- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش مرحوم اصفهانی در توضیح فرمایش مرحوم آخوند است. محل اصلی بحث این عبارت آخوند است که به مرحوم شیخ می‌فرمایند اطلاق کلام شما هم در ناحیه نفی و هم ناحیه اثبات محل تأمل است. بعد از این بیان که ما یک مناقشه‌ای در فرمایش مرحوم اصفهانی داشتیم.

ادامه کلام مرحوم اصفهانی

در ادامه مرحوم اصفهانی به آخوند اشکال می‌کنند و می‌فرمایند انصاف مطلب این است که اصلاً مرحوم شیخ در مقام این مطلب است که در کجا عام فی نفسه مانعیّت از استصحاب دارد و در کجا فی نفسه مانعیت از استصحاب ندارد. مرحوم اصفهانی می‌فرماید شیخ می‌فرماید در جایی که عام به نحو استغراقی هست فی نفسه مانعیّت از استصحاب دارد ولو بالفعل در اثر معارضه‌ی با خاص از حجّیت ساقط شود.
مرحوم اصفهانی کلام مرحوم آخوند که می‌فرماید در آنجایی که عام استغراقی است و زمان در خاص عنوان ظرفیت را دارد که اینجا عام با خاص تعارض می‌کند و در اثر تعارض از حجّیت ساقط می‌شود و نوبت به استصحاب حکم خاص می‌رسد را تایید می کند ولی می گوید اساس فرمایش شیخ این است که خود این عام حتی در همین جا فی نفسه مانعیّت از استصحاب دارد. در آنجایی که عام به نحو مجموعی است فی نفسه مع قطع النظر عن التعارض اصلاً مانعیّت از استصحاب ندارد. اصفهانی یک چنین ادعایی را در مورد کلام شیخ دارند که مرحوم شیخ در این مقام است که کجا عام فی نفسه مانعیّت از استصحاب دارد و کجا مانعیت ندارد آن هم فی نفسه.

اشکال استاد به کلام مرحوم اصفهانی

این بیان اصفهانی اشکالش برمی‌گردد به همان اشکالی که در جلسه قبل عرض کردیم که مرحوم آخوند در عبارت کفایه هیچ جا صحبت از معارضه‌ی عام با خاص و سقوط عام عن الحجیة بسبب المعارضه را نکرده، حتی در فرضی که عام استغراقی و خاص ظرف است. ما عرض کردیم عبارت آخوند این است که برای اینکه تخصیص زائد لازم نیاید تمسک به عام می‌کنیم، مرحوم اصفهانی به آخوند نسبت داد که آخوند در اینجا مسئله معارضه را مطرح می‌کند و اینکه عام در اثر معارضه سقوط پیدا می‌کند. شما عبارت کفایه را ببینید سقوط عام عن الحجیة بالمعارضة در هیچ جای عبارت مرحوم آخوند وجود ندارد و اینطور نیست که بگوئیم این یک امر در کلام مرحوم آخوند مفروض است.

برداشت ما از این نزاع این است که می‌خواهیم بگوئیم در این بحث استصحاب حکم خاص آیا مورد موردی است که فقط ملاک رجوع به عام در آن وجود دارد یا فقط ملاک رجوع به خاص در آن وجود دارد نه اینکه بگوئیم یک موردی است که عام و خاص تعارض می‌کند در این تعارض عام را مقدم کنیم.

جمع بندی بحث

تا اینجا ما کلام شیخ و آخوند را توضیح دادیم، لذا این اطلاقاً و این نفیاً و اثباتاً توضیحش همان بود که خود ما ذکر کردیم نه آنچه که مرحوم اصفهانی در اینجا فرموده.

کلام مرحوم نائینی در بحث

مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) برای تنقیح همین بحثی که الآن مطرح می‌کنیم پنج مطلب بیان کردند که عمده‌ی این پنج مطلب همان مطلب پنجم است و بعد از مطلب پنجم یک تفسیری را برای کلام شیخ می‌کنند و می‌خواهند بفرمایند ایراداتی که دیگران به مرحوم شیخ وارد کردند روی تفسیر اشتباهی است که برای کلام شیخ شده. چون این پنج مطلب نکات خوبی دارد اینها را به صورت اجمال عرض می‌کنم.

