثال دیگری دارد، یک مخالفت مستقلی دارد، در ساعت ثالثه هکذا، حالا دلیل خاص می‌گوید لا تکرم زیداً العالم در ساعت اولی، این اکرم زیداً العالم در ساعت ثانیه بهم نمی‌خورد بلکه به قوت خودش باقی می ماند لذا باید بعد از زمان خاص در زمان بعد ما رجوع به همان عام ازمانی کنیم، اما شیخ می‌فرماید اگر این عموم ازمانی به نحو مجموعی باشد، یعنی شما اگر از اول یک عامی داریم اکرم العلما، یک عام دیگری دارید اکرم الفقهاء، حالا اگر عام اول تخصیص خورد بقیه‌ی عموم‌ها به قوت خودش باقی است برای اینکه یک حکم مستقلی است.

در اکرم العلماء اول روشن کردیم که ما دو تا عموم داریم، عموم افرادی یعنی زید، عمرو، بکر و خالد و هر کسی که عالم است، این یک. عموم ازمانی یعنی زید در ساعت اولی، ساعت هم اگر سخت است در روز اول، در روز دوم، در روز سوم و همه‌ی ایام، عمرو در روز اول و دوم و سوم،بکر در روز اول و در همه‌ی ایام. این مقتضای اکرم العلماست.

مرحوم شیخ می‌فرماید إن کان العموم الازمانی استغراقیاً که استغراقی‌اش همین بود که عرض کردیم، که بگوئیم این زید عالم هر روزی یک حکم مستقلی دارد، روز شنبه یک حکم، روز یکشنبه یک حکم، حالا ساعت را برایتان تصویرکنم، مشکل روز که مشکلی نیست، بگوئیم روز شنبه یک حکم، روز یکشنبه یک حکم و هکذا، حالا اگر آمد گفت لا تکرم زیداً العالم فی یوم السّبت در روز شنبه زید عالم را اکرم نکن، این می‌شود مخصص اکرم العلماء، یعنی آمده زید را در روز شنبه خارج کرده، بعد روز یکشنبه شک می‌کنیم که آیا استصحاب کنیم حکم حرمت اکرام زید روز شنبه را و بگوئیم پس یکشنبه هم اکرامش جایز نیست یا تمسک به عام کنیم بگوئیم اکرامش واجب است، مرحوم شیخ می‌فرماید چون عموم ازمانی استغراقی است روز یکشنبه وجوب اکرام زید یک حکم مستقل است، یعنی اگر بخواهد در روز یکشنبه هم تخصیص بخورد نیاز به یک دلیل مستقل دارد، نیاز به یک مخصص مستقل دارد، بنابراین حالا هم که فرض ما این است که غیر از لا تکرم زیداً العالم فی یوم السبت ما مخصص دیگری نداریم روز یکشنبه رجوع‌مان به عام است، روز دوشنبه مرجع‌مان عام است، روز سه‌شنبه مرجع‌مان عام است و هکذا.

اما می‌فرمایند اگر عموم ازمانی مجموعی باشد بگوئیم اکرم العلماء یعنی از نظر زمان می‌گوئیم و کاری به فرضش نداریم، از نظر زمان یک عام مجموعی است، یعنی نسبت به کل زمانٍ ما یک حکم مستقل نداریم، اکرم العلماء یعنی اکرم زیداً العالم از نظر زمان چی؟ زمان دیگر استغراقی نیست بلکه مجموعی است وقتی از نظر زمان مجموعی شد می‌شود حکمٌ واحدٌ مستمرٌ، اکرم العلماء می‌گوید اکرم زیداً العالم، از نظر زمان چی؟ عام مجموعی است، حالا اگر این زید تخصیص خورد، وقتی این زید آمد در بعضی از زمان‌ها خارج شد گفت روز شنبه این زید را اکرام نکن اینجا آن عموم ازمانی مجموعی قطع شده، انفصال پیدا کرده، برای بعد از آن زمان اگر بخواهد این عموم باشد نیاز به دلیل دارد برای بعد از روز شنبه اگر گفتیم شنبه و یکشنبه و دوشنبه این عنوان عام مجموعی را دارد یعنی هر زمانی خودش حکم مستقل را ندارد نتیجتاً این می‌شود زید عالم وقتی روز شنبه خارج شد، اینجا عموم ازمانی‌اش به هم خورده برای یکشنبه دیگر ما عام زمانی نداریم، یک حکم مستقل نداریم لذا روز یکشنبه استصحاب می‌کنیم همین حکم خاص را.

لبّ کلام شیخ این است که در استغراق ما احکام متعدد به سبب تعدد زمان داریم یعنی همانطوری که به سبب تعدد الافراد احکام متعدد داریم، به سبب تعدد الازمان هم احکام متعدد داریم ولی در عام مجعولی می‌گوئیم زمان یک حکم واحد مستمر دارد و این حکم با آمدنِ خاص قیچی شد، یعنی وجوب اکرام زید فی جمیع الازمنه به صورت مجموعی قیچی شد، قیچی که شد برای زمان بعد از روز شنبه دیگر اکرم العلماء لسان ندارد، برای بعد از روز شنبه اکرم العلماء دیگر مقتضی ندارد، بیان ندارد، لسان ندارد، چکار باید بکنیم؟ شیخ می‌فرماید برویم سراغ استصحاب.

جایگاه «قرینه» در بحث

یکی دیگر از نکاتی که در محل نزاع بیان می‌کنیم همین است، بحث در جایی است که خود عام یک قرینه‌ای در اینکه نسبت به زمان بعداز خاص چه کنید، نداشته باشد. می‌گوئیم اگر مولا گفت اکرم العلماء دائماً، این دائماً قرینه می‌شود که اگر گفت لا تکرم زیداً العالم فی یوم السبت، می‌خواهد بگوید من فقط یوم السبت را خارج کردم ولی حواس‌تان به دائماً هم باشد بعداز یوم السبت باز این علما را اکرام کنیم.

به نظرما محل نزاع در جایی است که خود عام نسبت به زمان بعد از خاص لسان نداشته باشد، یعنی قرینه‌ای در آن نباشد. پس ما تا اینجا حرف مرحوم شیخ را ذکر کردیم که شیخ بین عام استغراقی و عام مجموعی، یعنی زمانی استغراقی و زمانی مجموعی فرق می‌گذارند و تمام تحقیق خودشان را در تفصیل در عموم عام متمرکز می‌کند^[1].

اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ

اما مرحوم آخوند در کفایه نظر خودشان را بیان می‌کنند و بعد در آخر می‌فرمایند فتأمل حتّی تعرف که کلام شیخنا العلامه مرحوم شیخ انصاری اطلاقش اثباتاً و نفیاً محل تأمل است، باید کلام آخوند را توضیح بدهیم تا این قسمت آخر روشن شود.

ابتدایش را عرض میکنم؛ مرحوم آخوند می‌فرماید شما همه نظرتان را بردند در عام، در حالی که این زمانی که در یوم السبت درخواست هست لا تکرم زیداً العالم فی یوم السبت دو جور تصور می‌شود یا به عنوان ظرفیت است یا به عنوان قیدیّت، بعد می‌فرمایند عام یا استغراقی است یا مجموعی؟ خاص یا ظرف است یا قید، دو ضربدر دو می‌شود چهار مجموعاً چهار صورت در اینجا داریم، حکم این چهار صورت را باید یکی یکی بیان کنیم.

می‌فرمایند اگر به همین ترتیبی که در کفایه آمده بیان کنیم می‌فرمایند صورت اول از صور اربعه اگر عام مجموعی باشد و خاص به نحو ظرفیت باشد، اکرم العلماء از نظر زمان بگوئیم مجموعی است یعنی این زمان وجوب اکرام انحلال به زمان‌های متعدد پیدا نمی‌کند یک زمان واحد مستمر متعلق به زمان وجوب اکرام است وزمان درخواست لا تکرم زیدا العالم یوم السبت عنوان ظرفیت را دارد، که فرق بین ظرفیت و قیدیّت باز به این است که اگر قید باشد این مُفَرَّد است و مأخوذ در موضوع است اگر ظرف باشد جزء الموضوع نیست.

این را همیشه در ذهن شریفتان بسپارید گاهی اوقات ممکن است در امتحانات هم از شما بپرسند که فرق بین ظرفیت و قیدیّت چیست؟ ظرفیت به این معناست که این جزء الموضوع نیست و خارج از موضوع است و قیدیّت یعنی جزء الموضوع است، ظرفیت به این معناست که این خیلی خصوصیتی در موضوع ندارد، تأثیری در موضوع ندارد، تمام الموضوع آن چیزی است که با قطع نظر از این ظرف است، اما قیدیّت یعنی جزء الموضوع است، آن شیء دیگر هم جزء موضوع هر دو باید باشد تا این حکم تعلق پیدا کند^[2].

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فرائد الاصول، ج‌‌2، ص: 680 و 681: أن الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق إما أن يكون مبينا لثبوت الحكم في الزمان الثاني كقوله أكرم العلماء في كل زمان و كقوله لا تهن فقيرا حيث إن النهي للدوام و إما أن يكون مبينا لعدمه نحو قوله أكرم العلماء إلى أن يفسقوا بناء على مفهوم الغاية و إما أن يكون غير مبين لحال الحكم في الزمان الثاني نفيا و إثباتا إما لإجماله كما إذا أمر بالجلوس إلى الليل مع تردد الليل بين استتار القرص و ذهاب الحمرة و إما لقصور دلالته كما إذا قال إذا تغير الماء نجس فإنه لا يدل على أزيد من حدوث النجاسة في الماء و مثل الإجماع المنعقد على حكم في زمان فإن الإجماع لا يشمل ما بعد ذلك الزمان.
و لا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث و أما القسم الثاني فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه لوجود الدليل على ارتفاع الحكم في الزمان الثاني و كذلك القسم الأول لأن عموم اللفظ للزمان اللاحق كاف و مغن عن الاستصحاب بل مانع عنه إذ المعتبر في الاستصحاب عدم الدليل و لو على طبق الحالة السابقة.
فإذا فرض خروج بعض الأفراد في بعض الأزمنة عن هذا العموم فشك فيما بعد ذلك الزمان المخرج بالنسبة إلى ذلك الفرد هل هو ملحق به في الحكم أو ملحق بما قبله الحق هو التفصيل في المقام بأن يقال إن أخذ فيه عموم الأزمان أفراديا بأن أخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحل العموم إلى أحكام متعددة بتعدد الأزمان كقوله أكرم العلماء كل يوم فقام الإجماع على حرمة إكرام زيد العالم يوم الجمعة و مثله ما لو قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا يوم الجمعة إذا فرض الاستثناء قرينة على أخذ كل زمان فردا مستقلا فحينئذ يعمل عند الشك‌‌ بالعموم و لا يجري الاستصحاب بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع إلى سائر الأصول لعدم قابلية المورد للاستصحاب.
و إن أخذ لبيان الاستمرار كقوله أكرم العلماء دائما ثم خرج فرد في زمان و شك في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان فالظاهر جريان الاستصحاب إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم لأن مورد التخصيص الأفراد دون الأزمنة بخلاف القسم الأول بل لو لم يكن هنا استصحاب لم يرجع إلى العموم بل إلى الأصول الأخر و لا فرق بين استفادة الاستمرار من اللفظ كالمثال المتقدم أو من الإطلاق كقوله تواضع للناس بناء على استفادة الاستمرار منه فإنه إذا خرج منه التواضع في بعض الأزمنة على وجه لا يفهم من التخصيص ملاحظة المتكلم كل زمان فردا مستقلا لمتعلق الحكم استصحب حكمه بعد الخروج و ليس هذا من باب تخصيص العام بالاستصحاب.

[1] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 424 و 425: أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام لكنه ربما يقع الإشكال و الكلام فيما إذا خصص في زمان في أن المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام.
و التحقيق أن يقال إن مفاد العام تارة يكون بملاحظة الزمان ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار و الدوام و أخرى على نحو جعل كل يوم من الأيام فردا لموضوع ذاك العام و كذلك مفاد مخصصه تارة يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حكمه و دوامه و أخرى على نحو يكون مفردا و مأخوذا في موضوعه.
فإن كان مفاد كل من العام و الخاص على النحو الأول فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته لعدم دلالة للعام على حكمه لعدم دخوله على حدة في موضوعه و انقطاع الاستمرار بالخاص الدال على ثبوت الحكم له في الزمان السابق من دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق فلا مجال إلا لاستصحابه.
نعم لو كان الخاص غير قاطع لحكمه كما إذا كان مخصصا له من الأول لما ضر به في غير مورد دلالته فيكون أول زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته فيصح التمسك بأَوْفُوا بِالْعُقُود و لو خصص بخيار المجلس و نحوه و لا يصح التمسك به فيما إذا خصص بخيار لا في أوله فافهم.
و إن كان مفادهما على النحو الثاني فلا بد من التمسك بالعام بلا كلام‌‌ لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده فله الدلالة على حكمه و المفروض عدم دلالة الخاص على خلافه.
و إن كان مفاد العام على النحو الأول و الخاص على النحو الثاني فلا مورد للاستصحاب فإنه و إن لم يكن هناك دلالة أصلا إلا أن انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلالته من إسراء حكم موضوع إلى آخر لا استصحاب حكم الموضوع و لا مجال أيضا للتمسك بالعام لما مر آنفا فلا بد من الرجوع إلى سائر الأصول.
و إن كان مفادهما على العكس كان المرجع هو العام للاقتصار في تخصيصه بمقدار دلالة الخاص و لكنه لو لا دلالته لكان الاستصحاب مرجعا لما عرفت من أن الحكم في طرف الخاص قد أخذ على نحو صح استصحابه فتأمل تعرف أن إطلاق كلام شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في المقام نفيا و إثباتا في غير محله.

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث