موضوع: تنبیهات استصحاب (ادامه بحث تنبيهات)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
شماره جلسه : ۷۱
-
حدیثی اخلاقی هفته
-
خلاصه مباحث گذشته
-
اشکال مرحوم خویی به مرحوم نائینی
-
تبیین معنای جعل و مجعول در کلام مرحوم نائینی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
حدیثی اخلاقی هفته
بحث در روایاتی است که مرحوم صاحب وسائل در کتاب الجهاد وسائل ذکر کردهاند.در ابواب جهاد النفس باب سوم ميفرمايد: «بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا يَنْبَغِي الْقِيَامُ بِهِ مِنَ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَة»، در این باب روایاتی که در مورد حقوق واجب و حقوق مستحب در انسان یا غیر انسان مطرح است را ذکر میکنند.
اولین روایت که روایت معتبری هم هست، مطالبی است که امام سجاد(علیه السلام) در رسالهی حقوق فرمودند. ظاهرش این است که نقلها مختلف است و این نقلی که صاحب وسائل دارد با آن نقلی که حسن بن علی بن شعبه در تحف العقول دارد مختلف است.
در اینجا امام سجاد(علیه السلام) میفرماید: «حَقُّ اللهِ الْأَكْبَرُ عَلَيْكَ أَنْ تَعْبُدَهُ وَ لَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ جَعَلَ لَكَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَكْفِيَكَ أَمْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ».
در این سطر معلوم میشود که خدای تبارک و تعالی حقوقی بر انسان دارد برخی از این حقوق کبیر است و برخی غیر کبیر است. بزرگترین حقّی که خدا بر انسان دارد این است که او را عبادت کنی و نسبت به او شرک نورزی هیچ نوع از انواع شرک، نه شرک در عبادت نه شرک در ربوبیت و در هیچ جهتی نگذارید شرک به سراغت بیاید. عبادت را انجام بدهی و مشرک نباشی برای خدا شریکی را قائل نباشی.
گاهی اوقات انسان وقتی دنبال تمنّیات نفس میرود این یک نوع شرک است. این است که کسی هوای خودش را الههی خودش قرار میدهد این هم شرک میشود اگر انسان دنبال تمنّیات نفس رفت علاوه بر اینکه موجب ضلالت انسان است، انسان را بیچاره میکند این خودش یک نوعی از انواع شرک است اما انسان توجه ندارد. شاید بشود گفت هر گناهی در باطنش شرک هست و انسان توجه به او ندارد. وقتی انسان هوای نفس خودش را اله خودش قرار میدهد و گناهی را مرتکب میشود این لا محاله مرتکب شرک شده.
بعد ببینید چه نتیجهای بر آن مترتب میشود! میفرماید اگر شما عبادت را به اخلاصٍ انجام دادی، حالا این «ذلک» به مجموع میخورد هم عبادت و هم عدم شرک را هر دو را به اخلاص انجام دادی خدای تبارک و تعالی به نفع شما و بر عهدهی خودش یک حقّی را قرار میدهد که همان کفایت و کفالت همهی امور دنیا و آخرت شماست. خیلی نتیجهی عجیبی است اینکه همهی امور دنیا و آخرت انسان را خدا تدبیر کند.
ببینید اینکه انسان گاهی اوقات میگوید نمیدانم چطور در مسیر علم قرار گرفتم، آمدم وارد طلبگی، این پیداست یک عنایتی هست و خودش یک وجهی از وجوه تدبیر خدا نسبت به انسان است. انسان میگوید من نمیدانم چطور در فلان گروه نرفتم و با فلان افراد همنشین نشدم، اگر شده بودم الآن وضعم خیلی بد بود.
البته گاهی اوقات آدم به خودش نسبت میدهد میگوید تدبیر خودم بود ولی واقع همه مسائل تدبیر الهی است. اگر انسان عبادتش را خالصانه برای خدا انجام بدهد و با اخلاص انجام بدهد و شرک در کنار عبادت نیاورد و کنارش هم هیچ نوع از انواع شرک را نگذاشتیم خدا هم تضمین میکند و ما حق بر خدا پیدا میکنیم که خدا هم امر دنیا و آخرت انسان را کفایت کند، در مسائل مالی، عِرضی، برکت در عمر، استفاده از اوقات و زندگی و همه چیز انسان.
اگر بخواهیم یک مصداق روشنی از مصادیق کسانی که خدا امر دنیا و آخرتشان را کفایت می کند ذکر کنیم فقهای بزرگ هستند. شیخ انصاری، آخوند خراسانی، نائینی، مرحوم اصفهانی، امام، مرحوم خوئی(رحمه الله علیهم) از مصادیق کسانی هستند که خدا امر دنیا و آخرتشان را کفایت کرده. یک کسی میآید یک زندگی 70 ـ 80 ساله میکند و وقتی میمیرد اصلاً بود و نبودش در دنیا علی السویه است. حتی ممکن است روحانی هم باشد ولی نه کسی را هدایت کرده باشد و نه مفید برای مردم بوده باشد، نه مفید برای علم باشد، نه کسی را تربیت کرده.
متأسفانه زیاد داریم و این طائفه کم نیستند! نمی شود گفت این از مصادیق کسانی است که خدا امر دنیا و آخرتش را کفایت کرده، خدا وقتی امر دنیا و آخرت را کفایت میکند یعنی اینقدر به این انسان توفیق میدهد، در عبادت خودش، بندگی خودش، در باز شدن حقایق بر او، در قرب به خودش، در فهم معارف و حقایق، چقدر هنوز ما از حقایق دین بیاطلاع هستیم؟ این میشود کفایت خدا. رزق و ... اینها هم در مراتب خیلی متأخره است که در بعضی از روایات داریم رزق طالب علم را خدا عهدهدار شده.
اگر باورتان بشود همینطور است که اگر کسی برای خدا دنبال علم برود خدا عهدهدار شده، اگر این را باور کنیم خودمان بالعیان میبینیم ولی اینها در مراتب متأخره است، آنچه ما دنبالش هستیم و خدا کفایت کند این است نفسی که به ما عطا کرده، ما چقدر از قدرت این نفس تا حالا توانستیم با خبر بشویم، از ظرفیت نفسمان چقدر تا حالا با خبر شدیم، تازه وقتی باخبر شدیم چقدر استفاده کردیم؟ اینطوری که اهل فن میگویند نفس انسان به قدری قدرت دارد، به قدری ظرفیت دارد که خیلی از ما از آن بیاطلاع هستیم.
بنابراین این کفایت یعنی آنچه که خدا در اختیار انسان قرار داده را انسان بتواند به فعلیت برساند. کفایت الهی فقط این نیست که خدا آدم را مریض نکند یا مثلاً عِرضَش را حفظ کند یا فقط مسئلهی عاقبتبخیری است که آن هم یکی از گوشههای عنایت خداست، کسی که خدا کفایت او را بکند مسلم است که عاقبتبخیر میشولی ولی این گوشهای از کفایت خداست یعنی آنچه که در انسان به عنوان قوه وجود دارد در علم و عمل، خدا به فعلیت برساند. چیزی است که آدم میتواند بفهمد، این به فعلیّت رسیدن چقدر انسان را اوج میدهد، ملائکهی الهی را پشت سر میگذارد بدون هیچ تردیدی، اینها همه در «أن یکیفیک أمر الدنیا و الآخره» است. امیدواریم که بتوانیم این امر بزرگ خدا را انجام بدهیم رعایت کنیم، واقعاً عباداتمان را خوب دقت کنیم.
انسان حالا رسیده به 50 سالگی، حساب کنیم از وقت بلوغ تا حالا 35 سال نماز خواندیم، چقدر این نماز را درست خواندیم؟ چقدر با اخلاص و حضور قلب بوده؟ یک تصمیمی بگیریم گاهی اوقات اینها را دو مرتبه قضا کنیم، خیلی خوب است. شنیدید که مرحوم آقای سید احمد خوانساری(قدس سره) که خیلی آدم عجیبی بود و صحبت ایشان وقتی شده بود امام(رضوان الله تعالی علیه) فرموده بودند از عدالت ایشان سؤال نکنید بلکه از عصمتش سؤال کنید.
آدم بسیار عجیبی بود، این نقل معروفی است که ایشان سه بار تمام نمازهای عمرش را قضا کرده، یک مرجع تقلید. اینها میفهمیدند در عبادت چی هست؟ اینها خبر داشتند، ما یک ظاهری از عبادت را به عنوان تکلیف انجام میدهد که از آن ساقط میشود، این اثر مهمی است که یک مرجع تقلید سه بار تمام این نمازهایش را قضا کند، لذا سعی کنیم عباداتمان را مراقبت کنیم، واقعاً این یک حقّی است وقتی میخواهیم نماز بخوانیم بگوئیم این حق بزرگ خداست و چطوری این حق را ادا کنیم؟
در بحث فقه این بحث به مناسبت مطرح شده که استحطاط کراهت دارد، یعنی بعد از اینکه معامله تمام شد ثمن و مثمن معین شد حالا مشتری میخواهد به بایع پول بدهد بگوید یک مقدار کم کن! گاهی اوقات میگوئیم مستحب است که کم کنیم! استحطاط کراهت دارد، همان مبلغی که در متن معامله معین شده باید همان پرداخت شده.
ما در عباداتمان استحطاط نکنیم که هر نمازمان ضعیفتر از نماز قبل باشد این درست نیست! نمازمان را میخواهیم شروع کنیم توجه داشته باشیم یک حقّ بزرگ خداست، وقتی تمام شد از خدا بخواهیم خدایا نمیدانیم این حق را ادا کردیم یا نکردیم، باز عنایتی کن، علی ایّ حال باید از خدا بخواهیم که به ما توفیق بدهد این حقّ بزرگش را بفهمیم و درست ادا کنیم إن شاء الله[1].
خلاصه مباحث گذشته
بحث رسید به اشکالی که مرحوم آقای خوئی(قدّس سره) به استادشان مرحوم محقق نائینی(أعلی الله مقامه الشریف) دارند.مرحوم نائینی بعد از اینکه فرمودند هر چند اگر زمان قید برای حکم باشد با آنجایی که زمان قید برای متعلق است در نتیجهی عملی ممکن است یکی باشد اما دو فرق مهم بینشان وجود دارد.
در جایی که زمان قید برای متعلق است دلیلی که دلالت بر حکم میکند خودش متکفّل بیان این امر میتواند باشد اما آنجایی که زمان قید حکم قرار میگیرد دلیل متکفل این امر نمیتواند باشد و باید مولا در دلیل دیگر این را بیان کند. یعنی یک دلیل میگوید شرب الخمر حرام، حالا اگر زمان را بخواهیم قید برای حرمت قرار بدهیم در دلیل دیگر باید بگوئیم الحرمة ثابتةٌ مستمرة إلی یوم القیامة.
اشکال مرحوم خویی به مرحوم نائینی
مرحوم آقای خوئی(قدس سره) میفرمایند شما بین جعل و مجعول خلط کردید. این فرمایش شما فقط نسبت به جعل درست است اما خارج از محل نزاع است و نسبت به مجعول هم درست نیست.ایشان میفرمایند در مقام جعل هیچ دلیلی نسبت به استمرار حکم موجود در آن دلیل نداریم. مثلا اگر یک دلیلی آمد و گفت الصلاة واجبةٌ و ما بخواهیم بگوئیم این حکم (در مرحله جعل) استمرار دارد با خود این دلیل نمیتوانیم این را اثبات کنیم. لذا میفرمایند ما برای استمرار باید بیائیم به دلیل دیگر مانند اصالة عدم النسخ تمسک کنیم. ولی مقام جعل از محل بحث خارج است برای اینکه تخصیص در ناحیهی مجعول ممکن است نه در ناحیه جعل که سر از عدم نسخ در بیاورد. علت امکان استمرار در ناحیه مجعول این است که استمرار مانند سایر قیود، از قیود مجعول است پس می توان آن را در دلیلی که بر مجعول دلالت می کند اخذ کرد.
ما بحث جعل و مجعول را قبلاً مفصل کردیم، آنچه مراد آقایان از جعل و مجعول است این است که شارع وقتی میفرماید لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا، مستطیع حج برایش واجب است اینجا جعل (وجوب انشائی) واقع شده و مجعول وقتی که مکلف در عالم خارج مستطیع بشود فعلیت و تحقق پیدا میکند.
اگر بخواهیم بگوئیم این جعل (وجوب انشائی) استمرار دارد، خود دلیل نمیتواند متکفّل باشد و باید دلیل دیگری (مثل استصحاب عدم نسخ) استمرار را بیان کند اما بحث ما در تخصیص فی ناحیة المجعول است؛ میفرمایند در ناحیه مجعول چه اشکالی دارد آن دلیلی که دلالت بر وجود مجعول دارد، دلالت بر استمرارش هم داشته باشد «و لا مانع من أخذه في الدليل الدال عليه كبقية القيود»[2].
تبیین معنای جعل و مجعول در کلام مرحوم نائینی
اگر شارع گفت جعلت الوجوب للحج (حکم)، آقای خوئی مثل مرحوم نائینی میفرمایند خود این دلیل قابلیت برای دلالت بر استمرار ندارد بلکه باید در یک دلیل دیگر مثلا بگوید دلیلی که من برای حج ذکر کردم استمرار دارد و اختصاص به زمان خاصی ندارد به همان استدلالی که نائینی ذکر کرد.استدلال نائینی این است که حکم (یا جعل در کلام مرحوم خویی) که متعلّق برای استمرار است، باید اول موجود بشود تا بعداً این عرض (استمرار) بیاید (نسبت بین استمرار و بین حکم نسبت عرض به معروض است). چون هنوز معروض (جعل) نیامده شما چه چیزی را میخواهید بگوئید استمرار دارد؟ وقتی جعل آمد در دلیل دیگر بگوئید این جعل استمرار تا روز قیامت دارد.
اما میرویم سراغ مجعول (استطاعت خارجیه) که وقتی مجعول آمد، وجوب حج از مرحلهی انشاء به فعلیت میرسد و مانعی ندارد که بگوئیم این فعلیت همان وجوب انشائی (جعل) است در نتیجه می شود مجعول تا روز قیامت استمرار داشته باشد.
اینهایی که میخواهند بین جعل و مجعول فرق بگذارند میگویند وقتی شارع فرمود لله علی الناس حجّ الِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا، (چه مکلّف یا مستطیعی در عالم خارج باشد یا نباشد ) روی فرض استطاعت وجوب انشائی آمده که این می شود جعل و لذا میگوئیم قضایای حقیقیه موضوعشان مفروضة الوجود است. اگر این مکلف یا مستطیع موجود شد وجوب انشائی فعلی میشود.
مرحوم آقای خوئی میگوید در مورد وجوب فعلی میتوانیم بگوئیم استمرار دارد به این دلیل که متکفّل جعل به تنهایی است و در خود دلیل نمیشود نسبت به جعل استمرار را مطرح کرد. اما مسئلهی مجعول اینطور نیست که ما بگوئیم خود دلیل متکفّل مجعول است و دلیل نمیتواند او را بیان کند، مجعول منوط به این استطاعت خارجیه مکلف است، لذا دلیل میتواند بگوید این مجعول یا استطاعت خارجیه وجوب فعلی برای او میآید إلی یوم القیامه.
به بیان دیگر روی اصطلاح مرحوم نائینی جعل واحد است اما مجعول متعدد است یعنی می گوید جعل واحد است ولی مجعول به تعداد مکلّفین و مستطیعها در عالم خارج تعدد و انحلال پیدا میکند. میفرماید مانعی ندارد دلیل نسبت به مجعول استمرار داشته باشد و دلیل دیگر بگوید اگر این مجعول محقق شد الی یوم القیامه استمرار دارد. البته توضیح میدهند که جعل و مجعول گاهی اوقات در بعضی از موارد اختلاف پیدا میکنند، این را مطالعه کند تا شنبه ان شاء الله.
[1] ـ وسائل الشيعة، ج15، ص: 172: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَيِّدِ الْعَابِدِينَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: حَقُّ اللهِ الْأَكْبَرُ عَلَيْكَ أَنْ تَعْبُدَهُ وَ لَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ جَعَلَ لَكَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَكْفِيَكَ أَمْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ...
[2] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج2، ص: 264: لا حاجة لنا إلى ذكر الضابطة و التعرض لها، لما سنبيّنه من عدم الفرق في جواز الرجوع إلى العام بين كون الاستمرار قيداً للحكم أو للمتعلق، فلا أثر للشك في كونه قيداً للحكم أو للمتعلق حتى نحتاج إلى بيان الضابطة، فنقول: أمّا ما ذكره من الفرق الأوّل، فغير تام و خلط بين مرحلتي الجعل و المجعول، فانّ ما ذكره من عدم إمكان إثبات الاستمرار من نفس الدليل المتكفل لبيان الحكم إنّما يصح بالنسبة إلى الجعل، فان استمراره عبارة اخرى عن عدم النسخ. و لا يمكن إثباته بنفس الدليل الدال على الحكم، بل لا بدّ من التماس دليل آخر من استصحاب- على القول بجريانه عند الشك في النسخ- أو من نحو قوله (عليه السلام): «حلال محمّد (صلّى الله عليه و آله) حلال إلى يوم القيامة ...» و هذا لا دخل له بالمقام، فانّ الكلام في تخصيص المجعول لا في تخصيص الجعل الراجع إلى النسخ، و لا مانع من إثبات استمرار المجعول من نفس دليله، إذ الاستمرار من قيوده، و لا مانع من أخذه في الدليل الدال عليه كبقية القيود.
نظری ثبت نشده است .