مطلب اول در کلام مرحوم نائینی

اولین مطلب اینکه می‌فرمایند اگر ما شک کنیم زمان نسبت به یک حکمی یا نسبت به یک متعلّقی ظرف است یا قید اصل ظرفیت است. ایشان می‌فرماید قیدیّت مکثّر موضوع است، قیدیت موجب این می‌شود که فرد در زمان اول با همین فرد در زمان دوم دو تا فرد شود. دلیلی که برای اصالة الظرفیه می‌آورند می‌گویند زمان مثل مکان است و همانطوری که مکان برای یک شیء قیدیّت ندارد و یک فرد در این مکان یا مکان دیگر دو تا نیست، زمان هم قیدیّت ندارد.
یک شاهدی می‌آورند برای اصالة الظرفیة و می‌فرمایند اگر ما اصالة القیدیه شویم، اصلاً باب استصحاب بسته می‌شود. ما می‌گوییم زید در دو روز پیش عادل بوده و الآن نمی‌دانیم عادل است یا نه؟ ‌اگر زمان را قید گرفتیم زید در دو روز پیش با زید حالا دو موضوع می‌شود لذا می‌فرماید باب استصحاب بسته می‌شود. در آخر مطلب می‌فرمایند پس اصل ظرفیت است مگر اینکه ما از دلیل خارجی یا از خود لسان یک دلیلی بفهمیم که این عنوان قیدیّت دارد^[1].

مطلب دوم در کلام مرحوم نائینی

در مطلب دوم می‌فرمایند حالا اگر از خود لسان دلیل یا از دلیل خارج فهمیدیم که زمان به صورت قید است می‌فرمایند «تارة يلاحظ الزمان على وجه الارتباطيّة، أي يلاحظ قطعة من الزمان مجتمعة الآنات متّصلة بعضها مع بعض على نحو العامّ المجموعي‌‌»، زمان به نحو ارتباطی یعنی یک مجموعه‌ای. مثال می‌زنند به صوم از صبح تا غروب که آناتش مجتمع‌ و اجزاء متصل‌اند. «فيعتبر وجود الحكم أو المتعلّق في مجموع الآنات» که این روشن است همان آن مجموعی است. در مورد قسم دومش می‌فرماید « يلاحظ الزمان قيدا للحكم أو المتعلّق على وجه الاستقلاليّة»که همان عام استغراقی است. پس ایشان می‌فرمایند در جایی که زمان قید شد این قیدیّت دو جور است یا به نحو عام مجموعی است یا به نحو عام استغراقی است.

در ادامه می‌فرمایند ما به جای عام استغراقی از آن تعبیر می‌کنیم به عام اصولی، در ادبیات تعبیر می‌کنند به استغراقی و آن عام استغراقی در ادبیات را می‌فرمایند اصطلاحاً می‌گوئیم عام اصولی. من ندیدم قبل از ایشان کسی این اصطلاح را آورده باشد. یکی از خصوصیات مرحوم نائینی جعل در اصطلاحات اصول و فقه است^[2].

مطلب سوم در کلام مرحوم نائینی

در مطلب سوم می‌فرمایند در استقلالی که همان استغراقی است و ارتباطی که همان مجموعی است اگر یک زمانی در یک دلیلی قید بود از کجا بفهمیم که این به نحو مجموعی یا ارتباطی است، یا می‌گوئیم استقلالی و اصولی است. می‌فرمایند سه راه وجود دارد.

راه اول این است که خود دلیل متکفّل باشد با صراحت و تصریح. مثلا می‌فرماید اگر دلیل بگوید اکرم العلماء‌ فی کل زمانٍ، فی کل یومٍ، دائماً مستمرّاً، می‌فرمایند از اینها می‌توانیم استفاده کنیم. یا مثلاً بگوئیم از «فی کل زمانٍ» عام اصولی را استفاده می‌کنیم، از «فی کل یومٍ» عام استغراقی یا اصولی را استفاده می‌کنیم. از کلمه‌ی «مستمراً» مجموعی را استفاده کنیم.

راه دوم می‌فرماید «يستفاد العموم الزماني من دليل لفظي آخر». مثال می زنند به اینکه ما از «حلال محمّد(صلّى الله عليه و آله و سلّم) حلال إلى يوم القيامة، و حرام محمّد(صلّى الله عليه و آله و سلّم) حرام إلى يوم القيامة^[3]» استفاده می‌کنیم که این استمرار دارد، حالا اینجا را توضیح نمی‌دهند که استقلالی استفاده می‌شود یا ارتباطی.

راه سوم می‌فرمایند از راه اطلاق مقدمات حکمت است، می‌فرمایند در أَوْفُوا بِالْعُقُود تصریح نشده فی کل یومٍ بلکه ما از راه اطلاق می‌فهمیم وجوب وفاء فی جمیع الازمنه است چرا؟ اگر وفای به عهد فی الجمله و فی بعض الازمنه واجب باشد این لغویت لازم می‌آید، یعنی اگر ما اینجا زمان را به نحو استغراق و مجموعی در نظر نگیریم لغویت از جعل این حکم و تشریع این حکم لازم می‌آید، بگوئیم شارع فرموده یک معامله‌ی بیعی کردی حالا فی الجمله وفای به او واجب است، این نمی‌شود، باید فی کلّ زمانٍ باشد. و در ادامه قولی را از مرحوم محقق کرکی نقل می‌کنند که ایشان فرموده « إنّ العموم الأفرادي في قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُود» يستتبع العموم الزماني، و إلا لم ينتفع بعمومه الأفرادي‌‌»^[4].

مطلب چهارم در کلام مرحوم نائینی

از اینجا مطلب مهم می‌شود. در این مطلب می‌فرماید این عموم زمانی مصبّ و محلّش دو جور است. یعنی دو جا این عموم زمانی وجود دارد الف- متعلّق حکم ب- خود حکم. در مورد متعلق می فرمایند در اوفوا هیئت دلالت بر وجوب دارد و این وجوب متعلقش وفا است و گاهی عموم زمانی می‌آید روی خود این وفا، یعنی یجبُ الوفا فی کل زمانٍ. اما فرض دوم این است که عموم می‌آید روی خود وجوب، الوجوب فی کل زمانٍ ثابتٌ للوفاء.

می‌فرمایند اگر ما عموم زمانی را روی متعلق آوردیم، این متعلق با زمان حکم می‌آید روی آن، وقتی می‌گوئیم یجب، یجب چی؟ وفا. وفا در چه زمانی؟ فی کل زمانٍ، یعنی «الوفاء فی کل آنٍ» می‌شود متعلق برای «یجبُ».

بعبارةٍ اُخری وقتی این زمان قید برای متعلق است حکم روی قید و مقیّد آمده اما اگر گفتیم زمان و عموم زمانی مربوط به خودِ حکم است اینجا عموم زمانی می‌شود فوق الحکم و عموم زمانی وارد بر حکم می‌شود. به عبارت دیگر که بتوانیم إن شاء الله ساده‌تر عرض کنیم این عموم زمانی اگر قید متعلق شد زیر مجموعه‌ی حکم می‌شود و اگر مربوط به خود حکم شد، حکقیّد آمده اما اگم زیر مجموعه‌ی آن است.

می‌فرماید ممکن است بدواً بگوئیم اینها در نتیجه یکی است، از حیث عمل خارجی یعنی چه مولا بگوید یجب الوفاء فی کل زمان، چه بگوید وجوب فی کل زمان برای وفا است اما در مطلب پنجم می‌فرمایند در دو جهت بین اینکه ما بگوئیم عموم زمانی مربوط به متعلق است یا عموم زمانی مربوط به حکم است فرق وجود دارد که تا همین جا اکتفا می‌کنیم^[5].

در جلد چهارم فوائد صفحه 532 به بعد را ببینیم، بعد از این پنجم مطلب وارد تفسیر کلام مرحوم شیخ می‌شوند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 532: لا إشكال في أنّ الأصل في باب الزمان أن يكون ظرفا لوجود الزماني، إلّا أن يقوم دليل بالخصوص على القيديّة مكثّرا للموضوع ليكون وجود الشي‌‌ء في زمان غير وجوده في زمان آخر، و مع عدم قيام الدليل على ذلك لا يكون الزمان إلّا ظرفا لوجود الشي‌‌ء...
[2] ـ فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 533: إذا علم من دليل الحكم أو من الخارج لحاظ الزمان قيدا في الحكم أو المتعلّق فتارة: يلاحظ الزمان على وجه الارتباطيّة، أي يلاحظ قطعة من الزمان مجتمعة الآنات متّصلة بعضها مع بعض على نحو العامّ المجموعي، فيعتبر وجود الحكم أو المتعلّق في مجموع الآنات بحيث لا يخلو آن منها عن وجود الحكم أو المتعلّق...
[3] ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌‌1، ص: 58.
[4] ـ فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 534: اعتبار العموم الزماني بأحد الوجهين يتوقّف على قيام الدليل عليه. فتارة: يكون دليل الحكم بنفسه متكفّلا لبيان العموم الزماني بالنصوصيّة، كقوله: «أكرم العلماء في كلّ زمان» أو «في كلّ يوم» أو «دائما» أو «مستمرّا» و نحو ذلك من الألفاظ الدالّة على العموم الزماني. و كقوله تعالى: «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم» «1» بناء على أن تكون «أنّى» زمانيّة لا مكانيّة...
[5] ـ فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 535 و 536: مصبّ العموم الزماني تارة: يكون متعلّق الحكم، و أخرى: يكون نفس الحكم، بمعنى أنّه: تارة: يلاحظ الزمان في ناحية متعلّق التكليف و الفعل الصادر عن المكلّف، كالوفاء و الإكرام و الشرب و نحو ذلك من متعلّقات التكاليف الوجوديّة أو العدميّة، فتكون آنات الزمان قيدا للوفاء و الإكرام و الشرب، أي يكون الوفاء أو الإكرام في كلّ آن معروض الوجوب و شرب الخمر في كلّ آن معروضا للحرمة، سواء كان العموم الزماني على وجه العامّ الأصولي أو العامّ المجموعي. و أخرى: يلاحظ الزمان في ناحية نفس الحكم الشرعي: من الوجوب أو الحرمة، فيكون الحكم الشرعي ثابتا في كلّ آن من آنات الزمان...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث