- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این نظریه‌ی مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) است، در اینکه آیا کتابی می‌تواند احکام شریعت خودش را استصحاب کند یا خیر؟ مرحوم اصفهانی نظر شریف‌شان بر این است که فیه تفصیلٌ، می‌فرمایند اگر ما قائل بشویم به اینکه شریعت ناسخه جمیع احکام شریعت سابقه را نسخ کرده، اینجا لا مجال لاستصحاب اما اگر قائل شدیم به اینکه شریعت ناسخه مجموع من حیث المجموع را نسخ کرده، اینجا مجالٌ للاستصحاب.
این عنوان کلی نظریه‌ی مرحوم اصفهانی است که می‌فرمایند دو مبنا وجود دارد: یکی این است که با آمدن شریعت لاحقه جمیع احکام شریعت سابقه منسوخ شده و می‌فرمایند این مبنا مبنای مشهور فقهاست، اما مبنای دوم این است که شریعت لاحقه می‌آید اما جمیع احکام شریعت سابقه را نسخ نمی‌کند مجموع من حیث المجموع نسخ می‌شود و اگر مجموع نسخ شد منافات با این ندارد که بعضی از احکام شریعت سابقه باقی باشد.

فرق مبنای اول و مبنای دوم در کلام مرحوم اصفهانی

فرق بین مبنای اول و دوم این است که در مبنای اول تمام احکام شریعت سابقه منسوخ می‌شود، یعنی اگر فرض کنیم در شریعت حضرت موسی و عیسی(علی نبینا و آله و علیهما السلام) مثلاً 500 حکم شرعی بوده، روی این مبنای اول تمام این 500 حکم منسوخ می‌شود اما روی مبنای دوم می‌گوئیم مجموع منسوخ است، مجموع یعنی ما دیگر چیزی به نام شریعت موسی نداریم، اما منافات ندارد از این 500 تا پنجاه الی صد تا هم باقی مانده باشد.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید روی مبنای اول که ما بگوئیم جمیع احکام شریعت سابقه منسوخ است. نتیجه را عرض کردم می‌فرماید روی مبنای اول، کتابی به هیچ وجهی هیچ گونه مجالی و هیچ گونه راهی ندارد برای اینکه احکام شریعت خودش را استصحاب کند، اما روی مبنای دوم راهی برای استصحاب وجود دارد.

نکته ای در مورد شخص الحکم طبق مبنای اول

روی مبنای اول یک نکته‌ای را بیان می‌کنند که من در آن جلسه هم عرض کردم، ایشان می‌فرمایند روی مبنای اول کتابی بخواهد آن حکم شریعت موسی را استصحاب کند، اگر شخص الحکم را بخواهد استصحاب کند این قابلیت بقاء ندارد، شخص الحکم متقوّم به موحی إلیه یعنی حضرت موسی است، این غیر قابلٍ للبقاء است حقیقتاً و در نتیجه اگر در شریعت ما هم یک حکمی نظیر حکم حضرت موسی و شریعت موسی باشد، مثلاً در شریعت موسی آمده که ربا حرام است، طبق آنچه قرآن هم تصریح می‌کند که مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِم‏ تا ظاهراً می‌رسد به حرمت ربا، می‌فرمایند اگر در شریعت ما هم ربا حرام شد کسی فکر نکند که این استمرار آن حکم شریعت موسی است، نه! این مماثل با آن حکم است، برای اینکه اگر بخواهد استمرار حکم شریعت موسی باشد یلزم أن یکون نبیّنا تابعاً لموسی، در حالی که عکس مطلب است، در حالی که اگر موسی حیّ و زنده بود او باید تابع نبیّ ما باشد. بنابراین می‌فرمایند خود شخص الحکم من حیث إنه متقومٌ بذات الموحی إلیه، این لا یکون قابلاً للاستصحاب و للاستمرار، و اگر یک حکمی هم در شریعت ما مثل او باشد شما توهّم نکنید که این استمرار همان حکم شریعت موسی است، نه، این را می‌گوئیم مماثل با شریعت موسی.

بعد از اینکه این مقدمه را بیان می‌کنند می‌فرمایند فرض ما این است که شریعت لاحقه آمده جمیع شریعت موسی را نسخ کرده، یعنی اگر یکی از قواعد و احکام شریعت موسی استصحاب باشد آن هم منسوخ شده. حالا این کتابی می‌خواهد استصحاب کند، اگر بخواهد به قاعده‌ی استصحاب در شریعت خودشان تمسّک کند شبهه‌ی منسوخیّت وجود دارد چون الآن شاک است پس به قاعده‌ی استصحاب در شریعت خودشان نمی‌تواند تمسک کند، ناچار است که بگوید برای استصحاب من به قاعده‌ی استصحاب عند المسلمین تمسک می‌کنم.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید این یلزم من وجود ناسخیت و عدم ناسخیت، یلزم من بقاء احکام موسی عدم بقاء احکام موسی، چرا؟ چون اگر به استصحاب بخواهیم تمسک کنیم برای بقاء احکام شریعت موسی لازمه‌اش این است که شریعت ما ناسخ او نباشد. پس یلزم از تمسّک به این عدم ناسخیت، یلزم من التمسک، پذیرش ناسخیت شریعت است که شریعت ما ناسخ است و یکی از قواعدش استصحاب است، از آن طرف به استصحاب هم که تمسک شد یلزم من الالتزام بالناسخیت عدم الالتزام بالناسخیت، یلزم من ابقاء شریعت موسی عدم ابقاء شریعت موسی، روی این مبنا. و عرض کردم اینجا می‌فرمایند روی این مبنا دیگر لا مجال لتردید الاحکام بین کونها واقعیةً أو ظاهریة که مرحوم آخوند گفت ما هم از مرحوم آخوند دفاع کردیم و دیگر این قسمت را توضیح نمی‌دهیم.

مبنای دوم مرحوم اصفهانی در بحث

ولی عمده این مبنای دوم است که می‌فرمایند اگر قائل شدیم به اینکه شریعت ما ناسخ شریعت موسی است به نحو مجموعی، یعنی این مجموعه به هم ریخته، مجموع من حیث المجموع، اما منافات ندارد بعضی از احکام شریعت موسی باقی باشد. اینجا مرحوم اصفهانی می‌فرمایند اولاً للاستصحاب مجالٌ. این کتابی می‌تواند به استصحاب تمسک کند و ثانیاً می‌فرمایند اینکه مرحوم آخوند فرمود آن احکام، یعنی آن احکامی که مثلاً نسخ نشده مردد بین واقعی و ظاهری است این ادعا هم می‌فرمایند صحیحٌ.

همه بزنگاه مطلب اینجاست، یعنی سؤال ما از مرحوم اصفهانی این است که چرا اگر قائل شدید به اینکه جمیع منسوخ است لا مجال للاستصحاب، اگر قائل شدید به اینکه مجموع منسوخ است مجالٌ للاستصحاب، چرا؟ کدام استصحاب؟ باز اگر بگوئیم استصحاب خود شریعت موسی یحتمل النسخ، آن را هم باید کنار بگذاریم. پس کتابی برای استصحاب راهی ندارد جز تمسّک به استصحاب موجود عند المسلمین، با این استصحاب آن بعضی که منافات با مجموع ندارد قابل استصحاب است، آن استحاله‌ای که یلزم من الناسخیة عدم الناسخیة اینجا دیگر پیش نمی‌آید، شما وقتی در مبنای اول می‌گفتید جمیع منسوخ است با یک قاعده‌ی استصحاب در اسلام دوباره می‌خواستید جمیع را ابقاء کنید، یلزم من الابقاء عدم الابقاء، از یک طرف می‌گوئید اسلام ناسخٌ للجمیع، یعنی همه را از بین برده، از یک طرف با استصحابش می‌خواهید بگوئید الجمع باقٍ، این یلزم من الوجود العدم، یلزم من الناسخیة عدم الناسخیة.

اما اگر قائل شدید به اینکه مجموع به هم خورده و از بین رفتنِ مجموع منافات ندارد با اینکه بعض الاحکام باقی باشد،‌ یعنی از آن پانصد تا پنجاه تا باقی باشد، کتابی می‌تواند با استصحاب در شریعت خود ما آن بعضی را که منافات با مجموع ندارند را استصحاب کند. می‌گوئیم اگر بعض باقی ماند منافات ندارد که مجموع من حیث المجموع منسوخ شده باشد، در مبنای اول تا بیائیم استصحاب جاری کنیم لازم می‌آید آنچه منسوخ شده باقی باشد، یلزم من الناسخیة عدم الناسخیة اما روی مبنای دوم می‌گوئیم آن بعض را استصحاب می‌کنیم، آن بعض منافات ندارد با اینکه مجموع من حیث المجموع منسوخ شده باشد اما آن بعض باقی باشد، و از همین جا آن بعض را، یعنی آن بعضی که الآن با مجموع منافات ندارد، مرحوم اصفهانی می‌فرماید این بعض مرددٌ بین کونها واقعیةٌ أو ظاهریة به همان توضیحی که قبلاً دادیم. می‌فرمایند بین این دو مبنا این فرق هست که روی مبنای مشهور که جمیع منسوخ است لا مجال للاستصحاب، روی مبنای غیر مشهور که مجموع منسوخ است مجالٌ للاستصحاب است.

لزوم فحص قبل از اجرای استصحاب در مبنای دوم

اما می‌فرمایند این استصحاب محتاج به فحص است و لا یجری قبل الفحص. دنبال کنیم کلام مرحوم اصفهانی را؛ می‌گوئیم آقای اصفهانی چرا فحص لازم است؟ شما می‌خواهید یک حکم موجود در شریعت موسی را استصحاب کنید، می‌گوئید فحص لازم است، می‌فرمایند اما نسبت به خود شریعت موسی این اگر بخواهد یک حکمی را استصحاب کند قاعده دارد که در شبهات حکمیه لا یجوز التمسک بالاصل إلا بعد الفحص، شبهه حکمیه است، یک حکمی در شریعت موسی بوده و این کتابی می‌خواهد استصحاب کند، اگر بخواهد استصحاب کند باید بگوید آیا در خود آن شریعت ناقضی برای این حکم آمده یا نه؟ پس نسبت به خود شریعت موسی شبهه شبهه‌ی حکمیه است و باید فحص کند.

اما می‌فرمایند نسبت به خودِ بقاء نبوت، یعنی فحص کند از اینکه آیا نبوت باقی است یا نه؟ منصب باقی است یا باقی نیست؟! می‌فرماید شک در منصب دو تا منشأ دارد یا لأجل زوالها بسبب موت النبی است یا لأجل الشک فی مجیئ نبیٍ آخر است، می‌فرمایند اگر فرض اول باشد یعنی این کتاب می‌خواهد یک حکمی را استصحاب کند. شک دارد منصب باقی است یا نه؟ این دو. منشأ شکش هم این است که این نبی فوت شده یا فوت نشده؟! می‌فرماید اینجا استصحاب مانعی ندارد، لا یجب الفحص أن موته، بگوید حالا من فحص کنم که آیا مُرده یا نمرده، این شبهه موضوعیه است و در این قسمتش فحص لازم نیست. اما می‌فرمایند در فرض دوم که شک در بقاء منصب دارد به جهت اینکه نمی داند آیا نبی آخر آمده یا نه؟ می‌فرماید اینجا ولو شبهه شبهه‌ی موضوعیه است اما از شبهات موضوعیه‌ای است که فحص در آن لازم است، عقلاً فحص در آن لازم است یعنی عقل می‌گوید برو این کسی که ادعای نبوت کرده این آدم را ببین که آیا معجزه‌اش درست است یا درست نیست، همینطوری نگو من استصحاب می‌کنم بقاء منصب نبی سابق را، بعبارت دیگر در اینجا ولو شبهه شبهه‌ی موضوعیه است ولی عقلاً نسبت به معجزه‌ی من یدّعی النبوة فحص لازم است، لذا این فرمایش مرحوم اصفهانی است که می‌فرماید روی مبنای دوم استصحاب جریان دارد اما در آن مواردی که شبهه شبهه‌ی حکمیه است باید فحص کند، در آن مواردی که شبهه موضوعیه است در بعضی از فروضش فحص لازم نیست و در بعضی از فروضش فحص لازم است.

احتمالات مطرح در کلام مرحوم اصفهانی (مراد از فحص)

اینجا یک سؤالی مطرح است، مرحوم اصفهانی می‌فرماید روی مبنای دوم که نسخ به مجموع برخورد کرده استصحاب جریان دارد و لکن لا یجری إلا بعد الفحص، آیا مرحوم اصفهانی مرادش از فحص چیست؟‌ طبق این توضیحی که ما دادیم در آنجایی که این کتابی یک حکمی را در شریعت خودشان می‌خواهد استصحاب کند باید فحص کند که آیا منافی با این حکم در شریعت خودشان آمده یا نه؟ کما اینکه الآن اگر ما مسلمان‌ها بگوئیم این حکمی در صدر اسلام بوده و الآن می‌خواهیم استصحاب کنیم مشروط به اینکه فحص کنیم که آیا این حکم نسخ شده یا نسخ نشده؟ می‌فرمایند کتابی هم اگر بخواهد حکم شریعت خودش را استصحاب کند این فحص بر او لازم است که آیا در شریعت خودشان منافی آمده یا نیامده؟

ظاهر عبارت اصفهانی همین است که ما عرض می‌کنیم که این کتابی اگر بخواهد نسبت به احکام شریعت خودش فی الجمله استصحاب را جاری کند باید در همان شریعت خودش فحص کند، حالا می‌تواند از علمایشان هم بپرسد که آیا بر این حکم نقض آمده، منسوخ شده یا نشده؟ می‌تواند این سؤال را بپرسد ولی بعد الفحص اگر دید نافی این حکم در شریعت خودشان نیامده می‌تواند استصحاب کند، اینجا یک احتمال دیگر وجود دارد و آن احتمال این است که بگوئیم این اگر بخواهد یک حکمی را در شریعت خودش استصحاب کند باید در شریعت ما فحص کند، ببیند آیا رافعی نسبت به او آمده یا نیامده؟ و فحص در شریعت ما کار آدم عادی و عوام نیست، این مربوط به مجتهد است باید برود سراغ مجتهد و طبق همان قانونی هم که داریم ببینید ما فحص در شبهات حکمیه که می‌گوئیم لازم است، این مربوط به مجتهد است وقتی می‌گوییم الاستصحاب یجری فی الشبهات الحکمیة مع الفحص، این فحص را آدم مقلِّد و عوام نمی‌تواند انجام بدهد مجتهد باید فحص کند، مثلاً می‌خواهد به استصحاب تمسک کند برای بقاء‌وجوب نماز جمعه ببیند آیا روایتی، اجماعی و دلیلی بر خلافش وجود دارد یا نه؟ و اساساً فحص در شبهات حکمیه مربوط به مجتهد است.

می‌آئیم سراغ مجتهد، مجتهد که می‌گوید من یقین دارم آنها منسوخ است و اصلاً مجالی برای این نیست که شما بخواهید آن را استصحاب کنید. پس در نتیجه یک جوری حرکت می‌کنیم. یک احتمال که عرض کردیم در عبارت اصفهانی این است که این برود در شریعت خودش فحص کند ببیند آیا نافی این حکم آمده یا نه؟ اگر نیامده بود استصحاب کند. طبق این احتمال اول که ظاهر عبارت اصفهانی است نتیجه این می‌شود که بالأخره کتابی می‌تواند با تمسک به استصحاب یک حکم، دو تا یا پنج تا حکم را ابقاء کند آن هم بعد الفحص.

احتمال دوم

اما احتمال دوم که الآن می‌خواهیم بگوئیم این است که هذه الشبهه شبهةٌ حکمیة، این یک. چون می‌خواهد یک حکمی را ابقاء کند. دو: فحص از این کند که آیا در شریعت لاحقه ناسخ او آمده یا نه؟ چنین فحصی برای کتابی مقدور نیست، این فحص مختصٌ بالمجتهد، این هم سه. می‌رویم سراغ مجتهد، مجتهد هم می‌گوید اصلاً احکام شریعت گذشته از بین رفته، لذا اصلاً یلزم از این استصحاب عدمش.

اشکال به احتمال دوم

جوابش این است که اولاً این مجتهد در فرض ما این است که می‌گوید احکام شریعت سابقه مجموعش از بین رفته نه جمیعش، ثانیاً همانطوری که این کتابی در شریعت خودشان می‌تواند سؤال کند از اینکه آیا نافی آمده یا نه؟ مانعی ندارد اینجا کتابی برود سراغ یک مجتهد و بگوید یک حکمی در شریعت ما آمده، آیا در شریعت شما ناسخ و نافی آمده یا نه؟ یعنی الآن ما فرض را آوردیم روی اینکه شریعت ما به نحو مجموعی نسخ کرده ولی خصوص این حکم هم نسخ شده یا نه؟ دلیل نداریم، حالا می‌پرسد از مجتهد ما، لذا بعد از سوال از او، خود کتابی می‌تواند استصحاب کند و فحص هم محقق می‌شود.

پس این نیاید در ذهن شریف‌تان که چون این شبهه حکمیه است و فحص در شبهه حکمیه هم مربوط به مجتهد است،‌ نه. اینجا این کتابی می‌تواند برود سراغ مجتهد و بگوید آیا در شریعت شما ناسخ این حکم شریعت ما آمده یا نه؟ اگر نیامده من با استصحاب در شریعت شما می‌خواهم این حکم شریعت خودمان را برای خودم استصحاب کنم، این خلاصه‌ی فرمایش مرحوم اصفهانی است و ملاحظه کردید چقدر مطلب دقیق و ظریف است و حیف بود که این مطلب مرحوم اصفهانی ذکر نشود.

اشکال به مرحوم اصفهانی و نظر استاد در بحث

فقط یک اشکال ما به مرحوم اصفهانی داریم که روی آن فکر کنید و فردا ان شاء الله تنبیه سیزدهم را شروع می‌کنیم. اولاً نظر ما با هر دو مبنا مخالف است یعنی ما معتقدیم که اصلاً شرایع گذشته لم تنسخ و ما مکلّف به تصدیق به آنها هستیم، اصلاً مسئله‌ی اینکه بگوئیم آیا جمع است یا مجموع، روی مبنای ما منتفی است. ما چون مسلمانیم و الحمدللّه قرآن را قبول کردیم مکلّف به تصدیقیم اما کتابی که قرآن را قبول ندارد می‌تواند استصحاب کند. اگر شاک باشد برای استصحاب طبق آن توضیحی که برای کلام مرحوم آخوند دادیم می‌تواند استصحاب کند، این یک مطلب.

مطلب دوم اشکالی است که از کلام اصفهانی به ایشان وارد می‌کنیم می‌گوئیم آن مقدمه‌ای که در مبنای اول بیان فرمودید این بود که حقیقت وحی این است که آنچه جبرائیل(علیه السلام) بر قلب مبارک نبی قرار می‌دهد و اراده‌ی تشریعیه را در ذات خدا شما گفتید محال است، فرمودید اراده‌ی تشریعیه در ذات مقدسه‌ی الهیه محال است در نتیجه هر حکمی متقوم به آن نبیّ موحی إلیه است، تا شک می‌کند در اینکه این نبی آیا باقی است یا نه؟ چطور می‌تواند استصحاب کند. بعبارةٍ اُخری سؤالم از مرحوم اصفهانی این است که چرا این مطلبی که در مقدمه‌ی فرض اول و مبنای اول آوردند در مبنای دوم مطرح نکردند در حالی که همان کلام در اینجا هم جاری می‌شود و اگر آن کلام جاری شد نتیجه این می‌شود که شخص الحکم غیر باقٍ حقیقة دیگر لا مجال للاستصحاب طبق مبنای ایشان.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث